موانع خصوصی سازی در ایران، صندوق های سرمایه گذاری، خصوصی سازی در روسیه

 

اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت ۸۸ منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود، صورت پذیرفت.
سه انتخاب پیش روی دارندگان کوپن سهام در روسیه وجود داشت:
الف) فروش کوپن های خود در بازارهای ثانویه برای کسب پول نقد.
ب) خریداری سهام بنگاه ها ی عرضه شده و تبدیل شدن به یک سهامدار انفرادی.
ج) خریداری سهام صندوق های سرمایه گذاری و کاهش ریسک خود ، تشکیل این صندوق ها با تصویب قانونی در سال ۱۹۹۳ آغاز گردید.
ب) مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال ۱۹۹۴ شروع شد. قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند.این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای ۱۹۹۴ میلادی متوقف شود.
۲-۱۱- خصوصی سازی در ایران :
از حدود سال ۱۳۷۰ تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی ، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است، به شکلی که از سال۷۰ که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل ۲۸۰۰ میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است .
در ایران با تصویب مصوبه مورخ ۱/۲/۷۱ به شماره ۱۲۱۳/ت ۱۸ هیات وزیران، خصوصی سازی شرکتهای دولتی به وزرای ذیربط هر وزارتخانه محول شد. به موجب این تصویب نامه که با هدف اصلاح تصویب نامه های قبل ی صادر شده بود، اولویت واگذاری شرکت های مشمول خصوصی سازی به روش بورس معطوف شد اما واگذاری سهام این شرکت ها به یکی از روش ها ی مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید (با اولویت تعاونی های تخصصی صنفی با شرایط مساوی تقاضا) نیز مجاز شمرده شد و تعیین این روش ها برعهده وزیر مسئول شرکت قابل واگذاری گذاشته شد . در راستای اعلام روش مذاکره به عنوان یک روش مجاز برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و اجرای مصوبات فوق الذکر مبلغ ۲/۶۹۴ میلیاردریال سهام شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ از روش مذکور بفروش رسید . با توجه به برخی انحرافات که در روند اجرای روش مذاکره صورت گرفت، استفاده از این روش در خصوصی سازی شرکت ها متوقف شد و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران در تاریخ ۲۹/۵/۷۳ تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. طبق مندرجات این قانون واگذاری به روش مذاکره صرفاً به شرکت ها و تعاونی های ایثارگران به شرط وجود شرایط خاصی مجاز گردید. از این طریق نیز مبلغ ۲/۳۸۱ میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ به روش مذاکره واگذار شد که البته این قانون هم در سال ۱۳۷۶ کنار گذاشته شد.
در خلال سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ هیچگونه واگذاری سهام دولتی از طریق روش مذاکره صورت نگرفت و قوانین و مقررات ناظر بر دوره مذکور نیز واگذاری سهام با روش مذاکره را مجاز نمی دانست. به دلیل برخی مشکلات قانون و مقررات خصوصی سازی، چشم انداز اجرای آن ها برای سال های باقیمانده قانون برنامه سوم توسعه مثبت تلقی نمی شد، لذا پیشنهاد اصلاح قانون از سوی سازمان خصوصی سازی و برخی وزارتخانه ها و شرکت های مادر تخصصی از جمله وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مطرح و به هیأت عالی واگذاری ارائه شد که با بررسی هیأت یاد شده به هیأت وزیران ارائه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از جمله موارد پیشنهادی، حذف عبارات مربوط به روش های واگذاری بورس و مزایده از بند “ج” ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه و الحاق متن ذیل به عنوان بند الحاقی به ماده ۱۴ قانون به شرح زیر بود «صدور مجوز انجام مذاکره برای فروش سهام شرکت ها بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد».
پیشنهادات مزبور در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی مطرح و متن زیر بعنوان متن اصلاحی قانونی مورد تصویب مجلس قرار گرفت و جهت طراحی آئین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید: « در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فن آوری و سرمایه، امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد فروش از طریق مذاکره مطابق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند».
پس از تصویب روش مذاکره به عنوان یکی از روش های مجاز واگذاری سهام دولت، اظهار نظرات زیادی نسبت به این روش از سوی مجریان امر، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، سیاستگذاران و سایر دست اندرکاران خصوصی سازی بعمل آمده است که عمدتاً بر نفی روش مذاکره و پرهیز از اجرای آن تأکید داشته اند. پس از این که تکالیف مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه تدوین آئین نامه واگذاری سهام به روش مذاکره را به عهده وزارت امور اقتصادی، (سازمان خصوصی سازی) و تصویب هیأت وزیران قرار داد، سازمان خصوصی سازی اقدام به تدوین آیین نامه فروش شرکت های دولتی با روش مذاکره نمود.
۲-۱۲- موانع خصوصی سازی در ایران :
به طور کلی اگر مسأله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند ، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد . بنگاه های اقتصا
دی دولتی بهره وری بسیار پایین
دارند بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس در اینجا در می یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارآمد هستند . واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهد کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند .
در اینجا مسأله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف ، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و یا اگر واگذار می شوند خریدار ندارند . مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مسأله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی ها بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای اینکه مشتری پیدا کنند ارزش دارایی های آنها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است . نکته سوم این است که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام)
بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملاً سیاست های خصوصی سازی توأم با موفقیت نخواهد بود و در وا قع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد. در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پولی و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نها دهای پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کم تر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند . در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت در کل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهند شد . در واقع جز با توانمندساز ی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند . تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خوبی ایفا کند.