منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، قانونگذاری، کشورهای در حال توسعه، فساد مالی

دانلود پایان نامه

نه تنها حقوق دفاعی متهمان در فرایند دادرسی کیفری تحدید و گاه نادیده انگاشته میشوند بلکه حقوق شهروندان را نیز پایمال مینمایند. اتخاذ چنین تدابیری به جهت ناکارآمدی شیوههای سنتی کشف جرم در مقابله با این جرایم است. از آنجا که این جرایم بصورت سازمانی و عموماً زیرزمینی و محرمانه ارتکاب مییابند و به دلیل اینکه این گروههای بزهکار، گاهاً مقامات دولتی را نیز با خود همراه کرده و ردپای جنایات خود را پاک مینمایند؛ این عوامل منجر میگردد قانونگذار و پلیس محدودیتهای سختگیرانهای را بر شهروندان، مظنونین و متهمین این جرایم اعمال نمایند.
در راستای مقابله مؤثر با جرایم سازمان یافته؛ قوانین دولتها چهره مظنون محور به خود میگیرند.در این شیوه قانونگذاری که به شدت متأثر از رویکرد امنیت محور است، با اندک ظن و گمانی فرد مظنون قابل توقیف، تفتیش و حتی بازداشت خواهد بود.
هرچند ضرورت جلوگیری از خلع سلاح شدن جامعه در برابر مجرمین سازمانیافته بر کسی پوشیده نیست، اما نباید در این موضوع، با بزرگنمایی راه افراط را پیمود. ترویج اندیشههایی که در مقام مقابله با این جرایم، توسل به هر ابزاری را مجاز میداند در نهایت به امنیت محوری و حاکمیت رویکرد امنیتگرایانه به حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری میانجامد.
ماهیت پروندههای جرم سازمان یافته عمل به بار سنگین اثبات را با دشواری خاصی مواجه ساخته است. اغلب مرتکبین این جرایم در موقعیتی قرار دارند که سد راه تحقیقات شده و ادله را تخریب یا پنهان مینمایند. این مجرمین؛ نهادهای تحقیق و تعقیب را در زمینه گردآوری ادله و اثبات اعتبار آن تضعیف میکند. ارزش اثباتی نیز به همان اندازه مشکلآفرین است.
مبحث دوم: آثار جرم سازمان یافته
جرم به عنوان پدیدهای ضد اجتماعی دارای آثار منفی در هر جامعهای است و جرایم سازمان یافته نیز از این اصل کلی نه تنها مستثنی نیستند، بلکه آثار منفی و ضد اجتماعی آنها به مراتب بیش از سایر جرایم است. بدلیل همین آثار منفی عملی عنوان مجرمانه میگیرد. لذا مبنای جرم انگاری هر جرمی همانا آثار و پیآمدهای مخربی است که از ارتکاب آن عمل ناشی می شود.
ساترلند جرم شناس آمریکایی در بیان مفهوم بزهکاری یقه سفید این نکته را توضیح میدهد که یک ملت اصولاً به دو صورت خسارات ناشی از جرم را متحمل میشود؛ یا بصورت مستقیم مانند تخریب اموال عمومی و یا بصورت غیرمستقیم که میتواند خسارتهای مادی نظیر پرداخت مالیات به منظور استخدام پلیس و … برای مقابله با بزهکاری و خسارتهای معنوی ناشی از جو ناامنی و رعب و وحشت ایجاد شده از جرایم را در برگیرد.69 تأمل در بزهکاری سازمان یافته نشان دهنده آن است که این نوع جرایم به دلیل ویژگیهای خاص دارای آثار زیانبار به مراتب عمیقتر و شدیدتر از جرایم عادی میباشند. در پرتو این جرایم گاه اقداماتی صورت می پذیرد که حتی تصور آنها در چارچوب بزهکاری عادی غیرمحتمل مینماید.
در حقیقت قدرت عمل فوقالعاده سازمانهای بزهکار است که موجبات نگرانی عمیق کشورها و نیز صاحبنظران را فراهم نموده است. برای مثال کمیسیون ضدمافیایی ایتالیا در خصوص قدرت و تهدیدات واقعی جرم سازمان یافته فراملی معتقد است که؛ ما با یک قدرت جنایی واقعی روبه رو هستیم که قادر است اراده خود را بر دولتهای مشروع تحمیل کند، نهادها و نیروهای قانون و نظم را از بنیان سست کند، موازنه ظریف اقتصادی و مالی را بر هم زند و زندگی دموکراتیک را به نابودی بکشاند.70 سازمان ملل نیز در این زمینه اشاره میکند که جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از نگران کنندهترین چالشها پدیدار گردیده است. این جرایم به عنوان تهدیدی درآمدهاند که دولتها باید برای تضمین پایداری خود، امنیت مردم، محافظت از کل ساختار جامعه و کارآمدی و توسعه بیشتر اقتصادشان با آن در چالش باشند. این سازمانها میتوانند تمامیت یک دولت و حکومت را مورد تهدید قرار داده، میزان خشونت و فساد را در جامعه افزایش داده، فرایند دموکراسی شدن را تحلیل برده و مانع سرمایهگذاری خارجی در کشورهایی شوند که به شدت به آن نیاز دارند. مجرمین سازمان یافته اگرچه تا حدی میتوانند در کشورهای توسعه یافته مانند کانادا باعث ایجاد مشکل شوند، اما در برخی از کشورهای دیگر اساساً چنان سلطه خود را بر پیکره جامعه مستولی نمودهاند که تصور حذف آنها از صحنه اجتماع در اندیشه جای نمیگیرد. برای مثال در نشست مطبوعاتی پالرمو نماینده کشور زلاندنو اظهار داشت؛ که غالب گروههای سازمان یافته از بودجه هنگفتی برخوردار هستند که گاهی بیشتر از بودجه کشورهایی است که در آنجا فعالیت میکنند. آنها غالباً از روشهای پیشرفتهای بهرهمندند که بالاتر از تواناییهای تکنیکی مجموعههایی است که مشمول مبارزه با آنها هستند. بدیهی است که چنین دولتهایی به تنهایی قدرت مقابله با آنها را نخواهند داشت. بطور معمول سیاست و اقتصاد چنین کشورهایی با جرم سازمان یافته آمیختگی شدید می یابد. جنایت سازمان یافته فراملی آثار مختلفی در ابعاد مختلف از خود برجای میگذارند. از طرفی ساختار سیاسی حکومت و بطور کلی حاکمیت، دموکراسی و حتی نظم جهانی را مختل میکند که این امر جامعه مدنی و نهادهای آن را تحلیل می برد. تزلزل نهادهای مدنی به نوبه خود موجب بی ثباتی و ضعف حکومت و جامعه در برخورد با جرم و جنایت به طور کلی خواهد شد. از طرف دیگر جرایم سازمان یافته بر سیستمهای اقتصادی اعم از ملی و بینالمللی تأثیر میگذارد. این سازمانها با تهدید و ک
شتن روزنامهنگاران و اهل مطبوعات و قاچاق اشخاص و سوءاستفاده از آنها؛ آزادی بیان و حقوق بشر را نقض مینمایند. از آنجا که جنایت سازمان یافته فراملی مصادیق متعددی دارد؛ لذا آثار این جنایات نیز ابعاد گسترده و مختلفی دارد. این آثار در آثار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- انسانی مورد بحث و بررسی میتواند قرار گیرد.
گفتار اول: آثار سیاسی
جرایم سازمان یافته در سطح ملی و بین المللی بر سیاست تأثیر میگذارد. مجرمین سازمان یافته از طریق اعمال زوری که منجر به ناپایداری میشود، تهدیدی مهم برای نظم جهانی به حساب میآید که دارای آثار جدی و بلند مدتی است. این آثار هم در بعد ملی و هم بعد بینالمللی قابل بررسی است.
بند اول: بعد ملی
گروههای جنایتکار فراملی سازمان یافته، هم در کشورهای واجد دموکراسی پیشرفته و هم دموکراسیهای در حال توسعه، سعی می کنند در میان مقامهای عالی رتبه هم در کشور متبوع و محل پیدایش خود و هم در کشور محل فعالیت، با رشوه دادن و فساد مالی نفوذ کنند. لیکن این گروهها اغلب زمانی موفقتر هستند که تلاشهایشان در قلمرو دولت- ملتهایی صورت میگیرد که در مرحلهانتقالی هستند؛ زیرا در این کشورها به گونهای که در یک کشور واجد دموکراسی مستحکم و باثبات فرایند حقوقی تحت کنترل است، کنترل وجود ندارد. سازمانهای بزهکار حتی در کشورهای باثبات میتوانند جای پا باز کنند، ولی آنچه که بیشتر نظم جهانی را تهدید می کند، تأثیر آنها بر جوامع نسبتا کم ثبات است و بیشتر از این طریق میتوانند بر معادلات سیاسی جهان تأثیر بگذارند. «در گذشته مفهوم دولت جنایتکار در مورد آلمان نازی بکار میرفت. امروزه این واژه را میتوان در مورد دستگاه دولتی که برای پیشبرد اهداف گروههای جنایتکار سازمانیافته مورد استفاده واقع میشود، بکار برد. این امر در خصوص کشوری مثل ایتالیا مصداق دارد که در آنجا بیش از یک قرن است که سیاست و جنایت با یکدیگر همزیستی میکنند. آثار نفوذ جنایت سازمان یافته به داخل دولت ایتالیا این کشور را از ایفای نقش اقتصادی درخور در اروپا بازداشته است.»71
در کشورهایی که این سازمانها در بالاترین سطوح مقامات سیاسی نفوذ کردهاند، فرایند مردم سالاری و حاکمیت قانون هم در روند قانونگذاری و هم در اجرا به شدت تحلیل مرود. زمانی که نیروهای سیاسی توسط گروههای جنایتکار سازمان یافته تأمین و تغذیه مالی میشوند و نمایندگان یا نفوذیهای این گروهها به پارلمان انتخاب و فرستاده میشوند، امکان پیدایش ساختار حقوقی مورد نیاز برای تغییر حاکمیت استبدادی به حاکمیت دموکراتیک کاهش مییابد. «تجربه نشان داده است که به محض اینکه گروههای سازمان یافته در داخل دولتی نفوذ کند، دولت قادر به رهانیدن خویش از یوغ این گروهها نخواهد بود؛ حتی اگر منابع عظیم اقتصادی و بشری سرمایهگذاری کند و با سرکوب شدید و فدا کردن افراد خوش فکر اقدام کند. آثار نفوذ گروههای سازمان یافته در بخش دولتی بسیار مخرب است چرا که چنین نفوذی مانع از مبارزه دولت با این گروهها در سرزمین مبدأ آنها میشود و بدان وسیله دموکراسی مشروع را تحلیل میبرد.»72 برای بررسی آثار این سازمانها میتوان کشورها را به دو دسته متفاوت تقسیم نمود؛ در دسته نخست کشورهایی قرار میگیرند که دارای ثبات سیاسی و حکومتهای نسبتاً محکمی هستند و کشورهای به لحاظ سیاسی بیثبات و دارای حکومتهای نسبتاً آسیبپذیر در دسته دوم جای میگیرند، و عمدتاً این کشورها، کشورهای کوچکی هستند. به هر حال جرم سازمان یافته بر همه این دولتها چه از برون و چه از درون تأثیر میگذارد. تأثیر گذاری جرم سازمان یافته بر کشورهای باثبات جهان شیوههای مختلفی میتواند داشته باشد، ولی نتیجه و برآیند نهایی آنها سست کردن پایههای مردم سالارانه آنهاست. به گونهای که برخی بر این باورند که فساد مالی مرتبط با بزهکاری سازمان یافته فراملی در کشوری مانند آمریکا نیز به پایههای اساسی جامعه آسیب رسانده است.73
یکی از نگرانیهای عمیقی هم که در این کشورها بویژه در ارتباط با یکی از گونههای خاص و رو به رشد جرم سازمان یافته یعنی قاچاق انسان و مهاجران غیرقانونی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است نقش این جرم در بهتر شدن جایگاه سیاسی حزبهایی است که به ویژه در کشورهای اروپای غربی همچنان بر طبق شعارهای کهنه ملی گرایی و بیگانه ستیزی می کوبند. به عبارت دیگر مهاجرت غیرقانونی سایه شوم و تاریک خود را به نوعی بر مهاجرت قانونی نیز میافکند و به مرور باعث دامن زدن به واکنشهای بیگانهستیزی خواهد شد که سرنخ آنها نیز عموماً در دست سیاستمداران عوام فریب است.74
کشورهای در حال توسعه و دموکراسیهای نوپا بیشتر مورد هدف جنایت سازمان یافته فراملی میباشند. به این دلیل که نهادهای اجتماعی این جوامع یا مرحله پیدایش و تکوین خود را سپری میکنند و یا جوان هستند، زمینهها و فرصتهای بیشتری در این جوامع برای بروز مرگبار جنایت سازمان یافته وجود دارد. غالباً سیستمهای عدالت کیفری کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که اقتصادشان در حال انتقال است، متناسب با شیوه عملیاتی پیشرفته این گروهها نیست. دولتهای در حال انتقال از نظر آسیبپذیری در قبال جنایت سازمان یافته وضعیت منحصر به فردی دارند. به طور کلی وضعیت انتقالی یک کشور، واجد یک یا چند وصف از اوصاف زیر است: فروپاشی و استقرار مجدد ساختارهای دولت، تغییرات اساسی در اصول زیربنایی مدیریت اقتصادی، تعریف مجدد اصول و ارزشهایی که بر مبنای آنها جامعه عمل می کند، بازنگری در ج
هتگیری روابط با جهان خارج. پس از فروپاشی نظم سیاسی و اجتماعی موجود و قبل از بازسازی و استقرار ساختارهای دولتی جدید؛ نهادهای عمومی قادر به اعمال همان اندازه کنترل اجتماعی که رژیم قبلی اعمال میکرد، نیستند. در عین حال چندین ویژگی اقتصاد در حال انتقال موجب افزایش جنایت سازمان یافته میگردد. «این ویژگیها عبارتند از: سیر نزولی تولید، تورم یا فوق تورم، رشد بیکاری و ابهامهای اقتصادی جدید و فقدان جایگزین های اقتصادی مشروع بویژه در دوره فترت پس از فروپاشی سیستم قدیمی و قبل از دوره کارکرد مؤثر سیستم اقتصادی جدید.»75
در مرحله انتقالی انزوای قبلی جای خود را به گشایش جدیدی می دهد که تمایل دولت انتقالی را به ورود در اقتصاد جهانی منعکس می کند. گشایش جدید به منظور تشویق تجارت و سرمایهگذاری خارجی طراحی میشود و برای رشد و توسعه اقتصادی امری اساسی تلقی میگردد. مشکل این است که وقتی مرزها باز میشوند، کنترل ورود افراد و اشیاء و تفکیک بین فعالیت بازرگانی مشروع و نامشروع مشکلتر میشود. در نتیجه، دولتهای در حال انتقال نفوذپذیر میشوند.

Post Author : mitra--javid

Related Post

دیدگاهتان را بنویسید