میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی، میثاق بین المللی حقوق

دانلود پایان نامه

 

بعلاوه در صورتیکه احتمال می رود زندانی به خودش آسیب برساند جایز است او را با زنجیر و یا دیگر وسایل محدود کرد، که در تمامی این موارد دستور مدیر زندان و مشروت طبیب کمال ضرورت را دارد و گزارش همه آنها باید به مقامات بالا داده شود.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد مجدداً در سال 1966 ضمن ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این مهم اشاره نموده است. در این ماده آمده است :
هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است :
اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب 1990 نیز در ماده 20 ضمن تأکید به این موضوع مقرر می دارد :
دستگیری با محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر با مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا عملی جایز نیست مگر با رضایت. وی و مشروط بر اینکه سلامتی و زندگی او را به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنائی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد، نیز جایز نمی باشد».
بند 3 – حقوق ایران
در مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز چنین اعمالی نسبت به زندانیان ممنوع اعلام گردیده است. مطابق ماده 169 – آ – س – ز مصوب 1384 :
«تندخویی، دشنام – ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندانها بکلی ممنوع است»
سپس در ادامه به برخی از استثنائات حکم کلی ماده 170 اشاره می کند بدین ترتیب که استفاده از دستبند فقط برای جلوگیری از فرار زندانی هنگام اعزام به مراجع قضایی یا انتقال از زندانی به زندان دیگر و موارد مشابه مجاز خواهد بود. همچنین بدستور رئیس زندان یا قائم مقام او برای جلوگیری از خودزنی و ایذاء و آزار دیگران یا ایراد خسارت به اموال نیز استفاده از دستبند مجاز اعلام گردیده است.
استفاده از پابند نیز تنها در صورتی مجاز است که بوسیله دستبند یا تمهیدات دیگر نتوان زندانی را کنترل کرد (تشخیص این موضوع با شورای انضباطی است.
قانون اساسی نیز در اصل 38 به ممنوعیت هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع اشاره نموده است.
ج – نگهداری اشیاء زندانی
زندانی با ورود به زندان معمولاً اشیاء و لوازمی بهمراه دارد که طبق مقررات زندان نمی تواند با خود به داخل آسایشگاه ببرد. لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که در بدو ورود زندانی – تکلیف چنین اشیایی مشخص گردیده تا از این بابت نگرانی نداشته باشد.
بند 1 – فقه اسلامی :
یکی از فقهای معاصر در این باره معتقد است :
«زندانی هنگام آزادی مکلف است با تسلیم رسید مربوطه به وجوه نقدی و اسناد و اشیاء قیمتی و البسه و لوازم شخصی و دفترچه های بانکی خود این اسناد و دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دریافت نماید.
مطابق این نظر مستحق می گردد که لازمه استرداد چنین اشیایی از سوی مقامات زندان آنست که قبلاً زندانی آنها را نزد مؤسسات زندان به امانت تحویل داده باشد. لذا ایشان چنین حقی برای زندان قائل شده اند که بتواند در هنگام ورود به زندان اشیاء و لوازم قیمتی خود را تحویل زندان داده تا از آن حفاظت نمایند.
بند 2 – اسناد بین المللی :
ماده 43 قواعد حداقل سازمان ملل متحد نیز به مسأله نگهداری اموال زندانیان اختصاص داشته و در این باره مقرر نموده است :
کلیه وجوه نقدی اسناد و اوراق بهادار، البسه و لوازم زندانیان و نظایر اینها باید پس از ورود به زندان با تنظیم صورت مجلس رسمی اخذ و در جای مطمئنی نگهداری شود. چنانچه زندانی بخواهد تمام یا قسمتی از اموال خود را به خارج از زندان بفرستند یا از نظر بهداشتی آنرا معدوم سازد، باید مراتب در صورت مجلس قید و به امضاء او برسد – بعلاوه اموال و وجوهی که از خارج برای زندانی میرسد باید در سیاهه اموال او قید و اضافه گردد.

Post Author : 92

Related Post