منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، حقوق بشری، حقوق بنیادین

سازمان یافته چگونه ارزیابی میشود؟
3- صلاحیت دولت در مبارزه با جرم از نگاه لیبرالیسم تا چه حدودی قابل گسترش است؟
4- چه عواملی منجر به اتخاذ رویکرد امنیت محور در مبارزه با جرایم سازمان یافته گردیده است؟
5- در تقابل مقوله امنیت با حقوق بشر، رعایت کدام یک از اولویت برخوردار است؟
4) فرضیه پژوهش
این پژوهش ضمن تحلیل و بررسی پیرامون پرسشهای یاد شده، در صدد اثبات فرضیههای زیر است:
فرضیه اصلی اول
پیشبینی سازوکارهای پیشگیری از جرایم سازمان یافته و آیین دادرسی کیفری اختصاصی در رابطه با این جرایم در برخی موارد در چالش با قواعد حقوق بشری قرار می گیرد مانند؛ حریم خصوصی و آزادیهای عمومی، رواداشت شکنجه، بازداشتهای نامعین میگردد هرچند در برخی موارد اجتناب ناپذیر است اما همواره باید محدود به قانون بوده و با در نظر گرفتن قید ضروری جامعه دموکراتیک صورت پذیرد.
فرضیه اصلی دوم
به دلیل ویژگیهای خاص جرایم سازمان یافته؛ استفاده از مکانیسمهایی در رابطه با مبارزه با این جرایم از جمله کنترل محموله، معاملات صوری، رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای اجتناب ناپذیر است.
فرضیه رقیب
مکانیسمهای پیشبینی شده در مبارزه با جرایم سازمان یافته در نتیجه ویژگیهای خاص این جرایم بوده و در هیچ موردی متعارض با قواعد حقوق بشری نیست.
5) تعریف مفاهیم
جامعه بینالمللی؛ به طورکلی جامعه بینالمللی یا اجتماع بینالمللی یک جامعه سیاسی است که از مجموعه موجودات انسانی تشکیل شده که در  کره خاکی زندگی میکنند و از طریق همبستگی متقابل با یکدیگر در ارتباط میباشند.
مفهوم جامعه بینالمللی؛ به گروهی از دولتها اشاره میکند که در منافع و ارزشهای خاصی سهیم هستند و در حفظ نهادهای بینالمللی مشارکت مینمایند.جامعه بینالمللی با گروسیوس شناخته شده و به نهادینگی نفع و هویت مشترک میان دولت ها مربوط می شود، بر ایجاد و حفظ هنجارها، قواعد و نهادهای مشترک تاکید دارد.1
اضافه شدن مفهوم ارزشها به ادبیات حقوق بینالملل، انسانیتر شدن قواعد و هنجارهای حقوقی، خواسته جامعه حقوقی بر مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی، تورم هنجاری حقوق بشر و مانند اینها نشان از تأیید مشترک جامعه بینالمللی و جامعه حقوقی از تحولی مفهومی به سوی باور به ارزشهای مشترک است.
تأملی کوتاه در رویه بینالمللی در خصوص اعمال مواد طرح مسئولیت بینالمللی دولتها و بطور خاص بخش سوم مواد طرح مسئولیت با عنوان «نقض فاحش تعهدات مبتنی بر هنجارهای آمره حقوق بینالملل عام» که به بیان مفهوم لایهای برتر از تعهدات دولتها میپردازد، تأیید یک سیستم حقوقی بینالمللی مرکب از ارزشهای مشترک است. گرچه ماده 53 کنوانسیون وین حقوق معاهدات، هیچگونه تعریفی از قاعده آمره حقوق بینالملل عام ارائه نمیدهد و تنها این امر مورد شناسایی قرار گرفته که نقض چنین هنجارهایی، مسئولیت بینالمللی دولت را به همراه دارد، ورود این مسئله به قلمرو طرح مسئولیت گامی به جلو در تأکید بر ارزشهای جهانی بوده و مستقیماً بر عملکرد دولتها در این خصوص تأثیرگذار است. در همین رابطه نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در قلمرو فلسطین اشغالی نیز گرچه هیچ ارجاع مستقیمی به طرح مذکور صورت نگرفته، اظهارات دیوان در انطباق با این مواد، ترسیم نمایی کلی از نتایج و پیآمدهای نقض هنجارهای آمره در عملکرد دولتها در روابط بینالمللی محسوب میشود.
امروزه گفتمان حقوق بینالملل، از حیث نظری عمیقاً ملهم از مفهوم سیستم بینالمللی است که مسیری به سوی یک جامعه بینالمللی را میپیماید. تمام این موارد نشان از دوران گذار حقوق بینالملل از یک سیستم حقوقی به سمت یک جامعه حقوقی است که تنها در تقویت و تحکیم پیوندها و پیوستگیهای ارزشی میان تابعان حقوق بینالملل خودنمایی میکند.2
روبرتو آگو گزارشگر کمیسیون حقوق بینالملل معتقد است که اصطلاح «جامعه بینالمللی در کل» را بایستی نه تنها از نقطه نظر کیفی بلکه از نظر کمّی نیز درنظر گرفت، زیرا اصطلاح مزبور صرفاً شامل تعدادی کافی و منتخب از کشورها که نمایانگر کل باشند، نه کلّیه آنها، میگردد. امّا این موضوع به قوّت خود باقی است که مجمعی که به ارگان شبه قانونگذاری نزدیک باشد، از نقطه نظر وسیله و ابزار کار، فقط همان مجمع عمومی سازمان ملل متّحد است.3
موازین حقوقی؛ در نظام حقوق ملی میتوان موازین حقوقی را با توجه به قوانین مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی به سهولت تشخیص داد. با وجود این، در عرصه بینالمللی نه مرجع قانونگذاری برای وضع قانون وجود دارد و نه دادگاهی بینالمللی که کلیه اعضای جامعه بینالمللی مجبور باشند جهت رفع اختلافات خود به آنجا رجوع نمایند. بعلاوه نظام حقوق بینالملل بر خلاف اغلب نظامهای حقوقی ملی دارای قانون اساسی مدون نیست.4
با وجود چنین نقص ساختاری، موازین حقوق بینالملل در قالبهای مناسب جامعه بینالمللی که البته اصولاً ساخته و پرداخته خود دولتهاست پدیدار گشته است. ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری هرچند به واژه منبع اشاره نمیکند ولی به هر حال موازینی را معین مینماید که دیوان به هنگام حل و فصل اختلافات ارجاعی بر اساس آنها تصمیمگیری مینماید. موازین احصاء شده در ماده 38 اساسنامه ئدیوان بینالمللی دادگستری عموماً به عنوان منابع حقوق بینالملل تلقی شده است. بدیهی است که حقوق بینالملل بشر به عنوان بخشی از حقوق موضوعه ب
ی
نالمللی نیز منابعی خارج از چارچوب ماده 38 مزبور نخواهد داشت.5 در واقع میتوان گفت موازین حقوق بینالمللی؛ همان حقوق بینالملل عام است که شامل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی میباشد. لذا با موازین حقوق بینالملل میتوان قاعده عرفی غیرآمره را تغییر داد.
تعهدات بینالمللی؛ تعهدات عبارت است از رابطه حقوقی که به موجب آن، شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین میشوند.6
تعهدات بینالمللی ناشی از عرف یا معاهدات بینالمللی است که دولتها در روابط بینالمللی خود ملزم به رعایت آن هستند. این تعهدات به تعهدات اولیه ناشی از عرف یا معاهدات بینالمللی و تعهدات ثانویه ناظر بر پیآمدهای نقض یک تعهد بینالمللی در قالب حقوق مسئولیت دولتها، تقسیم میشود.
6) اهداف پژوهش
از آنجا که جرایم سازمان یافته و مبارزه با آن یکی از مسائل اصلی ملی و بینالمللی است؛ از این رو اهداف این پژوهش را میتوان اینگونه بیان نمود:
– شناسایی ویژگیهای جرایم سازمان یافته؛ چرا که این ویژگیها جرایم سازمان یافته را از سایر جرایم متمایز میسازد.
– ارائه تبیین دقیقتری از تقابل سازوکارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته با حقوق بنیادین بشر
– یادآوری و تأکید مجدد بر اهمیت قواعد حقوق بشر از جمله قواعد دادرسی منصفانه و جلب توجه به اهمیت این قواعد به عنوان مقرراتی که پاسداشت آنها حتی هنگام مقابله با شدیدترین جرایم مانند جرایم سازمانیافته دارای اهمیت بوده و نادیده انگاشتن آنها آسیبهای جبرانناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
– شناسایی نقاط ضعف سازوکارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته
– ایجاد تعامل بین مبارزه با جرایم سازمان یافته و حقوق بنیادین بشر بگونهای که مبارزه منجربه نقض حقوق بشر نگردد.
– ارائه راهکار، جهت تقویت قوانین مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته، در چهارچوب ضرورتها و تحولات.
– تأکید بر اینکه پارهای از قواعد حقوق بشری از آنچنان اهمیتی برخوردارند که در هیچ شرایطی نمیتوان آنها را نادیده انگاشت.
– ایجاد توازن بین مبارزه با جرایم سازمان یافته و حقوق بنیادین بشر بگونهای که مبارزه با آن منجر به نقض این حقوق نگردد.
7) روش پژوهش
در این پژوهش، نگارنده تلاش کرده است که به صورت نظام مند عمل نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر، تحقیقی بنیادی- نظری است که اطلاعات لازم را به روش کتابخانه ای- اینترنتی گردآوری کرده و از جهت روش نیز جنبه توصیفی- تحلیلی دارد. بر این مبنا بخشهای مختلف رساله، به بررسی و ارزیابی اسناد بینالمللی و همچنین قانونگذاریهای مختلف نظامهای حقوقی کامن لا، نوشته و مختلط و بطور موردی رویهها و آراء قضایی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخته است. بعلاوه آثار و نظرات حقوقدانان را در خصوص مفهوم و مبنای مبارزه با جرایم سازمان یافته مطالعه کرده و با بررسی آنها و تحلیل تقابل سازوکارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته با حقوق بنیادین بشر به نظرات جدیدی رسیده و یا نظرات مختلف را بررسی کرده و مناسبترین را انتخاب نموده است. در استفاده از منابع، ابتدا مطالب مربوطه به دقت مطالعه شده و آنچه قابل استفاده بوده است، یادداشتبرداری شده و سپس یادداشتها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
8) پیشینه پژوهش
در نظام پژوهشی ایران مطالعاتی در خصوص جرایم سازمان یافته انجام شده است. این پژوهشها یا در قالب مقاله یا کتاب یا در هیأت رسالههای دکتری و پایاننامههای کارشناسی ارشد بوده است که به بررسی این جرایم از بعد کیفری پرداختهاند.. اما ازجمله آن ها:
کتب
– جنایات سازمان یافته فراملی؛ دکتر صادق سلیمی
– جرایم سازمان یافته فراملی؛ دکتر سید حسن اسعدی
– جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن؛ دکتر شهلا معظمی
رسالهها
– سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکردی به حقوق جزای بین الملل، محمد ابراهیم شمس ناتری، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، 1380
– جرم سازمان یافته و بررسی مصادیق آن در حقوق موضوعه ایران، علیرضا شمسی اژیه، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1379
– تأثیر جرایم سازمان یافته بر مبانی حقوق کیفری ماهوی، قباد کاظمی، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
– قاچاق زنان در حق ایران و اسناد بینالمللی، محمد زارعی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، 1388.
– بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول در اسناد بینالمللی؛ حقوق جزای فرانسه و ایران، احمد محمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، 1380.
اما با توجه به اینکه کارهای انجام شده در این رابطه یا صرفاً از نقطه نظر جزایی به موضوع توجه داشتهاند، و یا اینکه صرفاًبه اسناد بینالمللی مبارزه با این جرایم پرداخته و روش مقابله با این جرایم مدنظر قرار نگرفته است و نیز این موضوع از نگاه حقوق بشری مغفول مانده است. لذا نگارنده در تلاش بوده است تا چگونگی مبارزه با این جرایم و تقابل روشهای مورد استفاده با موازین حقوق بشری در سطح بینالمللی و ملی مورد بررسی قرار دهد.
9) ابعاد کاربردی پژوهش
پژوهش حاضر بدلیل تحلیل و نگاه انتقادی به چگونگی مبارزه با جرایم سازمان یافته هم در مرحله پیشگیری، و هم تعقیب و کشف و نیز مرحله دادرسی و کیفر این صلاحیت را دارد که در مراجع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
1- دستگاه قا
نونگذاری: جهت اصلاح، توسعه و تکمیل مقررات داخلی
2- محاکم و مراجع قضایی: جهت صدور احکام مناسب
3- مؤسسات علمی و پژوهشی داخلی و بینالمللی
10) موانع، دشواریها و محدودیتهای پژوهش
جرایم سازمان یافتهو مکانیسمهای مبارزه با آن به عنوان یکی از راهبردهای بدیع در عرصه حقوق کیفری؛ از اندیشه دشمنمدار و گرایش به سمت عدالت کیفری سختگیرانه سرچشمه میگیرد که این مدل مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر اتخاذ چنین مدلی در برخی موارد در چالش با حقوق بشر قرار میگیرد. نو بودن موضوع و عدم وجود پیشینه تحقیق نگارنده را با مشکل منابع مواجه میسازد. نبود منابع اصلی به زبان فارسی در زمینه نقطه تمرکز رساله از یکسو و محدودیتهای دسترسی به سایتهای معتبر برای مطالعه مقالات موجود در این زمینه و البته تحریمهای موجود برای خرید اینترنتی مقالات مورد نیاز از بارزترین دشواریهای این پژوهش بوده است.
11) نوآوری پژوهش
آنچه در نگارش این رساله میتواند واجد نوآوری باشد، کوشش در پرتوافکنی بر زوایایی از مکانیسمهای حاکم بر مبارزه با جرایم سازمان یافته از در اسناد بینالمللی و قوانین ملی رهگذر نادیده

                                                    .

Post Author : ادمین

Related Post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *