میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی، مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

 

کمیته توجه دارد که معاهده نه عبارت “تبعیض” را تعریف می کند نه آنچه باعث تبعیض می شود را تعیین می کند. هرچند، ماده1 معاهده بین المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی می گوید که عبارت “تبعیض نژادی” به معنای هرگونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح بر اساس نژاد، رنگ، نسب یا ملیت و جایگاه اجتماعی است که هدف یا تأثیرش خنثی سازی (بی اثر سازی) یا آسیب رساندن به شناسایی (رسمی)، برخورداری یا اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر حوزه های زندگی عمومی به شکل برابر است. همچنین ماده 1 معاهده رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان می گوید که “تبعیض علیه زنان” به معنای هرگونه تفاوت، جداسازی یا محدودیت ایجاد شده بر اساس جنسیت است که تأثیر یا هدفش آسیب رساندن یا بی اثر سازی شناسایی (رسمی)، برخورداری یا اجرای حقوق بشر و آزادی اساسی توسط زنان بر اساس برابری زن و مرد در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر حوزه دیگری صرف نظر از وضعیت تأهل آن ها است.
کمیته مایل است توجه دولت ها را به این نکته جلب کند که گاهی معاهده به صراحت آن ها را ملزم به انجام اقداماتی برای تضمین برابری حقوق افراد مورد نظر می سازد. مثلاَ ماده 23، پاراگراف 4، می گوید که دولت ها باید اقدامات مناسب برای تضمین برابری حقوق و همچنین مسئولیت های همسران در مورد ازدواج، در خلال ازدواج و انقضای آن، را انجام دهند. این اقدامات می تواند به شکل اقدامات قانونی، اداری یا دیگر اشکال باشد اما وظیفه قطعی دولت هاست که اطمینان حاصل نمایندکه همسران چنان چه معاهده ملزم نموده حقوق برابر دارند. در مورد کودکان، ماده 24 می گوید که تمام کودکان، بدون هیچ تبعیض در مورد نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت یا تولد، حق برخورداری از این اقدامات حمایتی که به عنوان صغیر به آن ها نیاز دارند از جانب خانواده، جامعه و کشور (دولت) خود، دارند.
هرچند، برخورداری از حقوق و آزادی ها به شکل برابر به معنای رفتار مشابه در تمامی موارد و حالات نیست. در این رابطه، شرایط معاهده، روشن و صریح هستند. مثلاً، ماده 6، پاراگراف5، از اجرای حکم مجازات مرگ برای افراد زیر 18 سال جلوگیری می کند. همین پاراگراف از اجرای حکم برای زنان باردار هم جلوگیری می کند. همچنین ماده 10، پاراگراف 3، جداسازی متهمان کودک از بزرگسال را الزامی می سازد. ضمناً، ماه 25 حقوق سیاسی خاصی را که بر مبنای شهروندی متفاوت هستند، تعیین می کنند.
گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت
در خصوص جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت در کمیته حقوق بشر به این موارد اشاره شده است که:
عدم تبعیض به همراه برابری در برابر قانون و (کسب) حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با محافظت از حقوق بشر را شکل می دهند. لذا ماده 2، پاراگراف 1 معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد، می نماید. ماده 26 نه تنها تمام افراد را برابر قانون برابر می داند و محافظت در برابر قانون را برای آن ها به رسمیت می شناسد، بلکه همچنین هرگونه تبعیض را منع کرده و برای تمام افراد حمایت مؤثر و برابر در برابر تبعیض به هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی و …، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد را تضمین می کند.
در واقع، اصل عدم تبعیض آنقدر اساسی است که ماده 3 دولت ها را ملزم به تضمین حق برابر زنان و مردان برای برخورداری از حقوق مطروحه در معاهده می نماید. در حالی که ماده 4 پاراگراف 1، به دولت ها اجازه انجام اقداماتی که برخی تعهدات معاهده را باطل می نماید در زمان ضرورت های عمومی می دهد، همین ماده الزام دارد که این اقدامات نباید صرفاَ به خاطر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین یا جایگاه اجتماعی تبعیض آمیز باشند. ضمناَ، ماه 20 پاراگراف 2 دولت ها را ملزم به جلوگیری از هرگونه نفرت و نفع ملی، نژادی یا مذهبی که می تواند زمینه ساز تبعیض باشد، می نماید.
در حالی این معاهده ها تنها به موارد تبعیض به صورت خاص می پردازند، کمیته اعتقاد دارد که عبارت “تبعیض” چنانچه در معاهده به کار رفته باید به معنای هرگونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح که مبتنی بر هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، ملیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر موارد است و همچنین هدف یا تأثیرش خنثی سازی یا آسیب رساندن به شناسایی( رسمی)، برخورداری یا اجرای تمامی حقوق و آزادی ها توسط تمام افراد به صورت برابر است، در نظر گرفته شود.
گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می دهد، باید از جان و مال آنها محافظت کند و آنها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. از لحاظ حقوق بین الملل عدم رعایت حقوق مذکور که به حداقل رفتار با اتباع بیگانه مشهور است، موجب مسئولیت بین المللی دولت که تبعه خارجی در قلمرو او قرار دارد خواهد شد و ممکن است منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین المللی علیه آن دولت نیز شود.
انواع بیگانه اصولاً از کلیه ی حقوق مدنی به جز در مواد استثنایی مانند مالکیت اموال غیر منقول برخوردارند و از لحاظ احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند، لکن از حقوق سیاسی و شرکت در زندگی عمومی، و اشتغال به استخدام رسمی دولت و برخی مشاغل اجتماعی مانند وکالت دادگستری طبابت و روزنامه نگاری و غیره محروم می باشند. اتباع بیگانه دارای امنیت شخصی و حق رجوع به دادگستری برای دفاع از حقوق خود بوده و ماننداتباع داخلی مکلف به رعایت قوانین کشور محل اقامت، و پرداخت مالیات و عوارض می باشند که جزئیات آن در حقوق بین المللی معین شده است.
در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ی بیگانگان این چنین تصریح شده است که:
«بیگانه ای که قانوناّ در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز درمواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاّ اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می شود رسیدگی شود».
همچنین در بند 1 ماده 2 میثاق درباره تعهد دولت ها نسبت به افراد مقیم در قلمروشان اینگونه آمده است: «دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد- رنگ- جنس- مذهب- عقیده سیاسی یا عقیده دیگر_ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی_ ثروت_ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند».
بر این اساس هیچ دولتی نمیتواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. مسأله ی پذیرش بیگانگان در حوزه‌ی تشخیص دولتهاست و تمامی دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود صلاحیت عدم پذیرش بیگانگان از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند، مگر این که در این خصوص موافقت نامه ای بین دولتها منعقد شده باشد.
این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه ی اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است. هر دولتی در مورد پذیرش بیگانگان با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید و معیارهای پذیرش بیگانگان یا ممانعت از ورود آنها به یک کشور فرضی، در قوانین مهاجرت آن کشور تصریح شده است.
هر چند دولت ها حق عدم پذیرش اتباع بیگانه را دارند، اما به ندرت این حق را با قدرت تمام اعمال می کنند، چرا که در عمل هیچ دولتی تمایل به قطع روابط خود با دیگر کشورها را ندارد.
بیشتر دولتها بین بیگانگانی که قصد سکونت در آن کشور را دارند و بیگانگانی که فقط قصد سفر در آن کشور را دارند تفاوت قائل هستند؛ بیگانگانی که قصد اقامت دارند، قبل ازآن که اجازه اقامت در آن کشور را داشته باشند، معمولا کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در حالی که بیگانگانی که فقط قصد مسافرت دارند، معمولاّ براساس مقررات روادید و تحت نظر پلیس اجازه این کار را دارند. در تمامی موارد، معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک بیگانه در سرزمین آن کشور پذیرفته شود، حداقل او را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از کشوری که قرار است به آن مسافرت کند، نماید.
گاهی اوقات روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست لغو می گردد. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.

Post Author : 92

Related Post