منابع و ماخذ تحقیق آلودگی محیط زیست

10- روش تحقیق
باتوجه به موضوع،روش توصیفی- تحلیلی برای این پایان نامه انتخاب شد. یعنی ابتدا کلیه اطلاعات لازم گردآوری شده وسپس اطلاعات به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت.

اطلاعات از راههای زیر به دست آمد:
1. مطالعه کتابخانه ای
2. شبکه جهانی اینترنت
3. بانکهای اطلاعات موجود وزارت علوم،تحقیقات و فناوری زیست محیطی و…..
4. پرسشنا مه
5 . مشاهدات میدانی
6 . کسب اطلاعات متفرقه ازمسئولان سازمانهای دولتی وغیر ه

بخش اول:
کلیات ،تعاریف ،مفاهیم ،تاریخچه،موانع و چالش‌های،
جایگاه حمایتی درآموزه های اسلام وماهیت مسئولیت مدنی ناشی ازفعالیت های زیست محیطی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلیات
دراینجا واژه های کلیدی مطرح شده درعنوان این پایان نامه مطرح می شوند تادر حین بحث، منظور از هر یک ازآنها مشخص باشد .اززمان انقلاب صنعتی تاکنون، صدها میلیون تن دی اکسیدکربن ازاحتراق حاصل ازسوخت های فسیلی، بوجودآمده است که می تواند باتولید گازگلخانه ای،گرم شدن دمای کره زمین رابه دنبال داشته باشد که این بالا رفتن دمای زمین نیز خود توالی مواسد عدیده ای ازقبیل کاهش منابع آبی،قحطی،ذوب شدن یخ های قطبی،بالا آمدن آب پاره ای ازمناطق آبی وزیرآب رفتن پاره ای ازاراضی ساحلی رابه دنبال خواهد داشت. دستاوردهای علمی بشر درطبیعت نبایدبه قیمت حذف طبیعت ومحیط زیست وصدمه به حقوق بنیادین بشر تمام شود.
بند13رئوس برنامه های ریو که ایران نیز درآن مشارکت داشت برگسترش قوانین کشورهابرای جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست تاکیددارد.تاکنون ایران به چند کنوانسیون بین المللی درخصوص محیط زیست پیوسته است.که ازجمله میتوان به کنواسیون بازل1992،کنوانسیون منطقه ای کویت 1978،و کنوانسیون لندن1972درباره جلوگیری ازآلودگی ناشی ازدفع مواد زائد،اشاره کرد.
درعرصه داخلی نیز قوانینی به تصویب رسیده است که مهمترین آنها عبارتنداز:
قانون صیدوشکار(1335)،قانون صید وشکار1346،قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها1346،قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست1353،قانون حفاظت دریاها ورودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی،لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز شهرها1359قانون حفاظت وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور1371قانون حفاظت وبهره برداری ازمحیط ومنابع آبزی ج.ا.ایران.1374،وقانون مدیریت پسماندها1383
اصل50 قانون اساسی نیز درخصوص محیط زیست اشعار داشته است«درجمهوری اسلامی ایران حفاظت ازمحیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند،وظیفه ای عمومی تلقی می گردد.ازاین رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که باآلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکند ممنوع است »

فصل اول- تعاریف،مفاهیم وماهیت مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های زیست محیطی
گفتار اول- تعاریف ومفاهیم، محیط زیست و حقوق زیست محیطی
محیط و زیست از دو کلمه ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی همچون آلودگی هوا، راه‌های جلوگیری از تخریب طبیعت و … را شامل نمی‌شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می‌نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا، راه‌های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و … محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می‌شود. اما نگرش بعدی بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد.
در محیط زیست عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. اکولوژی نامیده می‌شود.
محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد. شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد.
درکلان شهری مانند تهران،مشهد،اصفهان وتبریز تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا، خاک،درختان و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد .
این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیرفعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است.
به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب می آید، زیرا محیط سالم است که می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.
لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد .
هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین(حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلقی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد .

در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنان که در قطعنامه شماره 79 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ،این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانندعلیه سوء استفاده های احتمالی به قانون متوسل شوند .
با ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند . البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوزخسارت وارده باجبران آن وجود ندارد.

بنداول- مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی
الف- ماهیت مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی
منظور از ماهیت مسئولیت این است که آیا نظام مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی تابع قواعد مسئولیت در حقوق عمومی است یا از نظام مسئولیت مدنی سنتی پیروی می‌کند. قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی با قواعد مسئولیت در حقوق عمومی از دو لحاظ اساسی متفاوت هستند:
– نخست در اهدافی است که هر یک از شاخه‌های مزبور دنبال می‌کنند: هدف قواعد مسئولیت در حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه و حقوق عمومی است. در حالی که در حقوق خصوصی، هدف جبران خسارت‌های وارده به اشخاص و یا اموال خصوصی است. همچنین این دو رشته حقوقی از لحاظ طرز کار و روش با هم متفاوت هستند. برای نمونه از نظر قلمرو مسئولیت، تعریف مسئول و عوامل توجیه کننده مسئولیت با هم برابر نیستند.
در کشورهایی که قواعد سنتی مسئولیت (در حقوق خصوصی) برای جبران خسارت‌های زیست محیطی مورد استناد قرار می‌گیرد، موارد اعمال مسئولیت محض منحصر به فعالیت‌هایی است که فهرست آنها توسط قانون‌گذار مشخص می‌شود (قانون مسئولیت زیست محیطی آلمان 1990 و قانون جبران خسارت زیست محیطی دانمارک 1994). با وجود این، در برخی کشورها مسئولیت محض برای خسارت زیست محیطی نسبت به هر نوع فعالیتی اعمال می‌شود و اعمال آن محدود به فعالیت‌های خاصی نیست (قانون جبران خسارت زیست محیطی 1986 سوئد) در حالی که در نظام مسئولیت زیست محیطی بر مبنای حقوق عمومی، قلمرو مسئولیت محض به فعالیت‌های خاصی محدود نمی‌شود و ماهیت و نوع فعالیت هم در آن بی‌تأثیر است.
از نظر مبنای مسئولیت نیز دو نظام حقوقی با هم تفاوت دارند. در حقوق عمومی علی‌الاصول مبنای مسئولیت، محض است در حالی که طبق قواعد حقوق مدنی در بسیاری از کشورها، تقصیر و یا ترکیبی از دو مسئویت به عنوان مبنا پذیرفته شده است و رویه قضایی در توجیه مسئولیت محض با سختی مواجه است. تفاوت دیگر دو نظام مسئولیت به مفهوم خسارت بر می‌گردد.
در قواعد مسئولیت مدنی، خسارت، مفهوم خاصی دارد و ناظر به ضرر به اموال و حقوق خصوصی اشخاص است و در مورد قابلیت مطالبه خسارت‌های زیست محیطی با استناد به قواعد مسئولیت مدنی سنتی تردید فراوان وجود دارد.(مانند قانون مسئولیت مدنی ایران، قانون مدنی آلمان، قانون مسئولیت مدنی فرانسه و …) مگر این که از حق بر محیط زیست سالم و پاکیزه به عنوان یک حق بنیادین یاد شود و هر نوع خسارت بر آن به معنای لطمه بر حق امنیت انسان‌ها تلقی شود .
در ا ین خصوص برخی از حقوق‌دانان خسارت زیست محیطی را خسارت به شخص یا جامعه افراد ندانسته بلکه جهان طبیعی را به عنوان «دارائی مشترک ملت‌ها» دانسته و محیط زیست به مال و شی‌ء تشبیه شده که استفاده از آن متعلق به جامعه است .همچنین از تعریف و تقسیم انواع «ضرر» توسط اساتید حقوق مدنی ایران چنین بر می‌آید که در حقوق ایران به دشواری می‌توان به استناد قانون مسئولیت مدنی خسارت‌های زیست محیطی را مطالبه کرد و برای مطالبه خسارت‌های مزبور باید به قوانین خاص حفاظت از محیط زیست رجوع کرد.
برای مثال، یکی از حقوقدانان در مقایسه مفهوم «بدون مجوز قانونی» بین ماده اول قانون مسئولیت مدنی وماده 41 قانون تعهدات سوئیس می‌نویسد: «در حقوق سوئیس هر نوع لطمه به یک قاعده حقوقی نامشروع است، اعم از این که این قاعده مربوط به حقوق خصوصی و یا حقوق عمومی باشد و حال آن که ماده 1 قانون مسئولیت مدنی منحصراً ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی‌کند» . علاوه بر این، از روح حاکم بر قانون مسئولیت مدنی نیز بر می‌آید که خسارت‌های خالص زیست محیطی بر اساس آن قابل مطالبه نیست. در حقوق فرانسه نیز خسارت‌های محض زیست محیطی به استناد قواعد مسئولیت مدنی موجود قابل جبران نیست و به همین خاطر برای رفع خلاء قانونی در لایحه قانون تعهدات «گروه کاتالا» خسارت‌های جمعی به عنوان ضرر قابل مطالبه پیش‌بینی شد (Avant projet de reform du droit des obligation, 2005, article 1343)
در حقوق ایران شاید بتوان گفت حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین افراد است (اصل 50 قانون اساسی) و به استناد ماده اول قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‌دارد: «… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده …» قابل مطالبه است.
با وجود این، چون مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است . لذا با مبانی پذیرفته شده در این زمینه و با اصول کلی حمایت از محیط زیست در سطح جهانی مغایر به نظر می‌رسد. علاوه بر این، قواعد مسئولیت مدنی سنتی در ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی ناتوان است. پس باید در این خصوص یا به فکر تمهید قانون خ
اص مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی بود یا با استقراء از قوانین خاص حمایت از محیط زیست (برای مثال ماده 29 قانون آلودگی هوا مقرر می‌دارد: «صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده کننده مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه هستند») و با تکیه بر اصول احتیاط و پیشگیری، مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از نظام مسئولیت مدنی و حقوق عمومی پذیرفت.
زیرا مسئولیت مدنی سنتی در پاسخگویی به خسارت‌های زیست محیطی کارآمد نیست. برای نمونه، در لایحه قانون مسئولیت زیست محیطی فرانسه که در راستای دستورالعمل پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی 2004 اتحادیه اروپا تهیه شده است، گرایش نظام مسئولیت مبتنی بر حقوق عمومی پذیرفته شده است. زیرا اولاً مواد لایحه مربوط به جبران خسارت‌های زیست محیطی در قانون محیط زیست و نه در قانون مدنی پیش‌بینی شده و دیگر این که در عنوان لایحه از عبارت «مسئولیت» استفاده شده و همچنین از روح حاکم بر مقررات لایحه مورد نظر استنباط می‌شود که ماهیت مسئولیت در خسارت‌های زیست محیطی به طور عمده تابع حقوق عمومی است .
علاوه بر این، کارآیی مسئولیت مدنی در خصوص خسارت‌های زیست محیطی و پیشگیری از وقوع آن بسیار کمتر از نظام مسئولیت در حقوق عمومی است (به طوری که برای مثال در سال 1970 در آلمان غربی تنها حدود 1 الی 2 درصد خسارت‌های زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شده است).

ب – دلایل عدم موفقیت مسئولیت مدنی در این خصوص عبارتند از:
1- قربانیان خسارت‌های زیست محیطی انگیزه بسیار کمی نسبت به پیگیری و مطالبه خسارت‌های زیست محیطی دارند؛
2- اثبات رابطه سببیت خسارت‌های زیست محیطی بسیار دشوار است؛
3- ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی دشوار است و در پاره‌ای موارد از توان دادگاه‌ها خارج است؛
4- در بسیاری موارد، محیط زیست مال خصوصی نیست و لذا شرط تحقق مسئولیت مدنی یعنی نقض حقوق مالکیت فردی فراهم نیست.
بدین سان، اعمال قواعد حقوق مدنی به علاقه قربانی بستگی دارد که این خواست، به طور معمول در خسارت‌های زیست محیطی وجود ندارد زیرا خسارتی که از طریق محیط زیست به فرد وارد می‌شود بسیار اندک است؛ برای مثال،‌کسی به خاطر خسارت وارده از پخش مواد سمی که سالانه حساسیت‌های تنفسی و ریه‌ای ایجاد می‌کند، مطالبه خسارت نمی‌کند. به عبارت دیگر، وقتی خسارت ناچیز باشد، زیاندیده انگیزه‌ای برای مطالبه خسارت ندارد و در نتیجه وارد کنندگان خسارت هم انگیزه‌ای برای پیشگیری از آن ندارند . بنابراین، ترکیب دو نظام مسئولیت مبتنی بر حقوق عمومی و مسئولیت مدنی می‌تواند در رابطه با مسئولیت زیست محیطی کارآمد باشد.
از دیگر تفاوت‌های عمده دو نظام مسئولیت این است که مقررات حقوق مدنی طبق قاعده، نسبت به آینده اثر دارد در حالی که قواعد حقوق عمومی اغلب بدون توجه به تاریخ وقوع خسارت اعمال می‌شود.(البته در برخی از کشورها قوانینی تصویب شده است.(مانند قانون محوطه‌های آلوده فنلاند)که خسارت‌های قدیمی و جدید را تابع قلمرو آن دانسته‌اند. با این تفاوت که مبنای مسئولیت نسبت به خسارت‌های آینده محض ولی نسبت به خسارت‌های گذشته و قدیمی مبتنی بر تقصیر است).
همچنین بین دو نظام مسئولیت از نظر مسائل دادرسی نیز تفاوت وجود دارد. محاسبه و ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی نیازمند داده‌ها و اطلاعاتی است که از مرزهای مسئولیت مدنی فراتر می‌رود و تصمیم‌های سیاسی در آن دخالت دارد. زیرا تصمیم به جبران چنین خسارت‌هایی گاهی با منافع و اهداف سیاسی و عمومی تعارض پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری در این زمینه برای قاضی دشوار است. پس نظام مسئولیت حقوق عمومی و اداری باید قواعدی ویژه برای مقابله با چنین خسارت‌هایی پیش‌بینی کند و قواعد مسئولیت مدنی سنتی در این زمینه کنار گذاشته شود .
تفاوت مهم دیگر دو نظام مسئولیت، در عوامل توجیه کننده یا دفاع مسئولیت است. در حقوق عمومی، میزان و نوع عوامل رافع مسئولیت با دقت تعیین نشده و در این باره به اصول کلی همانند رعایت مقررات و «مدیریت خوب» استناد می‌شود. به بیان دیگر، «انجام فعالیت طبق مقررات» در حقوق مدنی به عنوان عامل توجیه کننده مطلق در مسئولیت زیست محیطی پذیرفته نیست،در حالی که در حقوق عمومی دفاع

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *