میثاق بین المللی حقوق مدنی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق

آوریل 3, 2019 by بدون دیدگاه

 

ج- افرادی که مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد اصول ملل متحد است شده باشند.
گذشته از ابهاماتی که در این کنوانسیون وجود دارد و مفاهیم اساسی آن خوب تعریف نشده و در مورد تعیین وضعیت پناهندگی و پذیرش پناهندگان هیچ ماده ای ندارد، مشکلی که وجود دارد این است که با توجه به این که اکنون چهار دهه از تصویب آن می گذرد و جهان دچار تغییر و تحول شده ولی این کنوانسیون و پروتکل آن همچنان دست نخورده و به عنوان تنها سند بین المللی در حقوق پناهندگان باقی مانده است. البته کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۶۷ یعنی هم زمان با تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضع پناهندگان سرزمینی به تصویب رسید.
” بررسی تحولات اساسی نسبت به زمان تصویب کنوانسیون ۱۹۵۱ از جمله ظهور پدیده پناهندگی در جهان در حال توسعه، ارتباط پناهندگی و توسعه نیافتگی و بالاخره حرکت پناهندگان از دنیای «جنوب» به دنیای «شمال» همه باعث شد تا در حقوق بین الملل پناهندگی نوعی «خلاء» به وجود آید. تجربیات تحولات پناهندگی خصوصاً در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نشان داده که میلیون ها انسان که به اجبار سرزمین خود را رها کرده اند، امروزه در نوعی خلاء حقوقی رها می شوند” . این خلاء باعث شده که در برخی از مناطق جهان، کشورها خود با رویکرد های منطقه ای به ایجاد نوعی حقوق پناهندگان دست بزند. بر این اساس کنوانسیون سازمان وحدت افریقا در سال ۱۹۶۹ و اعلامیه ی «کارتاژنا» در امریکای مرکزی در سال ۱۹۸۴ و کنوانسیون «شنگن» در اروپای غربی به وجود آمد.
نکته ی قابل توجه این است که کشورهای اسلامی و غیر اسلامی واقع در آسیا و به خصوص خاورمیانه که یکی از نقاط «پناهنده خیز» دنیا می باشد، هیچ نوع معاهده و کنوانسیون منطقه ای که خلاء حقوقی در این زمینه را پر کند ندارد و حتی برخی از کشورهای پذیرنده انبوه پناهندگان مانند پاکستان به کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز ملحق نشده است. گر چه این گونه دولت ها با توجه به تعالیم دینی و سوابق تاریخی خود رفتار مناسبی با پناهندگان دارند از قوانین نانوشته ای پیروی می نمایند که در آن حداقل حقوق و ضروری حیات انسانی محترم شمرده شده است. شاید به دلیل همین خلاء بود که کمیساریای عالی پناهندگان در سال ۱۹۸۳ یعنی تنها چهار سال پس از تجاوز شوروی به افغانستان، مهاجران پناه جو را در ایران شناسایی کرد و حاضر به کمک شد. در عمل دو رهیافت متضاد در میان کشور های جهان در رابطه ی با حقوق پناهندگان وجود دارد .
رهیافت اول که از آن به عنوان رهیافت «جنوب» تعبیر شده است با تعبیر حقوقی گسترده و سیاست بازتری با پناهندگان رفتار می کنند. البته این تفسیر حقوقی گسترده بیشتر در جایی کارساز است که کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد آن مبهم و یا ساکت می باشد. این رهیافت بیشتر در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم وجود دارد.
رهیافت دوم که از آن به رهیافت «شمال» تعبیر شده، کنوانسیون های جدید اروپایی خصوصاً کنوانسیون «شنگن» که بر اساس آن کشورهای اروپایی قصد دارند با «حصار کشیدن به دور خود» و ایجاد یک قلعه ی نفوذ ناپذیر در اروپا مشکل پناهندگان را با جلوگیری از ورود متقابل پناهندگی و اعمال محدودیت های شدید علیه پناهندگان، حل کند.
به طور معمول، بیگانگان ازحقوق خصوصی برخوردار میباشند؛ زیرا این حقوق لازمه زندگی هر فرد از افراد بشر است و دراین نوع حقوق بیگانگان واتباع داخله نباید تفاوتی داشته باشند. دولتها، یا با قانون یا عهدنامه یا به شرط عمل متقابل بیگانگان را از این حقوق بهره مند می سازند.
از جمله حقوق خصوصی که به موجب عهدنامه ها به بیگانگان داده می شود میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
حق مالکیت بر اموال غیر منقول: الف- حق تملیک و تحصیل اموال غیر منقول برای سکونت یا شغل و صنعت؛
ب- حق نقل و انتقال و تحصیل و تصرف اموال منقول.
از دیگر حقوق خصوصی که به موجب قوانین ولی با شرط رفتار متقابل سیاسی در حدود معاهدات بیگانگان از آن بهره مند می شوند، حقوق مربوط به احوال شخصیه است. بعضی از دولت ها احوال شخصی اتباع بیگانه را مشمول قانون دولت متبوعه و برخی مشمول قانون اقامتگاه می دانند. امروزه در عرصه ی بین المللی بیشتر کشورها اجرای قانون ملی بیگانگان را در خصوص احوال شخصیه پذیرفته اند و از آن حمایت می کنندواین نظر عملاً در سطح بین المللی مجراست.
نکته قابل توجه در خصوص احوال شخصیه بیگانگان این است که بیگانه در کشور میزبان از حقوقی بهره مند می شود که دولت متبوع آن را پذیرفته باشد؛ درغیراین صورت، بیگانه حق بهره مندی از حقوق مربوط به احوال شخصیه کشور محل اقامت را ندارد.
از دیگر حقوق خصوصی که قانون گذار به شرط رفتار متقابل قانون گذاری و یا رفتار متقابل سیاسی یا عملی به اتباع خارجه اعطا کرده است استفاده از مزایای قانون ثبت علایم و اختراعات می باشد.
نوعی دیگر از حقوق که قوانین صراحتاً برای اتباع خارجی شناخته است، حق اجرای عقد ازدواج اتباع بیگانه به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی دولت متبوع است.
همچنین بیگانگان از حقوق قضایی کشور پذیرنده در حد متعارف برخوردارند و این حق را نمی توان از بیگانه سلب نمود. مهمترین حقوق قضایی که بیگانگان از آن بهره مند می شوند حق ترافع قضایی است. هر کشوری که برای افراد بیگانه حقوقی قایل می شود باید برای این حقوق ضمانت اجرایی نیز در نظر بگیرد، تا بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی بتوانند در مواردی که از موضوعی متضرر می گردند به حاکم کشور پذیرنده مراجعه نمایند. امروزه دولتها موظفند حق مراجعه به دادگاه ها و اق
امه دعوا را به بیگانگان اعطا کنند و دادگاه ها نیز موظفند در مورد بیگانگان مثل اتباع داخلی عدالت را به طور کامل اجرا نمایند. درغیر این صورت، هر گونه استنکاف از اجرای عدالت دولت را از نظر بین المللی مسئول قرار خواهد داد. براساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، هر کسی حق دارد که دعوایش دردادگاه صالح رسیدگی شود، اعم از اینکه بیگانه باشد یا تبعه آن کشور.
مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه
در این مبحث به چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفای تعهدات و همچنین وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها و حقوق افراد در این سرزمین ها طبق کنوانسون ژنو و نیز به حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان شکایت و مراجعه ی فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر پرداخته شده و در گفتار پایانی راجع به افراد بدون تابعیت و مشکلاتی که بر سر راه آنان وجود دارد و حقوقشان، طبق معاهده ی مربوط به وضعیت اشخاص بدون تابعیت مطالبی ذکر شده است.
گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها
ماده ۲ مشترک کنوانسیون‌های ژنو به موضوع قابلیت اعمال کنوانسیون‌های ژنو اختصاص دارد و مشخص می‌کند این کنوانسیون ها از چه زمانی به موقع اجرا گذاشته خواهند شد. این ماده اعلام می‌دارد: «به علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این قرار داد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمات مسلحانه که بین دویا چند دولت از دول معظم متعاهد روی دارد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این قرار داد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظم متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آن که اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد …».