فایل پایان نامه حقوق معامله،

دانلود پایان نامه

خسارت به بیمهگذار، بیمهگر ضرر را جبران خواهد نمود. در قرارداد اختیار معامله نیز – در صورت تغییرات ناگهانی غیر متقربه و نامطلوب قیمت‌ها – فروشنده اختیار معامله، ضرر را جبران خواهد نمود.
4- در قرار داد بیمه، در صورت عدم حدوث خسارت برای بیمه گذار در پایان دوره، بیمه گر هیچ تعهدی ندارد و حق بیمه، به عنوان حق الزحمه شرکت بیمه گر تلقی می شود. در قرار داد اختیار معامله نیز در صورت عدم تغییرنامطلوب قیمت ها در طول مدت قرار داد، فروشنده اختیار معامله، هیچ تعهدی ندارد و قیمت اختیار در واقع حق الزحمه فروشنده اختیار تلقی می شود و قابل استرداد نیست.
5- موضوع قرارداد بیمه، تامین خطر و اطمینان قلب به بیمه گذار در صورت ورود خسارت می باشد. در قرار داد اختیار معامله نیز خریدار اختیار، دربرابر تغییر ناگهانی و غیر مترقبه قیمت ها و به تبع آن ورود خسارت، تامین خطر وا طمینان قلب به خریدار اختیار می دهد و از این لحاظ نیز با هم اشتراک و وحدت موضوعی دارند.
از لحاظ مبنایی شبیهترین قرارداد معین به قرارداد اختیار همین قرارداد بیمه است ولی این مشابهتها باعث نمیشود که این قراردادها یکسان دانسته شود و تفاوتهایی که میان این دو نهاد وجود دارد، آنها را از یکدیگر متمایز میسازد.
سوم ـ وجوه افتراق قرارداد بیمه و قرارداد اختیار معامله
1- در قرارداد بیمه قصد بیع وجود ندارد. یعنی در صورت ورود خسارت به بیمهگذار، بیعی واقع نمیشود. بلکه خسارت به صورت نقدی پرداخت میشود. ولی در قرارداد اختیار معامله، جبران خسارت به صورت انجام یک عقد بیع صورت میپذیرد. به این صورت که، فروشنده اختیار معامله به وسیله تضمین انجام یک معامله به قیمت معین خسارت وارده را جبران مینماید.
2- موضوع بیمه، داراییهای واقعی میباشد. ولی موضوع اختیار معامله عمدتاً داراییهای مالی است.
3- عرف این دو قرارداد را متمایز از یکدیگر میداند.
4- به علاوه در بیمه، بیمهگذار قصد جلوگیری از ضرر را دارد، نه قصد کسب منفعت در حالی که در قرارداد اختیار معامله قصد کسب منفعت وجود دارد.

5- در بیمه دو طرف ملزم به اموری هستند، برای مثال بیمهگر پس از حادثه برحسب مقدار حق بیمه خسارت وارد شده را جبران میکند، ولی در این مورد زیان دیده یا شخص در معرض زیان، به خرید یا فروش اقدام میکند.
6- حق بیمه مستمراً پرداخت میشود، ولی اوراق اختیار معامله خریداری میشود و شخص حق معامله را میخرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7- در بیمه مقدار زیان قابلیت تغییر دارد و به همان مقدار زیان جبران میشود ولی در اینجا فقط امکان خرید یا فروش برای خریدار اوراق وجود دارد.
چهارم ـ اشکالات وارده به استدلال اختیار معامله و بیمه
با عنایت به مراتب مذکور در این قسمت برآنیم که اشکالات وارد بر این نظر که قرارداد اختیار معامله بیمه است را از نظر بگذرانیم.
1- «در قرارداد اختیار معامله، در مقابل پول داده شده، تأمین دریافت نمیشود، بلکه خریدار یک «حق» پیدا میکند که نتیجه آن قدرت اعمال قرارداد اختیار معامله است. بنابراین نمیتوان به فتوای فقها در مورد ارزش «اطمینان قلب» استناد کرد، بلکه باید به ارزش داشتن یا نداشتن حق مزبور پرداخت، که آیا این حق ارزش مالی دارد یا نه؟
در مورد اشکال فوق، باید گفت که به فرض که یک طرف قرارداد اختیار معامله «حق اعمال» باشد، باز هم پیامد این حق، اطمینان قلب میباشد. اطمینان قلب از انجام یک معامله تا تاریخی معین و قیمتی مشخص که قبلاً به تفصیل از آن سخن گفته شد. به هر حال جهت رفع اشکال فوق، در مورد «اختیار معامل و حق مالی» نیز در ادامه سخن خواهیم گفت.
2- ریسک موجود در بیمه یک ریسک طبیعی است، ولی ریسک موجود در قرارداد اختیار معامله، یک ریسک تصنعی است. امر سرمایهگذاری واقعی (یعنی آن عملی که باعث افزایش حجم سرمایه در کشور میشود) چون به طور طبیعی با ریسک همراه است و ریسک موجود در آن از سود حاصل از این عملیات سرمایهگذاری قابل تفکیک نمیباشد، دین ما آن را پذیرفته است. شهید مطهری نیز بر همین اساس (ریسک طبیعی) قرارداد بیمه را پذیرفته است. اما ریسک موجود در اختیار معامله، یک ریسک تصنعی میباشد و ریسک تصنعی توجیه شرعی ندارد.
در نهایت، باید گفت علیرغم تمام مشابهتهای موجود، میان این دو نهاد، وجوه افتراق مهمی میان این دو نهاد وجود دارد که مانع از تطابق و یکی دانستن این دو نهاد است و با توجه به این وجوه افتراق، تطابق قرارداد اختیار معامله و قرارداد بیمه قابل پذیرش نمیباشد.
ه ـ عقد بیع متضمن شرط خیار و قرارداد اختیار معامله

در ارتباط با تبیین ماهیت قرارداد اختیار معامله، نظر دیگری که مطرح شده، نطری است که در پی تطبیق این قرارداد با عقد بیع میباشد. به این صورت که خریدار اختیار معامله در روز خرید، معامله را به صورت قطعی انجام میدهد، اما برای خود تا مدت معین حق فسخ را شرط میکند. این مدت، همان زمانی است که در قرارداد اختیار، آن را سررسید میدانیم. در واقع این گروه، قرارداد اختیار را نوعی بیع با خیار شرط میدانند. به این صورت که ذوالخیار، در برابر خیاری که به دست میآورد، باید مبلغی را بپردازد، به عبارت دیگر، خیار با شرط عوض همراه است. مطابق این نظر، در اختیار خرید، دارایی پایه قرارداد، به صورت قطعی به خریدار منتقل میشود و در کنار آن، شرط خیار معاوضی نیز وجود دارد که خریدار در طول زمان مقرر میتواند قرارداد را فسخ و آنچه را به طور قطعی خریداری کرده است، به مالکیت فروشنده برگرداند.
در اختیار فروش هم به همین ترتیب فروشنده، دارارییهای پایه قرارداد را همراه با یک شرط خیار معوض به خریدار منتقل مینماید و به این ترتیب در طول زمان مقرر میتواند از خیار خود استفاده کرده و بیع مذکور را فسخ نماید.
در مورد تطبیق قرارداد اختیار معامله و بیع با خیار شرط ایرادات متعددی وجود دارد. اگر ما بخواهیم قرارداد اختیار را، بیع با خیار شرط بدانیم، خیار شرط شده در این قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد عمل میکند، به این معنا که، قرارداد بر موضوع دیگری واقع میشود و ثمن و مثمن معینی، در قرارداد وجود دارد و خیار، شرطی است ضمن عقد اصلی. ماده 399 قانون مدنی در بیان همین نکته چنین مقرر میدارد: «در عقد بیع، ممکن است شرط شود که در مدت معین، برای بایع مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد». بنابراین شرط در چنین صورتی، شرط ضمن عقد بوده که باید در کلیه موارد در صحت یا بطلان یا عدم نفوذ، تابع عقد اصلی باشد و از خود وجود مستقلی ندارد. این در حالی است که در قرارداد اختیار، اختیار انجام یا عدم انجام معامله، خود موضوع اصلی قرارداد است، شرط ضمن عقد اصلی و تابع آن نیست و حق شرطی (قیمت اختیار) که پرداخت میشود در ازای همین اختیار است.
ایراد دیگر، این که اگر در قرارداد اختیار، دارنده اختیار معامله، برای تملک دارایی پایه باید اختیار خود را اعمال کند، در حالی در بیع خیاری چون معامله دارایی پایه قبلا انجام شده است، برای تملک آن دیگر نیاز به اقدام دیگری نیست، کافیست دارنده خیار حق خود را در مدت زمانی که دارای حق خیار است، اعمال نکند.
و ـ قرارداد اختیار معامله و عقد بیع
در بخش های قبل مشخص شد که هرچند ممکن است برخی شباهت ها میان قراردادهای اختیار معامله با قراردادهای مذکور وجود داشته باشد، لیکن این شباهت های اولیه قطعا به معنی وحدت این قراردادها با قرارداد اختیار معامله نیست. چرا که میان قرارداد اختیار معامله و این تاسیس های حقوقی تفاوت های اساسی وجود دارد که مانع از وحدت آثار و احکام آنها است.
حال مناسب است در اینجا بررسی شود که قرارداد اختیار معامله بر مبنای عقد بیع که بسیار شبیه به این تاسیس حقوقی است دارای وحدت کامل است یا خیر؟، چون در قرارداد اختیار معامله نیز سخن از خریدو فروش است یک طرف قرارداد شخصی است که تعهدی را می پذیرد و به عنوان فروشنده حقی را برای دیگری ایجاد می کند و طرف دوم خریداری است که با پرداخت وجه، حق مزبور را به دست می آورد و از آن استفاده می کند اما در اینکه آیا چنین قراردادی را می توان در قالب عقد بیع، در نظر گرفت، اختلاف نظر بسیار است و در این مورد بیع حق، اتفاق می افتد لذا، ابتدا به تعریف حق و اقسام آن می پردازیم و سپس به تعریف بیع پرداخته می شود و در نهایت اشکالات و نظرات بیع بودن قرارداد اختیار معامله را از دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می دهیم.
اول. تعریف حق و اقسام آن
1 ـ تعریف حق
حق یعنی سلطه، قدرت، اقتدار. حق عبارت است از امتیاز و توانایی که قانون به افراد می دهد که بتوانند زندگی کنند.
2 ـ اقسام حق
در حقوق مدنی حق بر دو قسم است :1- حق مالی 2-حق غیر مالی.
حق مالی داخل در دارایی است در حالی که حق غیر مالی خارج است از دارایی حق مالی با مال ارتباط دارد، در حالی که حق غیر مالی با شخصیت انسان ارتباط دارد.
حق مالی و حق غیر مالی چند فرق دارند:
1- حق مالی قابل تقویم به پول است مثل حق مالکیت اما حق غیر مالی قابل تقویم به پول نیست مثل حق زوجیت.
2- حق مالی قابل نقل و انتقال است که به صورت ارادی و قهری می باشد، ولی حق غیر مالی قابل نقل و انتقال نیست، چه به صورت قهری چه به صورت ارادی
3- حق مالی قابل اسقاط است ولی حق غیر مالی قابل اسقاط نیست.
4- حق مالی قابل توقیف است ولی حق غیر مالی، قابل توقیف نیست.

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید