علل تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

علل تغییر در پروژه ممکن است منشا خارجی داشته و یا متاثر از فشارهای داخلی که بر پروژه در حال اعمال است باشد. علل خارجی تغییر در پروژه مانند تغییرات تکنولوژیکی ،تغییر در نیازها و سلیقه مشتری، تغییر در فعالیتهای رقبا ،تغییر در دولت و سیاست ها ،تغییر در اقتصاد و در نهایت تغییرات اجتماعی است. علل داخلی ممکن است از تغییر در خط و مشی مدیریت ،تغییر اهداف سازمان ،تغییر در استراتژی دراز مدت بقاء سازمان و … بوجود آید.

در سطح جزئیات بیشتر ،علل تغییر در پروژه های ساخت معمولا از هر دو سطح طراحی و اجرا نشات می گیرد. سطح طراحی مانند تغییر در طراحی ،اشتباهات طراحی ،حذفیات و پیشرفت عملیات است. علل ساخت محور اغلب مربوط به نامطلوب بودن سایت و شرایطی که مانع از انجام کار خوب می شود، تغییر در مواد و عملیات است. در تعیین نوع مدیریت تیم، طراحی و مسائل مربوط به ساخت و ساز باید در نظر گرفته شوند [۴۳].

  • علل خارجی
  • مسائل اقتصادی
  • مسائل زیست محیطی
  • مسائل فن آوری
  • مسائل قانونی

 

  • علل داخلی
  • سطح سازمان
  • فرهنگ سازمانی
  • تصمیمات بی تاثیر
  • سطح پروژه
  • بهبود طراحی
  • دانش و مهارت ناکافی بین اعضای تیم پروژه
  • آب و هوای مساعد
  • تغییرات دیر هنگام از سمت کارفرما
  • تغییر تفکر طراح
  • خطاهای طراحی
  • اطلاعات ناکافی از شرایط ساخت
  • پارامترهای اصلاح شده طراحی
  • اختلافات قراردادی
  • ابهام در اهداف ،ابعاد و منابع پروژه

هر یک یا ترکیبی از عوامل فوق ممکن است باعث ایجاد تغییر در طراحی و یا ساخت پروژه شوند.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای علل تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی بسته هستند

مهریه در قرآن و اهل سنت -نظریات و دیدگاه ها

دیدگاه اهل سنت

برخی از نویسندگان اهل سنت، نکاح را از عقود معاوضی دانسته، به تبع آن مهر را در جایگاه عوض قرارمی دهند. فقیهان شافعی اصل ماهیت ازدواج بین زوجین را معاوضه می دانند؛ بدین معنا که هر کدام از زن و مرد، در امور زناشویی عوض یکدیگرند؛ یعنی استمتاع زن از مرد، عوض استمتاعی است که او به مرد رسانده است.

پایان نامه

 

 

فقیهان مالکی نیز صداق را مانند معاملات و قراردادها ی دیگر، عوض می دانند. دلیل آنها آیۀ بیست وچهارم سوره مبارکه نساء است«فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀً: و زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید». آنها در توضیح دلیل خود می گویند: خداوند متعال کلمۀ اجر را که کاربردش در معاوضات و معاملات است بر مهر اطلاق کرده است و این اطلاق موجب خروج صداق از معنای نحله بودن (بلاعوض بودن) به معنای معاوضه می باشد. سپس درباره معاوضی بودن ماهیت نکاح می گویند: در زندگی زناشویی هرکدام از زوج و زوجه، عوض طرف مقابل خود است و منفعت استمتاع جنسی یکی، عوض از بهره در جنسی ای است که به دیگری می رساند» در مورد ماهیت صداق اضافه می کنند که چیزی خارج از چارچوب ماهیت نکاح نیست، بلکه وجوب صداق بر مهر برای تصاحب و تملک زن در ازای وجهی است که به عنوان مهر به او داده است. از این رو، تمام منافع زن از آنِ اوست و زن طبق رابطۀ مالک و مملوک. نمی تواند بدون اذن شوهر اموری همچون حج، خروج از منزل ، روزه گرفتن و… را انجام دهد(طالبی،محمد، ۱۳۸۱، ص۱۷۴).

 ماهیت مهریه در قرآن

آنچه ماهیت مهر را به خوبی بیان می کند و در واقع مؤید دیدگاه فقیهان امامیه است، آیۀ بیست وچهارم سوره مبارکه نساء است که با صراحت بیان می دارد مهر عطیۀ بلاعوض الهی است که به نفع زنان مستقر شده است. گفتنی است در برخی آیات قرآن مجید،( نساء: ۲۴ و ۲۵ ؛ مائده: ۵) تعبیر« اجور» جمع اجر یعنی مزد است، یعنی ظاهر آن نشان می دهد نکاح یک معاوضه است و گویا در این معامله ، فقط جانب مرد منتفع می شود. به عبارت روشنتر، با نگاهی گذرا بر این آیات، چنین فهمیده می شود که مرد، زن را به منظور بهربرداری جنسی به خدمت میگیردو از آنجاکه هر خدمتکاری مستحق مزد و اجرت است، زن نیز مستحق آن است؛ اما با دقت در آن درمی یابیم که این تصور درست نیست و آیات یاد شده مفید این معنا نیستند که مهر، عوض بضع است؛ بلکه هدیۀ نکاح و در واقع پاداش آن، ارتباط عمیق و ریشه داری است که با پاسخ گفتن زن به اظهار محبت مرد پدید می آید(صادقی ،محمد، ۱۴۰۸ ه.ق، ص ۲۱۲ ).

