مقاله رایگان درمورد حقوق بشر

پنجاه و سه ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ -(۱۹۴۵.۹.۲۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۳۴۷.۱.۱۵) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
۱۶- در سال ۱۹۶۳ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای با اشاره به وجود تبعیضات قابل ملاحظه نسبت به زنان، از «کمیسیون مقام زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظیم متن اعلامیه ای به منظور رفع این گونه تبعیض ها نماید، که سرانجام متن پیشنهادی اعلامیه در ماه مارس سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب کمیسیون مزبور رسید و در همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح گردید و پس از بررسی جهت اعمال نقطه نظرات مجمع عمومی به کمیسیون رسیدگی به وضع زن اعاده شد و نهایتاً «اعلامیه رفع تبعیض از زن» پس از اعمال اصلاحات در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ میلادی طی قطعنامه ای مورد تصویب واقع شد.
در مقدمه اعلامیه انگیزه اصلی تصویب آن وجود تبعیض علیه زنان و مباینت آن با حیثیت بشر و رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع برای مشارکت زنان در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهایشان در شرایط مساوی با مردان و ضرورت رفع موانع برای شکوفایی کامل استعدادهای زنان در خدمت به کشورهای خود و جامعه بشری، بیان شده است.
مهمترین نکاتی که در متن اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن آمده بدین قرار است:
– تأکید بر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم توسط دولت ها برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعیض آمیز علیه زنان و برقراری حمایت قانونی کافی از تساوی حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوی حقوق در قانون اساسی کشورها و اجرای کامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن.
– تأمین شرایط مساوی برای حضور مساوی و بدون تبعیض زنان در انتخابات، رفراندوم ها و تصدی مناصب و مشاغل عمومی.
– تضمین برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان در امر تابعیت و عدم تحمیل تابعیت مرد بر زن.
– تأمین کامل حقوق مدنی زنان مساوی با مردان خصوصاً در زمینه های حق تملک، تصرف در اموال خود، احراز مقام های قضایی و حق آزادی رفت و آمد.
– تأمین اصل تساوی مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشویی.
نکته مهمی که سند بین المللی با عنوان «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می کند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.
لغو کلیه قوانین جزایی تبعیض آمیز علیه زنان.
– مبارزه با معامله زنان و بهره برداری از آنان در جهت فحشا.
– تأمین و تضمین حقوق مساوی با مردان در فراگیری تحصیلات در همه سطوح و برخورداری از همه امکانات(مانند بورس تحصیلی و فرصت های مطالعاتی).
– تأمین حقوق زنان نظیر مردان در زمینه حیات اقتصادی و سیاسی، مانند:حق تساوی دستمزد و رفتار مساوی در قبال کار با ارزش مساوی، استفاده یکسان از حقوق مربوط به کار، برخورداری از مزایای بازنشستگی و بیماری و بیکاری و تأمین حق مسلم زنان در دوران بارداری و وضع حمل.
در مجموع اعلامیه فوق نقطه تحول تاریخی جامعه بین المللی در زمینه دفاع از حقوق زنان محسوب می شود.
۱۷- در سال ۱۹۷۲ دبیرکل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظیم کنوانسیون را آغاز کرد و در سال ۱۹۷۷ پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی یک گروه کاری ویژه را جهت تنظیم نهایی کنوانسیون مامور کرد و سرانجام طرح مزبور با عنوان«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در تاریخ هجدهم دسامبر سال ۱۹۷۹ میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
در مقدمه کنوانسیون، نگرانی هایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی، بهداشت، تحصیلات، اشتغال و سایر نیازها علیرغم تصویب اسناد متعدد بین المللی در زمینه حقوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تأکید شده است.

نکته مهمی که این سند بین المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می کند، تعریف جامع واژه «تبعیض علیه زنان» در صدر کنوانسیون است.
