نظام حقوقی ایران، مسئولیت قراردادی، مرور زمان قانونی

 

اولاً: وقوع آن حوادث نباید ناشی از تقصیر عمدی یا سنگین مدیون باشد، وگرنه شرط، نامؤثر است.
ثانیاً: لزومی ندارد که آن حوادث، اوصاف قوه قاهره را داشته باشند؛ زیرا در این صورت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب نمی‌شوند و تنها تأکیدی بر قواعد عمومی اند ، مگر آنکه منظور از ذکر آنها ایجاد اماره‌ای به نفع مدیون باشد.
گفتار سوم- تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون
شرطی که تنها، بار اثبات را به سود مدیون جابجا می کند، نیز می توان در شمار شروط عدم مسئولیت آورد. ممکن است در جهت ذکر مثالی بیان نمود که، طرفین در قراردادی که به وجود آورنده یک تعهد به نتیجه است (و مدیون است که برای رهایی از مسئولیت باید عدم تقصیر خود را ثابت کند) شرط کنند که بار اثبات تقصیر، به عهده طلبکار باشد. اما به نظر نمی رسد که این مورد، مثال خوبی برای شرطی باشد که تنها به جابجایی بار اثبات می انجامد؛ زیرا در این مثال در حقیقت شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییر کرده است؛ تعهد او از یک تعهد به نتیجه به یک تعهد به وسیله کاهش یافته است. آنچه باعث این اختلاط شده است، یکسان پنداشتن مفهوم تقصیر قراردادی و تقصیر به معنای مرسوم است؛ در حالی که این دو از بنیان متفاوت اند. به نظر می رسد بهترین مثال برای شرطی که تنها به جابجایی بار اثبات به نفع مدیون می انجامد، فرضی است که طرفین، حادثه معینی همانند جنگ را، قوه قاهره محسوب می دارند اما، به طلبکار این امکان را می دهند که با اثبات اینکه این حادثه اوصاف قوه قاهره را نداشته است، تمام خسارات را دریافت دارد. در این مثال، جنگ برای اینکه سبب رهایی مدیون از مسئولیت شود، باید اوصاف قوه قاهره را داشته باشد. بنابراین در شرایط ایجاد مسئولیت مدیون تغییری به وجود نیامده است. تنها فرض می‌شود که چنین حادثه ای اوصاف قوه قاهره را دارا است؛ طلبکار می تواند نادرستی این فرض را اثبات کند و نشان دهد که جنگ دارای ویژگی های قوه قاهره نبوده است.
اما اغلب، شرط مربوط به بار اثبات با شرطی که در شرایط ایجاد مسئولیت تغییر به وجود می آورد، مخلوط می‌شود. برای مثال در حالی که در حقوق ایران برای اثبات نقض عهد نیازی به مطالبه طلبکار نیست، طرفین می توانند شرط کنند نقض عهد جز با مطالبه رسمی تحقق نمی یابد. در این حال، در حقیقت ایجاد مسئولیت، معلق به انجام عملی از سوی طلبکار شده است. از سوی دیگر ممکن است شرط شود این مطالبه باید در زمان معین (به عنوان مثال یک هفته پس از پایان موعد اجرا) صورت گیرد. با گذشت این مدت و عدم مطالبه، مدیون مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین شرطی که به موجب آن، طلبکار باید ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از جنگ نبوده است (صرف نظر از اینکه جنگ اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه) چهره ماهوی و اثباتی دارد: از یک سو شرایط ایجاد مسئولیت تغییر کرده است؛ زیرا جنگ صرف نظر از اینکه اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه، سبب رهایی از مسئولیت است. از سوی دیگر، مدیون حتی نیازی ندارد که وقوع جنگ را به عنوان سبب رهایی از مسئولیت ثابت کند؛ طلبکار است که برای دریافت خسارت باید عدم وقوع جنگ به اثبات برساند.
گفتار چهارم- شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)
ممکن است مسئولیت مدیون به میزان معینی محدود شود. معمولاً وقتی از شرط محدود کننده مسئولیت سخن به میان می آید، منظور، شرط تحدید میزان مسئولیت است.
شرط محدود کننده میزان مسئولیت را (به عنوان یکی از انواع شروط محدود کننده) برای فرضی به کار می برند که ایجاد مسئولیت به موارد معینی، یا نقض تعهدات معینی محدود شده باشد. محدود کردن میزان مسئولیت می تواند به شیوه های مختلفی انجام پذیرد. طرفین می توانند مبلغی را به عنوان حداکثر خسارت تعیین کنند. گاه دیده می‌شود که علاوه بر تعیین مبلغی به عنوان حداکثر خسارات، مبلغی به عوان حداقل خسارت تعیین می‌گردد. چنین شرطی ترکیبی از یک شرط افزایش مسئولیت و یک شرط تحدید مسئولیت است. بسیار پیش می‌آید که مبلغ تحدید به میزان بهای کالا یا خدمات تعیین می‌گردد. در عقد بیع شرط می‌شود که مسئولیت مدیون در قبال عیب مبیع، به دو برابر میزان ثمن محدود است؛ صاحب رختشوی خانه بر مشتری شرط می‌کند که مسئولیت او در قبال از بین رفتن یا گم شدن پارچه ای که برای شستشو به او سپرده است، به 30 برابر هزینه شست و شو محدود باشد.
گاه، به ویژه در مورد مسئولیت ناشی از تأخیر در اجرا، به صورت مقایسه ای یا سنجشی عمل می‌شود: برای مثال، متصدی حمل و نقل شرط می‌کند که در صورت 3 ساعت تأخیر، از 30% از کرایه چشم بپوشد، در صورت 5 ساعت تأخیر از 50% آن و در صورت 10 ساعت تأخیر از تمام آن (معنی شرط آن است که مدیون در صورت تأخیر، مسئولیتی بیش از صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از کرایه حمل ندارد).
ممکن است شرط، نسبت معینی، مثلاً یک دوم یا یک چهارم از ارزش کالا یا خسارات وارده را به عنوان تعهد مدیون بر جبران خسارت تعیین کند. از سوی دیگر، در قراردادهای حمل و نقل، گاه طرفین ارزش کالا را در قرارداد ذکر می‌کنند. در این صورت اگر ارزش واقعی شیء، بیش از ارزش اعلام شده آن باشد و کالا در اثر تقصیر متصدی تلف شود، او بیش از پرداخت ارزش اعلام شده، تعهد اضافی بر جبران خسارت ندارد. چنین شرطی در این حالت یک شرط تحدید میزان مسئولیت به شمار می آید. ممکن است موضوع بدین صورت توجیه گردد که مدیون تنها مسئول زیان هایی است که قابل پیش بینی باشند و در این حالت او نمی تواند زیان بیشتری را (نسبت به ارزش اعلام شده
) پیش بینی کند، اما این استدلال در حقوق ایران که قابل پیش بینی بودن میزان زیان شرط نیست، پذیرفتنی نیست.
در فرضی که مسئولیت متصدی حمل به درصد معینی از خسارات وارد به کالا محدود می‌‌شود، تردیدی نیست که مبلغ تعهد جبران خسارت او، بر حسب اینکه چه مقدار از کالا خسارت دیده باشد، تغییر می‌کند. اما آنچه قابل بحث است این است که آیا این قاعده نسبیت، در فرض ارزش اعلام شده کالا قابل اعمال است یا خیر؟ برای مثال در فرضی که ارزش واقعی کالا 100000 ریال است و ارزش اعلام شده آن 750000 ریال، تردیدی نیست که در فرض تلف کلی کالا تمام 750000 ریال باید پرداخت گردد. اما در فرض تلف جزیی یا آواری تکلیف چیست؟ به عنوان مثال اگر 50000 ریال از ارزش واقعی کالا به واسطه تلف جزیی آن کاهش یابد، آیا باید متصدی، به جهت اینکه مبلغ پایین تر از ارزش اعلام شده است، تمام 50000 ریال را به به عنوان جبران خسارت پرداخت کند یا مسئولیت او، با اعمال قاعده نسبیت، محدود به پرداخت 37500 ریال است؟ قاعده نسبیت در فرض ارزش اعلام شده کالا در حقوق بیمه اعمال می‌شود. اما اعمال آن در مورد شرط تحدید مسئولیت، صحیح به نظر نمی رسد و به علاوه مخالف لزوم تفسیر مضیق شرط تحدید مسئولیت است. این نظر در حقوق ایران قابل دفاع است. در حقیقت ارزش اعلام شده کالا – در فرضی که پایین تر از ارزش واقعی باشد- به منزله تعیین حداکثر مبلغ مسئولیت است.
گفتار پنجم- شرط تحدید نوع مسئولیت
شرط تحدید، ممکن است متوجه نوع خسارات باشد و نه میزان آن. همانند آنکه شرط شود که مدیون، مسئول خسارت عدم النفع یا خسارات معنوی نباشد. در نظام حقوقی ایران که مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش بینی محدود می‌شود، خسارات غیر مستقیم خود به خود از قلمروی مسئولیت قراردادی خارج می‌شوند. اما در نظامی که این قاعده وجود ندارد، طرفین می توانند شرط کنند که تنها بابت زیان های مستقیم مسئول باشند. لذا محدودیت قانونی مسئولیت به خسارت های قابل پیش بینی نیز، گونه‌ای تحدید نوع خسارت است.
گفتار ششم- شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)
شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، نوع دیگری از شرط محدود کننده است. چنین شرطی، مرور زمان اقامه دعوای مسئولیت را کمتر از مرور زمان قانونی قرار می دهد یا اگر اقامه دعوا، قانوناً به مهلت خاصی محدود نباشد، برای آن مهلت تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت پذیرفته شود، چنین شروطی نیز معتبرند و نمی توان به دلیل ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی آنها را باطل دانست. زیرا اگر مدیون بتواند از اصل، خود را از مسئولیت معاف کند، به طریق اولی باید بتواند، بدون آنکه مسئولیت خود را ساقط یا محدود کند، از طلبکار بخواهد که دعوای خود را در مدت کوتاه تری اقامه کند. بی تردید مرور زمان – در مواردی که وجود دارد- درآن سوی دیگرش که به سود بدهکار است با نظم عمومی مرتبط است. بدین سان مدیون نمی تواند مرور زمانی را که قانون به سود او مقرر کرده است به طور کامل یا جزیی با طولانی تر کردن مدت مرور زمان اسقاط کند؛ کاستن از نزاع ها و برقراری صلح اجتماعی مقتضی این امر است. اما ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی در آن قسمت که به سود طلبکار است، مسلم نیست. حتی می توان گفت، کوتاه کردن مرور زمان یا – در فرضی که مهلت خاصی برای اقامه دعوا وجود ندارد- برقراری مهلت برای اقامه دعوا، در جهت تأیید و تقویت نظم عمومی است، زیرا بدین ترتیب طلبکار وادار می‌شود که دعوای خود را سریع تر اقامه کند و بدین ترتیب از حجم نزاع ها و دعاوی کاسته می‌شود. در حقوق ایران نه تنها چنین منعی وجود ندارد، بلکه روح قوانین ، درستی این شروط را تأیید می‌کند. دکتر کاتوزیان، ضمن انتقاد از چنین قراردادهایی به جهت مخالفت با مصالح اجتماعی بیان می‌دارند: «در حقوق ما با وضعی که مواد 752 و 766 قانون مدنی دارد، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه‌تر می‌کند، قوی‌تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قراردادها را خلاف نظم عمومی شمرد.»
با وجود این، قوانین در برخی نظام های حقوقی، قواعد مربوط به مرور زمان را در هر دو سو با نظم عمومی مرتبط دانسته اند و بدین ترتیب شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت را باطل شمرده‌اند. در حقوق مصر، بند یک ماده 338 قانون مدنی جدید، قواعد مرور زمان را در هر دو سو، به نظم عمومی مربوط دانسته است و شرط خلاف آن را باطل می‌داند.
شروط کوتاه کردن مرور زمان یا به زبان دیگر شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، اگر چه از این جهت که پس از گذشتن مدت معین (قراردادی) و عدم اقامه دعوا، مدیون را به طور کامل از مسئولیت رها می سازند، به شروط عدم مسئولیت نزدیک می‌شوند، نویسندگان آنها را در شمار شروط تحدید مسئولیت آورده اند. بدین سان اگر در موردی قانون، شرط عدم مسئولیت را ممنوع اعلام کند و شرط محدود کننده را روا بدارد، چنین شروطی نیز معتبر هستند، مگر آنکه این مدت آنچنان کوتاه باشد، که امکان عملی اقامه دعوا را از طلبکار سلب کند. در حقیقت در چنین فرضی با یک شرط عدم مسئولیت واقعی روبرو هستیم. پس هر بار که شرط عدم مسئولیت باطل است، چنین شرطی نیز باطل خواهد بود.

گفتار هفتم- شروط تضمین