نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

 

در کنفرانس سانفرانسیسکو، 1945 توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل و مکان خاصی اختصاص نداشت است ، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت 1945 در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات، نظر نماینده ایالات متحده این بود که برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، 1933 را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که در کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. پس از تلاش بسیار زیاد چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در سال 1945، نتوانستند به وحدت کلی پیرامون تعریف تجاوز برسند. منشور مزبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت. از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که براساس آن دادگاه نظامی نورنبرگ تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 همراه با آرای دادگاه مزبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در 19 ژانویه 1946 منشور دادگاه نظامی بین المللی خاور دور، عمدتا بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و براساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید. آنچه که در داگاه های نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت قدرت فاتحان جنگ نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولتها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها با صراحت تمام اعلام کرد که، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی تلقی خواهد کرد.
گفتار اول : از 1945 به بعد
امروزه این مصرحه اصلی اساسی در حقوق بین الملل عرفی محسوب میشود و بدین لحاظ برای همه دولتهای عضو جامعه جهانی لازم الا جراست .اشاره به زور بجای جنگ مفید است و بدین ترتیب همه اوضاع و احوالی را که در آن خشونت به کار گرفته میشود ولی شرایط فنی حالت جنگ را ندارد شامل می گردد .
ماده 2 بند 4 در اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل مورخ 1970 به صورت یک اصل حقوق بین الملل تشریح و توسیع گردید .بند 4 ماده 2 استثنائات مهمی در رابطه با اقدامات جمعی ملل متحد و با توجه به حق دفاع مشروع وجود دارد . مقررات ناظر بر توسل به زور در صحنه بین المللی تاثیری بر حق یک دولت برای اقدام جهت حفظ نظم در حوزه صلاحیت خود ندارد .بنا براین یک کشور می تواند با توسل به زور شورشها را سرکوب نماید.قیامها را در هم کوبد و شورشیان را مجازات نمایند بدون آنکه تعارضی با ماده 2 بند 4 ایجاد کرده باشد .
3-1- سازمان ملل متحد و حفظ صلح و امنیت
سازمان ملل متحد به عنوان تشکلی جهانی با ماهیتی سیاسی و برخوردار از 193 دولت عضو با هدف اتحاد اعضای جامعه بین المللی وظیفه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را برعهده دارد. در مقدمه منشور ملل متحد کلیه اعضا به اتفاق هم نظر خود را به متحد ساختن قوای خود به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی اعلام و اتخاذ اصول و روشهای مربوط به عدم استفاده از سلاح جز در راه تضمین مصالح و منافع مشترک بین المللی را مورد تأئید قرار دادهاند. در بخش اول منشور با عنوان “مقاصد و اصول” به شرح ماده ١ مقاصد ملل متحد به حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه و حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و بشر دوستانه و ایجاد و حفظ احترام به حقوق بشر و هماهنگی اقدامات مزبور آورده شده است. از میان مقاصد مزبور آنچه در اولویت نخست مورد توجه قرار گرفته است حفظ صلح و امنیت بینالمللی است که در بند 1 بیان شده است. هدف اصلی سازمان ملل آنگونه که در منشور بیان گردیده است حفظ صلح و امنیت بین المللی است .
همچنین در ماده ١ تشکیل سازمان بر پایه برابری حاکمیت کلیه اعضاه بوده است. اعضا تعهدات خود را براساس حسن نیت به اجرا در خواهند آورد و اختلافات بین المللی را به طرق مسالمت آمیز به نحوی که صلح جهانی و عدالت بین المللی به خطر نیفتد تصفیه خواهند نمود. اعضا در روابط بین المللی خود از زور و استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری خودداری و در هر اقدامی که سازمان بر طبق منشور ملل متحد انجام دهد هرگونه مساعدت را به عمل آورده و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد آن را خلاف بر شمرده است خودداری خواهند نمود.
سازمان نسبت به برخی کشورها که به هر دلیل عضویتی در سازمان ملل نداشته باشند مراقبت خواهد نمود تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق اصول مزبور عمل نمایند. اما در اموری هم که ذاتأ جزو صلاحیت داخلی کشورهاست ملاحظه هایی از سوی سازمان نخواهد شد. البته استثنای وارده بر این امر در اصل 7-2 آمده است. منشور ملل متحد در تشریح و تبیین مقاصد و اصول خود در بخش مقدمه و هم چنین بخش اول (اصل 1-2) اگر چه در روابط بین المللی اساسأ جنگ و استعمال زور را ممنوع ساخته ولی در مواردی که در بخش بعدی بیان میشود استفاده از زور را مجاز شمرده است:
– در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز کارانه موضوع بخش هفتم منشور
– در خصوص حق دفاع مشروع چه به صورت انفرادی و چه به صورت مشترکا موضوع اصل 51 منشور توافق های عنوان بخش هشتم موضوع اصل ۵٣ منشور و اقدامات موقتی راجع به امنیت عنوان بخش هفدهم موضوع اصل ١٠٧ علیه کشوری که در جنگ جهانی دوم دشمن تلقی میشود.
– در زمانی که پادرمیانی سازمان ملل و یا کشورها به حل اختلاف منجر نشود، از طرف سازمان ملل فقط دفاع مشروع مجاز شناخته شده است. همچنین منشور حق جلوگیری از حمله را به عهده سازمان ملل برشمرده است (اصل 24 و 25).
4-1- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی
اگر دولتی در تضاد با بند 4 ماده 2 اقدام به عمل مسلحانه نماید که در مقابل یک حملۀ نظامی صورت نگرفته، نتیجه ممکن است این باشد که این عمل منجر به نقص یک تعهد لازم دولت تحت منشور ملل متحد شود اما لزوماً این چنین نیست. دولت مدافع ممکن است بموجب تصمیم شورای امنیت اقدام نموده باشد. با توجه به ماده 42 منشور به طورکلی این چنین تعبیر شده که اگر این اقدام برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی لازم تلقی شود، شورای امنیت قدرت تصمیم گیری در مورد بکارگیری قوه قهریه را خواهد داشت چنین تصمیمی به هر یک و همۀ دولتهای عضو ملل متحد حق توسل به زور در برابر دیگران، از جمله نیرویی نظیر آن چه که بطور معمول با توجه به بند 4 ماده 2 نقض تلقی می شود را اعطا میکند. این در مورد یک دولت عضو نشان دهندۀ تعهد به قبول تصمیم و اعمال زور می باشد. برای درک بهتر این مقوله سوالی طرح می کنیم تا بتوان با ذهن بازتر به درک صحیح رسید.
مطابق با نظریۀ بیان شده، حقوق بینالملل در مورد توسل به زور ،منشور ملل متحد تاحدودی متفاوت از مفاد آن در حقوق عرفی بینالمللی است. همان طور که در بالا شرح داده شد، در صورت اتخاذ یک تصمیم توسط شورای امنیت مطابق ماده 42 منشور، دولتی که تصمیم به اقدام بموجب این تصمیم میگیرد، بسته به منبع خاصِّ استفاده شده، همزمان اقدام به حفظ تعهدات حقوق بینالمللی خود و نقض آنها نمودهاست. مقررات مندرج در منشور ملل متحد و در حقوق بینالملل عرفی، به ترتیب، در تعارض آشکار با یکدیگرند. در چنین موقعیتی بار دیگر با توجه به قواعد بیان شده در کنوانسیون 1969 وین- مادۀ مربوطۀ منشور باید منسوخ تلقی گردد. مسلماً این نتیجه خیلی مطلوب نخواهد بود.
راه حل آشکار دیگری که می توان در رابطه با توسل به زور به موجب یک تصمیم اتخاذ شده توسط شورای امنیت بیان نمود این است که در واقع، قوه قهریه نه تنها می تواند با استناد به مفاد منشور بلکه بر پایه حقوق بینالملل عرفی نیز بکار برده شود. بنابراین هنگامی که دولت مطابق با تصمیم شورای امنیت عمل کند، دولتی که قوۀ قهریه در برابر او اعمال شده است، از مطرح نمودن مسئولیت بین المللی دولت منع شده است. بدون توجه به این که آن کشور عضوی از سازمان ملل متحد است یا خیر. بنابراین دیدگاه، حق شورای امنیت به اجازۀ استفاده از قوه قهریه را باید به عنوان یک رژیم عینی توصیف نمود. گذشته از این منشور ملل متحد را در بخشی به عنوان یک قانون اساسی جهانی به مفهوم سندی فراتر از حاکمیت تمام کشورها، داریم. اگر منع توسل به زور را به عنوان یک قاعدۀ آمره توصیف کنیم همان طور که در بند 4 ماده 2 منشور بیان شده. واضح است که این نه تنها شامل حق دفاع مشروع همانطور که در بالا شرح داده شد بلکه حق توسل به زور به موجب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت ماده 42 منشور نیز می شود حق توسل به زور بموجب تصمیم شورای امنیت یک قاعده است و «هیچ عدولی از آن جایز نیست و تنها می تواند توسط یک قاعدۀ مؤخر حقوق بینالملل عمومی با خصوصیاتی مشابه تغییر یابد». نتیجتاً، شورای امنیت سازمان ملل را باید به عنوان یک مرجع فراملی با داشتن قدرت اتخاذ تصمیماتی که الزام قانونی برای هر دولتی از جهان ایجاد می کنند، توصیف نمود، صرفنظر از اینکه آیا به این قدرت اعتقادی داشته باشند یا خیر. برای حقوقدانانی که به طور سنّتی تربیت شدهاند، این نتیجهگیری بسیار ناراحت کننده است. بدیهی است این فرض که اصل عدم توسل به زور دارای خصیصۀ آمرانه است ما را مجبور به انتخابی می کند که واقعاً قصد اجتناب از آن را داریم .
منشور ملل متحد در بخش سوم به عنوان ارکان به شرح اصل ١ /٧ ارکان اصلی سازمان را احصا و در اصل 2/7 نیز امکان تأسیس ارکان فرعی را قید و در اصل ١ /٧ مجمع عومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت و دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه را به عنوان ارکان اصلی نام برده است. شورای امنیت از طریق منشور ملل متحد وظایف و مسئولیتهای مهمی را بر دوش گرفته است. این رکن با ۵ عضو دایمی و 10 عضو غیر دایم بمدت دو سال انتخاب میشود تشکیل شده است. شورای امنیت در انجام وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی برطبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد کرد (اصل ٢۴) اعضای سازمان متعهد به پذیرش و اجرای تصمیمات رکن مزبور شدءاند (اصل ٢۵). تأسیس شورای امنیت به نحوی انجام گرفته که بتواند وظایف خود را به صورت دائمی انجام دهد (خسروی، 1370).
بدین جهت هر کدام از اعضا در مقر سازمان همی،شه دارای نماینده بوده (اصل 1/٢٨) و با تنظیم و تصویب آییننامه داخلی برای خود (اصل ٣٠) ساماندهی لازم را به عمل آورده است. هر عضو ملل متحد که عضوی در شورای امنیت ندارد میتواند بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به هر منطقه¬ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصأ مؤثر بداند شرکت کند (اصول ٣١-٣٢). وظایف مندرج در بخش های ششم و هفتم منشور در پذیرش عضو جدید (اصل ۴) تعلیقق حق رای عضو (ماده ۵) و اخراج از عضویت (اصل ۶) از جمله مواردی است که شورای امنیت مینواند از حق وتو استفاده نماید. در جهت کاهش نسبی اثر وتو با تفسیر از اصل ٢٧ منشور رای ممتنع هر یک از اعضای دائم شورای امنیت دیگر وتو به حساب نیامده و غیبت هر یک از اعضای دائم نیز مانع برگزاری جلسه شورای امنیت نخواهد بود.
5-1- حل اختلافات بینالمللی و نقش شورای امنیت

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.