در کنوانسیون فوق ابزارهایی که موجب تحقق سیاست رفع تبعیض کامل علیه زنان می شود (مانند تصریح اصل مساوات در قانون اساسی کشورها، تصویب قوانین مناسب در این زمینه، اتخاذ تدابیر قضایی لازم و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض آمیز) و موجبات تضمین توسعه و پیشرفت حقوق زنان را فراهم می کند، تصریح گردیده است.
همچنین دولت های متعاهد کنوانسیون درخصوص تضمین حق رأی زنان در کلیه انتخابات و همه پرسی ها و نیز امکان نامزدی در اجتماعات منتخب عمومی، به طورکلی مشارکت در تعیین سیاست دولت و تصویب سمت های دولتی در تمامی سطوح دولتی و احراز نمایندگی دولت در سطح بین المللی توافق نمودند.
به علاوه درخصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان، ازجمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره مندی از وام ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن، آب، برق، ارتباطات و حمل ونقل، در کنوانسیون تأکید شده است.
در مجموع کنوانسیون فوق در مقایسه با سایر اسناد بین المللی در این زمینه، جامع ترین سند دفاع از حقوق زنان محسوب می شود و به نکات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه کرده است.
نکته مهم قابل توجه در مورد کنوانسیون رفع تبعیض ((سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی زن)) است که در از ۴ تا ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۹۵ در پکن و با حضور فعال و بی سابقه ایران برگزار گردید و در بند ۲۱۸ سند مذکور به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره شده و تاکید شده است برای حمایت از حقوق زنان باید از هرگونه قید و شرطی در در اجرای کنوانسیون مذبور اجتناب کرد و مقررات آن را بدون قید و شرط اجرا نمودو در بند ۲۱۹ تصریح شده کشورهایی که هنوز کنوانسیون مذبور را نپذیرفته اند یا بر آن قید و شرطهایی وارد کرده اند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بین المللی در زمینه حقوق زنان تجدید نظر نکرده اند ، تساوی کامل زنان تامین نشده است.
سند دیگر در رابطه با کنوانسیون منع تبعیض ، پروتکل اختیاری است که در ۱۵اکتبر سال ۱۹۹۹ مصوب مجمع عمومی است که در آن صلاحیت کمیته رفع تبعیض علیه زنان که طبق ماده ۱۷ کنوانسیون تشکیل شده جهت رسیدگی به شکایات موضوع ماده کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است.
۲-۱-۲- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون
مقدمه کنوانسیون به اسناد مختلف بین المللی درخصوص تساوی حقوق زنان ومردان اشاره دارد وبانگرانی ازاینکه علیرغم وجوداین اسنادتبعیضات علیه زنان همچنان ادامه داردوبرعزم کشورهای عضو سازمان ملل متحدبرازمیان برداشتن کلیه اشکال تبعیض اززنان اشاره می کند.
 ماده(۱)به تعریف واژه “تبعیض ” می پردازد.
ماده(۲)بیان کلی وعمومی تعهدات والزاماتی است که دولت هاباپیوستن به کنوانسیون بدان رضایت داده اند.
ماده(۳) بیانگراین است که دولت های عضو بایددرتمام زمینه ها کلیه اقدامات مناسب رابرای تضمین توسعه وپیشرفت کامل زنان با هدف ضمانت بهره مندی آنان ازحقوق بشروآزادی های اساسی برمبنای مساوات بامردان بعمل آورند.
ماده(۵) درجهت تامین تساوی حقوق زن ومرددولت ها بایدرفتارهای اجتماعی والگوهای فرهنگی جامعه خودراتغییرداده اصلاح نمایند.
ماد(۶)دولت های عضورامتعهدمی سازد تاازاستثماروبهره برداری غیرمعقول وغیرقانونی اززنان جلوگیری نمایند.
ماده(۸و۷) به تساوی درزندگی سیاسی وعمومی درسطح ملی وسطح بین المللی اشاره دارد  ( ماده ۹):
دولت های عضوبه زنان حقوق مساوی بامردان درزمینه کسب ،تغییرویاحفظ تابعیت می دهند.
