نظام حقوقی ایران، در خارج از کشور، در نظام حقوقی

دانلود پایان نامه

 

1- مجله اندیشه های حقوقی – صص 5 و 6
2- مهاجری ، علی –پورعرب ، رضا – حکم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران –ج اول انتشارات خط سوم –تهران -1381-ش2-صص 23 و 24
3- متقی الهندی ، علی – کنزالعمال –ج5 انتشارات کبری-بیروت -1985 میلادی- ص 507
بنابراین باید فلسفه اقدام پیامبر را در امر دیگری نگریست و آن این که هرچند طرفین در محضر پیامبر حاضر بودند اما چون مدعی علیه حق دارد برای پاسخ دادن به ادعای مدعی دلایل و مدارک خود را جمع آوری و وسایل دفاع را تدراک نماید و این موضوع مستلزم داشتن فرصت کافی است ؛ لذا پیامبر اسلام به جهت ایجاد این فرصت که در اصطلاح آئین دارسی ابلاغ نامیده می شود وقت دیگری تعیین فرمودند تا طرفین در آن وقت حضار و مدعی علیه نیز در این فاصله امکان تدارک دفاع داشته باشد .
ضرورت وجود فاصله ابلاغ در دعوت خوانده در قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ضابطه برای رسیدگی بیان شده است .
قانون گذار در ذیل ماده 64 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 بیان نموده است :
به وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد .
در مواردی که نشانی طرفین عوا یا یکی از آن ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود . ذکر این نکته ضروری است که در ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نیز ضرورت وجود فاصله ابلاغ مورد تأکید واقع شده بود .¹
باذکر این روایت می توان به فلسفه ایجادی موعد بهتر رسید در نظام حقوقی ایران بحث مواعد و مهلت دارای جایگاهی است که رعایت و ضرورت انجام دادن آن برای قانون گذاران نیز واجب شناخته شده است زیرا با نبود موعد و مواعد دادرسی ها منصفانه نخواهد بود و اینکه باعث بی ثباتی آراء دادگاه ها ، تراکم پرونده ها و اختلال در سیستم قضائی خواهد شد و دلیل وجود موعد هم می تواند نظم و انضباط دادن به رسیدگی ها و اتمام اظهارات مرجوعین به دادگاه ها باشد .

1-ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318
چرا که با نبود وقت و مهلت متناسب امکان شنیدن همه اظهارات نخواهد بود و باعث از بین رفتن حق مظلومی خواهد شد که به دور از عدل و انصاف دادرسی های منصفانه است و همینطور منجربه برهم خوردن رسیدگی ها و سردرگمی قضاوت خواهد شد .
«در دارسی اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود ، مدیردفتر دادگاه مکلف است درصورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله والا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد ، روز جمعه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد ، مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می شود»
به طور خلاصه ماهیت فلسفه مواعد در آئین دادرسی را باید در هدف حقوق بررسی کنیم که هدف حقوق درجه تحقق نظم اجتماعی است .
فنون قانونگذاری نیز گاه ، قواعدی را اقتضاء می کند که عدالت در آن باره حکمی ندارد مثل دادگاه صالح برای رسیدگی ، محکم محل امانت مدعی است یا مدعی علیه ، عدالت اقتضای حکمی ندارد و حقوق ، به دلایل خاص دیگر آن ها را مقرر داشته است . عدالت ایجاب می کند همه در برابر قانون مساوی باشند و بر تمام موارد مشابه ، یک قاعده حکومت کند ولی خود قاعده را نمی توان نتیجه اجرای عدالت یا مخالف آن شمرد .
دوم اینکه گاه ، حفظ نظم قاعده ای را ایجاب می کند که مخالف عدالت است . چنانکه نشنیدن درخواست مدعی که درمدت معین اقاله دعوی نکرده یا ظرف مدت معین ، از حکم نادرست ابتدایی ، تجدیدنظر نخواسته عادله نیست ولی قانون به خاطر حفظ نظم دارسی و کاستن از شمار دعاوی آن را مقرر می دارد .
گفتــار دوم : اهمیت مـــواعد

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.