منابع پایان نامه ارشد با موضوع حریم خصوصی، حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات، جرایم سازمان یافته

کند، پیشبینی کرده است، ولی استقلال اعضای آن محل تردید است. زیرا این عده در تمام مراحل توسط رییس جمهور انتخاب می شوند. از سویی، اگر متهم، وکیل تعیین شده از طرف ارتش را نپذیرد؛ میتواند از یک وکیل عادی برای دفاع دعوت کند اما این وکیل، زمانی که موضوع به یک بحث طبقه بندی شده سری بپرسد، باید جلسه دادگاه را ترک کند.398
همچنین در بخش 3 قانون ضدتروریسم جنایت و امنیت انگلیس 2001 به خوبی روشن است که این قانون تا چه اندازه دست وزارت دارایی را برای اعمال این ماده نسبت به هر یک از موارد تأمین اطلاعات مندرج در قوانین تابع باز گذاشته است.399 در این قانون به وزیر اجازه داده شده به دلایلی استناد جوید که ممکن است از طریق شکنجه بدست آمده باشد.400 همچنین طبق بند 2 ماده 12 به مقامات عمومی اجازه داده شده که اطلاعات مرتبط را به منظور انجام هرگونه تحقیقات کیفری در میان خود افشاء نمایند. گستره این مجوز به حدی است که حتی مورد اعتراض کمیته مشترک پارلمانی حقوق بشر نیز قرار گرفته است.401
بعلاوه در قوانینی که در انگلستان در سالهای 1986 و 1988 در ارتباط با توقیف اموال و داراییهایی ناشی از جرایمی مانند قاچاق به تصویب رسید مقرر گردیده چنانچه اموال موضوع دستور توقیف در خطر خارج شدن از کشور باشند این اموال حتی میتوانند بدون اجازه دادگاه بوسیله یک افسر پلیس ضبط شوند.402
در استرالیا قانون ارتباطات از راه دور 1997 تعهداتی را بر عهده اپراتورهای ارتباطات از راه دور میگذارد تا فعالانه به نیروهای انتظامی و مأموران مجری قانون در انجام وظایفشان کمک نمایند و امکان رهگیری ارتباطات را برای آنها فراهم نمایند. علاوه بر این قانون جرایم الکترونیکی 2001 اعلام میکند که مأموران انتظامی میتوانند به اشخاصی که با سیستم رایانه کاملاً آشنا هستند؛ دستور دهند تا به دسترسی مأموران انتظامی به اطلاعات موجود در یک رایانه یا کپی کردن اطلاعات یا تغییر دادن آنها کمک کنند.403
ملاحظه میشود که در تمام این موارد به قوه مجریه اختیارات وسیعی داده شده تا جایگزین قوه قضاییه و سیستم عدالت کیفری گردد. اختیارات داده شده به مأموران اجرایی خطر جریان سوء قضایی را افزایش داده و افراد را از دسترسی به دادرسی ترافعی و عادلانه محروم مینماید. تفکیک قوا و ممنوعیت آنها در مداخله بر امور یکدیگر با هدف محدود کردن اختیارات و صلاحیتهای قوه مجریه، مقننه و قضاییه میباشد. بخصوص توسعه اختیارات مقامات اجرایی میتواند بستر تمامیتگرایی دولت را فراهم نماید.
پیچیدگی ارتکاب جرم سازمان یافته و چند لایه بودن این جرایم و قدرت سیاسی و اقتصادی این سازمانها نمیتواند توجیهی برای توسعه اختیارات مقامات باشد. چرا که اگر بپذیریم توسعه اختیارات اجتنابناپذیر است قدم در راه بسیار خطرناکی گذاشتهایم که تبعات بسیار مخربی برای جامعه و حقوق شهروندان خواهد داشت.
مبحث پنجم: حریم خصوصی
پیشگیری از جرایم سازمان یافته و شناسایی مظنونین و مجرمین به ارتکاب این نوع جرایم از مهمترین سازوکارهای مبارزه با آن در نظر گرفته شده است. بدیهی است چنین سازوکارهایی در برخی موارد مستلزم ورود به حریم هایی است که اصولاً مصون از ورود و تعرض است؛ به ویژه اینکه ورود مذکور بدون اجازه افراد صورت گیرد. این حریم در حقوق بشر تحت عنوان حریم خصوصی شناخته میشود.404ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مداخله در زندگی خصوصی افراد از طریق انواع مراقبت را منع کرده است. این حق در کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر و همچنین منشور عرب در مورد حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
به نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد «این حق باید در برابر کلیه مداخلات و تعرضات اعم از اینکه از سوی مقامات دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به عمل آید، تضمین شود.»405علت تأکید کمیته بر اشخاص حقیقی یا خصوصی غیر از مقامات دولتی آن است که امروزه، تکنولوژی لازم برای نقض حریم خصوصی یعنی سیستمهای پایش مدار بسته به دست افراد و شرکتهای خصوصی نیز افتاده است.
