مقاله رایگان درمورد مجلس شورای ملی

سال ۱۳۱۳ به این کنوانسیون نیز ملحق گردیده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره
‌مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب می کند که دولت شاهنشاهی به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره‌مشتمل بر ۱۰ ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

۷- منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و همچنین بخش سوم ماده ۱، بند دوم ماده ۷،بند اول ماده۱۳،بند(ج)ماده ۵۵ و بند ج ماده ۷۶ به حمایت موکد از حقوق زنان پرداخته است.

مقدمه : …………‌و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از‌کوچک و بزرگ.
‌ماده ۱ – مرام ملل متحد به قرار ذیل است:
۳ – عملی ساختن همکاریهای بین‌المللی با حل مسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انساندوستی دارند و با توسعه و تشویق‌احترام حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی
چهاردهم دی ماه ۱۳۱۰ تصویب بعضی از معاهدات مربوط به حقوق زنان در ایران توسط مجلس شورای ملی ایران صورت گرفت.
می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.
‌ماده ۸ – برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده‌دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل‌نخواهد آمد.
‌ماده ۱۳۱ – مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه‌هایی به عمل می‌آورد:
‌الف – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی و تدوین آن.
ب – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای‌اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.
‌ماده ۵۵ – به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تأمین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق‌آنها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:
‌الف – بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.
ب – حل مسائل بین‌المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی در محیط فرهنگی و‌تربیتی.
ج – احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادیهایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.
‌ماده ۷۶ – مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرامهای ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:
‌ – تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که‌تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می‌باشند.
مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳شهریور۱۳۲۴ منشور ملل متحد را تصویب نموده است.
نکته قابل توجه این است که کشورمان بدون شرط به این منشور پیوسته است در حالی که به منشور سازمان کنفرانس اسلامی به شرط عدم مغایرت با مفاد منشور ملل متحد پیوسته است
در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که از آنجا که اعلامیه ها به خودی خود واجد جنبه الزام آوری نیستند ، برای اجرایی کردن والزامی کردن آن میثاقین در سال ۱۹۶۶ به صورت معاهده از تصویب مجمع عمومی گذشت تا جنبه قانونی به اعلامیه حقوق بشر ببخشد(در ادامه به بررسی مختصر میثاقین در موارد حمایت از حقوق زنان خواهیم پرداخت) . اعلامیه مذکور هر چند اعلامیه بوده اما در عمل بیشتر کشورها سعی در رعایت مفاد اعلامیه در قوانین خود داشته ان تا آنجا که به جرات می توان گفت مفاد اعلامیه جنبه عرفی و الزام یافته اند. در این سند نیز به عدم تبعیض جنسیتی اشاره شده است.
۸- ‌قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ ‌مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
طبق ماده ۲۷ این عهدنامه ، زنان، مخصوصا در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، مورد حمایت قرار گرفته اند.همچنین اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه، غیر قانونی اعلام گردیده اند .
از سوی دیگر، طبق ماده ۱۲۴، زنان در صورت محرومیت از آزادی، باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند و ماده ۱۶ و ۵۰ مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهی خاص مبذول شود و همان طور که در بند ۴ ماده ۶ پروتکل شماره ۲ نیز آمده است، طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن، سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداری کنند .
عهدنامه فوق الذکر که همراه با سه عهدنامه دیگر و پروتکل های الحاقی آن به قرارداد ژنو معروفند در تاریخ ۳۰آذر ۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
۹- در ششم ژوئن سال ۱۹۵۱ مقاوله نامه ی مربوط به تساوی اجرت کارگر زن و مرد (در قبال کار هم ارزش) در کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تحت عنوان”‌مقاوله‌نامه مربوط به تساوی اجرت – مورخ ۱۹۵۱” تصویب گردید که به صورت یک معاهده بین المللی درآمده و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۵۱ با تصویب مجلس شورای ملی کشور ما نیز به آن ملحق گردیده است.
‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و‌کارگران مرد در قبال کار هم ارزش
‌مصوب ۱۳۵۱.۲.۱۸
‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۰ مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی د
ر جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰.۱۱.۲۶ در جلسه روز‌دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
۱۰- حدود نوزده سال پس از امضای قرارداد سال ۱۹۳۳ میلادی، در نتیجه وقوع تحولات خاص در صحنه بین المللی، زمینه تصویب سند بین المللی ویژه ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان» در بیستم دسامبر سال ۱۹۵۲ میلادی فراهم گردید و در واقع نخستین سند بین المللی مستقل در خصوص حقوق زنان به تصویب سازمان ملل متحد رسید. انگیزه تصویب این کنوانسیون تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد، شناسایی حق زنان مطابق با مردان برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم در انتخابات آزادانه نمایندگان خود و تأمین برخورداری و بهره مندی مساوی زنان و مردان از حقوق سیاسی بر اساس مفاد اسناد بین المللی عنوان شد. به موجب این سند زنان از حق شرکت در انتخابات مساوی با مردان اعم از رأی دادن و کاندیدا شدن بدون هیچ گونه تبعیضی برخوردارند و می توانند مناصب عمومی را عهده دار شوند و مبادرت به فعالیت های اجتماعی مانند مردان بنمایند.
۱۱- یکی از کنوانسیونهایی که در سازمان بین المللی کار تصویب شده است کنوانسیون شماره ۱۱۱ ‌مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ می باشد که در برخی مواد به حمایت از حقوق زنان در شرایط کاری پرداخته است .به عنوان نمونه در ماده ۱ در تعریف تبعیض صراحتا به تبعیض جنسیتی اشاره کرده است و در ماده ۵ بخش دوم به حمایت ضروری احتیاجی افراد و اختصاصا به مساله جنسیت اشاره کرده است.
ایران نیز در تاریخ هفدهم اردیبهشت سال۱۳۴۳ به این کنوانسیون ملحق گردیده است.
‌قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال
‌مصوب ۱۳۴۳.۲.۱۷
‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و‌چهارده ماده است تصویب می‌گردد.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
۱۲- در تاریخ سی ام آوریل سال ۱۹۵۶ میلادی نیز با امضای «قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است»، مفهوم بردگی که تا تصویب قرارداد ۱۹۳۳ میلادی به عنوان اجیر کردن و معامله زنان و کودکان مورد استفاده قرار می گرفت، توسعه یافت و رسومی که به موجب آن ابوین یا قیم یا خویشان و یا اشخاص دیگر، زنی را بدون این که وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او در آورند و در ازای آن وجه نقد یا جنس دریافت کنند و یا این که شوهر یا اقوام یا طایفه وی حق داشته باشند که در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگری زن را به دیگری واگذار کنند و یا این که زن پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتیبات بردگی شناخته شد و دولتهای متعاهد ملتزم به الغای کامل این گونه رسوم گردیدند.
کنوانسیون فوق الذکر در تاریخ ۳اسفند سال۱۳۳۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته و و از این تاریخ ایران نیز عضو مآن گردیده است.
‌قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه
ایران در ۲۰دی سال ۱۳۱۳ به کنوانسیون «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» ملحق گردیده است. ‌
بردگی
‌مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷
‌ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه‌الحاق را می‌دهد.
‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفند ماه یک هزار و‌سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
‌قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

۱۳- کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن(۱۹۶۲)
کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی – اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن » ، در سال ۱۹۶۲، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید . طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد . »
در ماده ۲ کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند .
در ماده ۳ کنوانسیون مذکور، ثبت ازدواج در محل هایی که قانونا تعیین گردید، مقرر شده است .
مواد این کنوانسیون برای دولتهای عضو در مقابله با اعمال سنتی زیانبار و خشن برای زنان که یکی از آن ها ازدواج های زود هنگام و اجباری (بدون رضایت) می باشد، می تواند راه گشا باشد و با به کاربستن این مواد و اتخاذ اقدامات قانونی مؤثر در این زمینه، می توانند در جهت رفع این گونه خشونتها علیه زنان در درون خانواده، گامی بردارند .
۱۴و۱۵- مجمع عمومی در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین المللی در زمینه حقوق بشر تصویب نمود که در واقع بازوهای تضمینی اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند(همانطور که در بالا اشاره شد) و هردو مورد به اختصاص به حقوق زنان نیز اشاره کرده است۱-میثاق حقوق مدنی ، سیاسی که در بند ۱ ماده ۲ ، ماده ۳ ، بند۴ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ به صراحت به عدم تبعیض جنسیتی و حقوق زنان اشاره گردیده است
‌ماده ۲ – ۱ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد – رنگ – جنس – زبان – مذهب – عقیده سیاسی یا عقیده دیگر – اصل و منشاء ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
‌ماده ۳ – دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق‌تأمین کنند.
ماده۲۳- ۴ – دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن‌اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
‌ماده ۲۶ – ۱ – کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارد. از این لحاظ قانون باید‌هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد – رنگ – جنس – زبان – مذهب -‌عقاید سیاسی و عقاید دیگر – اصل و منشاء ملی یا اجتماعی – مکنت – نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
۲- میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که در مواد ۷ و ۱۰ به حمایت از حقوق زنان پرداخته است.
‌ماده ۷ – دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت بشناسند:
‌الف – اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:
۱ – مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از‌شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
۲ – مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق:
ب – ایمنی و بهداشت کار.
ج – تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالیتری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز‌طول مدت خدمت و لیاقت.
‌د – استراحت – فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با بهره گرفتن از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.
ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به هردو میثاق و بدون هیچ گونه شرطی پیوسته است.
‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
‌مصوب ۱۳۵۴.۲.۱۷
‌ماده واحده – میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ (۱۳۴۵.۹.۲۵)‌به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۳۴۷.۱.۱۵) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
‌مصوب ۱۳۵۴.۲.۱۷
‌ماده واحده – میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *