منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، نظم و امنیت، نظم عمومی

دانلود پایان نامه

صورت لزوم بکارگیری تروریسم، آثار زیانبار و خرب شدیدی را بر فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و امنیت یک جامعه برجای میگذارند و از طرف دیگر، با توجه به اینکه این سازمانها به دنبال منافع اقتصادی هستند، درآمدهای آنان، دوباره در بازار سرمایهگذاری شده، ظرفیت سازمانهای مجرمانه را گسترش داده، زمینه نفوذ در دستگاههای دولتی را توسعه میدهد و از این راه آنها را برای کسب قدرت بیشتر و تأثیرگذاری در مؤسسات دولتی و دستگاه حاکمه از طریق فاسد کردن مأموران ادارات و مسئولان جامعه و حتی مردم عادی افزایش میدهد. از این طریق با نفوذی که بر ادارات و مسئولان یافتهاند، از یک طرف و نفوذ اقتصادی آنها بر بازار از طرف دیگر و دست یابی به کرسیهای مجلس، خواستههای نامشروع خویش را در لوای تصویب قوانین بر جامعه حاکم میکنند و در نتیجه به طور مستمر بر قدرتشان افزوده میشود و لطمههای جبرانناپذیر بیشتری بر جامعه، از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وارد میآورند.»151
از این رو دولتها در راستای مقابله با این پدیده، علاوه بر توسل به همکاریهای دو یا چند جانبه، در قانونگذاریهای خود دست به اصلاحاتی زدهاند که برخی از آنها حقوق اولیه و اساسی متهمان و حتی شهروندان را نادیده میگیرند. در اینجا مبانی که دولتها با تمسک به آن رویکرد افراطی و امنیت محور خود را توجیه مینمایند مورد بررسی قرار میگیرد.
بند اول: تأمین آسایش خاطر شهروندان
تأمین آسایش خاطر مردم از طریق برقراری امنیت پایدار در جامعه، حق شهروندان و از وظایف اولیه حاکمیت، محسوب میشود. چنین تعبیری مبتنی بر رویکرد سنتی به امنیت است که میتوان ریشههای آن را در اولین تجمعات بشری جستجو کرد؛ وضعیتی که توسط قدرت برای صیانت از مردم در قبال تهدیدات بیرونی، ایجاد میشود. این تلقی ساده، جوهره بسیاری از تعاریف امنیت را شکل داده است.152
برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج و بینظمی، در برخی از ادوار از آنچنان ارزش و جایگاهی برخوردار بوده است که نویسندگان و علمای آن زمان، از آن به عنوان تنها مبنای مشروعیت حکومت یاد کردهاند. تحولات جوامع نشان از آن دارد که نقش دولتها به عنوان مرجع تولید و باز تعریف امنیت رو به افول گذاشته است. به عبارت دیگر میتوان نظم و امنیت و تحقق آنها در اجتماع را به دو صورت بیان کرد: گاه وجود امنیت و وضعیت امن ناشی از تولید الگوی امنیت از سوی مرجعی برتر از جامعه است و از شهروندان میخواهد تا جهت قرار گرفتن در موقعیت امن، خود را با شرایط و چارچوب تولید و تعریف شده منطبق و هماهنگ سازند و گاه امنیت و مؤلفههای آن از درون جامعه میجوشد و منطبق با ساختارهای اجتماعی است. در واقع، امنیت در حد و اندازه جامعه، تعریف میشود نه جامعه در حد و اندازه امنیت. در رویکرد اول امنیت از درون جامعه نمیجوشد، بلکه توسط دولت ایجاد میشود و جامعه، موظف به منطبق ساختن خود با آن و رعایت مقتضیات آن است.153 دسترسی دولت به قدرت و ثروت و ابزارهای اعمال قدرت، میتواند بطور طبیعی به تولید انگیزه فزون خواهی بیانجامد و از همین رو، به تعبیر برخی از اندیشمندان «دولت را از کانون تولید امنیت برای جامعه به عامل تهدید، بدل سازد؛ رخدادی که در طول تاریخ تحول جامعه بشری به کرات به وقوع پیوسته و اندیشهگران مختلف سعی نمودهاند تا با رائه راهکارهای کنترلی و نظارتی بر این معضل، فائق آیند.»154 نگاه به دولت به عنوان مرجع امنیت، موجبات عمیقتر شدن پیوند امنیت محوری و اتخاذ رویکردهای امنیتگرایانه در روند دادرسی کیفری در راستای برقراری نظم و امنیت را فراهم خواهد ساخت. اما از آنجا که کانون اصلی جوشش قدرت در درون جامعه، قرار دارد و الگوی امنیت در جامعه، شکل و قوام مییابد، دولتها جنبه آمریت خود را در مقام امنیتسازی از دست داده و به کارگزار اجرایی تبدیل میشوند. در نتیجه، میتوان شاهد شکلگیری دولتهایی بود که برای افزایش توانمندیهایشان چارهای جز اتکاء به مردم ندارند. «اتکاء دولت به مردم و اینکه دولت، مشروعیت خود را در رضایتمندی شهروندان جستجو کند، از دو جهت دارای اثر است. یکی از جهت سالمسازی روابط دولت با مردم که در نهایت به تولید رضایتمندی انجامیده و راه را بر آسیبهای داخلی میبندد و دوم آنکه، تولید قدرت نرم کرده و از این طریق، جایگاه دولت را در مناسبات بینالمللی ارتقاء میبخشد.»155
بنابراین حاکمیت رویکرد امنیتگرا بازتابی از چگونگی باز تولید و تعریف امنیت و مرجع تعیین آن است. در صورتی که قانونگذار در اقدامات مخل نظم عمومی و آسایش خاطر شهروندان، نظم و امنیت مورد نظر شهروندان را مورد نظر قرار ندهد، چنین نظم یک جانبه و تحمیلی، از سوی شهروندان قابل پذیرش نیست و در نهایت حقوق کیفری از شأن و جایگاه اصلی خود که همانا تأمین نظم عمومی و آسایش خاطر شهروندان است، فاصله گرفته و به ابزاری در دست حکومت، تبدیل خواهد شد تا با توجه به دیدگاه خود از آن بهرهبرداری نماید.
در قلمرو قوانین دولتها نیز در صورتی که دولت، تنها مرجع تأمین امنیت شناخته شود، امکان دارد که حقوق و آزادیهای افراد و حقوق اولیه و بنیادین آنها، حقوق بشر، با هدف برقراری امنیت به راحتی از سوی دولت نادیده انگاشته شود و تضمین این حقوق قربانی تأمین امنیت شود. به نظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمان یافته همانطور که در بخشهای بعدی این رساله خواهد آمد چنین رویکردی حاکم بوده و امنیت و تضمین آن بهانهای برای برخی قانونگذاریها و اقدامات اجرایی گردیده که
منجر به نادیده شدن حقوق بشر در ارتباط با شهروندان و متهمین و مظنونین به این جرایم گردیده است.
بند دوم: ثبات سیاسی و استقلال کشور
برخی از نویسندگان، امنیت ملی را عبارت از توانایی دولت در اعمال یا جلوگیری از تهدید نسبت به سه مؤلفه تمامیت ارضی، جامعه و رژیم سیاسی میدانند. بر اساس نظر این گروه، عالیترین شکل ناامنی آن است که سرزمین کشوری اشغال شود، حکومت آن از هم بپاشد، جامعه آن بواسطه ناآرامیهای قومی- مذهبی یا جداییطلبی، کاملاً تهدید شود و دولت توانایی اندکی برای مقابله با این تهدیدها در اختیار داشته باشد.156 از این رو ثبات سیاسی و استقلال کشور به عنوان بارزترین نماد حاکمیت، با مفهوم امنیت پیوندی ناگسستنی دارد. به همین جهت حکومتها هرگونه اقدام که به نوعی ثبات ساسی کشور را دستخوش تهدید قرار دهند، برنتافته و به شدیدترین شکل ممکن در مقام پاسخگویی برآمده و در این راستا گاه اقدامات فراقانونی به بهانه امنیت و برقراری امنیت از دست رفته، روا انگاشته میشود. اهمیت این موضوع تا جایی است که در قوانین اساسی و حتی در اسناد بینالمللی در مورد رویارویی با مواردی همچون بیثباتی سیاسی و شورش و مانند آن، آزادیهای فردی با هدف برقراری امنیت، به سایه میروند. در اکثر موارد از جمله قانون اسای ایران، قیود و محدودیتهایی که برای آزادیهای فردی و حقوق بنیادین بشر وضع شده است، تماماً ذیل یکی از سه شناسه؛ رژیم سیاسی، تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی جای میگیرند.
امنیت چنانچه به عنوان هدف در نظر گرفته شود؛ چیزی نیست که از دولتهای فراگیر یا مطلقه به دولتهای مردمسالار فرق داشته باشد. به همان اندازه که یک دولت خودکامه در پی پاسداشت امنیت خود است دولت دموکراتیک نیز خواهد بود و تنها علت جدایی این دو یکی در این است که امنیت، نخستین و برجستهترین هدف دولتهای اقتدارگراست و این دولتها جز امنیت خود که گاه در لوای امنیت مردم و شهروندان آن را توجیه میکنند، هدفی دیگری ندارند. ولی در دولتهای دموکراتیک و مردم سالار، امنیت در کنار حقوق و آزادیهای افراد به عنوان یکی از هدفها به شمار میرود. دیگر اینکه امنیت در دولتهای اقتدارگرا و خودکامه، دگرگونپذیری و پویایی بیشتری دارد که گاه از آن به امنیت ملت و گاه به امنیت دولت و گاهی نیز امنیت شخص تعبیر میشود. اما در دولتهای دموکراتیک امنیت دولت پساز امنیت ملت جا میگیرد. به هر حال امنیت هدفی است همسان در همه گونههای دولت. اما آنچه مایه تفاوت دولتها میشود، طرز تلقی و نوع نگاه به امنیت است که خود از ساختار و ماهیت دولت ناشی میشود.
به هر روی از آنجا که جرایم سازمان یافته امنیت دولتها را چه از نظر سیاسی، چه اقتصادی و چه اجتماعی با چالش مواجه میسازند؛ دولتها برای مقابله مؤثر با انها، رویکرد امنیت محور در پیش گرفتهاند.
بند سوم: دشواریهای ناظر به کشف جرم
پیچیدگی شیوه ارتکاب جرایم سازمانیافته، کشف آنها را با دشواری روبرو کرده و موجب میگردد تا مقامات و دستاندکاران عدالت کیفری با توسل به ابزارهای قانونی و متقاعد ساختن قانونگذاران به تصویب قوانینی سختگیرانه و محدود کننده و یا در مقام اجرای قانون با اتخاذ تدابیری امنیت محور، حقوق بشر را به منظور کشف جرم نادیده انگارند. در راستای مقابله مؤثر با جرایم سازمان یافته؛ قوانین دولتها چهره مظنون محور به خود میگیرند.در این شیوه قانونگذاری که به شدت متأثر از رویکرد امنیت محور است، با اندک ظن و گمانی فرد مظنون قابل توقیف، تفتیش و حتی بازداشت خواهد بود. این بحث در ویژگیهای جرم سازمان یافته مفصلاً مورد بررسی قرار گرفته و لذا از تکرار آن پرهیز میشود.
گفتار چهارم: چالش بین امنیت و حقوق بشر
برقراری توازن میان امنیت و حقوق بشر در اداره جامعه و حفظ نظم در آن موضوعی بسیار دشوار و گاهی محال می نماید. اگر از دریچه امنیت به موضوع بنگریم خواهیم دید که رنگ سیاست بسیار برجسته می نماید. تردیدی نیست که امنیت خواسته نخستین دولتهاست خواه دموکراتیک و خواه غیردموکراتیک. در دولتهای مردم سالار بطور پیوسته تلاش می گردد تا قانون همزمان به آزادی ها نیز بنگرد و به درستی اجرا گردد، استثنا نپذیرد و همگان در برابرش یکسانم باشند و و یافتن راهی که بتوان از قانوهن به خودکامگی رسید شدنی نباشد. در این دولتها قانون ابزاری است برای پشتیبانی از امنیت ملی و مهار افسارگسیختگی.دولتهای فراگیر و خودکامه نیز همچون دولتهای مردم سالار از دریچه قانون امنیت ملی و نیز آزادی ها را پاس داشته ولی راهی برای پیاده کردن آزادی ها توسط همین قانون بسته شده است.
در هر حال نگاه امنیتی به توازن میان امنیت و آزادی در پیکار با جرایم سازمان یافته؛ یا قانون را با سیاست درهم می آمیزد و یا سیاست دولت را جانشین قانون می کند و هر آنچه امنیت را نشانه رفته برجسته می شود و حقوق کیفری بازوی قدرت می شود.
اگر موضوع را سوار بر مرکب آزادی کنیم؛ آنگاه تا سرزمین خواسته ها و باورهای فرد فرد انسانها خواهد تاخت این سرزمین جایی است که حقوق بشر پا نهاده و پی میدان دادن به خواسته ها و حقوق انسانهاست. آزادی سر آن دارد که چون از سوی قانون اساسی کشورها و برجسته ترین سندهای جهانی پشتیبانی شده ارزشش بیش از هر چیز دیگری باشد.
در رویایی امنیت و آزادی این امنیت است که برتری یافته و هستی اش ارزشمند دانسته شده است به همین دلیل کوشش خواهد شد که چه باید کرد تا این چیرگی زدوده شود و میان این دو ترازمندی برقرار
شود.رویایی میان امنیت و آزادی و ترازمندی این دو چیزی است که در دولتهای مردم سالار که در قانون اساسی خود امنیت را هم ارز و هم سنگ آزادی می دانند معنا می یابد وگرنه در دولتهای اقتدارگرای فراگیر برتری همواره با امنیت خواهد بود. این دولتها هنوز به این باور نرسیده اند که آزادی می تواند همسنگ امنیت باشد از این رو با اینکه تلاش می کنند آزادی را گرامی بدارند ولی در رویارویی با امنیت برای آن جایگاهی نمی شناسند. در دولتهای مردم سالار امنیت و آزادی دو کالای گرانبهایی هستند که مردم همواره خریدار آنهاییند ولی در برخی مواقع این در مقابل هم می ایستند. در مورد جرایم سازمان یافته دست یازی امنیت بر سپهر آزادی صورت پذیرفته است.
امنیتی کردن یا شدن تعبیری دوپهلوست که بر دست اندازی دولت بر همه کارها به طور که که فراتر از قانون یا فراتر از چشمداشت شهروندان باشد، انگشت می گذارد. از انجا که امنیت همچون آزادی عدالت و نظم عمومی از هدفها و آرمانها ملتهاست گرایش بذان نمی تواند چهره منفی داشته باشد. لذا امنتی کردن

Post Author : mitra--javid

Related Post

دیدگاهتان را بنویسید