البته تعریف قانونی از حریم خصوصی وجود ندارد، لذا باید به آموزههای دانشگاهی و رویه قضایی رجوع کرد؛ به نظر میرسد میتوان حریم خصوصی را چنین تعریف نمود: «حریم خصوصی یعنی حوزه پنهان و محرمانه و جایی که فرد حق دارد در آن آسوده و آرام باشد.»
رویه قضایی نیز به نوبه خود این این مفهوم را تقویت نموده و تأکید کرده است که «خیابان ذاتاً یک مکان عمومی است» زیرا بدون نیاز به اخذ مجوز برای همه قابل دسترسی است.406 البته این مفهوم مضیق از زندگی خصوصی امروزه پذیرفتنی نیست. زیرا این مطلب پذیرفته شده است که ما می-توانیم در یک مکان عمومی هم در حالت خصوصی باشیم. لذا بر این اساس نمی توان هویت کسی را برملا کرد. یک زوج جوان انتظار ندارند که تمام حرکات آنها تنها به این دلیل که در یک مکان عمومی هستند، ثبت و ضبط شود.
نصب دوربین در مکانهای عمومی یکی از مواردی است که برای پیشگیری از جرم سازمان یافته مورد استفاده قرار گرفته است. این دوربین ها تمام حرکات و رفت و آمدهای شهروندان را کنترل میکنند. به نظر میرسد در چنین مواردی حقوق بنیادین در کارزار امنیت قربانی میشود. اقدامات برخی جنبشهای تروریستی و باندهای مجرمانه، موجب آشکار شدن چهره تمامیت خواه برخی دولتها شده است. این وضعیت باعث شده است این کشورها، حداکثر استفاده از سرکوب شدید را ببرند.407
پیشرفتهای تکنولوژیکی امکان کنترل رفتار مجرمانه را افزایش داده است، ا
م
ا در میان نگرانی ها نیز درباره حریم خصوصی نیز استفاده گسترده از نظارت الکترونیکی را تهدیدی برای تضعیف آزادی های فردی می داند.408
در سال 1968 قانونی در آلمان به تصویب رسید که بر اساس آن شنود مکالمات تلفنی و بررسی بسته های پستی مجاز شده بود. چهار حقوقدان؛ ابتدا در آلمان (دادگاه قانون اساسی) سپس در دادگاه اروپایی حقوق بشر، با توجه به نقض حقوق زندگی خصوصی، تقاضای لغو آن را کردند. دادگاه آلمان به دلیل اینکه آنان بزه دیده این نقض نمی باشند، آنان را ذینفع ندانستو درخواست آنان را رد کرد. ولی دادگاه اروپایی این درخواست را با این استدلال پذیرفت: «اگر دولتها از طریق تدابیر مراقبتی بخواهند از کنترل دیوان خارج شوند، هدف حمایت از حقوق بشر که مورد نظر دیوان است، محقق نخواهد شد. لذا هر کدام از درخواستکنندگان، حق دارند که اعلام کنند که بزه دیده نقض این حقوق میباشند.» دیوان در نهایت نظر داد که رویهها و اقدامات پیشگیرانه باید اصول شناخته شده عدالت و حقوق بشر را رعایت کنند. بنابراین یافتن تعادل همیشه دشوار بوده است.
حق بر حریم خصوصی شامل سه جزء میشود:
• حق بر عدم ورود بدون اجازه به حریم خصوصی
• حق هر فرد به دسترسی به اطلاعات مربوط به حریم خصوصی خود
• حق بر استقلال معنوی409
حق بر عدم ورود بدون اجازه به حریم خصوصی نیز شامل موارد زیر میگردد:
• بازرسی منازل و اقامتگاه
• تفتیش بدنی
• شنود تلفنی
• بازرسی مکاتبات و بستههای پستی
• جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی افراد که جز با اجازه قانون ممنوع است.410
در مورد اخیر رویه قضایی داخلی و بینالمللی متفق است که ذخیره و انتشار اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد در فایلهای سری، برخلاف قاعده احترام به حریم خصوصی است مگر اینکه با مجوز قانونی و دستور مقام صلاحیتدار صورت پذیرفته باشد.411پس از حوادث 11 سپتامبر بسیاری از کشورها مانند آلمان، انگلستان و آمریکا صلاحیتهای آژانسهای اطلاعاتی خود را افزایش دادند. این وضعیت حتی به جمع آوری اطلاعات از شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات ارتباطی نیز تسری یافته است. این شرکتها موظف شدهاند پارهای از اطلاعات ارتباطی را حفظ کنند.412
در کنوانسیون پالرمو ضرورت مبارزه با جرایم سازمان یافته و خصوصاً تطهیر پول بر حفظ اسرار بانکی که بخشی از حریم خصوصی افراد است، فائق آمده است. در طی مذاکرات تأکید شده است که اقدامات قانونگذاری و اداری مقتضی باید اتخاذ شود که حفظ اسرار مالی را به منظور توسعه کنترل مؤثر پولشویی و ارتشاء محدود کند.
در بریتانیا بند 2 ماده 12 قانون «ضدتروریسم، جنایت و امنیت 2001» به مقامات عمومی اجازه میدهد که اطلاعات مرتبط را به منظور انجام هرگونه تحقیقات کیفری در میان خود افشاء نمایند. گستره این مجوز به حدی است که حتی مورد اعتراض کمیته مشترک پارلمانی حقوق بشر نیز قرار گرفته است.413
در ایالات متحده نیز قانون پاتریوت که بلافاصله پس از حملات 11 سپتامبر به تصویب رسید، آزادی عمل وسیعی به مأمورین اجرای قانون اعطا کرده است. برای مثال مطابق این قانون مأمورین اجرایی قانون میتوانند بدون اطلاع قبلی فرد، اموال او را مورد تفتیش قرار دهند.414 در این قانون به شرکتهای مخابراتی اجازه میدهد اطلاعات کاربران را از طریق ارتباطات اینترنتی بدون اخطار قبلی شناسایی کنند.415و همچنین اختیارات مأموران قانون را جهت استفاده از نرم افزارهای خاص و ابزارهای ردیابی نسبت به ارتباطات الکترونیک از جمله ایمیل و گردش در وب افزایش داده است.416 این توسعه بحث انگیز دسترسی به جزئیات اطلاعات ایمیل را ممکن ساخته و به شکل روشنی تفاوت میان انتقال اطلاعات و محتوای اطلاعات را تیره و تار ساخته است.417
در ژاپن استراق سمع به عنوان روشی قانونی برای انجام تحقیقات در 1999 پذیرفته شد. سایر کشورها از جمله انگلیس و استرالیا نیز قوانین خود را برای تسهیل نظارت از طریق فنآوریهای جدید به روز ساختهاند.418
در ایالات متحده عربی مقررات شدیدی موسوم به قانون 200/24 برای مبارزه با پولشویی وضع شده که به موجب آن هر کسی هنگام افتتاح حساب باید اطلاعات کاملی حتی در امور محرمانه خود ارائه دهد و اگر مبالغ هنگفتی به حساب شخصی واریز شود باید مشخصات کامل واریز کننده مشخص باشد.419
دغدغه پیشگیری مطلق از جرایم سازمان یافته منجر به توسل به انواع تدابیر پیشگیرانه و به تبع آن مداخله در حریم خصوصی افراد شده است. به عنوان مثال؛ اندیشه پیشگیری از حضور تروریستها در پرواز منجر به کنترل پیشگیرانه مسافرین و دسترسی به اطلاعات شخصی آنها شده است که این دسترسی بدون تعرض به حریم زندگی خصوصی امکان پذیر نمیباشد.
بدنبال حملات سپتامبر 2001، دولت آمریکا دسترسی به اطلاعات شخصی مسافرین به این کشور را طی قانون امنیت پرواز و حمل و نقل تاریخ 19 نوامبر 2001 و قانون 5 می 2002 الزامی کرد. این قانون مقرر میدارد که از تاریخ 5 مارس 2003، شرکتهای هوایی باید برخی اطلاعات مربوط به مسافرین را مطالبه کنند. این اطلاعات که «P.N.R»420 خوانده میشود به واحدهای مربوط به خدمات هوایی (از آژانس مسافرتی تا نیروهای خدمات توقف در فرودگاه) اجازه میدهد تا ضمن شناسایی مسافر، از پرواز او، رفت و آمدش، پرواز ترانزیت، خدمات اختصاصی خواسته شده توسط او، تماسهای تلفنی او پیش از نشستن روی زمین، پرداختها، رزرو هتل، اتومبیل، نوع غذا و … مطلع شوند. بدیهی است دسترسی به این اطلاعات میتواند به حریم خصوصی مسافرین لطمه وارد کند.
این در حالی است که دولت آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و قاچاق در مسافرتهای هوایی سال نو میلادی 2011، به نصب 150 اسکنر بدن نما در فرودگاههای این کشور اقدام نمود. سازمانهای مستقل حقوق بشری این اقدام را تجاوز به حریم خصوصی به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی تلقی کردند.
حق افراد بر دسترسی به اطلاعات مربوط به حریم خصوصی خود که از آن به عنوان حق بر اطلاع رسانی نیز یاد میشود، همان حق بر دسترسی به اطلاعات شخصی توسط صاحب اطلاعات است که مقامات عمومی را ملزم به پاسخگویی میکند. برای اعمال این حق داشتن اطلاعاتی در مورد مقامات و نهادهای صلاحیتدار مسئول جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به حریم خصوصی گریزناپذیر است.
به نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظور لحاظ بیشترین حمایت از حیات خصوصی، هر فرد باید به طور قابل فهمی حق احراز این نکته را داشته باشد که در صورت وجود، چه اطلاعات شخصی از وی در فایل های اطلاعاتی اتوماتیک و برای چه منظوری ذخیره

                                                    .

Post Author : ادمین

Related Post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *