منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، پولشویی، اشخاص حقوقی، کنوانسیون وین

است، اشاره کرد. در عین حال در اکثر جرایم سازمان یافته جرم قربانی خاصی را به همراه دارد که جان یا مال یا سلامت وی در معرض تهدید قرار گرفته و یا قربانی شده است.330
برخی از جرم شناسان، حقوقدانان و دولتمردان قربانی مستقیم جرم را مستحق حمایت و کمک مادی، معنوی و روانی میدانند و معتقدند که از یک سو، در فرایند رسیدگی کیفری و جهتگیریهای قضایی در زمان آغاز تعقیب کیفری، در جریان محاکمه و تعیین مجازات، باید به نظرات و خواستههای وی بها و ارزش داده شود، و از سوی دیگر همچون بزهکار، مشمول برنامههای درمانی بازپرورانه و بازپذیری اجتماعی قرار گیرد؛ زیرا از نظر مادی، معنوی و به ویژه روانی خصوصاً در جرایم خشونت آمیز متحمل خسارات و اختلالات روانی و عاطفی شده است.331
اما از آنجا که گروههای جرم سازمان یافته که به دنبال از بین بردن آثار و مدارک جرم هستند، هر نوع شاهدی از جمله بزه دیده را ممکن است علیه آنها اقامه شهادت نماید از سر راه بردارند و از این حیث نیز حیات و سلامت شهود در خطر است و در صورتی که این شهود در تحقیقات یا جلسات دادرسی علیه آنان شهادت دهند احتمال خطر مضاعف میگردد.
یکی از ابتکارات مناسب کنوانسیون در نظر گرفتن اقداماتی جهت حمایت از بزهدیدگان و جبران خسارت وارده بر آنان و حمایت از شهود جرم سازمان یافته است. در این راستا کنوانسیون مقرر کرده است که؛ هر دولت عضو باید اقداماتی مناسب را در قوانین خویش پیشبینی نماید تا بر اساس آن به قربانیان جرایم مشمول کنوانسیون، خصوصاً در صورت تهدید به تلافی و یا ارعاب کمکهای حمایتی ویژهای را ارائه نماید. مسئولیت مدنی مجرم در قبال بزه دیده و ایفای نقش بزه دیده در تعقیب کیفری متهم در بندهای 2 و 3 ماده 25 بیان شده است.
برای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به بزه دیده تمهیداتی اندیشیده شده است که البته منظور تدوین کنندگان علاوه بر حمایت مادی و جسمانی بزهدیدگان، حمایت معنوی و صیانت از حقوق بشری شناخته شده در حقوق بینالمللی نیز می باشد.332
تدابیر کنترل و پیشگیری؛ جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم مشمول کنوانسیون تدابیر مناسبی پیشبینی گردیده است که قابل توجه است. در واقع سطوح سهگانه پیشگیری در این کنوانسیون ملحوظ گردیده است. تدوین کنندگان کنوانسیون پیشگیری را در اولویت قرار داده و ماده 31 را به این موضوع اختصاص دادهاند. علاوه بر آن مواد دیگری نیز در ارتباط با کنترل تطهیر پول و فساد داری به بحث پیشگیری پرداخته است. در ماده 31 از دولتها خواسته شده که تدابیر مختلفی جهت پیشگیری از جرم سازمان یافته بکار بندند که بطور اختصار عبارتند از:
• توسعه و ارزیابی پروژههای ملی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم سازمان یافته
• تدوین و بکارگیری قوانین مناسب و اقدامات دیگر برای کاستن از فرصتهای موجود یا آینده گروههای جرم سازمان یافته برای حضور و فعالیت در بازارهای قانونی بوسیله درآمدهای جرم.
اقداماتی که باید محور توجه قرار گیرند به شرح ذیل احصاء شده اند:
1- تقویت همکاری بین مراکز اجرای قانون و بخش های خصوصی مرتبط از جمله صنعت
2- تدوین و تقویت معیارها و روش هایی برای حفاظت از ثبات جامعه و بخش های خصوصی مرتبط و ایجاد قواعد رفتاری برای صاحبان حرفه های مرتبط، به ویژه مشاوران حقوقی و و کلا، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران مالیاتی و حسابرسی مالیاتی
3- پیشگیری از سوءاستفاده گروههای جرم سازمان یافته از روشهای مناقصه و مزایده دستگاه های دولتی و سوبسیدها و مجوزهای ارائه شده توسط مقامات عمومی برای فعالیتهای تجاری
4- پیشگیری از سوءاستفاده گروههای مجرمانه سازمان یافته از اشخاص حقوقی. چنین اقداماتی شامل موارد زیرین است:
الف) انتشار گزارشهای عمومی درباره اشخاص حقوقی و حقیقی که به تأسیس و سرمایه گذاری و اداره اشخاص حقوقی میپردازند.
ب) بررسی امکان رد صلاحیت اشخاصی که محکوم به ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون شدهاند با حکم دادگاه یا هر مرکز صالح دیگر برای یک دوره متعارف. این رد صلاحیت در مورد انجام کار به عنوان مدیر اشخاص حقوقی است.
ج) انتشار گزارشهای ملی در مورد اشخاصی که صلاحیت آنان به عنوان مدیر اشخاص حقوقی رد شده است.
د) تبادل اطلاعات مربوط به بندهای «الف» و «ب» با مقامات صالح دولتهای دیگر
علاوه بر تدابیر عام مذکور در ماده 31 جهت پیشگیری و کنترل جرایمی مانند پولشویی و فساد اداری نیز تدابیر ویژهای اندیشیده شده است. که بر اساس آن دولتهای عضو؛ باید نظام مقرراتی و نظارتی خاصی را برای بانکها و مؤسسات اقتصادی و مالی دیگر و هر اداره ای که در معرض پولشویی قرار دارد، تدوین نماید تا تمامی اشکال پولشویی را شناسایی کرده و جهت جلوگیری از آنها اقدام نمایند. چنین نظامی باید مقرراتی را جهت تعیین هویت مشتری و ثبت و گزارش معاملات مظنون به مقامات صالح پیشگیری، تدوین نمایند.333
علاوه برآن جهت پیشگیری مقامات اداری، قانونگذاری و ضابطان دادگستری مربوطه باید بانک اطلاعات مالی را جهت گردآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به پولشویی و در نتیجه پیشگیری از آن تأسیس نمایند.334بعلاوه دولت ها موظفند با استفاده از ابتکارات مناسب سازمانهای منطقه-ای بین منطقهای و طرفینی علیه پولشویی، اقدامات عملی لازم را برای شناسایی و کنترل نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال از مرزها بدون صدمه به انتقال قانونی سرمایه ها انجام دهند. این اقدامات شامل مقرراتی از قبیل لزوم گزارش انتقا
ل
مقادیر قابل توجه دول و اسناد مالی قابل انتقال از مرز توسط صاحبان آنها است.335 نیز جهت پیشگیری و کنترل فساد اداری هر دولت عضو باید اقدامات قانونی، اداری و سایر اقدامات دیگر را جهت تقویت اقتدار و ثبات کارمندان و پیشگیری و شناسایی فساد کارمندان اداری خود به کار بندد336 و در این مسیر باید مراجع صالح مستقلی را برای جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا بر اعمال کارمندان اداری پیشبینی نماید.337
تدابیر مشارکت عمومی؛با توجه به اینکه شهروندان نقش عمدهای را در پیشگیری از جرم و معرفی مجرمان در جامعه دارند دولتها میتوانند با توجه به ناهنجار و غیراجتماعی بودن جرایم از نقش مشارکت شهروندان در مبارزه با جرایم بهره گرفته و در کنار دستگاههای اطلاعاتی و پلیس و دستگاه قضایی به کنترل جرم بپردازند. از آنجا که جرم سازمان یافته تهدید خطرناکی علیه سلامت و امنیت جامعه محسوب می گردد، به نسبت خطرناکی این جرم حساسیت شهروندان به آن بیشتر و نقش مشارکت آنان نیز گستردهتر میگردد، و در صورتی این نقش در جامعه مستمر خواهد بود که دولت نیز این مشارکت را تشویق و تقویت نماید. کنوانسیون پالرمو نیز در جهت تقویت مشارکت عمومی راه هایی را به دولتهای عضو توصیه کرده است که قابل توجه است.
از یک طرف کنوانسیون از دولتها خواسته است تا سطح آگاهی عمومی را در ارتباط با وجود علل و اهمیت جرم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از آن بالا برده و از این طریق جهت گسترش مشارکت عمومی در پیشگیری از این جرم اقدامات لازم به عمل آورند.338 از طرف دیگر دولت های عضو موظفند اقدامات مقتضی را برای تشویق اشخاصی که در گروه های مجرمانه سازمان یافته شرکت داشته و دارند، برای کمک به کشف جرم و گروه مجرمانه مبذول دارند، این اشخاص جهت موارد زیر تشویق میشوند:
«ارائه اطلاعات مفید به به مقامات صالحه جهت تحقیقات کیفری و ادای شهادت پیرامون:
الف) ماهیت، هویت، ترکیب، ساختار و مکان فعالیتهای گروه های مجرمانه سازمان یافته
ب) ارتباطات گروه مجرمانه مربوطه با گروه های مجرمانه سازمان یافته دیگر و از جمله ارتباطات بینالمللی آنها
ج) ارائه کمک واقعی و جدی به مقامات فوق الذکر جهت محروم کردن گروههای مجرمانه از منابع و درآمدهای جرم.»
در مقابل همکاری اعضای مهم گروههای جرم سازمان یافته، دولت ها موظفند در صورت مشارکت اساسی آنها با مأموران در تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی مربوط به جرم های مشمول کنوانسیون، مجازاتشان را تخفیف دهند.339 یا آنان را از تعقیب کیفری مصون نمایند.340
بعلاوه از آنجا که این افراد علیه گروه های جرم سازمان یافته شهادت داده در گروه خیانتکار محسوب می شوند، و در نتیجه در معرض خطر جدی قرار دارند، بر اساس ماده 24 کنوانسیون باید مورد حمایت دولت قرار گیرند.341
گفتار دوم: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 (کنوانسیون وین)
این کنوانسیون که پس از تصویب «کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961» و کنوانسیون «داروهای روانگردان 1971»، سازمان ملل متحد، جهت مبارزه همه جانبه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان در بیستم دسامبر 1988 در وین به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سوم آذر ماه 1370 به شرط عدم مغایرت مفاد آن با قوانین داخلی و موازین اسلام از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، اولین اقدام مهم بینالمللی جهت مبارزه با یکی از مظاهر مهم جرم سازمان یافته تلقی میگردد.
در این کنوانسیون که به جنبه سازمان یافتگی قاچاق مواد مخدر نیز توجه شده و ارتکاب آن توسط سازمانهای مجرمانه یا به صورت سازمان یافته به عنوان یکی از کیفیات مشدده مجازات شمرده شده است.342 تدابیر مختلفی جهت مبارزه پیگیر بینالمللی با این جرم پیشبینی گردیده است. بسیاری از تدابیر اتخاذ شده، تدابیری هستند که در کنوانسیون سال 2000 پالرمو نیز به صورت کاملتری اخذ شدهاند. به عبارت دیگر در کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون وین از حیث موضوع و قلمرو توسعه یافته و شامل تمامی جرایم سازمان یافته مهم و فراملی شده و از حیث تدابیر اتخاذی نیز کاملتر شده است.
بند اول: تدابیر تقنینی
فعالیتهای مختلف مرتبط با تولید و خدمات غیرقانونی مربوط به مواد مخدر اعم از کشت و تولید و توزیع و خرید و فروش و در اختیار داشتن و حمل این مواد و همچنین سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب جرایم فوق در کنوانسیون جرمانگاری شده است.343 علاوه بر آن تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر اعم از تبدیل یا انتقال اموال و درآمدهای این جرم و اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور نیز در این کنوانسیون جرم تلقی شده و از اعضاء درخواست جرمانگاری آنها شده است.344 همچنین تحصیل و تملک یا استفاده از اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر، در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد مورد استفاده جهت کشت و تولید مواد مخدر، تشویق و ترغیب علنی دیگران جهت ارتکاب جرایم فوق الذکر و شرکت و همکاری و تبانی و معاونت در ارتکاب جرایم فوق نیز جرمانگاری شدهاند.345 آنچه از این کنوانسیون که به جرم سازمان یافته اختصاص دارد و ارتکاب قاچاق توسط گروه مجرمانه را مورد توجه قرار داده است، بند 5 از ماده 3 این کنوانسیون است. همچنین موارد خاصی به عنوان کیفیات مشدده جرم پیشبینی شدهاند که «دخالت یک گروه سازمان یافته بینالمللی» «دخالت مجرم در سایر فعالیتهای غیرقانونی تسهیل شده به واسطه ارتکاب این
جرم» و «استفاده از عنف و یا اسلحه توسط مجرم» از جمله این عوامل می باشند.346
با توجه به احتمال فرار مرتکبان جرم و عدم دسترسی به آنان در یک مدت طولانی، کنوانسیون وین، همانند کنوانسیون پالرمو، مرور زمان طولانیتری برای شروع اقدامات مربوط به دادرسی و تعقیب متهم و مجازات مجرم مقرر کرده است تا اجرای عدالت در زمان طولانی محقق گردد.347
از طرف دیگر تنها مجازاتی که در کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفته است؛ مصادره و ضبط عواید حاصل از جرم مذکور در ماده کنوانسیون و پولشویی، مواد مخدر و اجناس و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب این جرایم است. در ارتباط با تطهیر عواید حاصل از این جرایم از دولتهای عضو خواسته شده است تا قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی را محدود کرده و به دلیل حفظ اسرار بانکی از دستور ارائه و یا ضبط سوابق بانکی، مالی و یا تجاری امتناع نکنند.348 سایر مجازاتها هم بر اساس ماده 3 کنوانسیون به حقوق داخلی کشورهای عضو واگذار شده است. تا با توجه به اصول و قواعد حاکم بر حقوق داخلی خود با

                                                    .

Post Author : ادمین

Related Post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *