پایان نامه مدیریت درباره : عدم تقارن اطلاعات-فروش پایان نامه کامل

دانلود پایان نامه

گذارانی که خوب هزینه می‏کنند، به اطلاعاتی دسترسی دارند که کسب آن برای سایرین پرهزینه است و اگر فرض کنیم که شرکت‏های سرمایه گذاری، منابع بیشتری نسبت به اشخاص حقیقی دارند، پس آن‏ها اطلاعات بهتری نیز می‏توانند در اختیار داشته باشند(خاکپور،1384).
ماگ به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی‏هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت تابعی از میزان سرمایه گذاری آن‏هاست. هر چه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می‏شود و این یک ارتباط مستقیم است .
بارتو و سایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایه گذاران حرفه ای بوده، که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کاربلد بودن مالکین نهادی، حضور آن‏ها موجب نظارت بر مدیریت می‏شود. این موضوع می‏تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سود آوری موجب توجه به حداکثرسازی ارزش بلند مدت شرکت شود. پیش بینی اثر مثبت سرمایه گذاران نهادی عمده بر ارزش شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایه گذاران انگیزه و توانایی نظارت کارامد بر افراد درون سازمانی را دارند. این نظارت کارامد احتمال اخذ تصمیمات غیربهینه را از سوی افراد درون سازمانی کاهش می‏دهد.
بن علی (2009) نشان داد سرمایه گذاران نهادی آمریکایی در فرانسه هزینه‏ های نمایندگی و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر را کاهش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‏دهند(یگانه، یحیی و همکاران،1387)
نوروش و ابراهیمی کردلر در مطالعه ای به بررسی رابطه بین سهامداران نهادی و تقارن اطلاعات پرداختند. یافته‏های تحقیق آن‏ها نشان می‏دهد در شرکت‏هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند، قیمت‏های سهام اطلاعات سود‏های آتی را بیشتر در بر می‏گیرد.آن‏ها این نتیجه را به حرفه ای بودن سهامداران نهادی ربط دادند که دارای توانایی و مزیت نسبی در پردازش اطلاعات هستند(نوروش و ابراهیمی کردلر،1384).
هرچه درصد سهام شرکت در اختیار سهامداران استراتژیک یا سهامداران حرفه ای بیشتر باشد، در نتیجه به همان میزان مالکیت نهادی افزایش می‏یابد؛ ارائه اطلاعات توسط مدیران شرکت به افراد مرتبط افزایش یافته و به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعات کاهش خواهد یافت و این امر موجب رشد کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد. اما در شرکت‏هایی با مالکیت نهادی کم، نحوه نظارت بر عملکرد مدیریت و ارزیابی اطلاعات به طور عمده مربوط به فعالیت‏هایی است که مرتبط با سود سال جاری هستند و در سال‏های قبل در اختیار بازار نبوده و در قیمت‏های سهام سال‏های قبل لحاظ نشده اند، که نشان می‏دهد در این گروه از شرکت‏ها عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و بازار بیشتر است .
2-11 ارزش بازار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات :
ارزش بازار کل سرمایه معیار اندازه شرکت می‏باشد که برابر است با قیمت سهام ضربدر تعداد سهام جاری( سهامی که تصویب شده، منتشر شده و توسط سرمایه گذاران خریداری شده است) یک شرکت عام .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که مالکیت سهام بیانگر مالکیت شرکت می‏باشد، ارزش بازار سرمایه می‏تواند بیانگر افکار عمومی از ارزش خالص شرکت و همچنین عامل تعیین کننده ای در ارزیابی سهام می‏باشد.
قیمت سهام خود به تنهایی یک منبع اطلاعاتی درباره ارزش آتی شرکت می‏باشد.قیمت سهام حاوی اطلاعات ارزنده درباره سودآوری آتی سهام می‏باشد. یک شاخص برای این که قیمت سهام حاوی اطلاعات ارزنده می‏باشد یا نه، اندازه شرکت می‏باشد. می‏توان انتظار داشت که قیمت سهام شرکت‏های بزرگ از قیمت سهام شرکت‏های کوچک آگهی دهنده تر باشد.زیرا رسانه‏های گروهی اخبار مربوط به این شرکت‏ها را بیشتر منتشر می‏کنند، در نتیجه قیمت بازار آن‏ها به میزان زیاد منعکس کننده اطلاعات می‏باشد.
تعریف ساده ی افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می‏شود. همچنین، افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش‏های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک‏ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نمایند.
هزینه تهیه و گردآوری اطلاعات جزئی به طور نسبی برای شرکت‏های کوچک بالاتر از شرکت‏های بزرگ است. زیرا، در شرکت‏های بزرگ چنین اطلاعات برای گزارشگری داخلی به مدیریت تهیه شده است. بنابراین، افشای چنین اطلاعاتی هزینه اضافی در پی خواهد داشت. احمد و نیکولس معتقدند که تولید و انتشار اطلاعات، فعالیت هزینه بری است و احتمالا شرکت‏های بزرگ منابع و کارشناسان لازم برای انتشار صورت‏های مالی با سطح افشای بالا و بالطبع تبعیت بیشتر از مقررات افشا را دارند. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که در شرکت‏های بزرگ، هزینه هر واحد اطلاعات افشا شده کاهش می‏یابد و در نتیجه شرکت‏های بزرگ افشای بیشتری انجام می‏دهند. اُسوه ـ اَنسا بیان می‏کند که با توجه به امکانات اقتصادی در تولید و ذخیره اطلاعات، شرکت‏های بزرگ به طور نسبی تمایل به صرف منابع بیشتری برای تولید اطلاعات دارند و افشای اطلاعات در شرکت‏های بزرگ بیشتر از شرکت‏های کوچک است(سجادی و همکاران،1388).
هادگسون و کلارک (2000) نشان دادند که هر چه میزان سود شرکت در طی چند دوره زمانی نوسان کمتری داشته باشد و با یک روند منظم به افزایش خود ادامه دهد، سرمایه گذاران ارزش بازار بیشتری را برای سهام این نوع شرکت قائل می‏شوند. این موضوع باعث شد تا آن‏ها در پی یافتن شرکت‏ها یی باشند که این ویژگی در آن مشاهده شود. آن‏ها درصدد برآمدند تا شرکت‏ها را بر حسب ارزش بازار سهام آن‏ها به دو دسته کوچک و بزرگ طبقه بندی و سپس بررسی کنند که آیا ارزش بازار سرمایه شرکت (که معرف اندازه شرکت است) می‏تواند نشان دهنده نوسانات سود و جریان نقدی باشد. نتایج آن‏ها نشان داد که در شرکت‏های بزرگ، میزان نوسان در سود کمتر و بنابراین معیار بهتری برای سنجش عملکرد شرکت‏ها محسوب می‏شود. از طرف دیگر چارتیو و دیگران در سال 2001 با بررسی تاثیر اندازه بر روی سود و جریان‏های نقدی و بازده سهام شرکت‏ها به این نتیجه رسیدند که رابطه میان سود و بازده غیرمنتظره سهام شرکت‏ها در شرکت‏های بزرگتر، کاهش می‏یابد. اما این میزان کاهش در روابط بین جریان‏های نقدی و بازده سهام شرکت‏ها مشاهده نمی‏شود(ظریف فرد و نظامی،1383).
بنابراین شرکت‏های بزرگتر بیشتر مورد توجه تحلیل گران و نشریات مالی بوده و به دلایل کسب مشروعیت، افشای بیشتری می‏کنند و اغلب اطلاعات شفافی در ارتباط با آن‏ها وجود دارد، که در نهایت منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات می‏شوند(مهرانی و بهبهانی،1389).
2-12 مروری بر تحقیقات پیشین

 
 
در این بخش تاریخچه ای از تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی و هم در داخل ایران، که به نوعی با موضوع مرتبط هستند، گردآوری شده و نتایج حاصل از آن‏ها ارائه شده است.
2-12-1 تحقیقات خارجی
دمستز(1968) ، با انتخاب نمونه ای شامل 192 سهم رابطه بین اطلاعات مالی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را مورد بررسی قرار داد. رگرسیون مقطعی وی بر مبنای مشاهداتی است که با میانگین گیری از متغیرهای مربوط به هر سهم در طول یک دوره زمانی از پنجم ژانویه تا بیست و هشتم فوریه 1965فراهم شده است. دمستز به این نتیجه رسید که دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با لگاریتم تعداد معاملات و لگاریتم تعداد سهامداران رابطه منفی و معنی دار و با قیمت هر سهم رابطه مثبت و معنی داری دارد.
اکرلوف و همکاران (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کرده اند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می‏تواند موجب افزایش گزینه مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‏آید.آن‏ها خاطر نشان کردند که واسطه‏ها ی کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر می‏کنند. مقاله آکرلوف با عنوان “بازار نابسامان” ،تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد و اطلاعات محسوب می‏شود و توجه صاحب نظران حوزه‏های مختلف اقتصادی را به مساله عدم تقارن اطلاعاتی و تبعات آن جلب نمود. ریشه و پایه نظریه مذکور براین اصل استوار است که در یک معامله، چنانچه یکی از طرفین از شرایط واقعی کالاهای موردنظر آگاهی نداشته باشد، طرف دوم می‏تواند سود بیشتری حاصل نماید.در چنین شرایطی، گونه ای از نبود اطمینان و عدم قطعیت بر فضای معامله حاکم خواهد بود که در نهایت به تضعیف جریان بازار یا به عبارت دیگر شکست بازار می‏انجامد(پولادی،1378).
تینیک (1972) اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت خرید وفروش سهام از سه بخش تشکیل می‏شود: هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب. هزینه پردازش سفارش، مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن جهت انجام سفارش‏های خرید و فروش هزینه می‏کنند. تینیک نیز در تحقیق خود همانند دمستز به بررسی رابطه میان اطلاعات مالی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداخته است، با این تفاوت که وی به جای تعداد معاملات و تعداد سهامداران از لگاریتم تعداد سهم‏های معامله شده و تعداد موسسات نگهدارنده سهام و درصد روزهای انجام معامله استفاده کرده است. نمونه وی شامل 89 سهم در طول 19 روز معامله در مارس 1969 بود. نتابج تحقیق وی حاکی از این است که رابطه دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با تعداد سهم‏هام معامله شده و تعداد موسسات نگهدارنده سهام منفی و معنی دار و رابطه میان اختلاف قیمت پیشنهادی و انحراف قیمت سهام مثبت و معنی دار می‏باشد.
تینیک و وست (1974)، مطالعه تینیک و وست در سال 1974 اولین تحقیقی است که به معرفی اختلاف قیمت پیشنهادی نسبی خرید و فروش سهام به عنوان یک متغیر وابسته می‏پردازد. آن‏ها ابتدا با برآورد یک مدل از اختلاف قیمت پیشنهادی مطلق خرید و فروش سهام با قیمت هر سهم، لگاریتم حجم معاملات، نوسانات قیمت، تداوم معامله و تعداد بازاهایی که سهام در آن‏ها داد و ستد می‏شد، کار خود را شروع کردند. آن ها با بهره گرفتن از یک نمونه شامل 177 سهم معامله شده در طول دوره زمانی از اول دسامبر تا سیزدهم دسامبر 1971 به این نتیجه رسیدند که ضرایب همبستگی مربوط به قیمت سهام و تغییر پذیری قیمت سهام مثبت و معنی دار، ضریب همبستگی حجم معاملات منفی و معنی دار وضریب همبستگی تداوم و تعداد معاملات منفی و ناچیز می‏باشد. همچنین ضریب تعیین رگرسیون آن‏ها 499/0 می‏باشد.

بنستون و‏هاجرمن (1974)، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش پایان ماه مربوط به 314 سهم از سهام بورس اوراق بهادار نزدک را در طول یک دوره پنج ساله از ژانویه 1963 لغایت دسامبر1967 مورد‌ آزمون قرار دادند. در مدل آن‏ها اختلاف قیمت پیشنهادی مطلق خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته و تعداد سهامداران، قیمت هر سهم، انحراف ویژه و تعداد معامله گران به عنوان متغیرهای مستقل و به صورت لگاریتمی بیان شده بود. آن‏ها به این نتیجه رسیدند که تمامی عوامل تعیین کننده دامنه تفاوت قیمت با علامت مورد انتظار وارد رگرسیون شده و از نظر آماری معنی دار می‏باشند. نوآوری کلیدی در تحقیق بنستون و‏هاجرمن در معیار ریسک قیمت می‏باشد. آن‏ها این گونه استدلال کردند که ریسک قیمت بازارگردان‏ها بایستی جبران شود که این امر در جزء انتخاب نادرست دامنه تفاوت قیمت نمود پیدا می‏کند.
مورس و آشمن (1983)، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 25 شرکت خارج از بورس(OCT) را به مدت 21 روز قبل و بعد از اطلاعیه‏های سود سه ماهه و همچنین در روزهای با تغییرات قیمت زیاد بین سالهای 1973تا 1976 مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن‏ها تغییرات معنی داری را در دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبل و بعد از آگهی‏های سود سه ماهه نشان نمی‏دهد اما افزایش معنی دار در اندازه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در روزهای دارای تغییرات قیمت بالا مشاهده می‏شود. بافرض اینکه تغییرات قیمت قیمت به دلیل برخی رویدادهای اطلاعاتی رخ می‏دهد نتایج تحقیق آن‏ها شواهدی در مورد رابطه بین افشای اطلاعات مالی و تغییرات در دامنه تفاوت قیمت‏های پیشنهادی خرید و فروش فراهم می‏آورد.)بر طبق مطالعاتی که بر روی 25 شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلان سود پی بردند(
هو و همکاران (1985) که بخش هزینه نگهداری موجودی توسط آن‏ها مدل سازی شده است، بیان می‏کند که هزینه معاملات منجر می‏شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه‏ های خود را پوشش دهند.
کاپلند و همکاران (1983) و گلشتن وهمکاران (1985) که انتخاب نامطلوب توسط آنان مطرح گردید، نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‏دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند.
کاپلند و گالی (1983) و میلورام و همکاران (1985)، مدل عدم تقارن اطلاعاتی را ارائه نمودند، که بر طبق این مدل در بازار می‏توان دو نوع معامله گر را متصور شد: الف)معامله گران نقد ب)معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می‏کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای می‏باشند که در قیمت‏ها منعکس نشده است در حالی که معامله گران نقد(سرمایه گذاران غیرمطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام معامله اقدام می‏نمایند. البته این مدل‏ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید وفروش و افراد مطلع دچار زیان می‏شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می‏کنند. بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت‏های پیشنهادی می‏گردد.
ونکاتش و چیانگ (1986)، با بهره گرفتن از یک نمونه تصادفی شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک به بررسی این موضوع پرداختند که آیا اختلاف قیمت‏های پیشنهادی خرید و فروش قبل و بعد از اطلاعیه‏های سود و تقسیم سود منظم و نامنظم تغییر می‏کند یا خیر و به این نتیجه رسیدند که در رابطه با اطلاعیه‏های نامنظم در اختلاف قیمت‏های پیشنهادی خرید و فروش تغییراتی ایجاد می‏شود اما در ارتباط با اطلاعیه‏های منظم تغییر معنی داری در اختلاف قیمت‏های پیشنهادی قابل مشاهده نیست.
ونکاتیش و چیانگ(1988)، در تحقیقی دیگر به بررسی رابطه میان مالکیت نهادی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداخته اند.‌ آن‏ها با بهره گرفتن از نمونه ای شامل 75 سهم از بورس اوراق بهادار نیویورک در سال 1973، به این نتیجه رسیدند که با وجود یک رابطه مثبت و معنی داری میان درصد مالکیت درون سازمانی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، رابطه معنی داری میان درصد مالکیت نهادی و دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام مشاهده نمی‏گردد. به عقیده آن‏ها درست است که به نظر می‏رسد مالکین درون سازمانی منجر به تشدید عدم تقارن اطلاعاتی در بازار می‏شوند اما این امر برای مالکین نهادی صادق نمی‏باشد.
پاتل(1991) مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام افزایش می‏یابد .
کایل (1985)،ایزلی واوهارو (1992) دریافته‏های خود پی بردند که هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
لی و همکاران(1993) بااستفاده از اطلاعات بین روز شواهدی را ارائه نمودند که اختلاف قیمت‏ها با توجه به انتظارات مربوط به اطلاعیه‏های سود کم و زیاد می‏شود. آن‏ها با

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید