میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

 

ممنوعیت شکنجه و رفتار خشن غیر انسانی و تحقیر کننده ( م – 5 ) ممنوعیت توقیف و بازداشت یا تبعید خود سرانه ( م-9 ) حق آزادی عقیده – بیان مذهب و تغیر مذهب ( م – 18 ) حق تأمین اجتماعی فرد ، حق کار و حمایت فرد در برابر بیکاری ، مزد مساوی در برابر کار مساوی ( م 23 ) حق استراحت – تفریح و محدودیت ساعت کار ( م 24 ) حق آموزش و پرورش ( 4-22 )
نکته لازم به ذکر این است که اعلامیه حقوق بشر یک معاهده نیست بلکه بعنوان یک قطعنامه مجمع عمومی که قدرت اجرایی ندارد تصویب شد . پس از تصویب آن نیز قریب دو دهه طول کشید تا دو کنوانسیون بین المللی حقوق بشر که برای تصویب کنندگان تعهد آور و الزام آور بود.تصویب شد و قدرت اجرایی پیدا کرد . طی این مدت طولانی نیز همواره در بحثهای حقوق بشری و اعلام نقض حقوق بشر از سوی برخی دولتها – اعلامیه مرجع مورد استفاده بود و در واقع عملاً به گونه ای با اعلامیه برخورد می شد که گویا سند لازم الاجراء است.
بند 2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی:
همانگونه که قبلاً اشاره شد از آنجائیکه تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 نه معاهده و نه یک موافقنامه بین المللی محسوب می شد ، هیچگونه تعهد حقوقی و قانونی نیز برای دولتها در پی نداشت . لذا همواره تصویب یک معاهده بین المللی الزام آور در جهت تحقیق اهداف مندرج در اعلامیه حقوق بشر احساس می شد تا اینکه سازمان ملل متحد با تصویب میثاقین در سال 1966 که هدف آن تضمین اجرای اصول و موازین مندرج در اعلامیه حقوق بشر و رعایت مؤثر مقررات آن عنوان گردیده، به این مهم نائل شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پی از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 از کمیسیون حقوق بشر خواسته که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آنرا در اولویت کار خود قرار دهد بدین ترتیب میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی ،و فرهنگی مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه در 16 دسامبر 1966 طی قطعنامه 2200A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ سوم ژانویه 1976 قدرت اجرایی پیدا کرد.
در این میثاق حقوقی چون ، حق کار ، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار ، حق تأمین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی – حمایت از خانواده – برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب ، برخورداری از سطح متناسبی از حمایت جسمی و روانی ، حق آموزش برای همه ، حق شرکت در زندگی فرهنگی و … به رسمیت شناخته شد که می تواند در جهت تأمین حقوق زندانیان مؤثر واقع شد .
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز طی قطعنامه شماره 2200A در تاریخ 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی – و فرهنگی که در تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 قدرت اجرایی پیدا کرد . این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است و در واقع فهرستی از حقوق مدنی وسیاسی ، کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که در این میثاق ذکر شده و دولتهای عضو آن ، به اجرای آن متعهد شده اند .
در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است :
دولتهای طرف این میثاق ، با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی – عدالت و صلح در جهان است و با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهان حقوق بشر ، کمال مطلوب انسان آزاد ، رهایی یافته از ترس و فقر ، فقط در صورتی حاصل می شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود و با توجه به اینکه دولتها طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادی بشر ملزم هستند و با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی بدان تعلق دارد عهده دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده بموجب این میثاق اهتمام نماید با موارد این میثاق موافقت دارند»
بند 1 ماده 2 میثاق نیز مقرر می دارد:
دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد – جنس – زبان – مذهب – عقیده سیاسی یا عقیده دیگر – اصل و منشأ ملی یا اجتماعی – ثروت – نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند.
مطابق بند 2 هما ماده نیز « هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیری قانونگذاری و غیر آن بمنظور تنفیذ حقوق شناخته شده که در این میثاق قبلاً بموجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده بود بعمل آورد.
بنابراین مطابق مطالب فوق بر خلاف اعلامیه حقوق بشر که فقط یک اعلامیه بوده و نافذ ضمانت اجرا می باشد این میثاق دولتهای عضو را موظف می کند حقوق اصلی و مهمی را که در آن پیش بینی شد. با اتخاذ تدابیر قانونی و اجرائی درمورد همه افراد رعایت کنند و مکانیزمهایی نیز برای عملی شدن این منظور پیش بینی شده است .
در این میثاق علاوه بر مقرراتی که بطور مستقیم به مجازتهایی مربوط می شوند ، اصولی چون منع شکنجه و رفتارهای سخت ، غیر انسانی یا تحقیر کننده ( م – 7 ) منع آزامایشهای پزشکی یا علمی بر روی شخص بدون رضایت آزادانه ( 2-7 ) اجازه کار به زندانیان یا محکومین ( م – 8 )
رعایت احترام به مقام و شان شخص انسانی ( حتی به هنگام سلب آزادی بر خود مستلزم رژیم زندان مناسب برای محکومین است (م-10) رژیم ویژه بزهکاران جوان و رژیم حبس که شامل برنامه اصلاح محکومین ، با هدف اساسی بهسازی و سازگاری مجدد اجتماعی آنها باشد (م-10) حق جبران خسارت در مورد بازداشت غیر قانونی ( بند 5-م- 9)
تسریع در محاکمه فرد بازداشت شده ( بند 3- م -9) و ….. پیش بینی شده است که در رابطه با حقوق فرد زندانی می باشند
دولت ایران در تاریخ 15/1/1347 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و پس از تصویب میثاقین در مجلس شورای ملی ( آذرماه 1357)
در تاریخ 17 اردیبهشت 1354 به تصویب مجلس سنا رسیده اند.
بند 3-مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان بمنظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان
در سال 1955 میلادی با ابتکار سازمان ملل متحد کنگره بین المللی حقوق جزا و امور زندانها « موضوع و پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» در ژنو تشکیل شده که وظیفه اش مطالعه و ارائه طریق درباره بهبود وضع محکومین و اصلاح وتربیت مجدد آنان از طریق اجرای مقررات آموزشی ، فنی و حرفه ای در زندان بود کنگره مذکور با جمع آوری اطلاعات لازم و بحث و بررسیهای بسیار طراحی درباره رعایت حال زندانیان و اصلاح رژیم زندانها تهیه نمود

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.