منبع پایان نامه درباره رضایت بیمار، قانون مجازات، نظام حقوقی، قاعده ی احسان

علمی و فنی، برای رفع مسؤولیت وی کافی است و یا استثنائات دیگری که در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از ملاک ماده 60 چنین استنباط می شود که اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نیست.
2-1- دکترین رضایت تلویحی
در صورت فقدان مقررات قانونی در برخی از حوزه های قضایی برای درمان اورژانس بدون کسب رضایت از بیمار گفته می شود که پزشکان می توانند “درمان اضطراری را بر پایه ی رضایت تلویحی یا بر پایه ی فرضیه ی اضطرار انجام دهند.”118
بر اساس رضایت تلویحی، همانطور که در شرایط عادی، بیمار متعارف، برای نجات جان خود، به درمان رضایت می دهد، در شرایط اورژانس هم که قادر به اعلام اراده ی خود نیست، فرض بر رضایت وی گذارده می شود. البته پیش تر اشاره شد که در خصوص رضایت مفروض، میان نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد.
3-1- فرضیه ی اضطرار
از طرفی فرضیه ی اضطرار نیز درمان بدون رضایت را در شرایط اورژانس توجیه می کند؛ “یک دکترین کلی ضرورت وجود دارد که به موجب آن عدم انجام اقدامات ضروری برای نجات جان بیمار و بهبودی وی، به مانند بی توجهی به منافع قابل جبران خسارتی است که در نتیجه ی ارتکاب یک جرم به دیگری وارد می شود.”119
“حالت ضرورت و اضطرار در مباحث مربوط به حقوق جزای پزشکی به عنوان یکی از استثنائات وارد بر شرط رضایت در اعمال جراحی و طبی محسوب می گردد.”120
بر اساس این فرضیه “برای اقدام در شرایطی که ایجاد ارتباط با فرد غیر ممکن است، نه تنها به اضطرار نیاز است، بلکه اقدام صورت گرفته باید به گونه ای باشد که فرد متعارفی در کلیه ی شرایط آن را انجام دهد و کاملاً به نفع او باشد. در درمان اضطراری تنها اقداماتی مجاز است که در کوتاه مدت برای حفظ منافع بیمار لازم است.”121 کما اینکه در اکثر کشورها مانند کانادا، استرالیا، دانمارک،پرتغال، مجارستان، چک اسلواکی و موناکو، دفاع مبتنی بر اضطرار در صورتی پذیرفته می شود که درمانِ انجام شده، واقعاً ضروری بوده باشد و با تغییر شرایط نیز اخذ رضایت به عمل آمده باشد؛122
“پزشک از یک طرف با قوانین و مقرراتی روبروست که ایراد صدمه و آسیب را به بیمار منع می کند و از طرفی دیگر با ضرورت ایراد صدمه و آسیبی که تنها راه نجات و بهبودی بیمار است روبروست. بنابراین در چنین حالتی ضرورت اقتضاء دارد که عمل مضری برای اجتناب از ضرری مهم تر ارتکاب یابد که تشخیص این امر با پزشک و جراح است.”123
بدین ترتیب دکترین ضرورت یا تئوری اضطرار نظریه ای است که به موجب آن درمان بدون رضایت را در شرایط اضطراری در تمام کشورها و سیستم های حقوقی توجیه می کند.
4-1- رویه ی پزشکی
در تمام کشورها به عنوان یک اصل پزشکی پذیرفته شده است که در شرایط اورژانس اگر بیمار نمی تواند خواست خود را بیان کند، پزشک می تواند اقدامات پزشکی، اعم از معالجه یا عمل جراحی را که به صلاحدید خود لازم و ضروری می داند، بدون رضایت بیمار انجام دهد.124
5-1- عرف
گفته می شود که بر مبنای غریزه ی حبّ بقاء، در اعمال پزشکی اورژانسی، پزشک از تحصیل رضایت، معاف است و می تواند تا حدی که برای نجات جان بیمار ضرورت دارد اقدام نماید؛ چراکه اگر بیمار هوشیار باشد و قدرت تصمیم گیری داشته باشد، به حکم غریزه، همان تصمیمی را می گیرد که برای بقاء و نجات جانش لازم است و به همین جهت اراده ی پزشک جایگزین اراده ی وی می شود و اقدامات لازم را برای نجات جان وی انجام می دهد.125 به علاوه موارد استثناء حق اعلام رضایت، با سلامت جامعه و فرد در ارتباط است.126
2- مبانی فقهی
1-2- قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات”
علمای اسلام موارد ضرورت های پزشکی را با استناد به قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات” از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار خارج کرده اند. از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و وی نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار موجب ضمان نخواهد بود؛ اما در این دیدگاه شرط فوریت درمان، قید نشده و به نوعی نادیده گرفته شده است.
