پایان نامه مدیریت با موضوع : راهنمایی و رانندگی

دادگستری در احقاق حقوق افراد جامعه بتوانند به درستی تصمیم گرفته و مقصر یا مقصرین اصلی بروز تصادف را ملزم به جبران خسارت وارده نمایند. از طرفی چنانچه کلیه عوامل دخالت کننده در امر تصادفات (راننده، راه، خودرو) از تکالیف قانونی خود مطلع باشند و در ارتقای کیفیت وظایف مربوط به خود در امور ترافیکی تلاش خواهند نمود و این خود زمینه ساز کاهش تلفات و صدمات رانندگی خواهد شد.
روش تحقیق:
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد.
در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و اسنادی برای جمع‌ آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز استفاده شده است. به این معنی که با مطالعه منابع مدوّن و مرتبط شامل کتب، مقالات، ‌نشریات، جزوات، ‌آیین‌نامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها،‌ تحقیقات علمی و همچنین منابع اینترنتی بخشی از اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است. از سوی دیگر با بهره گرفتن از روش تحلیلی و توصیفی یافته های حاصل از تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
تعاریف:
۱-۱ راه:
راه در فرهنگ عبور و مرور واژه ها و تعاریف گوناگونی دارد که با توجّه به نوع وکاربری آن وضعیت خاصی داشته و حتی بعضاً مقررات خاص در آن جاری می باشد، مثل اتوبان یا شاهراه یا آزادراه که قانونی مخصوص به خود را دارد.
فصل اول آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ به این مفاهیم و تعاریف که با راه ارتباط داشته و محل عبور و مرور می باشد پرداخته است:
راه: عبارت است از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص داده می شود.(بند ۵۷ ماده یک آیین نامه راهور)مطابق بند ‹‹ت›› مادّه یک کنوانسیون راجع به ترافیک راه ها و بند ‹‹ج›› ماده یک کنوانسیون راجع به علائم راه ها، راه عبارت است از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور باز است.
خیابان: راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از ۶متر باشد. (بند ۵۲ همان)
جاده: راه خارج از شهر برای عبور و مرور.(بند ۲۸ همان )
آزادراه: به راهی اطلاق می شود که حد اقل دارای دو خط اتومبیلرو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول آزادراه از هم کاملاً مجزّا باشد و ارتباط آنها باهم فقط به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.(بند ۱ همان )
مطابق بند ‹‹د›› مادّه یک کنوانسیون راجع به ترافیک راه ها و بند ‹‹ح›› مادّه یک کنوانسیون راجع به علائم راه ها، شاهراه عبارت از راهی است که اختصاصاً برای ترافیک وسائط نقلیه موتوری ساخته شده و به املاک مجاور خود راه پیدا نمی کند و دارای خصوصیات زیر است:
۱_ جز در مناطق خاص و یا موارد موقتی، دارای قسمت های سواره رو دوطرفه باشد که توسط باند مجزا کننده و یا استثنائاً با وسایل دیگری از یکدیگر جدا شده اند.
۲_ با هیچ راه یا راه آهن ویا خط تراموا و یا پیاده رو در یک سطح تقاطع نکند.
۳_ مخصوصاً به عنوان شاهراه علامت گذاری شده باشد.
بزرگراه: راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر دو طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمول دارای تقاطع های غیرهم سطح است. بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع هم سطح کنترل شده داشته باشد.(بند ۱۳ همان)
۱-۲ نقص راه :
هر نوع نقص و کمبود در رویه، شانه، حفاظ و علایم عمودی و افقی راه که موجب انحراف و عدم تصمیم گیری صحیح راننده و به طور مستقیم باعث بروز حادثه شود و یا اینکه وقوع آنرا تسهیل نماید.
۱-۳ وسیله نقلیه:
وسیله در لغت عبارت است از آنچه یا آنکه به واسطه وجود او کاری انجام شود، ابزاری که به کمک آن بتوان کاری انجام داد، واسط، میانجی و مجازاً به معنای سبب و عامل آمده است.(انوری،۱۳۸۱،ص۸۲۳۰) نقلیه نیز ویژگی وسایلی است که برای حمل و نقل به کار می رود.
وسیله نقلیه در لغت، به معنای انواع خودرو، قطار، هواپیما و دیگر وسایلی که برای حمل و نقل مسافر یا بار از آنها استفاده می شود، آمده است.(همان, ص۸۲۲۴)
در بند ۹۹ ماده یک آیین نامه راهور وسیله نقلیه چنین تعریف شده است: ‹‹ وسایل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برای جابجایی انسان و کالا در راه به کار میرود ›› می توان این گونه بیان کرد که این تعریف مفهومی بسیار گسترده و وسیع دارد به نحوی که شامل تمام وسایل نقلیه هوایی، زمینی و دریایی می شود، بدین نحو که این گونه وسایل نیز برای جابجایی انسان و کالا به کار میروند.
۱-۴ تصادف:
حادثه ناگواری که اتفاق می افتد آنرا تصادف یا تصادم می گویند. تصادف به منزله، مصادف شدن یا برخورد نمودن و تصادم یعنی صدمه دیدن، صدمه وارد شدن به شخص یا چیزی مانند اتومبیل و غیره. بعبارت دیگر وقوع یک سانحه منجر به جرح، فوت، خسارت یا ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک یا چند وسیله نقلیه دیگر یا انسان یا حیوان یا شیء بوجود می آید و باعث تلفات جانی و یا خسارت می گردد.

۱-۵ کارشناسان تصادفات:
افرادی آموزش دیده و متخصص که با جمع آوری و بررسی و تجزیه تحلیل اطلاعات مربوط به تصادفات، علّت اصلی وقوع تصادفات را تعیین مینمایند.
۱-۶ متصدیان ذیربط:
تمامی اشخاص و سازمانها که می تواند بنحوی در بروز تصادف نقش داشته باشند (مانند شهرداری ها، ادارات راه وترابری، برق، آب، گاز، مخابرات یا پیمانکاران آنها همچنین سازندگان وسایل نقلیه، تعمیرکاران وسایل نقلیه و یا تولید کنندگان و فروشندگان قطعات وسایل نقلیه).
۱-۷ نقص وسیله نقلیه:
‹‹ هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنّی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا گردد.››(بند ۹۴ مادّه ۱ آیین نامه راهور)
۲- تاریخچه و سیر تحولات سازمان و مقررات راهنمایی و رانندگی در ایران:
وظیفه نظم و امنیت در شهرهای ایران در زمان ناصرالدین شاه توسط سازمانی به نام ((فرّاش خانه)) اداره می شده که تعدادی افراد به نام فرّاش در شهرها رفت و آمد داشته و متخلّفین را دستگیر و مجازات می کردند. ناصرالدین شاه قاجار در سفر خود به اروپا با مشاهده نظم و امنیّت و سپس اونیفورمه آن دیار نظرش جلب شد در سال ۱۸۷۸ ه.ش فردی به نام ((کنت دومونت فورد)) تبعه اتریش استخدام کرد که وی در تهران برای نظم کشیدن تشکیلات امنیت شهری نظام‌نامه‌ای را تنظیم کرد و با کمک دربار به اجرا در آورد و تا حدودی پایه های سازمان نظمیه یا شهربانی را بنا نهاد. اما به دلیل شرایط اجتماعی آن روز در انجام مقاصد خود موفق نشد و پایه‌ریزی نظمیه و امورحفظ امنیت شهر به دست افراد ایرانی،‌یکی پس از دیگر انجام گردید تا آنکه در سال ۱۲۹۱ ه.ق یک هیئت سوئدی برای به نظم درآوردن تشکیلات نظمیه و شهربانی وارد ایران و با صاحب منصبان ایرانی مشغول به کار شد. این هیئت حدود ۱۰ سال و ۴ ماه در ایران مشغول کار بود و سازمان شهربانی را به صورت جدید و مدرن درآورد و برای اداره امور سازمان شهربانی نظامنامه صحیح و کامل از روی الگوی انتظامی شهرهای اروپا تدوین کردند. در این نظامنامه بخشی که مربوط به تردد و امور رفت و آمد می باشد و درچهار قسمت
نظام‌نامه تردد عمومی وسایل نقلیه
نظام‌نامه خیابان‌ها و معابر عمومی
نظام‌نامه درشکه‌های عمومی
نظام‌نامه اتومبیل‌ها
نوشته شد و در همین زمان افراد سازمان شهربانی ملبس به لباس اونیفورم شدند برای اولین مرتبه در زمان سوئدیها شعبه ای به نام تامین عبور و مرور در اداره نظمیه تشکیل گردید که با ۲۰ نفر افسر و آژان اداره میشد.
البته باید در نظر داشت که وظیفه مامورین ذکرشده رسیدگی به تخلفات و نظافت درشکه‌ها و داشتن چراغ آنها بود و عمل دیگری که مانند حرکات مامورین امروزی باشد دیده نمیشد. طبق نظامنامه درشکه ها دو نوع بودند. عمومی و خصوصی. رانندگان درشکه های عمومی باید دارای نشان و تصدیق بوده که به امضای رئیس شعبه رسیده باشد ولی درشکه‌های خصوصی علامت یا نشان نداشتند و سورچی‌های آنها ملزم به داشتن تصدیق نبودند. رانندگان درشکه های عمومی موظف بودند که درشکه های خود را تمیز نگه داشته و هر روز به مامورین نشان دهند و با مسافران به خوبی رفتار کنند و اگر چیزی از مسافرین داخل درشکه جا ماند آنرا به شعبه تامین عبور و مرور سپرده تا به صاحبش مسترد نماید.(میرحسینی،‌۱۳۷۶، ص۷ و ۸)

 
 

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه قاجار و زمانی که سعدالدوله وزیر مختار ایران در کشور بلژیک بود، اولین اتومبیل که یک دستگاه فورد بود،‌ از آن کشور خریداری و به ایران فرستاده شد.به علت اینکه در آن زمان کسی از فن رانندگی اطلاعی نداشت، راننده ای نیز از کشور مذبور استخدام و همراه خودرو به ایران اعزام شد. به علت اینکه دود زیادی از اگزوز این خودرو ساطع میشد در میان عوام به کالسکه دودی معروف شد و چون تا‌آن زمان کسی اتومبیل ندیده بود عموما با حیرت و حتی وحشت به آن نگاه می کردند. پس از آن به تدریج سیل اتومبیل به ایران سرازیر شد و به همراه آن رانندگانی از کشورهای اروپایی به ایران می‌آمدند. عده ای از ایرانیان،‌فن رانندگی را یاد گرفته و جای رانندگان خارجی را گرفتند.(فتاح، ۱۳۷۳، ص ۴۰)
اولین سانحه رانندگی در ایران در سال ۱۳۰۵ ه.ش هنگامی که درویش خان نوازنده معروف تار در یکی از خیابان های تهران در کالسکه ای سوار بود با اتومبیل تصادف کرد و در اثر آن فوت نمود. این واقعه به نام اولین تصادف در تاریخ رانندگی ایران ثبت شد و با هیاهوی زیادی که ایجاد کرد نظرمسئولین و زمامداران وقت را در تهیه مقررات مخصوص عبور و مرور وسائط نقلیه بیشتر جلب کرده و بالاخره در سال ۱۳۰۵ ه.ش مقررات اتومبیل رانی و درشکه رانی در ایران وضع گردید.(فتحعلی پور سالویی، ۱۳۸۰ص۱۴)
با پایان‌ یافتن ماموریت سوئدی‌ها در ایران،‌ سرتیپ درگاهی مسئولیّت نظمیه (شهربانی) را به عهده گرفت و شعبه تامین عبور و مرور به شعبه “وسایل نقلیه” تغییرنام پیدا کرد. چند متخصص فرانسوی نیز برای آزمون های رانندگی و معاینه وسایل نقلیه موجود استخدام شدند و علائم و تابلوهایی نیز انتخاب و نصب شد و مامورین آموزش دیده در چهارراه‌ها مسئول کنترل رفت و آمد شدند . در سال ۱۳۱۷ ه.ش قانون راهنمایی و رانندگی به تصویب رسید(احمدی،‌ ۱۳۸۳، ص ۱۳)که تا امروز سیر تکاملی خود را با توجه به پیچیدگی و پیشرفته شدن وسائط نقلیه گشترش راه‌ها و معابر عمومی پیموده است که در این جا مناسب است به فهرستی از مقررات و قوانین مرجع راهنمایی و رانندگی اشاره شود.
آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۲/۱۳۴۷
قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷
قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن مصوب ۷/۴/۱۳۴۹
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخد جرائم رانندگان مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰
قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳/۹/۱۳۵۰
قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹
فصل دوّم:
مبانی نظری و فقهی و ارکان مسئولیّت مدنی
در تصادفات رانندگی
مبانی نظری و فقهی و ارکان مسئولیّت مدنی
در تصادفات رانندگی

مقدمه
مسئولیّت، ‌از نظر لغوی مصدر جعلی است به معنی مورد سئوال واقع شدن و کلمه مدنی از نظر لغوی صفت نسبی است به معنی شهری. بنابراین،‌ مقصود از مسئولیّت مدنی مسئولیّتی است که ناشی از خصیصه اجتماعی بودن شخص است. در واقع مسئولیّت مدنی، حقوق خطاهای مدنی و نقص قواعد حاکم بر روابط مدنی است. با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است و لازمه اجتماعی بودن داشتن روابط است و لازمه استمرار این روابط، تعیین ضمانت اجرای دقیق این تکلیف می باشد. نقض تکالیف ناشی از این روابط گاهی موجب لطمه به نظم عمومی است و گاهی موجب لطمه به حقوق سایر اعضا است که ضمانت اجرای نوع دوم مسئولیّت مدنی است. (عباسلو، ۱۳۸۶، ص ۱۷)
حقوقدانان معتقدند که مسئولیّت جبران ضرر وارد شده به دیگری یا مبتنی به قرارداد و توافق طرفین است یا به موجب حکم قانون است. به همین دلیل مسئولیّت مدنی به دو نوع تقسیم می شود:
الف) مسئولیّت قراردادی در قراردادها: اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را «خسارت عدم انجام تعهد» نامیده است. مسئولیّتی که متعهد در اینگونه موارد در مقابل متعهدله پیدا می کند در اصطلاح «مسئولیّت قراردادی» نام دارد. به بیان دیگر، مسئولیّت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود.
ب) مسئولیّت غیرقراردادی:مسئولیّت غیرقراردادی که «ضمان قهری» ‌نیز گفته می شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمومی سرپیچی کند و در نتیجه به دیگری ضرر زند. برای مثال قانون حکم می کند که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید، تهمت نزنید،‌آدم نکشید، اکنون اگر کسی به این تکلیف عمومی که حقوق برای همه مقرر داشته است عمل نکند و در نتیجه این تخلف خسارتی به دیگری بزند، باید آن را جبران کند. ریشه این مسئولیّت، پیمان بین او و زیان دیده نیست؛ بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.(کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص۱۸۶)
در این فصل ما در پی چرایی مسئولیّت مدنی سازمان های مسئول در تصادفات رانندگی در مقابل زیان دیده و اینکه مسئولیّت در تصادفات رانندگی به چه پایه و اساسی استوار بوده و قابل توجیه است یا اساساً چه مبانی نظری در تحقق مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی حاکم است؟ و مبانی فقهی مسئولیّت مدنی تصادفات رانندگی کدامند؟ می باشیم.(مبحث نخست)
بنابراین برای دستیابی به مبنای مسئولیّت، باید سوابق نظریه های
موجود در این زمینه و همچنین قواعد فقهی مورد کنکاش قرار گیرد و در ادامه نیز ارکان مسئولیّت مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت چون تا زمانی که ارکان مسئولیّت مدنی در حوادث ترافیکی مشخص نشود هرگونه بحثی در این زمینه ناقص خواهد بود.(مبحث دوم)
مبحث نخست:
مبانی نظری مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:
در پاسخ به این پرسش که چرا شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در برابر دیگران مسئول جبران خسارت می شوند نظریه های متعددی وجود دارد. پیروان نظریه تقصیرگفته اند،‌کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد.یا به موجب نظریه خطر هر کس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود آورده و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند.(کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص۱۸۶) اما برای تبیینمسئولیّت لازم است مبانی مسئولیّت در حقوق هر کشور روشن شود و چون حقوق ایران ناشی از باورهای فقهی به خصوص در حقوق مدنی است در این مبحث مبانی فقی مرتبط با حوادث رانندگی از جمله قواعد حقوقی لاضرر،‌ اتلاف، تسبیب و غرور بیان خواهد شد.
گفتار اول- مبانی نظری مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:
۱- نظریه تقصیر:
یکی از نظریاتی که در مورد مبنای مسئولیّت مدنی به طور کلی ارائه شده و بی گمان مهمترین نظریه ای است که از دیرباز در این زمینه مطرح شده است، نظریه تقصیر می باشد که برخی حقوقدانان،‌ مسئولیّت مدنی تصادفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی را بر مبنای آن تحصیل کرده اند. برای بررسی چگونگی تحلیل مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی و اینکه آیا در تصادفات رانندگی راننده تقصیر دارد یا عوامل دیگری نیز می تواند دخیل در تصادف باشد معرفی اجمالی این نظریه ضروری است، بنابراین ابتدا به بررسی مفهوم آن پرداخته سپس جایگاه این نظریه در تصادفات رانندگی مطرح م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *