نتیجه گیری نتیجه گیری، مبنای حقوقی، سایر مقررات

دانلود پایان نامه

 

ولی در فرض مورد نظر ما به نظر نمی رسد که موضوع به این شکل باشد، گر چه طرفین شرط تشدید ضمان درک فروشنده را ضمن بیع گنجانده اند.
حدود تعهدات و روابط خویش را برای زمانی که استحقاق غیر ودر نتیجه فساد بیع مدلل شود، تنظیم کنند بدین صورتکه درفرض توافق بر تشدید ضمان بایع، او موظف به رد ثمن و پرداخت مبلغ اضافی باشد.
بدین ترتیب ایراد فوق که مبین بطلان شرط تشدید به علت بطلان عقد اصلی است، مرتفع می شود، بعلاوه، صحت توافق بر تشدید ضان درک از بعضی از مواد قانون مدنی نیز به دست می آید ، ماده 230 ق، م مقرر می دارد:(( اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدید کند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند،))ماده مذکور که مبین شرط ((وجه التزام )) است، اصولا ناظر به مسؤولیتهای قراردادی است یعنی در بر گیرنده شروطی است که میزان خساراتی را که متخلف با اجرای تعهد قراردادی باید بپردازد.

فصل پنجـم
نتیجه گیری
نتیجه گیری
ضمان درک درصورتی تحقق می آیدکه شرایط آن حاصل گردد ویکی از این مهم ترین شرایط استحقاق است که هرچند مقصود از آن، مستحق لغیر درآمدن همه مبیع (استحقاق کلی) یا بخشی از آن عنوان شده است اما میتوان به هر نوع تعلق حق غیر به مبیع که در تعارض با اطلاع ملکیت مشتری باشد تعمیم داد مانند حق الرهانه، حق ارتقاو حق انتفاع و….
اساسا علت نامگذاری به استحقاق همین توسعه وتعمیم مفهومی آن بوده است وتضییق دایره آن از باب تغلیب است نه تعیین انحصار آن بر ملکیت غیر مبیع، ناگفته پیداستکه احتمال استحقاق در تحقق زمان کافی نیست بلکه فعلیت آن مورد اعتبار است.شرط دیگرتحقق ضمان درک آن است که استحقاق پیش از بیع ومقدم بر آن باشد به این معنا که اگر دعوی استحقاق پس از بیع باشد ضمان درک متوجه بایع نخواهد بود.
توضیح آنکه ادعای حق باید حجتی در برابرمشتری وعلیه او باشد بنا براین چنانچه پس از عقد ،بیع را به رهن دیگری گذارد مرتهن نمیتواند به استناد حق الرهانه ادعای استحقاق نماید زیرا مستحق شدن او پس از عقد بیع وتوسط مالک تنفیذ شده است اگر شخص ثالث یا همان مالک مال موضوع بیع را به رهن دیگری گذارد مرتهن نمی تواندبه استناد حق الرهانه ادعای استحقاق نماید زیرا مستحق شدن او پس از بیع ولاحق بر آن است وصرفا نمی تواند علیه طرف دیگرعقد رهن یعنی راهن طرح دعوی نماید .تعرض مالک به مشتری و رد معامله توسط اوسومین شرط برای تحقق ضمان درک است یعنی اگر مالک با فعل یا قول خود بیع را اجازه نماید ، نه مشتری حق دارد معامله را باطل کند ونه ضمانی متوجه بایع خواهد بود.بنا بر این چنانچه مالک در ثمن معامله ای که واقع شده است تصرف کند ،به معنی رضایت بیع معامله است.
ومطلبی که درموردمقررات ضمان درک نسبت به مثمن است درصورت مستحق لغیر درآمدن نیز جاری است و وثمن میتواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین است درصورتی که مقررات ضمان درک مستحق لغیر باشد واگر شخصی مالی را بفروشد ودیگران حق انتفاع داشته باشند بایع باید خسارات مشتری را پرداخت نمایدوچنانجه مالی راکه فروخته شده ومالک آنرا تنفیذ نکند درصورت جهل مشتری نسبت به ثمن حق رجوع داردودرصورت عالم بودن درصورت بقاءحق رجوع دارد ودرمورد خسارات هم حق رجوع دارد ومی تواند برای دریافت خسارات به بایع مراجعه نماید.
نباید پنداشت که ضمان درک ناشی از عقد صحیح واز آثار آن به شمار می رود بلکه تحقق آن در فرضی است که مالک مبیع را تنفیذ نکند ودرنتیجه آن عقدبیع باطل گردد در این صورت که بایع ضامن خواهدبود .بنابراین باز نگری درماده362ق.م که ضمان درک را از آثارصحیح بیع قلمداد کرده است ضروری می نماید به ویژه آنکه قانون گذار در ماده 263همین قانون با وجود وحدت موضوع ،رد ثمن وجبران تمامی خسارات رابر بایع فضولی لازم دانسته ودر ماده293 نیز زیادتی حاصل از عمل مشتری در مبیع را مشمول مقررات ماده 314 نموده است که از احکام غصب وضمان قهری است به هر حال با تحقق این شرایط سه گانه ضمان درک متوجه بایع خواهد بود ودر صورت فقدان یکی از شرایط بایع در برابر مشتری مسولیتی نخواهد داشت.
سرانجام آنکه تعبیر شایع فقیهان ،نویسندگان قانون مدنی واندیشمندان حوزه حقوق درموردضمان درک مبیع، نباید این توهم را بوجود آورد که این نوع ضمان صرفا متوجه بایع واز ناحیه مستحق للغیر در آمدن مبیع است بلکه همه مقررات وشرایط آن عینا درباره ثمن وتعلق حق غیر به آن نیز جاری است و مشتری در برابر بایع ضامن درک خواهد بود .
پندار نادرست دیگر که ممکن است از این تعبیر شایع ومعمول به وجود آید، توهم اختصاص ضمان درک به بیع است که با ملا حظه ادله واصول وقواعدی که در متن به تفصیل از آنها سخن رفته است می توان در یافت که ضمان درک در هر عقد ناقل ملکیت ،بلکه هر عقد معارض دیگر مانند اجاره وصلح به عوض وحتی هبه معوضه ،قابل تعمیم وتسری است ،اما از آنجا که این نوع ضمان غالبا در عقد بیع بوجود می آید بیع به عنوان شایع ترین معامله معوض، درحقیقت الگو وشاخص سایر معاملات مشابه است ، تعبیرات فقهیهان در چهار چوب بیع شکل گرفته است نه اینکه به معنای انحصار باشد درست مانند بحث از خیارات که در متون فقهی در ضمن کتاب بیع مورد بحث قرار میگیرند در حالی که بجز خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن وصرف نظراز اختلافات جزئی، سایرخیارات در هر معاملات مشابه جریان دارد.
با توجه به مطالب پایان نامه وبررسی قوانین به وضوح روشن می‏گردد که قانون مدنی در مورد ضمان درک از دو مبنای متعارض پیروی کرده است چرا که در برخی از مواد این قانون، ضمان درک از آثار بیع صحیح شمرده شده است و در برخی دیگر از مواد، آن را (ضمان درک) از آثار بیع فاسد دانسته است و به عبارت دیگر تعهد او (فروشنده) منحصر در به تصرف دادن مبیع نیست بلکه شامل تضمین ادامه تصرف از سوی خریدار نیز هست، به هر حال قانون مدنی را دچار نوعی ناهمگونی و تناقض در مبنای حقوقی کرده است که برای احتراز از این تناقض راهی جزاصلاح مقررات ناظر به ضمان درک و سایر موادی که ضمان درک را از آثار بیع صحیح شمرده است نیست.
از اینرو به عقیده نگارنده اگر اصلاح مقررات ناظر به ضمان درک را مطرح نماییم سخنی به گزاف نگفته‏ایم زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض درمبنای حقوقی در مورد فروش مالغیر، حفظ کرده‏ایم به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهیم بود.
والسلام علی من اتبع الهدی
منابع وماخذ
کتب فارسی
امامی،سیدحسن،1376،حقوق مدنی،ج2،کتاب فروشی اسلامیه

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.