در این خصوص گفته شده است اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.127
یکی دیگر از نویسندگان در این زمینه می گوید: “در اندیشه ی فقهای اسلامی نیز بر پایه ی آیه ی شریفه ی “فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ”، و روایت “رُفِعَ عَن اُمَّتی الخَطَاء و النِسیان و … وَ مَا اضطرُّوا اِلَیه” و همچنین قاعده ی فقهی “الضَّرُورات تَبیحُ المَحظُورات” ارتکاب جرم در حال ضرورت و عمل پزشک در نتیجه ی اضطرار، موجه شناخته شده و مواد 59 و 60 قانون مجازات اسلامی نیز که متخذ از فقه امامیه یا منطبق با آن است، پزشک را در حالت ضرورت و اضطرار که امکان اخذ رضایت و برائت از بیمار وجود نداشته باشد، مبری از مسؤولیت شناخته است.”128
2-2- قاعده ی احسان
مبنای دیگری که در مورد رفع مسؤولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیه ی شریفه ی “ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ”129 به دست آورد، قاعده ی احسان است. شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جمله ی آنها می‏توان عمل پزشک را نام برد.130
صاحب نظران مسائل فقهی غالباً کاربرد این قاعده را در مواردی می‏دانند که ضرری ناخواسته یا گریزناپذیر به دلیل انجام عمل صادقانه و خیرخواه
ا
نه‏ای محقق شود.131
ممکن است اشکال شود که به دلیل عموم قاعده ی “لایبطل دم امرء مسلم” باید ضمانت دیه را ثابت دانست. در پاسخ گفته شده است: “ما هم معتقد به سقوط دیه نیستیم، بلکه در این گونه موارد، چون طبیب از باب قاعده ی احسان و وجوب معالجه اقدام نموده است، دیه از بیت المال پرداخت می‏شود.”132
گفتار دوم ـ بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء کسب رضایت
برای بررسی مسؤولیت پزشک، از یک سو آنچه که باید مشخص شود آن است که آیا اقدامات پزشکی صورت گرفته در شرایط استثناء، واقعاً لازم بوده است و اینکه آیا این اقدامات، متناسب با آن زمان و آن شرایط بوده است یا خیر؟ در غیر اینصورت و “چنانچه مدرکی وجود نداشته باشد که نشان دهد وضعیت بیمار واقعاً خطری برای او محسوب می شده است، درمان بدون مجوز می تواند اساس طرح دعوی علیه پزشک باشد.”133 از سوی دیگر این مسأله وجود دارد که در شرایط استثنائی وقتی خطری جدی و قریب الوقوع، زندگی بیمار را تهدید می کند و شخص به هر دلیلی نمی تواند یا نمی خواهد رضایت خود را اعلام کند، آیا پزشک در صورت خودداری از کمک به او مسؤولیتی دارد یا خیر؟
لازم به ذکر است مسؤولیت پزشک در اقداماتی که ماهیت اجباری دارند و رضایت بیمار اساساً در روند آن اقدامات پزشکی مطرح نیست، از موضوع این بحث خارج اند و در خصوص آنها گفته شده است که “همان مقررات فوریت های پزشکی را در باب ضمان و مسؤولیت پزشک، می توان جاری دانست، با این تفاوت که در اینجا اراده ی قانونگذار جانشین رضایت بیمار می گردد و در نتیجه پزشک مسؤولیتی نسبت به خسارات وارده نخواهد داشت.”134
الف ـ مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار
در وضعیت اورژانس که پزشک تکلیف به تحصیل رضایت و برائت ندارد، نسبت به اعمال جراحی و اقدامات پزشکی متعارفی که بر اساس موازین فنی و علمی و نظامات پزشکی به عمل آورده است، به کلی از مسؤولیت، اعم از کیفری و مدنی، معاف است؛ در این زمینه گفته شده است: “اضطرار و ضرورت از استثنائات وارده بر اصل رضایت بیمار در انجام عمل جراحی و طبی محسوب می شود و پزشک معالج در صورت اقتضای قطعی حالت ضرورت و اضطرار، مسؤول عواقب متعارف اقدامات خود نیست.”135
یکی از فقها هم در این خصوص چنین می گوید: “بدون شک اضطرار هرگونه تکلیفی را چه واجب و چه حرام از میان بر می دارد؛ منظور از اضطرار حالتی است که فرد بدون رضایت قلبی اما با اراده ی خود مجبور به انجام کاری می شود.”136
در فرانسه در پرونده ای در سال 1946، پزشک در حین عمل جراحی، در حالیکه بیمار بی هوش بود، متوجه شد که در تشخیص اولیه ی بیماری خطا کرده است و به تصور اینکه غده ای در معده ی بیمار وجود دارد، شکم بیمار را می شکافد و متوجه می شود بیمار دچار سرطان پیشرفته ی معده است و لذا بدون رضایت، توده ی سرطانی را از معده ی بیمار جدا می کند؛ دادگاه حکم می دهد که پزشک، حتی اگر رضایت بیمار یا اولیاء وی را جلب نکرده باشد، مسؤولیتی ندارد؛ زیرا عمل جراحی را در حالت ضرورت و مطابق با اصول و موازین طبی انجام داده است.137 بر عکس چنانچه پزشک در جریان عمل جراحی و در حالتی که بیمار بی هوش است، اقدام به عمل غیر ضروری نماید که در تشخیص قبلی، به آن برخورد نکرده است و رضایت بیمار را نسبت به آن ندارد، مرتکب تقصیر پزشکی شده است.138
اما به نظر یکی از نویسندگان139 چنانچه اعمال جراحی و طبی، منطبق با موازین فنی و علمی و نظامات نباشد، مسؤولیت کیفری پزشک به قوت خود باقی است اما مسؤولیت مدنی وی ساقط است؛ زیرا اولاً صدمه ی وارده در نتیجه ی عدم رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی بوده که وجود هر کدام کافی برای ثبوت مسؤولیت کیفری است و ثانیاً سقوط تکلیف اخذ رضایت، به معنی مجوزی جهت انجام خطای پزشکی نیست و ثالثاً از آنجا که در موارد فوری شرط اخذ برائت منتفی است (قسمت اخیر ماده ی 60 قانون مجازات اسلامی) از حیث ضمان مالی، پزشک معالج مسؤولیتی ندارد.
بر عکس مثلاً در نظام حقوقی فنلاند در موارد استثنائی انجام معالجه غیر متعارف و بدون اخذ رضایت، جرم علیه حیات، سلامت یا آزادی محسوب نمی شود و مسؤولیت کیفری منتفی است اما مسؤولیت پرداخت خسارت باقی است.140
به نظر می رسد در صورت تحقق خطا یا تقصیر پزشکی، تفاوتی بین شرایط عادی و شرایط اضطراری و نیز تفاوتی بین مسؤولیت کیفری و مدنی نیست و در هر صورت مسؤولیت محقق است.
ب ـ مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس
طبق ماده ی 4 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: “کلیه ی بیمارستان ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه ی تأسیسی که از وزارت بهداری سابق دریافت داشته اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند، می باشند.”
در تمام نظام های حقوقی، در مواقع اورژانس، چنانچه خطر جدی بیمار را تهدید کند، پزشک ملزم است که معالجه را آغاز کند؛ به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه وقتی خطری جدی و قریب الوقوع، زندگی بیمار را تهدید می کند، پزشک موظف است طبق تعهد حرفه ای خود، حتی بدون رضایت، به درمان اقدام کند. (مستفاد از ملاک ماده ی 63 بخش 2 قانون مجازات سهل انگاری در کمک رسانی به فردی که در معرض خطر قرار دارد) و تنها در صورت اصرار بیمار به عدم پذیرش درمان، جرم سهل انگاری در کمک رسانی به فردی که در معرض خطر است منتفی است و قانوناً مسؤولیتی متوجه پزشک نیست.141 در نظام حقوقی ایسلند، طبق
ماده ی 13 قانون پزشکان، مصوب 1988، پزشک ملزم است در شرایطی که بیماری شدید است یا در تصادفات، کمک های اولیه را به بیمار برساند و طبق ماده ی 221 ق.م ایسلند، مجازات خودداری از کمک به فردی که حیات یا سلامت وی در خطر است، تا دو سال حبس می باشد. حکم این مواد در مواردی که فرد بیهوش است و نمی تواند رضایت قانونی خود را اعلام کند، اهمیت بیشتری پیدا می کند.142 در حقوق لهستان طبق ماده ی 164 قانون جزا، چنانچه فردی در وضعیتی باشد که خطر قریب الوقوع از دست دادن جانش، آسیب شدید جسمانی و یا نقص عضو او را تهدید کند و فردی می توانسته بدون آنکه خود یا دیگری را در معرض خطر قرار دهد به او کمک کند و از کمک خودداری کرده باشد، به سه سال حبس محکوم خواهد شد.143

فصل دوم
مفهوم و انواع رضایت
طرح مطلب
اخذ رضایت از بیمار از مقدمات و اجزاء اصلی اقدامات پزشکی اعم از جراحی ها یا روش های درمانی دیگر محسوب می شود و به نوعی با وضعیت موجود بیمار مرتبط است. از سوی

                                                    .

Post Author : ادمین

Related Post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *