مقاله رایگان درمورد حقوق بشر


یا روابط بین‌المللی خود محسوب نمی‌دارند، و یا آن‌ها را مجاز می‌دارند و یا بر آن‌ها چشم می‌پوشند. در خلال جنگ سرد ملاحظات مربوط به حقوق بشر محدود به نبرد میان شرق و غرب شده و قصور در اذعان به این امر که سرکوب زنان از مقوله‌ی مسائل سیاسی است، تبعیض جنسیتی و خشونت بر ضد زنان را از کارنامه‌ی جاری حقوق بشر حذف کرده بود.
شوق دولت‌ها در خارج نگهداشتن مساله زنان از جریان اصلی حقوق بشر، که «عمیقاً سیاسی» تلقی می‌شد، کار را به آنجا کشید که در سال ۱۹۷۳ واحد زنان بخش حقوق بشر (در آنزمان) را حذف کردند (بخش یاد شده هیچ علاقه‌ی خاصی به حفظ واحد مذکور نشان نداد. این به ایجاد شقاق مفهومی و سیاسی میان «مسائل زنان» و مسائل حقوق بشر منجر شد. در رایزنی‌های بین‌المللی، دولت‌ها (که نمایندگانشان را کم و بیش مرد‌ها تشکیل می‌دادند) این وضع تناقض‌آمیز را اصلاً از یاد برده بودند. تشکل‌های غیردولتی نیز در به وجود آمدن چنین وضعی مسئول بودند. تا همین اواخر، تشکل‌های غیردولتی ذی‌مدخل در جریان اصلی حقوق بشر، حقوق بشر زنان را محمل توجه اساسی قرار نداده بودند و در این باب اطلاعات چندانی در اختیار ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل نمی‌گذاردند.
پس از برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر، جامعه‌ی جهانی اشتیاق فراوانی برای اجرای مصوبات اعلامیه و برنامه‌ی عمل وین در مورد زنان، که می‌باید توسط سازوکارهای ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل و مرکز حقوق بشر سازمان ملل عملی گردد، از خود نشان داده است. موفقیت این ارگان‌ها در تحقق این اشتیاق به اراده‌ی سیاسی و منابع مالی و انسانی و مسئولیت دولت‌ها بستگی دارد. اعلامیه وین گذشته از قول‌هایی که برای تجدید و اصلاح بنیادی امور داده، تجلی ظهور آگاهی‌های نو و خصیصه‌ای جدید است که در نهایت امر چه بسا بر اثر هوشیاری و خشم زنان ـ و مردانی ـ که قلبشان برای حقوق بشر می‌تپد مستدام گردد.
نمی توان پذیرفت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان جزو قواعد آمره باشد; زیرا اجماعی که آن را قاعده ای تخلف ناپذیر دانسته و به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد. بدیهی است که سطح وسیع تحفظات کشورها از سطح تخلّف ناپذیری آن کاسته است.
اسناد بین‏المللی حق کار کردن برای زن، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، عقیده و مانند آن را به رسمیت شناخته است؛ از جمله:
«هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‏بخش برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. به علاوه، همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند و نیز هر کس که کار می‏کند حق مزد منصفانه و رضایت‏بخش را خواهد داشت که زندگی او و خانواده‏اش را موافق شئون اسلامی تأمین کند و آن را در صورت لزوم، با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید و همچنین هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‏ها نیز شرکت کند.»
در اسناد حقوق بشر اسلامی نیز تفاوتی بین زن و مرد در کار کردن به چشم نمی‏خورد. مطابق این اسناد، کارْ حقی است که دولت‏ها و جامعه باید آن را برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به گونه‏ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین‏های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری واداشت که توانش را ندارد یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره‏کشی کرد یا به او زیان رساند. هر کارگری بدون فرق میان زن و مرد، حق دارد در مقابل کاری که ارائه می‏دهد، به سرعت مزد عادلانه دریافت دارد؛ همچنین حق استفاده از مرخصی‏ها و پاداش‏ها و ترفیعات استحقاقی را نیز دارد. در مقابل، او موظّف است که در کار خود اخلاص و درست‏کاری داشته باشد. اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظّف است برای حلّ این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پای‏بندی به عدل، بدون اینکه به نفع طرفی عدول کند، دخالت نماید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این‏باره آمده است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید. قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی‏شمارد. بنابراین، زنان را به دلیل سلیقه‏های شخصی و خرافات اجتماعی نمی‏توان از عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر این، یکی از مؤلّفه‏های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست‏یابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادرند کاری را انجام دهند و شغلی را بر عهده گیرند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند.
