قرارداد آتی از حیث تشریفاتی یا رضایی بودن
عقد رضائی قراردادی است که به‌صرف توافق اراده‌ی طرفین، به‌شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابرازشده باشد، واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات خاصی مانند به کار بردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیاز ندارد. عقد تشریفاتی یا شکلی قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف طرفین برای وقوع آن کافی نیست. برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان‌شده باشد. در عقد تشریفاتی، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است هرچند دو طرف نیز به آن اقرار کنند. در نظام‌های گوناگون حقوقی، اصل بر رضایی بودن عقد است، ولی این اصل بسیار استثنا خورده است. دلیل این امر نیز تا حدود زیادی معلول این نکته است که قانون‌گذاری به‌منظور جلوگیری از پدید آمدن نزاع در روابط قراردادی خواسته‌اند عقد را بر پایه‌های محکم‌تر استوار سازد.
در قراردادهای موردبحث ما همان‌گونه که پیش‌ازاین عنوان گردید قراردادهای آتی، بورس محور هستند. بدین معنا که این معاملات صرفاً در بورس‌های سازمان‌یافته انجام می‌شوند.
عضویت در بورس، می‌تواند توسط افراد کسب شود و به‌مانند سایر کالاها در بازارهای فعال، قابل معامله است. بر اساس قواعد حاکم بر سیستم سنتی بورس، معاملات فقط در ساعات رسمی معاملاتی و در محل‌های مشخص‌شده جهت معاملات که «گوگرد معامله» نامیده می‌شود انجام می‌پذیرد. هم‌اکنون بسیاری از بورس‌های مهم آتی ازجمله بورس بین‌قاره‌ای (LCE) معاملات خود را به‌صورت الکترونیک انجام می‌دهند. باید گفت که انجام معامله در بورس و رعایت شرایط و ضوابط در بورس، چه در معامله به‌صورت سنتی و چه در معاملات الکترونیکی کنونی، تشریفات لازم الرعایه جهت انعقاد قرارداد آتی است و از این حیث قراردادهای آتی نفت قرارداد تشریفاتی بشمار می‌آید.
گفتار دوم- وصف قرارداد آتی از حیث عهدی یا تملیکی بودن
عقود و قراردادها از این حیث که اثر مستقیم آن ها ایجاد تعهد باشد و یا باعث انتقال حق مالکیت گردند به عقود عهدی و تملیکی تقسیم می‌گردند. عقد تملیکی عقدی است که طبق مالکیت مالی ازیک‌طرف به‌طرف دیگر انتقال پیدا می‌کند. در عقد تملیکی به‌مجرد معامله از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود مانند بیع عین معین که سبب انتقال مال از فروشنده به خریدار است. عقد عهدی، عقدی است که مالی ازیک‌طرف به‌طرف دیگر انتقال پیدا نمی‌کند بلکه فقط هر یک از دو طرف در برابر دیگری یا یک‌طرف در برابر طرف دیگر انجام یا ترک عملی را بر عهده می‌گیرد. در عقود معین، بیع کلی، ضمان ، حواله ، جعاله ، کفالت و مضاربه در زمره عقود عهدی هستند. در سایر قراردادها نیز انتقال دین و طلب و تبدیل تعهد، در شمار این عقود می‌آید. تمیز بین عقد تملیکی و عهدی، از جهت تعیین تاریخ انتقال و نفوذ معاملات و اثبات آن، اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای دارد که گاه ازنظرها پنهان می‌ماند. برای مثال، در موردی که مالک زمین ثبت‌شده‌ای ضمن سند عادی تعهد به فروش آن می‌کند، پذیرفتن این سند در دادگاه با مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت منافات ندارد و تا زمانی که سند انتقال تنظیم و در دفتر رسمی ثبت‌نشده است، منافع ملک به متعهد تعلق دارد. درحالی‌که، اگر سند عادی به‌منظور تملیک عین تنظیم می‌شد، نه‌تنها هیچ دادگاهی آن را نمی‌پذیرفت، ازنظر ماهوی نیز اثر موردنظر (انتقال) را نداشت (ماده ۲۲ قانون ثبت). باوجوداین، نباید در فایده عملی تقسیم عقود به تملیکی و عهدی مبالغه کرد. زیرا، در بیشتر قراردادهایی که امروز در شمار عقود تملیکی است، اثر عقد منحصر به ایجاد و انتقال حق عینی نیست و همراه با تعهد است. چنانکه عقد بیع، که نمونه بارز این عقود است، ضمن انتقال مبیع و ثمن، فروشنده را متعهد به تسلیم مبیع و خریدار را ملتزم به تأدیه ثمن می‌کند و هر دو ضامن درک مبیع می‌گیرند. آثار و احکام عقود تملیکی و عهدی یکسان نیست. مثلاً در عقد تملیکی مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد وگرنه معامله باطل است. (ماده ۳۶۱، ق.