منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، اصل برائت، جرایم سازمان یافته، پولشویی

جرمها را به تماشاگران نشان میداد. جلاد را به مجرم و قاضی را به جنایتکار شبیه میکرد و در واپسین لحظه زندگی محکوم، نقشها را وارونه میکرد و محکوم تعذیب شده را به فردی مورد ترحم یا تحسین بدل میساخت.»521
کاهش استاندارد مظنونیت فرد با تضعیف امنیت قضایی522 همراه شده است. در گذشته، صدور قرار بازداشت دلیل احتمالی برای توجه اتهام مورد نیاز بود. در شرایط جدید، استاندارد قرار بازداشت به مظنونیت کاهش یافته است.523
در کنوانسیون پالرمو؛ از جمله مواردی که در دادرسی پیرامون جرایم سازمان یافته مورد تأکید قرار گرفته است، تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت در رابطه با جرایم سازمان یافته است. این کنوانسیون در بند مربوط به مصادره و توقیف درآمدهای ناشی از جرم برای دولتهای عضو مقرر داشته که درآمدهای جرم یا اموال معادل آنها را مصادره نمایند و علاوه بر آن و در ارتباط با اموال مشکوک نیز از مجرم درباره اصالت و مشروعیت درآمدهای مورد اتهام و دیگر اموال مشکوک و در معرض مصادره توضیح بخواهند،524 که در صورت عدم کفایت توضیح متهم و عدم اثبات مشروعیت درآمدها، این اموال قابل ضبط و مصادره هستند.
طی بند 8 از ماده 31 کنوانسیون مریدا؛ سازمان ملل علاوه بر پیشبینی قاعده مذکور در خصوص جرایم سازمان یافته مجدداً عیناً آنرا تکرار نموده است. این بند پیشنهاد نموده که کشورها بتوانند بار اثبات را به متهم منتقل کنند تا اثبات کند که عواید جرم مورد ادعا، واقعاً از منبعی مشروع بدست آمده است.
بر اساس این قاعده اگرچه از یک طرف اصل برائت متهم نسبت به جرم اتهامی، نامشروع بودن اموال تحت تملک و تصرف وی است و خلاف آن یعنی مجرمیت نیاز به اثبات و بار دلیل دارد و در نتیجه، این دادستان است که باید آن را اثبات نماید، و از طرف دیگر اصل در عقود و ایقاعات و همچنین در افعال غیر، خارج از عقود و ایقاعات، صحت است و به موجب آن آثار وضعی معاملات و افعال بار میشود،525 که همان مشروع بودن نتیجه افعال آنان است که از جمله آن ها درآمدها و اموالی است که در تصرف آنهاست، در عین حال در صورت ارتکاب جرایم سازمان یافته یا ارتباط با مرتکبان آن ها که موجب ایجاد شک در مشروعیت اموال تحت تملک متهم می گردد، کاربرد این اصول مورد خدشه واقع شده و اماره مجرمیت بر اصول فوق حاکم می گردد.526
به سبب اهمیت تأثیر حقوقی تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت و تأثیر آن بر کمتر شدن درآمدهای مشکوک، انجمن بینالمللی حقوق جزا در قطعنامه شانزدهمین کنگره بینالمللی حقوق جزا پیرامون «سیستم کیفری در مقابل چالش جرم سازمان یافته» توصیه کرده که: «اگر دادگاه بتواند اثبات کند که مؤسسهای مرتکب عملیات مجرمانه شده، میتواند اموال مربوط به فعالیتهای آن مؤسسه را مصادره کند مگر اینکه صاحب آن اموال اثبات کند که آن ها را از راه قانونی به دست آورده است.»527
قانون پاتریوت آمریکا؛ بصورت کلی و ماده 215 به صورت خاص دسترسی مقامات دولتی به اطلاعات فردی را گسترش میدهد و سطح مظنونیت را که پیش از این قبل از اخذ دستور قضایی برای دسترسی به اطلاعات فردی لازم بود، کاهش میدهد. این قانون محدویت دسترسی به رکوردهای تجاری528 را که در قانون سابق وجود داشت نسبت به اطلاعات مرتبط به مؤسسات حمل و نقل عمومی، انبارهای عمومی، محل های ذخیره کالا و حملهای کامیون های کرایه برداشته است. همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی 1986 آمریکا این کشور اگر یک بانک معامله ای را بدون شناسایی منبع غیرقانونی واقعی وجوه مربوط انجام دهد در حالی که می بایست عرفاً به آن شک میکرد، ممکن است مقصر تلقی گردد.529
در حقوق کیفری فرانسه، قانون 13 می 1996 جرم جدیدی را که اماره مجرمیت را بر اصل برائت حاکم میکند، ایجاد کرده است. هدف این جرم جدید که میتوان آن را واسطهگری و دلالی در مواد مخدر نامید، تقویت مبارزه با کسانی است که بدون دخالت مستقیم و آشکار در خرید و فروش مواد مخدر از فعالیت قاچاقچیان و سایرین بهره برده و زندگی مجللی برای خود ایجاد میکنند. بند 1 ماده 229 از قانون مذکور مقرر میدارد که: «اگر شخصی نتواند منشاء مالی منطبق با طرز زندگی خود را در عین داشتن روابط معمولی با یک یا چند نفر که مواد مخدر مصرف میکنند یا در خرید و فروش مواد مخدر دست دارند یا سرمایه های نامشروع را تطهیر می نمایند، توجیه کند به 5 سال حبس و 15 هزار فرانک جریمه محکوم میشود.» همچنین در ماده222-239 قانون جزای فرانسه مقرر شده اگر شخصی نتواند منشاء منابع مالی غیرمنطبق با سطح زندگی خود را در عین داشتن روابط معمولی با یک یا چند نفر مصرف کننده مواد مخدر یا کسانی که در خرید و فروش مواد فوق دست دارند، سرمایههای نامشروع را تطهیر میکنند؛ توجیه نمایند به پنج سال حبس و 500هزار فرانک جریمه نقدی محکوم خواهند شد. همچنین بر اساس ماده 234 همان قانون هرگاه احراز شود مردی با یک روسپی زندگی میکند تا وقتی که نتواند منبع قانونی درآمد خود را اثبات کند در حالی که ارتباطات دائمی با فرد یا افرادی دارد که به فحشاء اشتغال دارند به مجازات قوادی محکوم خواهد شد.
در قوانین کیفری آلمان؛ مقررات فوق الذکر نیز با این فرض که اموال و داراییهای مشکوک و مظنون از ارتکاب یکسری جرایم حاصل شده است، پیشبینی شده است.530 به گونهای که متهم نتواند مشروعیت اموال مظنون را اثبات نماید، این اموال مصادره خواهند شد. اگرچه این قانون از این حیث که اولاً؛ حق اساسی مالکیت را نقض میکند و ثانیاً؛ با قاعده شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست، مورد انتق
ا
د برخی از نویسندگان واقع شده است.531
در حقوق ایران؛ در ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 و همچنین ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی بر اصل مشروعیت اموال افراد جامعه و صحت عقود و معاملات بین افراد تأکید شده است. اما ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر میدارد: «وسایط نقلیهای که حامل مواد مخدر شناخته میشوند، به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرند. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت پذیرفته باشد، وسیله نقلیه به مالک آن استرداد میگردد. قانونگذا در این ماده فرض را بر علم و اطلاع مالک وسیله نقیله از اوضاع و احوال قرار داده است و چنین تلقی کرده است که مالک وسیله نقلیه با علم به اینکه متصرف وسیله نقلیه اقدام به قاچاق میکند، وسیله مزبور را در اختیار وی قرار داده است. اثبات خلاف این امر بر عهده مالک خواهد بود.»
بدین ترتیب این مقررات شکلی از اماره مجرمیت را ایجاد میکند که هدف آن، تعقیب و مجازات کسانی است که بطور نامرئی و بدون انجام کار خاصی، از پول و درآمد حاصل از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر و تطهیر کنندگان سرمایهها و بطور کلی کسانی که در بازار غیرقانونی مواد مخدر فعال هستند، سود میبرند.532 آنچه که موجب تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت و در نتیجه، معکوس شدن بار دلیل از دادستان به متهم میشود، وضعیت ویژهای است که در چنین اموال مشکوکی وجود دارد.
آنچه که قانونگذار فرانسه و سایر قانونگذاران را وادار کرده که به این قاعده متوسل شوند، اثبات قصد مجرمانه عامل و اثبات شناخت و آگاهی مجرم از منشاء اموال بازیابی شده است. به عبارت دیگر از آنجا که در تمامی اتهاماتی که متوجه متهم میگردد، این مدعیالعموم است که باید سوءنیت متهم را علاوه بر آگاهی وی نسبت به عملش، اطلاع او در مورد منشاء متقلبانه سرمایه ها و وجوه است، اثبات نماید. و از آنجا که در موارد پولشویی و معاونت در این جرم، اثبات چنین امری بسیار مشکل و بعضاً غیرممکن می نماید و همین امر موجب تبرئه این متهمین و در نتیجه انباشته شدن سرمایهها و اموالی میشود که در واقع به ناحق و به صورت نامشروع جمع شدهاند و ظن قوی و غلبه عرفی حاصل میشود که دال بر توجه به اتهام متهم است. در چنین مواردی راهحل اساسی در این است که بار اثبات دلیل معکوس شده و از شخصی که مظنون به سرمایهگذاری یا تبدیل وجوه یا اموال یا منشاء مشکوک است، خواسته شود تا دلیل، مبداء و ریشه قانونی سرمایه و وجوه مربوطه را ارائه دهد.533
اما آنچه مسلم است حاکمیت اصل برائت بر مرحله ثبوت جرم، مطلق و استثناء ناپذیر است. در غیر این صورت اصل قانونی بودن جرم نقض میگردد. لذا جایگزینی اماره مجرمیت به جای اصل برائت در مبارزه با این جرایم به هیچ عنوان قابل توجیه و قابل قبول نیست. زیرا اصل برائت از بدیهیترین اصول و قواعد شناخته شده بشری است و میتوان ادعا کرد که از قواعد آمره بینالمللی محسوب میشود.
مبحث چهارم: دلیل پنداری گسترده
در راستای آسانگیری برای پیگرد و محکوم نمودن مظنونین جرایم سازمان یافته، قوانین کشورها، راه بهرهگیری از دلیلها و قرینههای گوناگون را باز گذاشتهاند؛ که در اینجا به دو مورد برجسته یعنی خود مجرم پنداری و پذیرش مدارک شنیداری پرداخته میشود. این دو شیوه گردآوری دلیل با گزارههای آیین دادرسی کیفری و اسناد حقوق بشری همخوانی ندارند، اما کشورها در برخورد با مجرمین سازمان یافته از این شیوه استفاده مینمایند.
خود مجرم پنداری534 عبارت است از بیان سخنان یا دادن مدرکهایی که گوینده یا ارائه دهنده از رهگذر آن خود را مجرم میداند.535 خود مجرم پنداری راهکاری برای کوتاه کردن فرایند کیفری از طریق ایجاد شرایطی برای پذیرش ارادی اتهام از سوی متهم است. این راهکار به دو روش نمود مییابد:
• به طور مستقیم که با بازجویی بازپرس یا دادستان یا کس دیگر شخص بزه خود را آشکار می کند؛
• به طور غیر مستقیم که شخص بدون الزام یا بازجویی از سوی کسی، اتهامش را میپذیرد.536
این روش رویارو با اصل برائت، حق سکوت و حق مصونیت است، اما برخی بر این باورند که متهم منبع و دلیل نخستین برای اثبات اتهام بشمار میرود و پنهان کردن بزه نه تنها به زیان متهم و باعث سرگردانی وی در طول رسیدگی کیفری و احیاناً بازداشت وی خواهد شد، بلکه به زیان بزه دیده نیز خواهد بود و با توجه به تأثیرپذیری دعوای مدنی از تصمیم دادگاه کیفری، جبران زیان به تعویق خواهد افتاد.
در بسیاری از کشورها اصل مصونیت در برابر خود مجرم پنداری پذیرفته شده، ولی در ارتباط با متهم به جرم سازمان یافته، این شیوه در دادگاه های برخی کشورها اجرا میگردد. در سیستم قضایی انگلستان گاه ادعا میشود؛ مصونیت در برابر خود مجرم پنداری، حق بنیادین نبوده و بلکه محدوده و جایگاه آن نیز پوشیده است و در جایی که سود همگانی اقتضاء کند، به ویژه در مبارزه با جرم سازمان یافته، میتوان آن را تعدیل کرد.537
دیوان اروپایی حقوق بشر، در برخی پروندهها دچار سرگردانی شده و با آنکه دولت انگلستان در هنگام بازجویی شرایطی را فراهم ساخته تا متهمان، جرم را بپذیرند، ولی دیوان این گونه خود مجرم پنداری را ناقض ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حق مصونیت ندانسته است.538
خود مجرم پنداری هر چند به نفع بزهدیده و به صرفه دستگاه پیگرد کننده است، اما آنچه این شیوه را امنیتمدار و دشوار مینماید، کوتاهی مقام پیگرد از انجام دقیق و کامل
بایستههای بازجویی و گردآوری آگاهیها و مدارک است در جهت بکارگیری شیوههای سلیقهای همچون تحریک متهم یا القای وی به مقصر شمردن خود که زمینه را برای کیفر شخص ناتوانی که به راحتی اتهامش را میپذیرد و خود را در آستانه کیفر قرار میدهد، فراهم میکند.
روش دیگر گردآوری دلیل مدارک شنیداری است. گزاره «همه مدارک قابل اثبات منطقاً قابل استماع هستند» یکی از قواعد برجسته در بکارگیری ادله اثبات کیفری و انجام تحقیقات است. دلایل کیفری همسان نبوده و قابلیت اثبات یا اقناعآوری برخی از آنها بیشتر از دیگران است. به همین دلیل دادرس کیفری همه مدارک، اعم از اینکه غیرمستقیم باشند مانند گواهی بر گواهی یا از اتیان آنها از سوی اشخاص فاقد اهلیت مانند کودکان را بررسی میکند، اما لزوماً حکم را مستند به همه آنها، به ویژه مدارکی که گمانی و غیر اقناع آور باشند، نمیکند. در عین حال قضات در خصوص جرایم سازمان یافته، از همه مدارک موجود نه برای بررسی بیشتر که برای محکومیت متهم سود

                                                    .

Post Author : ادمین

Related Post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *