کاداستر

همان گونه که بیان شد کلمه کاداستر از کلمه یونانی Katastichon به معنی “دفترچه یادداشت” گرفته شده است، این واژه در طول زمان در زبان لاتین به “Capitastrum” تغییر یافته و در حال حاضر در زبان‌های اروپایی به نظامی اطلاق می‌شود که طی آن کمیت، مقدار، نوع ملک و نحوه مالکیت آن برای کلیه املاک کشور تعیین می‌شود. کشورهای اروپایی در اجرای کاداستر پیشرو بوده و سال‌ها قبل، نقشه‌های دقیق کاداستر را تهیه و به کار برده اند. نقل شده که ناپلئون در سال ۱۸۰۷میلادی در یکی از فرمان‌های خود به این مضمون اشاره و اعلام داشته: ” یک کاداستر خوب مکمل فرامین و قوانین من است. نقشه‌ها باید به اندازه کافی دقیق و کامل باشند. آن چنان که تعیین کننده قطعی محدوده واحدهای ملکی بوده و از منازعات دادگاهی و قضایی جلوگیری کند. “[۱]

در ایران اولین بخشنامه‌های سازمان ثبت در خصوص کاداستر به سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد در این بخشنامه صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر می‌دانست هرچند این بخشنامه هیچگاه پایه و محرکی برای امور نقشه برداری کاداستری نگردید.

قانون ثبت املاک در قالب کاداستر در سال ۱۳۵۱ تصویب شد و براساس آن مقرر گردید بر مبنای نقشه‌های ۵۰۰/۱ نواحی مرکزی و ۱۰۰۰/۱ برای حاشیه شهرها که توسط سازمان نقشه برداری تهیه می‌شد نقشه‌های کاداستری تهیه شود در این راستا شهرهای قزوین، مشهد و منطقه عباس آباد تهران جهت پروژه راهنما انتخاب گردید، عملیات تهیه نقشه مبنایی برای قزوین به طور کامل به اتمام رسید و در مشهد نیز حدود ۸۰ درصد نقشه‌ها تهیه شد، در عباس آباد تهران هیچگاه عملیات تهیه نقشه به نتیجه‌ای نرسید، از طرفی در مرحله بعدی می‌بایست با رجوع به محل نسبت به کنترل سند، ابعاد نقشه و اسناد مربوطه آنها و پلاک گذاری عرصه‌ها آماده گردد که به علت فقدان نیروی انسانی لازم در سازمان ثبت و عدم اراده و حمایت کافی در این خصوص هیچگاه به انجام نرسید.

پس از آن اقدامات متوقف و تقریبا به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال ۱۳۶۸ با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجددا زمزمه اجرای کاداستر در اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان به گوش رسید و به دنبال آن مخصوصا پس از اتمام جنگ تحمیلی و در راستای بازسازی مناطق جنگی و با توجه به قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که در جنگ از بین رفته بودند، اقداماتی به نام کاداستر در قصر شیرین و خرمشهر به عمل آمد که بیشتر متکی بر اقدامات نقشه برداری زمینی بود و هرچند این کار در آن زمان و با توجه به ضرورت صدور اسناد مالکیت املاک مناطق جنگ زده بسیار مفید و ارزشمند بود، معهذا ماهیتا با نقشه‌های کاداستر که در ابتدا تعریف شده بود، تفاوت داشت.

همچنین در آمار و اطلاعات منتشره گفته می‌شود که کاداستر بسیاری از استان‌ها و شهرها اجرا شده است. در این خصوص ضرورتا باید گفت که عملیات کاداستر در ایران عمدتا در مناطق شهری (کاداستر شهری) بوده و حسب اطلاع، کاداستر اراضی غیر شهری (اراضی مزروعی و غیر مزروعی و جنگل‌ها و روستاها) انجام نشده است و از آنجا که طبق اطلاعات موجود اراضی شهری فقط شامل هفت درصد مساحت کل کشور می‌باشد حتی در صورت خاتمه عملیات کاداستر، در واقع ۹۳ درصد اراضی کشور فاقد نقشه‌های کاداستر خواهد بود. با توجه به این که اجرای طرح کاداستر بدان صورت و عدم لحاظ سایر ابعاد کاداستر ناقص بوده و نیز نظر به ضرورت نگاه جامع به این طرح لاجرم برای پوشش تمام اراضی اعم از شهری، زراعی، صنعتی و…، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور را تصویب نمود.

 

                                                    .
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.