حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته های دور به عنوان یک عامل تهدید کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم ترین دغدغه های امنیتی ملّت ها و دولت ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون های اداری، کنترل و نظارت های زیرساختی در حوزه های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می شود. رایانه با توانایی های شگفت انگیزی همچون ذخیره سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی ناپذیری و محاسن بی شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه های نوینی به خود گرفته اند. این تغییر در شیوه های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه های الکترونیکی، به یکی از بزرگ ترین چالش های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه های رایانه ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه ها، جذابیت رایانه ها و شبکه های رایانه ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته اند، تروریست هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان باری به جای می گذارند. تروریست های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می دهند تا اساسی ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند. دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. اشخاص یا گروه های تروریستی سایبری با بهره گرفتن از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطۀ استخدام نیروهای متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات، از جمله، نفوذگران، کرکرها و با انتشار بدافزارهای مخرب رایانه ای در عرض چند ثانیه، هزاران سیستم های رایانه ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند. نتایج وحشتناک بر سیستم های رایانه ای و مخابراتی که در قالب جاسوسی رایانه ای، سرقت داده ها، تخریب برنامه و داده های رایانه ای ارتکاب می یابد، منجر به تخریب سخت افزارهای رایانه ای، مختل شدن خطوط نیرو، اختلال در سیستم های اورژانسی، و در برخی موارد منجر به صدمات شدید جسمانی و روانی در افراد جامعه می گردد. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت های حیاتی، می توان به فاجعه آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم ها و دارایی های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهد گذاشت.

با توجه به شیوع حملات سایبری در سرتاسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین المللی دیده می شود. کشور ما نیز از حملات سایبری مستثنی نبوده به طوری که در سال های اخیر، به دلیل شدت گرفتن مخالفت های سران کشورهای اروپایی و غربی به ادامۀ فعالیت های هسته ای در ایران، حملاتی به قصد مختل کردن این تأسیسات، از سوی برخی کشورها از قبیل اسرائیل و آمریکا صورت گرفته است. در خصوص موضع حقوق کیفری ایران در مقابله با تروریسم می توان گفت که قانون گذار کیفری ایران فاقد جرم انگاری مستقل در مورد تروریسم و جرایم آن است و در واقع سیاست جنایی ایران مبتنی بر سیاست مصداقی است و می توان مواردی را که با مفهوم ترویسم منطبق است تشخیص داد. از جمله موارد جرم انگاری شده که می توان برای مقابله با تروریسم استناد کرد، محاربه است و البته عده ای معتقدند که با جرم انگاری عنوان فقهی محاربه می توان با تروریسم و اشکال آن مقابله کرد ولی آشکار است که با توجه به گسترش فن آوری های نوین و استفادۀ گروه های تروریستی از آن، دیگر محاربه قادر نیست به تمامی این رفتارها پاسخ دهد. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده توسط تروریست های سایبری و خلاء ناشی از قوانین کیفری و غیرکیفری، تلفات و خسارت های زیان بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم متحمل خواهیم شد. گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت های کشور، طیف گسترده ای از مباحث را پیرامون بزه دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت های وارد آمده به آن ها را چه در حقوق داخلی کشورمان و کشورهای دیگر و چه در سطح بین الملل شکل داده است.

در این میان آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه دیدۀ سایبری محسوب می شوند و نمی توان همانند دیگر انواع بزه دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه ای یکسان از آن ها حمایت نمود. بدین منظور در سال های اخیر، جرم شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه ای جدید از بزه دیده شناسی، به عنوان بزه دیده شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل گیری بزه های رایانه ای پرداخته اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه دیدگان ضروری به نظر می رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه دیده شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می بینند می پردازیم.

بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی پرداخته می شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی در زمینۀ حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری اشاره می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات