منابع مورد استفاده، مزیت رقابتی پایدار، رقابت پذیری سازمان

 

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه:
سازمان ها برای اینکه بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و دانش فعالیّت کنند. علی رغم اینکه به عنوان منبعی برای بقای سازمان ها ضروری است و شرط موفیّت سازمان ها در گرو دستیابی به دانش و فهم عمیق آن در تمامی سطوح است، رقابت، اصل اول بقا و دانش، پیش شرط ورود به عرصه رقابت است. اگر سازمان ها در ابعاد خرد و ملّت ها در ابعاد کلان از پیشرفت غافل شون اقتصاد و تولید ثروت را به رقبا خواهند باخت. ملّت ها در حال رقابت در اقتصاد نوینی به نام اقتصاد دانایی محور هستند. اقتصاد دانایی محور، اقتصادی است که دانش به عنوان مهم ترین منبع و یادگیری، اصلی ترین فرآیند آن تلقی می شود.
با این حال بسیاری از سازمان ها هنوز به مدیریت دانش به طور جدی توجه نمی کنند. به گفته پیتر دراکر، «راز موفقیّت سازمان ها در قرن 21 همان مدیریت دانش» است. دانش مفهومی فراتر از داده و اطلاعات دارد. داده به اعداد و پاسخ هایی گفته می شود که به تنهایی دارای مفهوم کاربردی برای سازمان نیستند.
نگاه مبتنی بر منابع این امکان را به ما می دهد تا روش استفاده و ترکیب منابع توسط سازمان، عوامل دستیابی به مزیّت رقابتی پایدار و ماهیّت منابع مورد استفاده را به خوبی درک کنیم. منابع سازمانی در واقع دارایی هایی هستند که سازمان را در جهت طراحی و استقرار راهبردهای با هدف افزایش عملکرد و در نهایت رشد رقابت پذیری سازمان توانمند می سازد. اما آیا هر نوع منبع سازمانی و با هر وی‍ژگی، چنین اثری را دارد؟ مهم ترین ویژگی های منابع سازمانی عبارتند از:
منابع سازمانی نبایستی تجاری شوند بلکه بایستی درون خود سازمان طراحی و تولید شده و توسعه یابند؛
در مقابل پیچیدگی های اجتماعی محیط بیرونی، نقش استوار و شایسته ایفا کنند؛
منابع بایستی بر خواسته از مهارت ها و تجربیات سازمانی باشد؛
بایستی ثابت و پایدار باشند و با سازمان به محکمی گره بخورند؛
رشد و توسعه آنها بر اساس روند گذشته معین شود. یعنی بر مبنای سطح یادگیری، سرمایه گذاری، ارزش سهام و فعالیّت های پیشین رشد یابر.
با بررسی ویژگی های بیان شده به خوبی درمی یابیم که دانش سازمانی یکی از منابع سازمانی است که حائز چنین ویژگی هایی است. هیچ یک از دارایی های نامشهود به تنهایی ارزشی ندارند که جداگانه و مستقل سنجیده شوند. ارزش این دارایی ها از توانایی آنه برای یاری سازمان در پیاده سازی راهبردی ناشی می شود. با ورود به اقتصاد دانشی، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. به طور کلی دارایی های سازمانی را می توان به دو دسته دارایی های مشهود و دارایی های مشهود تقسیم کرد.
دارایی های مشهود، دارایی های فیزیکی و مالی هستند که تقریباً به طور کامل در ترازنامه شرکت ها منعکس می شوند. این دارایی ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها کاسته می شود. دارایی های مشهود، ذارایی های فیزیکی و مالی هستند که تقریباً به طور کامل در ترازنامه شرکت ها منعکس می شوند. این دارایی ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته می شود. دارایی های نامشهود هم به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دارایی های نامشهودی که به وسیله قانون حمایت شده اند و با عنوان مالکیّت معنوی شناخته می شوند و شامل حق امتیازها و کژی رایت ها و علائم و مارک های تجاری هستند که برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می شوند. سایر دارایی های نامشهود که شامل سرمایه فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته نمی شود و معمولاً در ترازنامه نیز منعکس نمی شوند. در اقتصاد نوین، سرمایه فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی است و سایر عوامل سنّتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه و… در مرتبه بعدی اهمیّت قرار می گیرند در چنین شرایطی سرمایه فکری به عامل کلیدی ارتقای عملکرد سازمانی تبدیل شده است. درحقیقت، توجّه به نوآوری سرمایه فکری به عنوان اهرم راهبردی عملکرد سازمانی موضوع تازه ای نیست.
1-2 بیان مسئله:
تا اوایل دهه 1950، عوامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می دانستند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به شیوه های مختلف به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، خود موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های سیاسی این قبیل کشورها می شد. اما امروزه، آشکار شده است که تزریق مقادیر متنابهی از سرمایه های فیزیکی و مالی لزومً تسریع روند رشد وتوسعه این کشورها را در پی ندارد. بلکه کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصّصی برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد اقتصادی عمدتاً از دارایی های نامشهود خصوصاً سرمایه فکری سرچشمه می گیرد. پیشرفت اقتصاد جدید تأکیدی بر این واقعی است که خلق ارزش بیشتر به دارایی های نامشهود وابسته است تا به دارایی های فیزیکی. لذا در این گونه اقتصادها، سرمایه فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی محشوب می شود و سایر عوامل سنّتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه مالی در جایگاه بعدی اهمیت قرار می گیرند. در چنین شرایطی سرمایه فکری، عامل کلیدی ارتقای عملکرد
سازمانی محسوب می شود. روش شناسی های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات به سازمان ها کمک می کنند تا توانمندی ها و قابلیت های خود را برای حفظ و تحقّق مزیت رقابتی پایدار و در نهایت دستیابی به اقتصاد دانش مدار، تحلیل و شناسایی نمایند. چنین ارزیابی هایی می توانند اقتباس عملکردها و را های مناسب، و همچنین رشد نظام های دانش ملی را برای توسعه همه جانبه تسهیل نمایند. از این روی، برای کشوری همچون ایران ئکه در سند چشم انداز 20 سالهخود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید، می بایست اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقّق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه چهارم توسعه در کشورمان می بایست صورت گیرد، توجّه به نظام بانکی کشور است. از کاستی های نظام بانکی کشور، ساختار دولتی و حجم آن است که سبب شده چنانکه شاید و باید به شاخص های غیرمالی و در رأس آنها به سرمایه فکری توجهی صورت نگیرد. در بحث ساختاری، کاهش تصدی دولت و کوچک کردن اندازه آن و در عین حال ارتقاء نیروهای کیفی از اقداماتی است که می تواند در دستور کار قرار گیرند. هر چند گام هایی در حوزه منابع انسانی، مدیریت دانش، آموزش و ساختار درون سازمانی در بانکداری کشور برداشـته شده است، اما به نظر نمی رسد که این اقدامات از انسجام و ارتباط کافی برخوردار باشند. بنابراین، بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند. همچنین باید درک کنند که چگونه سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آنها را محقّق سازد. این امر مستلزم کمّی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان است. با توجّه به عقب ماندگی نظام بانکی ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته و فقدان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز، عرصه گسترده ای برای پیشرفت در این زمینه وجود دارد که با کار و کوشش می توان به دستاوردهای قابل توجّهی نائل شد. در این میان بررسی عملکرد سرمایه فکری در صنعت بانکداری کشور جای بحث دارد تا که مشخص شود چه اندازه بر وجود سرمایه فکری در سازمان تأکید می شود. با انجام این طرح سعی می شود مفاهیمی متناسب با نظام بانکی کشور از سرمایه فکری و اجزای آن و همچنین عملکرد سازمانی شعب بانک ارائه گردد و پس از تهیه شاخص هایی برای اندازه گیری متغیرهای اصلی تحقیق، با استفاده از تحلیل های چند متغیری، مدل ساختاری مناسبی برآورد شود. بخش پایانی نیز به تحلیل مدل و چگونگی افزایش ضریب اثرگذاری سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری کشور اختصاص دارد.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
اندازه گیری سرمایه فکری از دو جنبه حائز اهمیت است. یکی، درون سازمانی که هدف از آن تخصیص بهتر منابع در راستای کارایی و به حداقل رساندن هزینه های سازمان است. دیگری، برون سازمانی که هدف از آن در دسترس قرار دادن اطلاعات سرمایه گذاری های موجود و بالقوه سازمان برای پیش بینی رشد آینده و همچنین برنامه ریزی های بلندمدت است. امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها را دارایی های نامشهودی تشکیل می دهند که روش های حسابداری سنّتی قادر به اندازه گیری آنها نیستند. از طرفی در اقتصاد دانش محور، موفّقیت سازمان ها به توانایی مدیریت دارایی های نامشهود بستگی دارد. مر و همکارانش دلایلی را برای ضرورت توجّه و اندازه گیری سرمایه فکری عنوان کرده اند که عبارتند از:
کمک با سازمان ها برای تنظیم استراتژی های آنها.