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای مهریه در قرآن و اهل سنت -نظریات و دیدگاه ها بسته هستند

اعتماد به نفس از دیدگاه رویکردهای روانشناسی

اعتماد به نفس

واژه اعتماد به نفس[۱] که از قرن هفدهم به کار گرفته شده، همان باور آدمی به توانایی های خود است به نحوی که از هیچ کوششی فروگذار نکند و از سختی راه ناامید نشود. تعریفی که باری ال. ریس و روندا برانت از اعتماد به نفس ارائه داده اند عبارت است از: آنچه درباره خود می اندیشید و احساسی که درباره خود دارید و آن برآیند اطمینان به خود و احترام به خویشتن است(اسلامی، ۱۳۸۳).

پایان نامه ازدواج سفید

 

آنچه که باید در بعد روانی اعتماد به نفس مد نظر قرار داد، این است که هر گاه انسان برای رسیدن به هدفی که عزم آن را دارد، از موانع راه و شکست های احتمالی که ممکن است در بین راه دامنگیر او شود، هراسی نداشته و تسلیم نشود و چون توانستن را باور دارد حتما به هدف خویش نائل خواهد شد؛ بنابراین شک و تردید به خود راه ندادن و تسلیم نشدن در برابر سختی ها، موانع و شکست ها، انسان را به قله های موفقیت خواهد رساند. در واقع اعتماد به نفس اکتسابی نبوده و باید کشف شده و پرورش یابد. همانند بذری که در ساحت جسم کاشته می شود و با رسیدن مواد لازم و ضروری به منصه ظهور می رسد تا جایی که اعتماد به نفس عامل موفقیت در هر امری می شود و سربلندی و پیروزی آدمی را به دنبال دارد. مهم اعتقاد به توانایی هاست که نیروی محرکه اعتماد به نفس بوده و خلاصه آن تکیه بر واقعیت ها و تصویر منطقی از خویشتن است. نتیجه آنکه اعتماد به نفس همان احساس ارزشمندی است که در توانمندی های انسان ضرب شده است؛ توانمندی، همان مهارت های فردی بوده و احساس ارزشمندی، نمره ای است که فرد به توانایی های خود می دهد. بنابراین انسان فاقد اعتماد به نفس وجود ندارد و هر کسی دارای این ویژگی می باشد(سبحانی نیا، ۱۳۸۰).

اعتماد به نفس از دیدگاه رویکردهای روانشناسی

اول. شکوفایی توانایی های آدمی در تحقق اعتماد به نفس نقش عمده ای دارد و این همان چیزی است که از آن به “انگیزه” تعبیر می شود. راجرز[۲] (۱۹۰۲-۱۹۸۷م) از آن جهت که تحت تاثیر گرالیش ذاتی آدم ها برای رشد و کمال یافتن و کسب تغییرات مثبت قرار گرفته بود به این نتیجه رسید که نیروی اصلی برانگیزنده آدمی گرایش به خودشکوفایی است. راجرز معتقد بود که انسان سعی دارد تمام توانمندی های وراثتی اش را شکوفا کند(اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۷).

دوم. دیدگاه مزلو[۳] (۱۹۰۸-۱۹۷۰م)؛ او با بهره گیری از روش کاوش بر مبنای محاوره، توانست به دو گروه افراد سالم و ناسالم برسد. گروه اول برخلاف گروه دوم، اعتماد به نفس داشتند و دارای حس برتری و ارزش گذاری مثبت نسبت به خود بودند، هیچ گونه احساس کمرویی و دستپاچگی در آنها وجود نداشت (شکرکن و همکاران، ۱۳۷۲). مزلو از اعتماد به نفس و عزت نفس به عنوان یک نیاز یاد کرده که در رده های میانی سلسله مراتب نیازهای انسانی جای می گیرد.

مزلو اساسا منتقد تعیین رفتار به وسیله عوامل محیطی است و رفتار را حاصل تعامل بین نیازها و موقعیت می داند. او عقیده دارد اغلب مردمان خود فکر نمی کنند و تصمیم نمی گیرند؛ بلکه دیگران برای آنها فکر کرده و تصمیم می گیرند و باعث حرکتشان می شوند؛ آنها مستعد این هستند که احساس ضعف و ناامیدی کنند و خود را اسیر دست نیروهای ناشناخته بپندارند. وی نتیجه می گیرد که تنها ۳۰ درصد افراد جامعه به خود متکی اند(مزلو، ۱۳۶۷).

منتشرشده در رشته روانشناسی | دیدگاه‌ها برای اعتماد به نفس از دیدگاه رویکردهای روانشناسی بسته هستند

قبول و نکول برات

پایان نامه ازدواج سفید

قبول و نکول برات

اگر مُحالٌ علیه پرداخت وجه برات را قبول کند ان را قبول برات و اگر برات را رد کرد ان را نکول می گویند.
قبولی برات به موجب ماده( ۲۲۸ ق.ت.) که می گوید: «قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می شود» و همچنین ماده ۲۲۹ می گوید:«هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه ی وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود».

آثار قبولی برات

  1. بر حسب ماده( ۲۳۰ ق.ت.) قبول کننده ی برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
  2. به موجب ماده( ۲۳۱ ق.ت.) قبول کننده، حق نکول ندارد

۳. بر حسب ماده( ۲۳۲ق.ت.)ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در این صورت دارنده ی برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

۴٫بر طبق ( ماده ۲۳۵ ق.ت.)برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

  1. اثر غیر مستقیمی بر قبولی و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بی اعتباری براتگیر می شود(منتظمی ویگانه، پیشین، ص۱۹۵).

نکول

منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است . چنانچه ماده۲۳۶ مقرر می دارد:«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول». طبق ماده ۲۳۷: «پس ازاعتراض نکول ظهرنویس ها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگر باشد ) فوراً تاًدیه نماید»(منصور، ۱۳۸۹، ص۱۴۶).

 

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای قبول و نکول برات بسته هستند

قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری

 

پایان نامه ازدواج سفید

دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:

۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.

مطابق رای وحدت  رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.

۲- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.

۳- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی وانتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.

نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.

دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .

رسیدگی دادگاههای کیفری استان با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به جرائم مربوط به  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد با  حضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.

رسیدگی به اتهامات مقامات اشاره شده درتبصره ماده  ۴ قانون  تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  باید  دردادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود واین رسیدگی به حضوریک قاضی انجام می شود.

نکته : کلیه پرونده هائی که در صلاحیت  دادگاه  کیفری استان است اول باید به  دادسرای عمومی وانقلاب ارسال و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان اعاده شود.

منتشرشده در رشته حقوق | دیدگاه‌ها برای قانون آ.د.ک جدید – اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری بسته هستند

مسئولیت مدنی دولت و محیط زیست

 

 

پایان نامه ازدواج سفید

از آنجائیکه دولت یکی از نهادهای نوظهور بوده و قدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمی‌باشد، بنابراین یافتن ریشه و اساسی برای مسئولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی، امری مشکل می‌باشد. تنها موردی که براساس آن میتوان ریشه و ردپای مسئولیت دولت را پیدا نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت‌المال طبق احکام و موازین اسلام می‌باشد. با این توضیح که در فقه اسلام گفته‌اند که «خطاء الحاکم فی بیت المال»(محقق داماد ۱۳۸۰،ص ۱۷۰)یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود، باید از محل بیت‌المال جبران گردد. به عبارتی دیگر براساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئول و پاسخگو دانسته است. علاوه بر این دانشمند بزرگ، حرعاملی در کتاب گرانقدر وسایل الشیعه مرقوم فرموده‌اند که حضرت علی(ع) فرمودند که اگر قضات در خون و قطع خطا کنند، باید بوسیله بیت المال مسلمین (دولت) جبران شود(محقق داماد، ۱۳۸۰، ص ۱۷۱). صرفنظر از موارد فوق، تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نشان می‌دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی، صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می‌گردیده است.(کاتوزیان پیشین، ص ۷۱)

 مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت

همانگونه که در سطور قبلی مرقوم گردید، دولتها تا مدتها از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم خودداری می‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌های مسئولیت پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و جاری نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت می‌باشد که ذکر آنها به شرح ذیل می‌باشد:

۱- در اصل ۱۷۱ قانون اساسی آمده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»

۲- مشابه چنین حکمی در قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد زیرا ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات بوسیله دولت جبران میشود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاصی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود». در خصوص مواد صدرالذکر ذکر نکات و توضیحات و تعاریفی لازم می‌باشد:

نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصیر» اشاره گردیده است که برای تعریف آن باید به قانون مدنی رجوع نمود. طبق ماده ۹۵۳ قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و فریط» و طبق ماده ۹۵۱ همین قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و طبق ماده ۹۵۲ قانون مذکور «تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. «حقوقدانان معتقدند که تقصیر میتواند عمدی و یا غیر عمدی باشد و تقصیر وقتی عمدی است که شخص آنرا به قصد اضرار به دیگری مرتکب شود. ولی در تقصیر غیر عمدی که آنرا قصور گویند، شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بی‌احتیاطی، سبب ضرر به او میشود.(کاتوزیان پیشین، ص ۶۹) بنابراین واژه‌های انتخاب شده توسط قانونگزار یعنی تقصیر و اشتباه واژه‌های دقیقی نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنایی پیدا می‌کنند.

نکته دوم: مسئولیت ذکر شده در ماده صدرالذکر، یک نوع خاص و محدودی از مسئولیت می باشد، یعنی دولت در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.

۳- طبق ماده «۱۱» قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد «اعمال حاکمیت دولت» هراه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آیدو موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در خصوص مورد صدرالذکر نیز ارایه تعاریف و توضیحاتی در قالب نکات ذیل ضروری می‌باشد:

نکته اول: در این ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئولیت کلیه کارکنان دولت مطرح گردیده است در حالیکه در مواد قبلی قانونگذار به جهت پیروی از موازین فقهی، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود نکته دوم: در ماده مذکور ۳ فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد یا بی‌احتیاطی (اشتباه) شخصا مسئول دانسته شده‌اند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسئولیتی نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتیکه در اثر نقص وسایل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسی شوند، از مسئولیت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع عموم ضرورت داشته از مسئولیت مبرا دانسته شده‌اند، که بنظر میرسد این ماده از این لحاظ با اصل «لاضرر» مغایرت دارد.

نکته سوم: درماده یازده قانون مذکور به «اعمال حاکمیت» اشاره گردیده که در این خصوص لازم است گفته شود که علماء حقوق قبلاًوظایف دولت را به دو دسته وظایف و «اعمال حاکمیتی و تصدیگری» تقسیم نمود‌ه‌اند. در اعمال حاکمیتی دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر میشود. ولی در اعمال تصدی دولت به کارهایی می‌پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می‌دهند. در اینگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر میشودو همانند سایر اشخاص حقوقی به داد و ستد می‌پردازد.(کاتوزیان پیشین، ۱۲۵) ریشه تعریف قانونی اعمال تصدی را میتوان در تبصره ماده «۴» قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳ آبانماه ۱۳۰۹ (که البته این قانون اکنون نسخ شده ولی میتوان به تعریف آن استناد نمود) و برای تعریف قانونی اعمال حاکمیتی میتوان به قسمت آخر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی استناد نمود. علاوه براین در ماده «۶۴» قانون برنامه سوم توسعه… اعمال و فعالیتهای حاکمیتی و تصدیگری اجتماعی و اقتصادی تعریف و مشخص و معین گردیده‌اند.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای مسئولیت مدنی دولت و محیط زیست بسته هستند

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پایان نامه ازدواج سفید

یکی از دستاوردهای جرم‌شناختی فردی کردن مجازات ها می باشد که می تواند در انتخاب و اجرای مناسب برنامه‌های جایگزین حبس و تناسب آنها با شخصیت محکوم و اهمیت و خطرناکی جرم نقش ایفاء کند. به عبارتی برنامه های جایگزین حبس نمادی از اصل فردی کردن مجازات هاست. براساس مطالعات مکرری که انجام شده بیش از نیمی از محکومان به حبس پس از خروج از زندان دچار تکرار جرم شده اند و دو مرتبه به فرایند قضایی باز می گردند در روند این بازگشت ممکن است شلاق بخورند یا به زندان بروند. لذا از نظر جرم شناسی هم می توانیم بگوئیم که زندان فقط پارکینگ انسان هاست و سلب کننده آزادی آنها زندان رسالت خود را یعنی عبرت آموزی، ارعاب انگیزی و اصلاحی را لااقل نسبت به اکثر زندانیان ایفا نکرده است(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۹۰، ۳۶).

در این قسمت طی دو بند به جایگاه یافته های جرم‌شناسی نسبت به کیفر حبس و جایگزین آن به عبارت دیگر، راجع به چگونگی و چرایی تئوری های جرم شناختی راجع به کاهش استفاده از زندان به ترتیب در بند اول جرم شناسی کلاسیک و در بند دوم جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد بحث قرار خواهیم داد.

 جرم شناسی کلاسیک

جرم شناسی کلاسیک به دنبال علل وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکار است که به جرم شناسی «علت شناسی» نیز معروف شده است. به عبارت دیگر، جرم شناسی علمی عبارت است از علم شناخت علل وقوع جرم و درمان و اصلاح بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم. به  همین خاطر جرم شناسی کلاسیک به جرم شناسی مبتنی بر اصلاح و درمان نیز یاد می شود. این دسته از جرم شناسان زندان را به عنوان محیطی تحمیلی و یکی از عوامل اجتماعی فردی جرم تلقی می نماید که در دگرگونی شخصیت بزهکار نقش بزرگی را ایفا می کند. وقتی علت جرم مشخص شد (جرم شناسی خرد و کلان) جرم شناسی کاربردی وارد عمل می شود، یعنی به دنبال شناخت علل وقوع جرم جرم شناسی راهکارهایی را برای اصلاح و درمان مجرم و پیشگیری و به منظور جلوگیری از تکرار جرم ارائه می دهد. در جرم شناسی بالینی جرم شناسی با الهام از الگوی پزشکی و تشکیل دهنده پرونده شخصیت مجرم به دنبال اصلاح و درمان مجرمین در زندان و کلینیکی کردن زندان برای درمان مجرمین و فردی کردن اجرای مجازات می باشد با ظهور جرم شناسی بالینی برنامه های اصلاح و درمان ارسال ۱۹۵۰ به بعد مطرح شد( پیشین، ۸۹).

اگرچه برنامه های اصلاح و درمان از دیرباز تاکنون مورد توجه دانشمندان و نهادهای بین المللی و داخلی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است هم اکنون نیز چنین برنامه هایی در قوانین کشور ما و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود اما آمار و تحقیقات امروزه در کشورها نشان می دهد که جرم شناسی اصلاح و درمان با شکست روبه رو شده است و همچنان نرخ بزهکاری به ویژه تکرار جرم بالاست. جرم شناسان برای شکست جرم شناسی اصلاح و درمان عللی را ذکر کرده اند که از جمله آنها عبارتند از:

اولاً: از آنجا که شخصیت انسان شخصیتی پیچیده است و انسان ها قادر به شناسایی همه ابعاد این شخصیت پیچیده نیستند این نظریه بر این اصل استوار است که با عنایت به شکست اصل اصلاح و درمان مجرمین، این اصل باید کنار گذاشته شود و به جای آن مطالعه جرم مورد توجه قرار بگیرد چون اولاً هیچ چیز کارآمد و موثر نبوده است.

ثانیاً: هیچ چیز تکان نخورده و متحول نشده است.

ثالثا: عدم وجود امکانات و ابزارهایی مطلوب برای تحقق اهداف جرم شناسی اصلاح و درمان(پیشین، ۹۸).

بنابراین سیاست جنایی کشورها مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و نهایتاً پیگشیری از تکرار جرم بود که زندان را به عنوان محلی برای اصلاح و درمان می دانستند و به دنبال ایجاد اصلاحات در زندان ها و تهیه و تنظیم برنامه های اصلاحی و درمانی بوده است که امروزه با توجه به آمارها و شواهد به شکست انجامید.

جرم شناسی واکنش اجتماعی

این دسته از جرم شناسان از دهه ۷۰ میلادی وارد حیطه جرم شناسی شده است. جرم شناسی واکنش اجتماعی به دنبال علت شناسی عمل مجرمانه نیست بلکه علت جرم را ناشی را واکنش های اجتماعی و نهادهای مربوط به کنترل جرم می دانند. اگر در جرم شناسی کلاسیک نهادهای کنترل کننده جرم (پلیس دادگاه و…) را مثبت و مطلوب تلقی کنند و علت جرم را چیزهایی غیر از اینها می دانند ولی در جرم‌شناسی واکنش اجتماعی به این عوامل کنترل کننده جرم با دیده منفی نگریستیم و به عنوان علت جرم تلقی می کند. لذا جرم‌شناسی واکنش اجتماعی، نظام کیفری و مجازاتها را به عنوان عامل جرم زا و نیز نهادهای کیفری را به عنوان عوامل ایجاد تعدد و تکرار جرم مطالعه می کند.

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بسته هستند

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسائل اخلاقی و عفّت عمومی و استفاده از اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند.  در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ قانونگذار عنوان جرم «زنا» را به کار برده و برای آن در کنار «لواط» به عنوان جرایمی که در رأس جرایم منافی عفت قرار می گرفتند، حسب مورد مجازات های شرعی یا عرفی منظور نمود. اما طی اصلاحاتی که در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد مربوط به اعمال منافی عفّت به عمل آمد، عنوان «زنا» از قوانین موضوعه حذف عناوین دیگری از قبیل هتک ناموس به عنف، رابطه نامشروع و ازاله بکارت جایگزین آن شد. همان گونه که از واژه «هتک ناموس» برمی آید در این جرم، تجاوز جنسی علیرغم میل و اراده مجنی علیه مدّ نظر قانونگذار بوده است و همچنین لواط با رضایت طرفین- حتی بالغ- قابل کیفر شناخته شده بود؛ اما رابطه بین دو جنس مخالف غیرمتأهل مشروط به اینکه زن به سن بلوغ رسیده، باکره نبوده و عنف و تهدیدی هم در میان نباشد و این کار نیز در ملاء عام صورت نگرفته باشد، مشمول عناوین مجرمانه قرار نمی گرفت و برای آن مجازاتی تعیین نشده بود.

به هر حال تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی در فصل پنجم این قانون، مقررات کیفری خاصی را تحت عنوان «در جنحه ضد عفّت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» طی مواد ۲۰۷ الی ۲۱۵، برای مبارزه با فساد اخلاقی و هتک عفت عمومی پیش بینی کردند که تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در محاکم کیفری لازم الاجرا بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین موضوعه جزای عنوان «زنا» و مباحث تابع آن مجدداً وارد شدند. مضافاً اینکه اعمال دیگری همچون مساحقه و لواط (اعم از ایقاب و تفخیذ) نیز موضوع حکم کیفری قرار گرفتند.

همچنین اعمال منافی عفّت غیر از زنا مانند «تقبیل» و «مضاجعه» و اعمال منافی عفّت علنی (همچون خود نمایی و مالش گری جنسی) و تظاهر به فعل حرام (مثل مبدّل پوشی) به موجب قانون جرم محسوب شده و قابل مجازات شناخته شدند. اما نکته مهم این است که در قوانین کیفری بعد از انقلاب اسلامی، در تمام جرایم منافی عفّت و اخلاق، رضایت وتمکین به ارتکاب جرم از فاعل رفع تقصیر نمی کند.

به این ترتیب در جرایمی مانند زنا و لواط، رضایت طرفین نه تنها شرط نیست و از تقصیر آنها نمی کاهد، بلکه مجازات های فاعلان جرم به این دلیل است که با رضایت خود به این عمل تن در داده­اند؛ زیرا اگر دلیلی بر کراهت یا مخالفت مجنی علیه به ارتکاب عمل به دست آید، او معاف از مجازات خواهد بود. در واقع، جرم عملی مخلّ نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است.

بنابراین، چون متضرّر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حق عمومی است، رضایت مجنی علیه رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. قانون گذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل جنسی و اخلاقی و استفاده اهرم های کیفری در جهت حفظ موازین اخلاقی و جنسی در جامعه، مواضع مختلفی ر اتخاذ نموده اند در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قانونگذار عنوان جرم زنا را به کار برده و در کنار لواط، مجازاتی قرار داده است. طی اصلاحات سال ۱۳۱۲، عنوان «زنا» مجدداً وارد قوانین موضوعه شد. علاوه بر این جرایم دیگری نیز مانند مساحقه، تفخیذ، لواط و … دیده می شد.

بر این اساس مباحث مربوط به اعمال و جرایم جنسی را در دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد: الف. جرایم جنسی مستوجب حد ب. جرایم جنسی مستوجب تعزیر.

جرایم مستوجب حد که در ق.م.ا. به آنها اشاره گردیده است عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ که به تفضیل و جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ابتدا در یک تعریف محدود از حد و حدود ارائه خواهیم داد: حد در لغت به معنای منع می باشد(محقق حلی: ۱۳۷۲، ۱۸۴۶).

در عرب انتهای یک چیز را حد آن چیز می­نامند و همچنین به معنی جامع بر افراد و غیر هم به کار می­رود به هر حال حد به معنی مانع یا مرزی که بین دو چیز متشابه قرار گرفته و آنها را از هم جدا می سازد اطلاق می­شود(عباس زاده اهری: ۱۳۵۹، ج۱، ۴).

در شرع، کیفر خاصی است در رنجور نمودن و آزار دادن به شخص مکلف به حجت ارتکاب بر گناه خاصی که از طرف شارع مقدار و اندازه آن در تمام افراد تعیین گردیده مثل زنا و لواط(وحیدی: ۱۳۶۳، ج۱، ۱۱).

قبل از وارد شدن به بحث زنا باید عنوان شود چهار موضوع مهم مطرح در این قسمت یعنی: زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ جرایمی هستند که مستقیماً و بلاواسطه به دلیل ارتکاب یک عمل جنسی و رابطه نامشروع، جرم انگاری شده اند و در بحث جرایم جنسی در قسمت حدود، جرم قوادی نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم باعث ایجاد یک جرم جنسی می گردد ک در انتهای مبحث، این جرم نیز جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی بسته هستند

ازدواج سفید و نکاح معاطاتی -نظر امام خمینی

 

امام خمینی(ره)نیز نوشته است: «ایقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست»(خمینی(ره):۱۳۷۹، ۲۶۹).

شیخ انصاری نیز اجماع علمای اسلام برضرورت لفظی بودن عقد نکاح را بیان کرده است:«أجمع علماءالاسلام – کماصرّح به غیر واحد – علی اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح»(انصاری: ۱۳۷۷، ۷۸).

علمای اسلام اجماع دارند، همانطورکه جمعی به آن تصریح کرده اند، بر اینکه عقد در نکاح صیغه لازم است. امام خمینی(ره) می فرماید: ادعای عدم اعتبار امکان تحقق صلح، هبه و نکاح با معاطات وجهی ندارد (مورد قبول نیست)، زیرا اگر تعبد شرعی نبود بر حسب قواعد معاطات در صلح، هبه و نکاح نیز تصحیح بود، زیرا فرقی بین عناوین در آن وجود ندارد(خمینی(ره): ۱۳۷۹، ۱۶۲).

به نظر می رسد که این اجماع و سیره برای رعایت احتیاط باشد که در این صورت تحقق عقد با ایجاب و قبول کتبی باطل نیست. برخی از محققین گفته اند: هیچ اشکال و سخنی بین علماء در وجوب صیغه لفظی درعقد نکاح وجود ندارد واین یکی از چیزهایی است که فقها شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند، لازمه آن (وجوب صیغه لفظی) نفی کفایت رضایت قلبی طرفین و همچنین معاطات و نوشتن (صیغه عقد) است. عدم کفایت معاطات در نکاح، باوجود کفایت آن بر تحقق عقد در سایر عقود، اجماعی است و این اجماع مسلمین واجب ترین امتیاز نکاح از سایر عقود است(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۴۲).

به هرحال، در حقوق جدید که عقود ازصورت تشریفاتی خارج شده اند شاید بتوان کتابت را برای تحقق عقد کافی دانست. نوشته ای که صریحاً بر قصد نکاح دلالت کند به منزله لفظ است و می تواند مقاصد ومفاهیم را مانند لفظ بیان نماید. امروزه که شمار با سوادان به مراتب بیش از زمان قدیم شده و نوشته در زندگی مردم اهمیت بسیار پیدا کرده و قانونگذار هم برای اسناد ارزشی بیشتر از اظهارات شفاهی قائل شده است، اگر بگوئیم نوشته در نکاح نمی تواند جایگزین لفظ و مبین اراده باشد، سخنی برخلاف روح قوانین جدید و مقتضیات زمان گفته ایم. معهذا ظاهر این است که قانون مدنی عقیده مشهور فقهای امامیه را پذیرفته و لفظ را در نکاح لازم دانسته است و اگر مقید به تفسیر لفظی، که در دادگاههای ما بیشتر بکار می رود باشیم، این قول اقوی خواهد بود(صفایی و امامی: ۱۳۹۱، ۴۷-۴۸).

سوالی که به ذهن می رسد این است که،  آیا بنا بر نظر فقهای امامیه ازدواج سفید شرعی است یا خیر؟ و آیا با نکاح معاطاتی هم خوانی دارند؟ در پاسخ باید گفت با توجه به نظرات فقهای مخالف و موافق نکاح معاطاتی، مشخص شد که اکثر فقهاء امامیه این نوع نکاح را صحیح نمی‌دانند و حتماً بر بیان الفاظ در عقد نکاح تأکید می‌کنند، اما اگر به نظر موافقان صحت نکاح معاطاتی عمل کنیم، چه‌طور؟؛ آیا در این صورت ازدواج سفید صحیح بوده و زوجیت این زوجین شرعی خواهد بود؟ در جواب این پرسش باید به مرور شرایط زوجیت در این نوع هم‌باشی پرداخت. همان‌گونه که گفتیم زوجین در این نوع ازدواج بدون بیان صیغه لفظی و بدون ثبت قانونی آن زندگی خود را آغاز می‌کنند، هم‌چنین آن‌ها در اغلب موارد به‌صورت پنهانی بدون اطلاع خانواده‌ها و یا بدون اطلاع بستگان و آشنایان به زیر یک سقف می‌روند، اما طبق دیدگاه موافقان صحت نکاح معاطاتی، عقد ازدواج معاطاتی باید با فعلی انجام شود که به‌طور صریح بر قصد باطنی و اراده طرفین دلالت کند و هر فعلی نمی‌تواند مبرز این قصد باشد؛ مثلاً آبمیوه خوردن با هم، برداشتن روسری از سر زن، شیرینی تعارف‌کردن و… دلالت بر انعقاد پیمان ازدواج نمی‌کند. در ازدواج سفید نیز با وجود شواهد، عملی دال بر اعلام صریح قصد طرفین وجود ندارد و ازدواج پنهانی و بدون مراسمات و تشریفات ویژه عقد ازدواج در عرف جامعه ما، واقع می‌شود. ثانیاً این فقهاء در نکاح معاطاتی حکم کرده‌اند که باید همه شرایط ازدواج دایم و موقت رعایت شود و مثلاً در عقد موقت شروط از جمله ذکر زمان و مهریه … باید مراعات گردد. دیگر این ‌که همه فقهاء چه موافقان نکاح معاطاتی و چه مخالفان، به‌صورت متفق‌القول معتقد هستند که با منعقدشدن نکاح، زوجیت شرعی منعقد می‌شود و در ازدواج دایم تنها طلاق است که امکان جدایی طرفین و قطع رابطه زناشویی را ایجاد می‌کند و طلاق هم نیازمند الفاظ است و خاتمه عقد موقت نیز نیاز به اتمام زمان صیغه یا بذل مدت از جانب مرد دارد، اما در ازدواج سفید طرفین هیچ اعتقادی به طلاق نداشته و مطابق سخنان خودشان در گفتگوهای اجتماعی، آن‌ها بر این باورند که در این زندگی مشترک هرگاه یکی از طرفین یا هر دو احساس کنند که نمی‌توانند با یکدیگر به این زندگی ادامه دهند و یا علاقه‌مند ادامه زندگی با فرد دیگری هستند، می‌توانند آزادانه و بدون طی‌کردن مراحل طولانی قانونی و شیوه شرعی به زندگی مشترک خاتمه دهند و حتی آن‌ها این زندگی را به نوعی زندگی آزمایشی می‌دانند تا بیشتر با روحیات و خلقیات یکدیگر آشنا شوند و هرگاه به قطعیت در مورد داشتن یک زندگی با آرامش و خوش‌بختی در کنار هم رسیدند، پیمان ازدواج خود را منعقد کنند تا هم‌چون زوج‌های جوانی که پس از مدت کوتاه کارشان به جدایی می‌کشد، به این سرنوشت دچار نشوند(به پژوه:۱۳۸۰، ۷۳).

