معاملات با حق استرداد، قراردادهای خصوصی، سازگار نیست

 

«معامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین عقد صدقه ( ماده ٨٠٧ ق.م.) معامله نیست. ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره، جزو معامله به معنی اعم می باشند. معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است.»
ب) به معنی اخص
« 1- معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی و غیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است.
2- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود.
3- به معنی عقود معین و غیرمعین است. ( ماده 46 و 47 ق.ث.)
4- به معنی عقود و ایقاعات ( ماده 223 ق.م.) است. حمل معامله بر این معنی در غیر قانون مدنی دشوار است.»
بند دوم : تعریف وثیقه
در معنای لغوی وثیقه به معنی «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. و در اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است :
نخست- در اصطلاح مالی است (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.
دوم- مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد. بر این اساس وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.
بند سوم : تعریف معاملات وثیقه ای
«هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد یا نه. در قانون ما به معاملات وثیقه ای، معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد نام داده اند.» اصل بر این است که وثیقه گذاری یا وثیقه قرار دادن به واسطه انعقاد عقد و در ضمن آن صورت پذیرد حال تفاوتی نمی نماید آن عقد رهن باشد یا بیع شرط و یا حتی قراردادهای خصوصی که به موجب ماده 10 ق.م. منعقد میگردد. ماهیت پیدایش وثیقه، وجود دین است و منشاء آن هر چه باشد فرقی نمی کند اما باید وجه نقد باشد نه کالا و برای پرداخت آن سررسید و موعد تعیین شده باشد. همچنین در این نوع معاملات مانند معاملات رهنی مالکیت مالی که به وثیقه گذاشته می شود انتقال نمی یابد بلکه در صورت فوت مالک این حق تماماً به ورثه متوفی منتقل می گردد و حتی پرداخت مالیات مربوط به مال نیز به عهده وارث مالک پیشین محول می شود.
بند چهارم : عناصر معاملات وثیقهای
«عنصر مشخص این معاملات، این است که مالک مالی که به وثیقه داده می شود :
اولاً- آن را ضمن عقد به وثیقه می دهد، خواه آن عقد بیع شرط باشد یا رهن باشد یا عقد دیگر. مانند صلح یا عقد مذکور در ماده 10 ق.م.
ثانیاً- مال مورد وثیقه به موجب این عقد از مالکیت مالک پیش از عقد خارج نمی شود و در مالکیت او باقی می ماند. به همین جهت باید در صورت تعلق مالیات، مالیات آن را خود او بدهد و اگر فوت کند مال مورد وثیقه به وراث خود او منتقل شده که در این صورت پرداخت مالیات بر عهده ورثه او می باشد و حتی از نظر شرعی هم جزء مال او محسوب می شود، مگر در مورد بیع شرط که از نظر قوانین فعلی کشور ملک نیست و همچنان در مالکیت بایع شرطی باقی می ماند. ولی در فقه از مالکیت او خارج و ملک مشتری محسوب می شود.
در این صورت ذکر کلمه استرداد که موهم نقل ملک است در ماده ٣٣ ق.ث. درست نیست و با صدور ماده ٣۴ مکرر همان قانون که به بایع شرطی و راهن اجازه داده شده که مورد معامله را برای دفعات دیگر هم به همان نحو مورد معامله قرار دهند، سازگار نیست و همچنین ذکر نقل و انتقال و مشتقات آنها در مواد ٣٣ و ٣٩ قانون مذکور مبنی بر تغافل است نه غفلت.
گفتار دوم : انواع معاملات وثیقهای
«معاملات وثیقهای سه صورت عمده دارند :
اول- معاملات مذکور در مواد ٣٣ و ٣۴ ق.ث. که عناصر آن عبارتن است از :
الف) وجود دین که وثیقه برای آن داده می شود. منشاء دین هر چه باشد فرق نمی کند.
ب) قراردادی که به موجب آن مالی برای دین مزبور به وثیقه ی دین داده می شود، خواه بیع شرط باشد خواه رهن خواه قراداد دیگر.

                                                    .
این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.