منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق داخلی، ارتکاب جرم، صلاحیت جهانی، نظم و امنیت

یافته پیش بینی کرده است. به صورت کلی کنوانسیون اعمال هر نوع صلاحیت کیفری را به حقوق داخلی دولتهای عضو موکول کرده است. علت این امر این است که اعمال کنوانسیون مبتنی بر دو اصل تساوی حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها و اصل عدم مداخله دولتها در امور داخلی یکدیگر است. در کنوانسیون تصریح شده است که هیچ از مقررات کنوانسیون، یک دولت عضو را مستحق نمی سازد که در قلمرو دولت دیگر اجرای صلاحیت و اعمال وظایفی را که بصورت انحصاری برای مقامات آن دولت به وسیله قانون داخلیاش مقرر شده است بر عهده گیرد. بنابراین هر دولتی در بررسی احراز صلاحیت در رسیدگی به امر کیفری مربوط به جرایم موضوع کنوانسیون استقلال عمل دارد و کنوانسیون از این حیث امر جدیدی را تحمیل نمیکند.
کنوانسیون اصول صلاحیت سرزمینی، شخصی و جهانی به عنوان اصول صلاحیتی کلاسیک و متعارف در حقوق کیفری بین المللی را مورد توجه قرار داده است. در مواردی که متهم در کشوری قرار دارد که دولت آن کشور تقاضای استرداد وی را به عللی نمی پذیرد، کنوانسیون جهت ایجاد صلاحیت رسیدگی به جرم وی، رهنمودهای لازم را ارائه کرده؛ از دولت مزبور میخواهد صلاحیت خویش را مستدل سازد. به همین صورت در مواردی که چند دولت ادعای صلاحیت در رسیدگی به قضیه را مینماید، توصیه کنوانسیون صرفاً مشاوره این دولتها با همدیگر برای هماهنگی اعمالشان است. در عین حال بر اساس اصول حاکم در حقوق بین الملل در ارتباط با صلاحیتها، در موارد خاصی نیز کنوانسیون صلاحیتهای خاصی را مشخص مینماید. برای مثال در صورتی که جرمهای موضوع مواد 5، 6، 8 و 23 کنوانسیون، در قلمرو یک کشور واقع گردد یا در عرشه کشتی یا داخل هواپیماهای حامل پرچم آن کشور ارتکاب یابد، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی292 و اصل صلاحیت سرزمینی شناور293 دولت آن کشور می تواند خود را صالح برای رسیدگی به جرم ارتکابی بداند. علاوه بر آن در صورتی که بزه دیده یا مجرم از شهروندان تابع دولت مدعی صلاحیت باشد، یا مجرم شخص بدون تابعیت باشد که اقامتگاه عادی وی کشور آن دولت است، در این صورت آن دولت بر اساس اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت یا صلاحیت شخصی294 می تواند صلاحیت خویش را توسعه دهد ولو اینکه جرم در قلمرو سرزمینی آن دولت ارتکاب نشده باشد. چنین اعمال صلاحیتی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی سابقه طولانی دارد که می توان آن را به قرن 17 و 18 در محاکم آلمان و فرانسه تسری داد. تقاضای دولت آمریکا دایر بر استرداد اتباع لیبی به خاطر سرنگون کردن یک فروند هواپیمای آمریکایی بر فراز اسکاتلند ـ قضیه لاکربی ـ نیز بر همین مبنا بوده است.295
بنابراین در صورتی که یکی از جرایم کنوانسیون در کشوری ارتکاب یابد ولی مجرم یا بزه دیده از شهروندان کشور دیگری باشد، دولت کشور اول بر مبنای صلاحیت سرزمینی ناشی از بند 1 ماده 15 و دولت دوم بر مبنای صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده یا مجرم یا صلاحیت شخصی می تواند خود را برای رسیدگی صالح بداند. یکی از اصول اساسی مطمع نظر تدوین کنندگان کنوانسیون بدون مجازات نماندن جنایات ارتکابی است، لذا یکی از تدابیر اندیشیده شده این است که علاوه بر تابعیت، محل اقامت و حتی محل سکونت متدوال شخص نیر مبنای صلاحیت تلقی شده است.از طرف دیگر، اگر جرم ارتکابی عضویت، تبانی یا مشارکت در ارتکاب جرایم سازمان یافته موضوع بند 1 ماده 5 کنوانسیون بوده و در خارج قلمرو یک دولت و با قصد ارتکاب جرم شدید در قلمرو آن دولت صورت گیرد، از آنجا که امنیت دولت به مخاطره میافتد، بر اساس اصل صلاحیت حمایتی یا صلاحیت واقعی296 دولت پیش گفته برای رسیدگی صالح خواهد بود. کما اینکه در صورتی که جرم ارتکابی، مشارکت یا معاونت یا شروع به ارتکاب تطهیر درآمد جرم موضوع پاراگراف دوم بند ب از بند اول ماده 6 کنوانسیون باشد، و این مشارکت و مثل آن در خارج از قلمرو آن دولت واقع شده و هدف از آن ارتکاب یکی از مصادیق پولشویی مذکور در بند 1 در قلمرو آن دولت بوده باشد، باز هم بر اساس اصل فوق الذکر جرم صادره میتواند قابل رسیدگی در دادگاههای صالح دولت نامبرده باشد.
نکته جالب توجه در خصوص اعمال صلاحیت واقعی در موارد فوق این است که کنوانسیون، دایره اعمال صلاحیت واقعی را که معمولاً در مواردی اعمال میشده است که امنیت سیاسی یا منافع حیاتی یک کشور با ارتکاب جرمی در خارج از آن کشور و توسط بیگانگان به خطر افتاده باشد، توسعه داده و در صورت ارتکاب برخی از جرایم اقتصادی و سازمان یافته مثل مشارکت یا معاونت در تطهیر پول در خارج و توسط بیگانگان که هدف آن ارتکاب جرم اصلی در داخل است، مرتکبان خارجی را با اعمال صلاحیت واقعی قابل محاکمه در محاکم داخلی میداند. علیرغم اینکه هدف از تدوین کنوانسیون مبارزه جهانی با جرم سازمان یافته است و این هدف میطلبید که در صورتیکه جرم در قلمرو کشوری یافت شود که گرچه جرم ارتکابی ظاهراً هیچ گونه صدمهای به آن کشور نرسانده و در آنجا نیز واقع نشده است، خصوصاً در مواردی که مجرم بدون تابعیت باشد، به نحوی که اصل صلاحیت جهانی دولتها در ارتباط با رسیدگی به جرم سازمان یافته مطرح گردد و بر اساس این اصل آن دولت صلاحیت محاکمه وی را داشته باشد، لیکن کنوانسیون از این حیث ساکت است. به عبارت دیگر هیچ گونه پیش بینی از این حیث در کنوانسیون به چشم نمی خورد. شاید بتوان گفت بند 4 ماده 15 می تواند ناظر به اصل صلاحیت جهانی نیز باشد، بدین معنا که در مواردی که دولت مورد نظر طبق اصل صلاحیت جهانی خود را برای رسیدگی به جرم مجرم ی
ا
متممی که در قلمروش یافت شده، نیازی به استرداد وی به سایر دول متقاضی نمیبیند و بر اساس اصل حاکمیت خویش، با ارائه ادله مثبت صلاحیت خود، با رد تقاضای استرداد، خود به محاکمه شخص خواهد پرداخت.
2. همکاریهای قانونی
بر اساس ماده 18 کنوانسیون، دولتهای عضو باید وسیعترین اقدامات را جهت همکاری قانونی دوجانبه و چند جانبه در تحقیقات کیفری و تعقیب و رسیدگی مربوط به جرم های مشمول کنوانسیون اعمال نمایند. همکاریهای قانونی مذکور در این ماده شامل همکاریهای اداری، همکاریهای پلیسی و همکاریهای قضایی است. و جرمهای مربوطه نیز اعم از جرمهای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی است.297
همکاریهای قانونی مرتبط با امور قضایی دارای موضوعات گوناگونی است که از جمله میتوان به نیابت قضایی در امور مختلف از جمله: اخذ مدارک یا توضیحات از اشخاص از طریق بازجویی، خدمات مؤثر پیرامون اسناد قضایی، ارائه اطلاعات، مدارک و ارزیابیهای کارشناسانه، تحقیق و معاینه محلی، شناسایی یا رهگیری درآمدهای جرم، اموال، تجهیزات یا اشیاء دیگر جهت ارائه مدارک و ادله قضایی و تسهیل حضور داوطلبانه افراد در دولت متقاضی این افراد جهت حضور در جلسات دادرسی، اجرای بازرسی، توقیف و ضبط یا بازرسی کالاها و اماکن خاص، ارائه اصل یا رونوشت اسناد و گزارشها از جمله گزارشهای دولتی، بانکی و مالی، تجاری و بازرگانی و هر نوع معاضدت قضایی قانونی دیگر298 اشاره کرد.
علاوه بر موارد فوق، کنوانسیون به صورت مجزا در ارتباط با مصادره299، استرداد300، انتقال رسیدگی کیفری301 و انتقال شخص محکوم302 طی مواد جداگانهای همکاری اعضای کنوانسیون را خواستار شده است.
3. همکاری بینالمللی جهت مصادره
ضبط و مصادره امال ناشی از جرم که مالک مشخصی نداشته باشند و همچنین ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم، به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مؤثر تلقی میشود. «امروزه تحولی در سیاست جنایی در سطح بینالمللی روی داده است که در تدابیر مبارزه با جنایت سازمان یافته، دایره شمول مصادره گسترش یافته و شامل ضبط اموال سازمانهای جنایی نیز میشود. بدیهی است این ابتکار جدید که مفهوم سنتی مصادره را دگرگون نموده و آنرا گسترش داده، مصون از ایرادات و انتقادات حقوقدانانی که طرفدار مفهوم سنتی و کلاسیک مصادره هستند، نمانده است. زیرا مفهوم کلاسیک مصادره، مبتنی بر افکار آزادیخواهانه است.»303 مصادره توسعه یافته موضوع انتقاد و ایراد نویسندگان به ویژه از نظر مغایرت چنین مصادرهای با اصل برائت که به نفع متهم است و با اصل مصونیت حقوق اموال، واقع شده است. با این وجود چنین ایراداتی اقتضائات سیایت جنایی جدید را که حقوق کیفری به آن نیاز دارد، به مخاطره میاندازد.304 در بسیاری موارد جرم در قلمرو یک کشور ارتکاب یافته؛ درآمدهای ناشی از آن به کشور دیگر منتقل میشود. در چنین صورتی دولتی که علیرغم عدم حضور متهم و اموال او در کشورش، برای رسیدگی به جرم صلاحیت دارد، میتواند در صورت صدور حکم به مصادره اموال مجرم و درآمدهای جرم، اموال و تجهیزات و ابزارها و دیگر وسایل یا معادل آنها را از دولت دیگر عضو بخواهد305؛ و در صورت تقاضای دولت صالح به رسیدگی، دولت مقابل موظف است با شناسایی، ردیابی، توقیف و بلوکه نمودن درآمدهای جرم و اموال مورد درخواست، زمینه مصادره آنها را، در صورت وجود شرایط مقرر در حقوق داخلی خویش فراهم نماید.306 پس از تحقق مصادره، دولت مصادره کننده میتواند بر اساس حقوق داخلی خویش در صورت تقاضای دولت متقاضی مصادره، اولویت را به بازگرداندن درآمدها یا اموال مصادره شده به دولت متقاضی بدهد تا آن دولت بتواند خسارت قربانیان جرم را پرداخته و درآمدهای جرم و اموال مذکور را به مالکان واقعی آنها برگرداند.307 این دولت همچنین میتواند با دولت متقاضی درآمدها و اموال مصادره شده، بر طبق حقوق داخلی یا رویههای اداری خویش شریک شده یا بر اساس رهنمود ماده 30 (2) کنوانسیون، بخشی از آن را به مبارزه علیه جرم سازمان یافته اختصاص دهد.308
4. استرداد
استرداد یک اقدام دوجانبه یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور تعقیب متهمان و مجازات مجرمان و اجرای احکام کیفری و قضایی و تأمین نظم و امنیت صورت میپذیرد و به کشور یا کشورهایی که نظم و امنیت کشورشان به مخاطره افتاده این امکان را میدهد که بتواند تقاضای استرداد کسانی را که مخل نظم و امنیت آن کشور هستند از کشور پناهنده مجرمان بنمایند و آنان را به مجازات برسانند.309
در کنوانسیون پالرمو ماده 16 به استرداد مجرمین تخصیص یافته است که دارای 17 بند است. بیشتر مقررات این ماده انعکاس قواعد حقوق عرفی بین المللی است و این امر به نوبه خود موجب تشویق دولتها به استقبال هر چه بیشتر از این کنوانسیون میشود. نکته دیگری که در جهت رضایت و تشویق دولتها در پیوستن به این کنوانسیون حائز اهمیت است، اختیاری و مشورتی بودن بیشتر مفاد این ماده است که دولتها ملزم به انجام بسیاری از تعهدات نمیشوند؛ بلکه فقط توصیه به انجام این تعهدات شده است. در بیشتر موارد نیز اجرای تعهدات مربوطه، به حقوق داخلی دول متعاهد موکول گردیده است. بر اساس ماده 16 کنوانسیون در صورتی که جرایم چهارگانه مقرر در مواد 5، 6، 8 و 23 کنوانسیون و همینطور جرم شدید ارتکابی ماده 2 کنوانسیون، مرتبط با گروه جرم سازمان یافته باشد و شخص موضوع تقاضای استرداد در دولت مورد تقاضا حضور داشته باشد، و در آن دولت نیز اعمال فوق جرم انگاری شده باشد، در صورت وجود سایر شرایط نسبت به استرداد،
اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.310 برای تسهیل در امر استرداد، دولتهای عضو کنوانسیون متعهد میگردند که جرم های فوق الذکر را جزء جرایم قابل استرداد تلقی نمایند.311
از طرف دیگر از آنجا که فیمابین بسیاری از دولتها معاهده و قرارداد استرداد وجود ندارد، و یکی از شرایط استرداد عادتاً وجود قرارداد است، و این امر از یک طرف موجب عدم استرداد مجرم و از طرف دیگر موجب عدم مجازات مجرم در صورت عدم صلاحیت رسیدگی دولت کشور محل حضور مجرم خواهد بود، کنوانسیون جهت تسهیل این امر، از طرفین میخواهد در موارد ضروری با توجه به محدودیت زمانی و عدم امکان انعقاد قرارداد استرداد در وقت محدود موجود، صرف امضاء کنوانسیون را مبنای حقوقی استرداد در ارتباط با جرم های مقرر بدانند.312 و در صورتی که کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی برای همکاری در استرداد نمی پذیرند، باید جهت استرداد به دنبال انعقاد قراردادهایی با دیگر دولتهای عضو کنوانسیون باشند.313 علاوه بر لزوم جرم بودن فعلی که به سبب ارتکاب آن تقاضای

                                                    .

Post Author : ادمین

Related Post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *