منابع مقاله درباره ودیعه

ن فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده۵۸۱- تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده۵۸۲- شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .
ماده۵۸۳- هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا” یا کلا” بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده۵۸۴- شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده۵۸۵- شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده۵۸۶- اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.
ماده۵۸۷- شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود :
۱- در صورت تقسیم .
۲- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت .
ماده۵۸۸- در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند :
۱- در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع .
۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.
مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت
ماده۵۸۹- هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکاء بوجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده۵۹۰- در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل آید و سهام دیگران باشاعه باقی بماند.
ماده۵۹۱- هر گاه تمام شرکاء بتقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در اینصورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید بتراضی باشد.
ماده۵۹۲- هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتیکه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
ماده۵۹۳- ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا” قابل مسامحه نباشد.
ماده۵۹۴- هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء بر ضرر شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکاء متضرر میتوانند بحاکم رجوع نمایند در اینصورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را باقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.
ماده۵۹۵- هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.
ماده۵۹۶- در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست .
ماده۵۹۸- تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست .
ماده۵۹۸- ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگر قیمتی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آنها بقرعه معین میگردد.
ماده۵۹۹- تقسیم بعد از آنکه صحیحا” واقع شد لازم است و هیچیک ازشرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده۶۰۰- هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را بهم بزنند.
ماده۶۰۱- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.
ماده۶۰۲- هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا” بتساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است .
ماده۶۰۳- ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می شود.
ماده۶۰۴- کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور بحال خود باقی میماند.
ماده۶۰۵- هر گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی .
ماده۶۰۶- هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید بهر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع نماید.
فصل نهم – در ودیعه
مبحث اول- در کلیات
ماده۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آنکه آنرا مجانا” نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده۶۰۸- در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده۶۰۹- کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا” یا ضمنا” مجاز باشد.
ماده۶۱۰- در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آنرا به ولی او رد نماید و اگر درید او ناقص یا تلف شود ضامن است .
ماده۶۱۱- ودیعه عقدی است
جایز.
مبحث دوم – در تعهدات امین
ماده۶۱۲- امین
مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آنرا به طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والا ضامن است .
ماده۶۱۳- هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحا” نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است .
ماده۶۱۴- امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
ماده۶۱۵- امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است .
ماده۶۱۶- هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به فعل او نباشد.
ماده۶۱۷- امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است .
ماده۶۱۸- اگر مال ودیعه در جعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا باز کند والا ضامن است .
ماده۶۱۹- امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده۶۲۰- امین باید مال ودیعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .
ماده۶۲۱- اگر مال ودیعه قهرا” از امین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذار مجبور بقبول آن نبوده و حق دارد مستقیما” به قاهر رجوع کند.

ماده۶۲۲- اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده۶۲۳- منافع حاصله از ودیعه مال مالک است .
ماده۶۲۴- امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آنرا از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده۶۲۵- هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آنرا به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام موال مجهول المالک است.
ماده۶۲۶- اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او .
ماده۶۲۷- در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده۶۲۸- اگر در احوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلا” اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده۶۲۹- اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده۶۳۰- اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده۶۳۱- هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت بمال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
ماده۶۳۲- کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار
ماده۶۳۳- امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده۶۳۴- هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است .
متن قانون‌ مدنی-قانون مدنی قسمت پنجم
فصل دهم – در عاریه
ماده۶۳۵- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا” منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده۶۳۶- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد .
ماده۶۳۷- هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده۶۳۸- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده۶۳۹- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا” مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده۶۴۰- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده۶۴۱- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده۶۴۲- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده۶۴۳- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده۶۴۴- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .
ماده۶۴۵- در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا۶۳۰ رعایت شود .
ماده۶۴۶- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده۶۴۷- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم – در قرض
ماده۶۴۸- قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *