در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فنآوری هاست، گامهای نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بیخبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می شود، بدانسان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پارهای اعمال و افعال، خود در این راستا است.
این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصهای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدتهای حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور مییابد.
در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزشها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض مینمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحهدار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بینالمللی، انجام پارهای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار میگردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار میگردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین المللی صورت میگیرد.
افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوهگر می شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش بینی میگردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسبتر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقتنامهای مستقل مورد توجه قرار میگیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پارهای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینهای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.
با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بینالملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشهای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سهگانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور مییابد. (ساعد،1387: 10-11).
بنابراین پایاننامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوقالذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین المللی در چارچوب موافقتنامههای دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقتنامههای دوجانبۀ ایران با پارهای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.
اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به جای میماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرینکوب در یکی از آثار خویش جملهای از عماد کاتب در این باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:
«چنان دیدم که هیچ کتابی نمینویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیکتر آمدی».
با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.
1-1- بیان مسأله
در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک تر می شود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فینفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذیربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیتها را اجتنابناپذیر میسازد.
حقوق جزای بینالملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولتها در امور کیفری مبادرت میورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمانهای بین المللی در انتظام و مدیریت روابط دولتها در این عرصه نباید کم اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاههای آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم شده است، از این کشور به کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل میگردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌعلیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولتها به اصول و قواعد همکاری بین المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بینالملل نوین و تقریب نظامهای متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی در سیستم همکاری بین المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی» عبارت «همکاری متقابل» را توصیه نمودند. شایان ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازمالرعایه هیچ گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمیبندد.(دیهیم،1378: 155).
