نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی درون سازمانی، نظام های درون سازمانی

 

افشا و شفافیت اطلاعات شرکت ها (شرکتها باید اطلاعات موردنیاز ذینفعان را که با مسئولیت‌‌های هیأت مدیره، مدیریت اجرایی، عملکرد شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و مرتبط است؛ به صورت شفاف، متعادل و مهم تر از همه به موقع افشا نمایند. به این دلیل که اطمینان حاصل شود تمام ذینفعان به اطلاعات شفاف دسترسی دارند).
نقش و مسئولیتهای هیئت مدیره ( در این بخش به ضرورت مشخص شدن نحوه پاسخگویی هیئت مدیره به شرکت و سهامداران و توسعه ی ابزارهای کنترلی مانند کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل اشاره شد). 
۲-۵ نظام های حاکمیت شرکتی
صاحبنظران طبقه بندی های متفاوتی از نظام های حاکمیت شرکتی را بر اساس روابط میان مدیریت و مالکان شرکت ها و البته درجه ی کنترل شرکت توسط هرکدام از آنها ارائه نموده اند. هرکدام از طبقه بندی های نظام حاکمیت شرکتی جنبه های خاصی از موضوع حاکمیت شرکتی را به عنوان معیار طبقه بندی در نظر گرفتند. از متداولترین و بهترین نوع طبقه بندی ها، طبقه‌بندی نظام حاکمیت شرکتی به نظام های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. اغلب نظام های حاکمیت شرکتی، میان این دو گروه قرار می‌گیرند. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در تعیین نوع نظام حاکمیت شرکتی در هر کشور، تناسب آن را با عوامل داخلی وخارجی مرتبط با آن کشور، در نظر خواهند گرفت.
۲-۵-۱ نظام های درون سازمانی
حاکمیت شرکتی درون سازمانی، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است که اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتبار دهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آن ها، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود.(کاشانی پور و رسائیان، ۱۳۸۸، ص۷۷). البته روابط نزدیک میان شرکت ها و سهامداران از معایب و مزایای این نظام به شمار می رود. از معایب است، به دلیل این که تفکیک مدیران از سهامداران تا حدودی دشوار می باشد و معاملات شفافیت لازم را ندارد. همچنین، از مزایای نظام درون سازمانی حاکمیت شرکتی به شمار می رود؛ چون موجب کاهش هزینه های نمایندگی خواهد شد.
۲-۵-۲ نظام های برون سازمانی
برخلاف نظام حاکمیت شرکتی درون سازمانی که مالکیت و مدیریت در دست تعداد کمی از افراد قرار داشت، در نظام برون سازمانی مالکیت متعلق به تعداد زیادی سهامدار می باشد. همچنین مدیریت از مالکیت تفکیک شده است. اگرچه در نظام های برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی، هدایت و کنترل شرکتها بر عهده ی مدیران می باشند، اما سهامداران نیز به صورت غیرمستقیم بر فعالیت های مدیران و عملیات شرکت کنترل و نظارت دارند. اما در این نظام دامنه ی نظارت و کنترل سهامداران نسبت به کنترلی که در نظام های درون سازمانی داشتند، محدودتر می باشد. لازم به ذکر است که در نظام های برون سازمانی حاکمیت شرکتی، اهداف شرکت ها در جهت تامین منافع سهامداران خواهد بود.
۲-۶ نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی
در قرن اخیر بسیاری از صاحب نظران حسابداری در زمینه ی حاکمیت شرکتی دیدگاه ها و نظریه های گوناگونی مطرح کردند. در این جا ما از میان نظریه های مختلف راجع به موضوع حاکمیت شرکتی به سه نظریه ی نمایندگی، معاملات و ذینفعان اشاره می کنیم. هریک از این نظریه ها بر جنبه هایی از موضوع حاکمیت شرکتی تأکید می کنند. تفاوت این نظریات ناشی از تفاوت در نوع نگاهی است که به موضوع حاکمیت حاکمیت شرکتی شده است. برخی از نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی عبارتند از: نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان، نظریه ی انتخاب استراتژیک، نظریه ی قانون گرایی، نظریه ی وابستگی منافع و نظریه ی هزینه ی معاملات.
۲-۶-۱ نظریه ی نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت ها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد. برل ومینز (۱۹۳۲)، راس (۱۹۷۳)، پرایس (۱۹۷۶) و نهایتا جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آن ها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند (حساس یگانه، ۱۳۸۴، ب ص۱۰). طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر وا گذار می شود (نمازی، ۱۳۸۴، ص۱۴۷). اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر می تواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آن ها باشد (مهدوی و نمازی، ۱۳۹۱، ص۶۷۴).
یکی از فرضیات اساسی نظریه ی نمایندگی این است که میان مدیران و مالکان یا سهامداران تضاد منافع وجود دارد. تضاد منافع موجود باعث می شود منافع بلند مدت سهامداران توسط مدیران مورد غفلت واقع شود. نظریه ی نمایندگی بر تقویت نظام دورن سازمانی حاکمیت شرکتی برای رفع مشکلات ناشی از تضاد منافع تأکید می ورزد. از بحث های مهم در این نظریه، مشکلات نمایندگی می باشد که باعث به وجود آمدن هزین
ه های نمایندگی می شود.
هزینه های ن
مایندگی، هزینه هایی است که ناشی از تضاد منافع سهامداران و دارندگان اوراق قرضه با مدیران واحد تجاری می باشد. به عبارت دیگر، به هزینه هایی که سهامداران به منظور جلوگیری و یا به حداقل رساندن سوءاستفاده مدیران شرکت از یک سو و از سوی دیگر کمک به حداکثر رسانی ثروت خود می پردازند. مانند: هزینه ی ایجاد سیستم های ارتقاء انگیزش مدیریت، هزینه ی حسابرسی و هزینه ی حفظ منافع دارندگان اوراق قرضه. این هزینه ها به خواست سهامداران ایجاد می گردد (ایرج نوروش و مهدی حیدری، ۱۳۸۴، ص ۴۵۶).
به منظور ارزیابی عملیات مدیر، سهامدار باید متحمل هزینه های نمایندگی گردد، هزینه های نمایندگی بقرار زیر است :
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بکارگیری و پرداخت حقوق و مزایای مدیر.
هزینه های مربوط به روش های کنترل رفتار مدیر (هزینه حسابرسی ، هزینه ایجاد سیستم کنترل و…)
هزینه های باقیمانده (تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی که مربوط به دنبال کردن نفع شخصی است) (نمازی ،۱۳۸۴، ص۱۵۷).