بنابراین بنابر اذعان خود افرادی که با ازدواج سفید هم‌‌‌خانه شده‌اند، بسیاری از آن‌ها اصلاً این هم‌باشی را زوجیت قلمداد نمی‌کنند، بلکه مرحله آشنایی بیشتر برای ازدواج در آینده و یا هم‌خانگی برای رهایی از مشکلات اقتصادی، روانی و … می‌دانند. بنابراین این افراد نه به ازدواج شرعی معتقد هستند و نه شرایط نکاح معاطاتی را قبول کرده‌اند، بلکه حتی اگر خواهان زندگی مشترک براساس دین اسلام بودند، برای آشنایی یا به علت هرگونه محدودیت دیگر در ازدواج دایم، حداقل می‌توانند عقد موقت منعقد کنند. دیگر این‌که در ازدواج برای دختران وجود اذن پدر لازم و ضروری است؛ درحالی‌که در بسیاری از این هم‌باشی‌ها حتی خانواده از این موضوع مطلع نبوده و یا بدون اجازه پدران این زندگی‌ها آغاز می‌گردد. هم‌چنین این افراد با آغاز زندگی هیچ‌گونه تعهدی را نسبت به یکدیگر قبول نمی‌کنند و به‌ویژه مردان که طبق تعالیم اسلام قوام بوده و وظیفه تأمین نفقه همسر و فرزندان خود را دارند، با ازدواج سفید از تمام وظایف خود شانه خالی می‌کنند. هم‌چنین آن‌ها به طلاق شرعی و قانونی نیز اعتقادی ندارند و زندگی خود را بدون توجه به احکام اسلامی خاتمه می‌دهند و به آداب طلاق شرعی، بیان الفاظ در طلاق، داشتن شاهد بر این جدایی و حتی نگه‌داشتن عده برای زن پس از جدایی از همسر، هیچ پای ‌بندی ندارند(به پژوه:۱۳۸۰، ۷۴-۷۵).

بر اساس این ادله، به نظر می رسد، ازدواج سفید تقریباً به هیچ ‌وجه با نکاح معاطاتی در شرع انطباق ندارد و شرایط ازدواج، اذن پدر، طلاق شرعی، عده و … در آن رعایت نمی‌شود و مهم‌تر از همه آن‌که در هر عقدی، قصد انسان‌ها از ارکان ضروری تشکیل‌دهنده آن است، اما در ازدواج سفید در بسیاری از موارد طرفین قصد زوجیت نداشته و اگر قصد زوجیت نیز داشته باشند، به علت عدم رعایت قواعد زوجیت و طلاق شرعی، زندگی مشترک آن‌ها هم‌چون زندگی بسیاری از انسان‌ها در غرب، تنها نوعی هم‌باشی بوده و تحت زوجیت دینی قرار نمی‌گیرد

پایان نامه ازدواج سفید

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای ازدواج سفید و نکاح معاطاتی -نظر امام خمینی بسته هستند

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

 

مادۀ ۶۴۵ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده بیان می کند:«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد». با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست( اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات:۱۳۸۵، ۵۰۰).

اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.(نظریه ۱۳۷۴/۷-۹/۵/۱۳۷۶- ا.ح.ق)

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است به صورت ترک فعل محقق می‌شود(زراعت:۱۳۸۹، ج۱، ۵۰۱).

منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست(زراعت:۱۳۸۹، ج۱، ۵۰۲).

منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی پیش‌بینی شده:« در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است». بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد(حجتی:۱۳۸۴، ۱۱۴).

ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به  ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ کیان خانواده است اما لازم نیست که مرتکب، هنگام ارتکاب این جرم، قصد از هم پاشیدن کیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد. ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از این‌رو عدم ثبت واقعۀ نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند(زراعت: ۱۳۸۹، ج۱، ۵۰۱).

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ ۶۴۹ ق. م ا خواهد بود(حجتی:۱۳۸۴، ۱۴۵).

ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از این رو بیش از یک بار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود(نظریۀ شمارۀ ۳۶۱۷/۷ – ۱۸/۶/۱۳۷۸ – ۱ ج.ق).

پایان نامه ازدواج سفید

در چند دهه اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست. تحقیقات نشان می‌دهند که رابطه جنسی پیش از ازدواج در ایران در حال افزایش است. یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی»  یا همان ازدواج سفید است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است.

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی بسته هستند