مقررات بین المللی، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

 

در اوایل قرن بیستم، رفته رفته بر آثار توسعه زندانهای مدرن و گسترش ایده اصلاح و تربیت مجرمین از طریق کار، مسئولان امر در کشورهای مختلف اروپایی را بر آن داشت که به این روش روی آورند. در این روش دولت مخارج تاسیس کارگاه و تهیه مواد اولیه را بعهده دارد و تولیدات کار زندانیان را به فروش می رساند.
این روش بهترین روش تنظیم کار در زندانهاست چرا که دولت با تنظیم کار در زندان وسایل اصلاح و تربیت و بهبود وضع زندانیان را فراهم می سازد
3- روش مختلط
در این روش مقاطعه کار با تهیه مواد اولیه و پرداخت دستمزد به زندانی در زندان سرمایه گذاری می کند . دولت راساً اداره زندانها و تنظیم برنامه کار زندانیان را بر عهده داشته مراقب کار و پیشرفت روشهای اصلاحی و تربیتی است
بند 1- فقه اسلام:
در بین ادله شرعیه و احادیث و روایات وارده دلیل کافی و صحیحی که بر وجوب اشتغال زندانی دلالت داشته باشد ، ملاحظه نمی شود . بنابراین نمی توان اشتغال زندانی را از اموری دانست که اجرای آن بر حاکم واجب است . هر چند در این موضوع که « اشتغال زندانی از نظر عقلی از جمله امور پسندیده محسوب می شود و می تواند یکی از مصادیق « تعاون بر نیکی ها » باشد اختلافی وجود ندارد چرا که با اشتغال زندانی از بسیاری مضرات زندان و مفاسدی که بر بیکاری در زندان مترتب است جلوگیری می شود اما در هر حال این امور نمی توانند و جوب اشتغال زندانی را اثبات نمایند»
علاوه بر موارد فوق حتی در صورت تمایل زندانی به کار کردن نیز نمی توان دولت را ملزم به تامین آن دانست زیرا هر چند اطلاعات ادله ای که بر تشویق به تلاش و فعالیت و مکروه دانستن کسالت و بیکاری دلالت می کند جایز بودن و حتی پسندیده بودن اشتغال زندانیان را روشن می کند اما باز هم نمی تواند وجوب تامین اشتغال زندانی را با حاکم یا دولت اسلامی اثبات نماید.
فقهای اسلامی نیز در باب اشتغال زندانیان بیشتر درباره زندانیانی بحث کرده اند که برای بدهی زندانی می شوند . بدین ترتیب که پس از تقسیم تمام دارایی شخصی بدهکار میان طلبکاران اگر باز هم از دیون وی چیزی باقی مانده باشد ، در این که حاکم می تواند او را اجبار به کسب و کار نماید یا خیر؟ دو قول وجود دارد :
گروهی از فقها اظهار نظر کرده اند که حاکم نمی تواند او را به منظور ادله بقیه دین اجبار به کسب و کار نماید. این دسته برای مدعای خود به آیه شریفه و ان ذو عره فنظره الی میسره استناد نموده اند . ابن قدامه در المغنی این قول را به مالک و شافعی نسبت داده است
اما گروهی دیگر از فقها معتقدند که حاکم وی را اجبار می کند تا از راه کار کردن بقیه دیون خود را بپردازد.
در بررسی این دو قول به نظر می رسد عقیده دوم صحیح تر و با موازین شرع و عقل سازگار تر باشد. چرا که اولاً استدلال گروه اول به آیه شریفه موضوعاً خارج از بحث و غیر موجه است . مورد بحث ما کسی است که توانایی کار و کسب در آمد را داشته باشد.
در حالی که« ذو عسره» کسی است که نه مال و دارایی داشته باشد و نه توانایی کسب و کار ، تنها در این صورت است که باید از او دست برداشت تا اگر از راهی، مالی به او رسید بدهی خود را بپردازد. عقلاً هم پذیرفته نیست افرادی که می توانند ضمن اشتغال بدهی خود را تامین کنند، به صرف نداشتن دارایی نقدی به حال خود رها شوند.
از فقهای معاصر، آیه ا… حسینی شیرازی نیز معتقد است زندانی حق اشتغال دارد و سازمان زندان ملزم است که زندانی را حسب استعداد جسمی و عقلیش آماده نموده و برای وی به اندازه کافی کار شرافتمندانه تهیه نماید تا زندانی بتواند از این طریق برای خود و خانواده اش در آمدی کسب کند . همچنین باید برای زندانیان امکان کار آموزی نیز فراهم گردد . زندانیان باید در انتخاب نوع کار مختار باشند . شرایط کار زندانی نیز باید با شرایط همان کار در خارج زندان شباهت داشته باشد . تا از این طریق برای زندگی عادی خارج زندان آماده گردد. سازمان زندان باید منافع زندانیان را بر منافع سازمان ترجیح دهد
ساعات کار زندانیان باید در روز و هفته و ماه طبق عرف محل تعیین گردیده و یک روز در هفته بعنوان روز تعطیل، تعیین گردد. مزد پرداختی نیز باید عادلانه بوده و مطابق مزدی باشد که در خارج زندان پرداخت می گردد. همچنین زندانی حق خواهد داشت که جزئی از در آمد خود را صرف خرید اشیاء مجاز نموده و جزئی از آن را برای خانواده خود بفرستد. بخشی از درآمد نیز نزد سازمان پس انداز خواهند گردید تا به هنگام ازادی به زندانی پرداخت گردد.
بند 2- اسناد بین المللی
مطابق مقررات بین المللی هر کس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه بدون هیچ تبعیضی حق دارند که در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت دارند و هر کس کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخش ذیحق می شود که زندگی خود و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی گردد. بنابراین زندانیان نیز به عنوان یکی از افراد اجتماع، حق برخورداری از چنین امتیازی را خواهند داشت .
علاوه براین اشتغال زندانیان به کار، شرایط و میزان آن در مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان سازمان ملل متحد نیز مورد توجه و تاکید فراوانی قرار گرفته است در این مجموعه اشتغال به کار برای محکومین زندانی یک تکلیف اجباری محسوب گردیده است ، لیکن در خصوص متهمان چنین اجباری وجود ندارد.
ماده 71 قواعد حداقل در این باره مقرر می دارد :
« لازم است که هر زندانی رامطابق استعداد جسمی و عقلی خودش برابر تشخیص طبیب به کاری واداشت و نباید این برنامه جنبه عذاب و اذیت داشته باشد…»
در خصوص متهمان نیز ماده 89 قواعد حداقل مقرر نموده است:

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.