شغلی که زنان و مردان برمی‏گزینند باید فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آنها مدد رساند. بنابراین، سیاست‏گذران قانون اساسی نمی‏خواسته‏اند زنان کارمند و زنان کارگر تنها شغلی بر عهده بگیرند، بلکه در صدد بوده‏اند به‏گونه‏ای سیاست‏گذاری نمایند که هم از توان جسمی و روحی زنان
د
ر توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوی زنان را دامن بزنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی نیز آمده و از این رو، به نظر می‏رسد تأکید مکرّر قانون اساسی بر این اصل کلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می‏دهد که نقش زنان در آن غیرقابل انکار است؛ از جمله، طرّاحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محوّل کرده‏اند.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1361 مقرّر نمود: قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند؛ ولی تحوّلات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضایی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال 1374، زنان امتیازات جدیدی در امر قضاوت پیدا کردند؛ از جمله اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضایی همانند مردان، در پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‏های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. بنابراین، می‏توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می‏کند:
ـ تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏کند.
ـ تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می‏نماید.

ـ تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می‏پذیرد.
ـ تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می‏گذارد.
با در نظر گرفتن این موضوع که ایران به بسیاری از معاهدات حامی حقوق زن ملحق گردیده است (که در بالا اشاره گردید) و همچنین بیان این نکته که امروزه مسائل حقوق بشری از جنبه صرفا داخلی خارج شده و جنبه ی بین المللی پیدا کرده اند و با در نظرگرفتن این مساله که قوانین حقوق بشری کم کم جنبه ی عرفی پیدا کرده اند می توان نتیجه گرفت که التزام ایران به قوانین حقوق بشری و بالطبع حقوق زنان نیازی به پیوستن به معاهده ی منع تبعیض یا سایر معاهدات حقوق بشری نداشته و با استناد به عرف و همچنین معاهدات پذیرفته شده کشورمان ملزم به رعایت آنها و هماهنگ کردن قوانین و اقدامات لازم در حد مطابقت با شرع اسلام می باشدو همچنین توجه به این مساله که امروزه ۱۸۵ کشور جهان(و لو با حق شرط های کلی) به معاهده منع تبعیض علیه زنان پیوسته اند ، احکام کنوانسیون نیز تقریبا همه گیر شده و جنبه حقوق عرفی به خود گرفته اند و نتیجتا در حال حاضر فواید الحاق کشورمان به کنوانسیون بیشتر از مضار آن خواهد بود.
فصل سوم
زن در اسناد
حقوق بین المللی کار
3-1- گفتار اول : اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار
اصل عدم تبعیض یکی از اهداف سازمان بین المللی کار می باشد . این اصل در بند 2 ماده 41 اساسنامه اولیه سازمان بین المللی کار به رسمیت شناخته شده است . بعلاوه کنفرانس بین المللی کار با صدور اعلامیه فیلادلفیا که مربوط به اهداف و مقاصد سازمان است ، مجدداً بر اصول مذکور تأکیده نموده است . قسمت ((الف)) بند دوم اعلامیه مذکور مقرر می دارد :
(( کلیه افراد بشر صرف نظر نژاد ، عقیده یا جنسیت حق دارند به طور آزادانه و محترمانه با برخورداری از امنیت اقتصادی و فرصت مساوی به دنبال رفاه و پیشرفت مادی و معنوی خود باشند .)) اصول مندرج در اعلامیه فیلادلفیا از طریق گنجاندن آنها در اصلاحیه اساسنامه سازمان بین المللی کار الزام آور شده اند . کنفرانس بین المللی کار در حدود اختیارات سازمان در زمینه مسایل کار و موضوعات استخدامی تعدادی مقاوله نامه و توصیه نامه را در رابطه با اصل عدم تبعیض به تصویب رسانده است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل عدم تبعیض شغلی به صورت بسیار عام و کلی در مقاوله نامه شماره 82 مربوط به سیاست اجتماعی در سرزمین های غیر متروپل مصوب 1947 درج گردیده است . ماده 18 این مقاوله نامه مقرر می دارد که هرنوع تبعیض میان کارگران بر مبنای نژاد ، رنگ ، جنس ، عقیده ، رابطه خانوادگی یا وابستگی به سازمان سندیکایی باید محو گردد و این حکم در محدوده وسیعی از فعالیتها و به طور خاص در ارتباط با قوانین کار ، اجازه اشتغال ، آموزش شغلی و حرفه ای ، شرایط کاری ، پیمان دسته جمعی و میزان دستمزدها جاری خواهد بود . به منظور توسعه شمول آن و تصویب یک سند جدید قابل اجرا در کشورهای مستقل ، این مقاوله نامه با تصویب مقاوله نامه شماره 117 مورد تجدید نظر قرار گرفت . این مقاوله نامه راجع به سیاست اجتماعی ( اهداف و معیارهای پایه ) بوده و در تاریخ 23 آوریل 1964 لازم الاجرا گردیده است . اصولاً یکی از هدفهای سیاست اجتماعی مندرج در این مقاوله نامه از بین بردن هر نوع تبعیض بین کارگران در زمینه استخدام و شرایط کار است که مبتنی بر نژاد ، رنگ ، جنس ، عقیده ، تعلق به یک گروه سنتی و یا وابستگی سندیکایی باشد .

درسال 1954 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای از سازمان بین المللی کار در خواست نمود که در زمینه اقدامات تبعیض آمیز شغلی مطالعات و تحقیقاتی انجام دهد . پس از صدور این قطعنامه ، سازمان مذکور با تکمیل اسناد مختلف و تهیه مجموعه ای جامع از معیارهای مربوط به تبعیض شغلی و حرفه ای ، مقاوله نامه و توصیه نامه شماره 111 را در سال 1985 به تصویب رشاند . این دو سند در زمینه تبعیض شغلی پایه و مبنا می باشند . لازم به ذکر است مقاوله نامه شماره 111 راجع به تبعیض شغلی و حرفه ای تاکنون توسط 118 کشور مورد تصویب قرار گرفته است و بدین ترتیب این مقاوله نامه از جمله مقاوله نامه هایی است که بیشترین اسناد تصویب درباره آن به دفتر بین المللی کار ارسال شده است .
ماده 2 مقاوله نامه شماره 111 دولتهای عضو را موظف به اعلام و اجرای سایست ملی مبتنی بر گسترش تساوی فرصت ها و رفتارها در زمینه استخدام و اشتغال نموده است .
همچنینی برابر ماده 3 کشورهای عضو متعهدند که با همکاری سازمان های کارگری و کارفرمایی و سایر نهادهای ذیربط پذیرش و رعایت این سیاست را مورد تشویق و ترویج قرار دهند . اصل مقاوله نامه هیچ نوع شغل و حرفه ای را از محدوده اجرایی خود مستثنی نمیکند . بنابراین هدف مقاوله نامه برقراری تساوی فرصتها و برابری رفتارها در هر دوبخش عمومی و خصوصی می باشد . با این وصف طرق و شیوه های اجرایی در این دو بخش با یکدیگر تفاوت دارند . در بخش هایی که تحت نظارت و کنترل مستقیم مقامات ملی قراردارند یعنی در استخدام های تحت نظارت مستقیم مقامات دولتی و نیز اقدامات مربوط به راهنمایی شغلی و آموزش فنی و حرفه ای و خدمات کاریابی که تحت نظارت مستقیم مقامات عمومی هستند ، ماده 3 مقاوله نامه برای دولتها تعهدی مستقیم و بلاواسطه ایجاد می کند وطبق آن دولتها موظفند اصل تساوی فرصتها و رفتارها را در سیاست ملی خود گنجانیده و آن را به مرحله اجرا درآورند . بنابراین هر گونه تبعیض در این بخش به خودی خود منجر به نقض مقاوله نامه خواهد انجامید .
در مشاغل و حرفه هایی که خارج از کنترل مستقیم مقامات دولتی قرار دارند ، این مقامات مجاز نیستند که در زمینه عدم رعایت تساوی فرصتها و رفتارها بی تفاوت باقی بمانند . به موجب بند ((ج)) ماده 3 مقاوله نامه ، دولت ها موظف هستند که مقررات قانون و آیین نامه های ادارای و نیز رویه های مخالف با اصول مذکور را اصلاح یا لغو سازند و طبق بند ((ب))ماده 3 کشورهای عضو متعهدند قوانینی را در جهت پذیرش و رعایت رفتارهای تبعیض آمیز در بخش عمومی یا خصوصی می شوند ، خودداری کنند. هیأتهای ناظر دفتر بین المللی کار در موارد متعددی به بررسی قوانین تبعیض آمیز جدید پرداخته اند . طبق ماده 3 الزام دولتها به تصویب قوانین ، منوط به آن است که این اقدام متناسب با رویه و شرایط ملی باشد .
بدین ترتیب مواد 2 و 3 مقاوله نامه در خصوص تصویب قانون در تمامی زمینه های تحت شمول مقاوله نامه ، تکلیفی عام و کلی را مقرر نمی کند . تنها در مواردی که این نوع مداخله با رویه و شرایط ملی مناسب باشد ، دولت عضو باید قوانین مربوطه تصویب کند . بنابراین در موضوعاتی که طبق عرف و قانون به عهده طرفین (کارگر و کارفرما)گذاشته شده اند ، دولت عضو موظف به مداخله و قانونگذاری نمی باشد . با این همه مطابق بند ((الف)) ماده 3 مقاوله نامه در اینگونه موارد دولتها متعهدند در جهت ترویج و تضویق سیاست عدم تبعیض شغلی با سازمان های کارگری و کارفرمایی همکاری نمایند . از سوی دیگر ، در کشورهای که مداخله دولت به رویه و شرایط ملی مناسب و سازگار باشد ، دولت موظف است که در روابط شغلی بخش خصوصی نیز مداخله کند و مستقیماً مقررات مربوط را وضع کند و در صورتی که دولت مذکور درانجام چنین کاری کوتاهی کند ، مسئول تبعیضهای اعمال شده توسط بخش خصوصی است . توصیه نامه شماره 111 که مکمل مقاوله نامه شماره 111 می باشد ، با تفصیل بیشتر و ضمن پرداختن به جزئیات ، راههای وصول و تحقق عدم تبعیض را به دولتها اعلام می دارد. علاوه براین ، کنفرانس بین المللی کار در سال 1977 طی قطعنامه ای که درباره حقوق بشر صادر کرد ، خاطر نشان کرد که عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین مندرج در اساسنامه سازمان محسوب می شود و کشورهای عضو موظفند که اصل مزبور را به صورت هر چه کاملتر رعایت کنند و آن را به منزله تکلیف اساسی خود در برابر سازمان به شمار آورند .
3-1-1-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران
امروزه در قانون اساسی کشور ما اصل عدم تبعیض به رسمیت شناخته شده است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از احکام متعالی اسلام در موارد متعدد از اصل عدم تبعیض حمایت و پشتیبانی نموده است . بندهای 9 و 14 اصل قانون اساسی ((رفع تبعیضات )) ناروا و ایجاد امکانات عادله باری همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی ))و نیز (( تأمین حقوق همه جنبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ))را ازجمله اهداف و وظایف دولت دانسته است . این عبارات اصول تعیین کننده خط مشی سیاستهای قضایی ، اداری و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران است . اصولی است که سایه آنها بر سر تمام قوانین و مقررات گسترده است و در پرتو آن سایر اصول معنی