م) ولی در عقد عهدی ممکن است مورد معامله در حین عقد موجود نباشد و بعد از عقد ایجاد شود. بنابراین اگر کسی تعهد کند که کالایی را در مدت معین به دیگری تحویل دهد، این معامله صحیح است. اگرچه کالای مزبور هنگام معامله موجود نباشد. به‌علاوه عقد تملیکی یک حق عینی برای معامله متعهد له ایجاد می‌کند که در مقابل همه معتبر است و از لوازم آن حق تعقیب است، بدین معنی که دارنده حق می‌تواند همه‌جا موضوع حق خود را تعقیب کند و آن را از دست هر متصرفی خارج سازد. اما عقد عهدی فقط موجد حق دینی است که یک حق نسبی محسوب می‌شود، یعنی فقط در مقابل متعهد معتبر است و دارنده حق به‌موجب آن می‌تواند انجام امر یا برخورداری از انجام امور را فقط از متعهد بخواهد. عقود عموماً منشأ تعهد هستند: هر عقدی طبق تعریفی که از آن شده است (ماده ۱۸۳ ق.م.) تعهد و حق دینی به وجود می‌آورد، حق قرارداد تملیکی، چنانچه حقوق‌دانان فرانسوی گفته‌اند، سبب ایجاد تعهد است، هرچند که تعهد به‌محض ایجاد اجرا می‌شود. هر قرارداد اقتصادی متعاقدین را نسبت به یکدیگر متعهد می‌کند. شخصی که تعهدی را به‌موجب یک قرارداد اقتصادی به عهده می گیرد؛ موضوع تعهد همیشه مالی است که متعهد باید به متعهد له بدهد. این مال ممکن است عین معین یا کلی باشد یا منفعت یا انرژی و یا کار باشد.بیشتر قراردادها هنگام انعقاد عهدی هستند، لیکن بعداً موجب انتقال مالی از دارایی یکی از طرفین به دارایی طرف دیگر می‌گردند. حتی اگر قرارداد در بدو امر تملیکی باشد، شخص انتقال‌دهنده را به تسلیم مال مکلف می‌دارد بدین طریق یک تعهد تبعی بر ذمه‌ی وی ایجاد می‌کند.بعلاوه عقد تملیکی معمولاً تعهدی بر ذمه طرف دیگر ایجاد می‌کند: منتقل الیه تعهد می‌کند مبلغی درازای مال مورد انتقال بپردازد. پولی که به‌عنوان بهای معامله پرداخت می‌شود خود کالایی است که به‌طرف دیگر انتقال می‌یابد. خلاصه آنکه بیشتر قراردادهای رایج در بین مردم دارای هر دو جنبه تملیکی و عهدی هستند.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
با دقت در تعاریف ارائه‌شده در خصوص قراردادهای آتی و همچنین تعمق در اوصاف قراردادی مندرج در قراردادهای آتی نفت ارائه‌شده در بورس‌های موفق انرژی که نمونه‌هایی از آن گفته شده است، قراردادهای موردبحث ما قراردادی عهدی هستند چراکه اثر مستقیم آن ها ایجاد دو تعهد برای اطراف عقد است. هرچند که اثر نهایی عقد تملیک باشد اما می‌دانیم که ملاک این تقسیم‌بندی اثر مستقیم است.
اما در خصوص اینکه تعهد موضوع این قراردادها چیست بسته به اینکه این قراردادها را تعهد به بیع بشماریم و یا یک عهدی مستقل تمام‌عیار موضوع اندکی متفاوت است. اگر مطابق با اکثر تعاریف ارائه‌شده این‌گونه قراردادها را تعهد به بیع بشماریم موضوع عقد برای هر یک از طرفین تعهد به انشای بیع در تاریخ آتی با شرایط تعیین‌شده در زمان انعقاد عقد می‌باشد. اما اگر با توجه به این واقعیت که در قراردادهای آتی نفت در تاریخ لاحق انشای مجددی صورت نمی‌پذیرد، این‌گونه قراردادها را قراردادی مستقل شامل دو تعهد مجزا مبنی بر تسلیم و تسلم دارایی موضوع عقد به قیمت تعیین‌شده در زمان انعقاد عقد بدانیم، موضوع تعهد، تعهد به انشای بیع در تاریخ آتی نیست بلکه تعهد به تسلیم و تسلم است. اما باید گفت که این تفاوت در فهم کردن ماهیت، تأثیری در عهدی شمرده این‌گونه قراردادها ندارد و لذا یکی از اوصاف قراردادی این عقود را عهدی بودن می‌دانیم.
گفتار سوم: وصف قرارداد آتی از حیث جواز و لزوم
عقد از حیث دوام و یا ازلحاظ درجه الزامی که دو طرف در حفظ پیمان خوددارند، به عقد لازم و جایز تقسیم می‌گردد. بر مبنای ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است را نداشته باشند و عقد جایز بر مبنای ماده ۱۸۶ قانون مدنی آن است که هریک از طرفین بتوانند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.
برخی از فقیهان امامیه، عقد لازم را عقدی دانسته‌اند که اثر آن با فسخ یکی از دو طرف- بدون رضایت طرف دیگر- از بین نمی‌رود. به دیگر سخن، عقد لازم عقدی است که رد آن هیچ‌یک از دو طرف ازلحاظ قانونی، قدرت بر هم زدن پیمان