 مواد(۱۵-۱۰) به ترتیب به مسائل تساوی درآموزش تساوی در اشتغال وحقوق کار تساوی دردست یابی به تسهیلات بهداشتی امنیت اقتصادی واجتماعی تساوی درمسائل قانونی ومدنی تساوی درحقوق خانواده
 مواد(۲۲-۱۷)دربخش پنجم شامل سیستم نظارتی است .هرکشورعضومتعهد است گزارشی ازاقدامات انجام شده رابه “کمیته”ارسال که جهت بررسی به دبیرکل سازمان ملل ارسال  می گردد.
طبق ماده۱۷برای پیشرفت حاصله دراجرای مفادکنوانسیون کمیته رفع تبعیض تشکیل می شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمیته درهنگام لازم الجراشدن کنوانسیون از۱۸کارشناس وپس ازتصویب یا پیوستن سی وپنجمین کشوربه کنوانسیون از۲۳کارشناس دارای شهرت اخلاقی والاوصلاحیت درزمینه های مربوط به کنوانسیون تشکیل می گردد.کارشناسان یادشده به وسیله دولت های عضوانتخاب می شوند.درانتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی ونمایندگی ازاشکال مختلف تمدن ونظام های عمده حقوقی توجه می شود.
مواد(۳۰-۲۳)در بخش ششم کنوانسیون به بیان مقررات نهایی ((مقررات چگونگی به مرحله اجرادر آمدن)) کنوانسیون پرداخته است.
۲-۱-۳-حق اشتغال وتحصیل رایگان
کنوانسیون: حق اشتغال به عنوان حق ذاتی بشراست .حق انتخاب آزادانه شغل بارعایت مصلحت افرادوجامعه،حق برخورداری ازارتقاء مقام وتمامی امتیازات وشرائط شغلی،حق رفتاریکسان،وحفظ سلامتی،رعایت حقوق زنان باردارازجمله مواردی است که کنوانسیون خواستاررعایت حق اشتغال نظیرمردان برای زنان می باشد.
۲-۱-۴- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى
اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده ‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از این‏رو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‏کند به پدیده‏ای اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر می‏کوشد نگاه اسناد بین‏المللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.
اسناد بین‏المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. حجم کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و دیگر سندهای بین‏المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازل‏تری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسان‏مداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهم‏ترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار می‏رود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان‏های بین‏المللی می‏کوشند بی‏توجه به فرهنگ‏های بومی و دینی، ارزش‏های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند.
۲-۱-۵-حقوق بشر زنان
جنبش حقوق بشر زنان ترکیبی است از تلاش فعالان حقوق زن تا با بهره‌گیری از چارچوب حقوق بشر به ارتقاء دستاوردهای حقوقی زنان در حیطه‌های به هم پیوسته‌ی حقوقی و مدنی و اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی بپردازند. منادیان اولیه دریافته بودند که برای درانداختن طرحی نو در زمینه‌ی حقوق زن، زمان مناسب دررسیده است؛ به این معنی که می‌توان جریان‌های معطوف به تحول در درون سازمان‌های زنان را به سطحی برکشید که به جریان اصلی در مناسبات حقوقی جهانی تبدیل شوند. فعالان حقوق بشر زنان به قدرت موجود در مناسبات حاکم بر چارچوب حقوق بشر بین‌المللی آگاهی یافته بودند؛ یعنی همان مناسباتی که می‌تواند به درخواست‌های سیاسی قانونیت بخشد. این همان چیزی است که مورد پذیرش غالب دولت‌ها قرار گرفته و موجد تفاهم‌نامه‌های مورد قبول آن‌ ها شده است.
پذیرش جایگاه زن در این مناسبات، صورت مسأله را عوض می‌کند. دراین مورد، واقعیت‌های حاکم بر زندگی زنان، فعالیت‌های حقوق بشر را با آموزه‌های تازه‌ای روبرو می‌کند. تعمیق حقوق بشر زنان به طرح این پرسش می‌ انجامد که آیا سلسله مراتب مورد ارجاع در حیطه‌ی حقوق، چه مدنی و چه سیاسی آن، توجیه‌پذیر هست؟ روندا کوپلنهماهنگ کننده‌ی کلینیک جهانی قانون حقوق بشر زنانکه در دانشگاه نیویورک مستقر است، بحث خود را چنین عرضه می‌کند که «جنبش زنان واجد توان بالقوه‌ فراوانی در تجمیع حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، و همچنین توانمندی بسیار نافذتری برای درک حقوق بشر بعنوان پدیده‌ای غیرقابل تجزیه است».
مدِعای تفکیک‌ناپذیری مضامین حقوق بشر، قانونیت سنّتی آن را، که قاعدتاً ناظر بر ارتقاء این حقوق در حوزه‌ی «عمومی» یا سیاسی است با چالشی سترگ روبرو می‌سازد. ارتقاء حقوق بشر زنان، از حق کارآموزی گرفته تا دفاع از حرمت جسمی و یا برخورداری از امکانات تحصیلی، دامنه‌ی کار را آشکارا به زوایایی از زندگی می‌کشاند که «خصوصی» تلقّی می‌شوند. این که در این حوزه‌ها دولت را دارای مسئولیت بدانیم بدان معنی است که قوانین حقوق بشر نیازمند مسیریابی‌های دامنه‌دار است.

آموختن از زندگی زنان بر این واقعیت تأکید دارد که حقوق انسانی از آنان دریغ شده و اینکه این حقوق از طرق مشخصی مورد مطالبه‌اند. تصور رهیافتی جهانی به حقوق بشر را به خودی خود نتوان تحصیل حاصل دانست، بلکه باید این تصور به بحث و گفتگو در آید. ملیکه دوتمدیر وابسته‌ی مرکز رهبری جهانی زناندر توضیح امر می‌گوید «یکی از بزرگترین مشکلات در برابر موضوع همگانی بودن در معنای سنتی و رایج آن، همان فرایندی است که این موضوع در آن به تصور در آمده است؛ یعنی فرایندی همراه با عدم مشارکت بسیاری از مردم … گزاره‌های همگانی بودن ضرورتاً می‌باید بازتاب پیچیدگی چیزی باشد که عارض مردم می‌شود.»
یک مشکل عمده‌ی فعالان حقوق بشر نشان دادن این امر بود که نادیده گرفتن زنان در قوانین حقوق بشر، خشونتی است که بر آنان اعمال می‌شود ـ و همچنین اهمیتی که لزوم ملاحظه‌ی وضع زنان در قوانین مذکور دارد. بنا به گفته‌ی شارلوت بانچ مدیر مرکز رهبری جهانی زنان:
«نادیده گرفتن این امر کاری‌ترین ضربه به چارچوب تحلیلی حقوق بشر است. در خشونت، ما شاهد همه‌ی آن مؤلفه‌هایی هستیم که مدافعان حقوق بشر بر ضد آن به پا خاسته بودند. چنین خشونتی با بردگی تحمیلی، انواع شکنجه و تروریسم و جمیع سلسله اموری که مدافعان حقوق بشر متعهد به مبارزه با آن بودند، مقارنه دارد، ولی در واقعیات زندگی زنان مابه‌ازآیی برای آن مطرح نشده بوده است».
توجه به خشونت علیه زنان همه‌ی آن تغییراتی را که در قانون حقوق بشر و برای ملاحظه‌ی تجارب زنان در این قانون ضرورت می‌بخشد، به شدت برجسته می‌کند. نقض حقوق زنان را غالباً گردن «عوامل خصوصی»، یعنی اعضاء جامعه‌های زنان ـ از اعضاء خانواده گرفته تا مسئولین اداره‌ی این جامعه‌ها انداخته و «مأموران دولتی» را، که عموماً مورد خطاب قوانین حقوق بشرند، از قلم انداخته‌اند. سنتاً، قانون حقوق بشر برای این مورد استناد بوده که دولت‌ها را متوجه مسئولیت‌شان در قبال قانون‌شکنی کنند و خواستار اتخاذ رویه‌ای مناسب شوند. معذالک فعالان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *