منابع و ماخذ تحقیق ناصرالدین شاه

دانلود پایان نامه

های مأمورین دولت صرفاً از بعد جرائم بررسی می شود و تخلفات مأمورین از موضوع بحث خارج می باشد .
ج)بررسی واژه تعدی مأمورین دولت :
1-مفهوم لغوی:
تعدی در لغت به معانی« تجاوز کردن به حقوق دیگران ، ظلم و ستم کردن» ؛ «دست اندازی کردن به چیزی و از حد در گذشتن» نیز آمده است .
2-مفهوم اصطلاحی:
دراصطلاح حقوقی وقتی تعدی محقق می شود که مأمور دولت یا متصدی شغل دولتی اختیاراتی را که به او سپرده شده است با هدفی نامشروع بکار گیرد یا در بکار گیری اختیارات خود به اقدامی لغو و بیهوده دست بزند و یا در اعمال اختیارات روشی افراطی و یا زیاده روانه در پیش بگیرد . استفاده از حقوق و امتیازات قانونی چه در حوزه فعالیت های فردی و چه در حوزه عملیات دولتی به صورت های گوناگون ظهور پیدا می کند اما آنچه لازم به اشاره است این که طبق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . این اصل ناظر به مسئله ای است که تقریباً یکصد سال پیش وارد قلمرو مباحث علم حقوق گردیده ؛ یعنی بحث از حقی که به کارگیری و استفاده از آن وسیله زیان وارد آوردن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرار گرفته باشد . اگر نگاهی بیفکنیم به مسائل روز که گاهی بر سبیل خبر و گزارش و گاهی به صورت مناقشه ها وکش مکش ها بر صفحات روزنامه های ایران نقش
می بندد. می بینیم که بسیاری از این حکایات و شکایت ها مربوط می شود به اعمال و اقداماتی که به نام قانون و مطابقت قانون یعنی به بهانه اجرای حقی که بر حسب قانون در اختیار کسی یا مقامی قرار گرفته است صورت می گیرد ، و بسیاری دیگر مربوط می شود به حقوقی که مردم بر حسب قانون برای خود قائل اند و از نادیده گرفتن و پایمال شدن آن ها شکایت دارند . در صورت اول حقی به شکل افراطی و نامناسب اعمال شده و مورد تعدی قرار گرفته و در صورت دوم موانعی در راه اعمال حق ایجاد شده و مشکلاتی در استفاده از آن بروز کرده است.
می توان گفت سوء استفاده از مقام در واقع زیر مجموعه تعدی محسوب می شود با این مفهوم که تعدی دو جلوه دارد جلوه اول به صورت تجاوز از حدود صلاحیت و مأمور است مانند اینکه مأمور پلیس در امر قضاوت مداخله کند یا مأمور راهنمایی که صلاحیت جریمه نمودن متخلفین را دارد متخلف را بازداشت نماید که تعدی مأمور در این موارد تجاوز از حدود اختیارات صورت گرفته است جلوه دیگر تعدی به این صورت است که در حدود صلاحیت خود مرتکب فعل یا ترک فعل مجرمانه ای شود که نقض غرض از مشروعیت وضع آن اختیار باشد مانند پلیسی که او را برای حمایت مردم و تأمین امنیت و آسایش مسلح کرده اند و آن مأمور سلاح را برای اخافه و ارعاب و سرکوب مردم به کار گیرد یا بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین صلاحیتدار که در اینجا گفته
می شود سوء استفاده از اختیارات صورت گرفته است .

مبحث دوم :پیشینه سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود

بعضی از جرائم به لحاظ ماهیت خاص خود از همان پیدایش خلقت بشر ، مصداق داشته اند مثل قتل که سلب حیات از یک انسان زنده است و مصداق قدیمی آن قتل هابیل به وسیله قابیل است.پیدایش بعضی دیگر از جرائم ، مستلزم تشکیل اجتماعی توسط انسان ها بوده است ، مثل سرقت که عبارت از ربودن مال غیر به طور پنهانی است ، که مستلزم پیدایش جامعه ابتدایی و تعیین حدود و ثغور برای افراد و پذیرش اصل مالکیت خصوصی بوده است و تا زمانی که اموال اشتراکی بود و تعلق مال به دیگری مصداق و معنا نداشت ، سرقت نیز بی معنا بود . جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت به خاطر ویژگی های خاص خود از جمله جرائمی است که با پیدایش جوامع، که حاکمیت دولت از ویژگی آن است مطرح شده است .
در واقع می توان گفت این پدیده از ابتدای تاریخ تشکیل دولت ها بوده است با این وجود میزان سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود و کیفیت ارتکاب آن و نحوه بر خورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرایم از دوره ای به دوره دیگر متفاوت بوده است.

گفتار اول : ایران باستان

در ایران باستان سوء استفاده در میان مأمورین دولتی رواج فراوان داشته و هر صاحب قدرت در حدود اختیارات و روابطی که با شاه و دربار داشته به نقض حقوق مردم و جامعه مبادرت می کرده است . خرید مشاغل و مقامات دولتی چیز عادی بوده و حکام ولایات با دریافت حکم دولتی عملاً جان و مال و نوامیس مردم را بدست می گرفتند . بیشتر این سوء استفاده ها مربوط به نحوه اعمال مجازات های غیر متعارف بوده و حبس ، شکنجه ، به بیکاری گرفتن اشخاص ، جریمه ،ضبط اموال از اختیارات اولیه و مسلم صاحبان قدرت بود و حدودی جز میل حاکم و سلطان نداشت . کتب تاریخی در این زمینه مدارک و شواهد غیر قابل انکاری ارائه می دهد با این وجود مبانی مذهبی یا رعایت افکار مذهبی مردم در بعضی دوره ها حکام را مجبور می کرد تا حدی بر امیال و هوس های خود لگام بزنند . جلوه هایی از این سوء استفاده ها و تعدیات مأمورین در خصوص نحوه اعمال مجازات های غیر متعارف بدین صورت بود که :«متهمین و مظنونین را در مکانی غیر مطبوع حبس می کردند و بر حسب مورد جانواران موذی را در آن مکان رها می کردند ،مردم را گاهی در سیاه چال می انداختند. علاوه بر آن مجازات حبس برای از میان بردن بی سر و صدای اشخاص که وجودشان برای شاه و کشور خطر داشت بود » درباره بعضی از افراد عاصی ، آن چه که به عنوان مجازات در ایران باستان معمول بوده، این است که میل سرخی را در چشم آنان فرو می بردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند یا برای ترسانیدن آنان آلات و ادوات مختلف شکنجه را در برابر چشم آنان می گستردند ، زندانیان را گاهی با انگشت می آویختند ، گاهی پست دست و پشت آنان را می بریدند و سرب گداخته در گوش و چشم می ریختند و زبان می کندند . گردن سوراخ می کردند و زبان از آن بیرون می کشیدند . شکنجه به طور وحشتناکی در ایران باستان انجام می شد که وحشتناک ترین شکنجه ها ، شکنجه معروف به نه مرگ بود . و بدین صورت انجام می گرفت که ابتدا جلاد به ترتیب انگشتان دست و پا و بعد دست را تا مچ و پا را تا کعب و بعد دست را تا آرنج و پا را تا زانو و آنگاه گوش و بینی را و در نهایت سر را قطع می کردند اجساد اعدام شدگان را نزد حیوانات وحشی می افکندند . یکی از ادوات شکنجه ، که بسیار از آن در ایران باستان استفاده می شد شانه آهنین بود که بدن محکومین را با آن می کندند و برای افزایش درد بر استخوان هایی که نمایان شده بود نفت می ریختند و آتش می زدند ، شکنجه «چرخ و اعلام بر روی خرمن هیزم » که بر آن نفت ریخته و مهیای آتش گرفته بود در ردیف شکنجه های ایرانی ذکر شده است . از دیگر مجازات های مقرره «مرگ در اثر گرسنگی » بود که محکومین را در بیابان بدون آب و غذا رها می کردند تا جان دهد . هانری رنه دالمانی در سفرنامه خود می نویسد : « در قرن هجدهم شکنجه کردن ایرانیان در ممالک متمدن شهرتی داشت ، انسان به شنیدن این اعمال وحشیانه به لرزه در می آمد . این نوع شکنجه هم در زمان ناصرالدین شاه هم معمول بود مثلاً مقصر را به چهار میخ
می کشیدند و یا به دهانه توپ
می بستند و یا گچ می گرفتند و یا زنده به گور می کردند و یا مانند ستور به کف پای او نعل
می کوبیدند و یا شقه اش می نمودند…دزدان قطع الطریق را سراز زیر، در تنه دیواری می آویختند.»
پیترو دلاواله در مورد نقض حقوق انسانی توسط مأمورین دولت در خاطرات خود نقل می کند :

«روزی شاه ناراحت بود که دهقان بیچاره ای را که ناگهان پیش دوید و عریضه ای تقدیم کرد و تقاضایش شاید هم خیلی ناچیز بود مجازات شدیدی کرد یعنی دستور داد دست ها و پاهایش را در وسط میدان به درختی ببندند و من آن روز به دیدن این مجازات عجیب که در ایران مرسوم بود رفتم مجازات بدین ترتیب اجرا می شد که پاهای محکوم را از پشت در آنجا که ساق به کف پا می پیوندد سوراخ می کردند و ریسمانی از آن می گذراندند و او را از درختی آویزان می کردند بطوری که سر و شانه اش به زمین سائیده می شد اگر محکوم باید بمیرد آنقدر او را بدین حال می گذراند که از گرسنگی هلاک شود و اگر بعد از مدتی مقاومت می کرد و نمی مرد شکمش را با شمشیر می دریدند و او گرفتار یک مرگ دردناک و تدریجی می شد زیرا در این صورت روده های او بر صورتش می ریزد و آن بیچاره می کوشد دوباره آن هارا در شکم خود فرو می برد و بالاخره به وضع فجیعی جان می دهد … » .
در کتیبه بیستون در مورد مجازات هایی که داریوش مقرر کرده بود آمده است « … پس از آن فرورتیش با سواران کمی که به او وفادار بودند به طرف ری که در ماد است رفت ، فروریتش دستگیر شد و او رانزد من آوردند گوشها و بینی و زبان او را بردیم ، چشمه های او در آوردم ، بعداً او را به همدان فرستاده مصلوب کردم و سران همدست های او را در همدان بدار کشیدم . »
تا قبل از اعلام مشروطیت در ایران ، کلیه متنفذین و ارباب قدرت بدون مراجعه به محاکم شرعی یا عرفی مقصرین را کیفر می دادند دستگاه قضایی از استقلال لازم برخوردار نبوده است و بی عدالتی بیداد می نموده است «به این نحو که قضات غرض ورزی می کردند هر یک از متحاکمین که اتصالش به جای معتبر بود ذی حق بود و الا بی حق بود واز مجلس رانده که چرا جسورانه در دیوان عدالت سخن رانده ! یکی را که در صورت اهل شرع است نه بر سیرت ایشان با خود همدست کرده به دستیابی فتاوی اوامر پس مانده را پیش کشیده تشر می زدند ……دیوانخانه بعینه دکان خبازی شده ….» .علیرغم این که شدیدترین مجازات ها در مورد قضات فاسد اعمال می گردید بطوری که
آورده اند: « کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسد را زنده زنده کندندوبر جای نشستن قاضی در محکمه گستردندآنگه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود .»
همانطور که ملاحظه شد تاریخ ایران باستان همانند بسیاری از جوامع باستان از سوء استفاده مأمورین دولت مصون نبوده است و در واقع مردم و مأمورین دولت در مقابل هم بودند.

گفتار دوم : دوران مشروطیت تا عصر حاضر :
با انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی مشروطیت برای ملت حقوقی پیش بینی شده بود از جمله مصونیت افراد از حیث جان و مال و مسکن و شرف و آزادی از هر گونه تعرض . از طرف دیگر با آشنا شدن مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشور و حضور نمایندگان واقعی مردم بخصوص در دوره اول مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با سوء استفاده مأمورین دولت شکل جدی به خود گرفت و روزنامه ها به نشر موارد فساد پراختند و دولت ها در حد توان خود جهت حفظ و جبهه ملی خود ، در این راه قدم هایی برداشتند .

تشکیل عدالت خانه و به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی در قانون اساسی ضوابط و مقررات خاصی را بر روابط افراد و دولت ، حاکم ساخت . وضع ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تجاوز عمال دولت زیر بنای قوانین دیوان کیفر گردید . کم کم با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت و افزایش کارکنان و مشکلاتی که در عمل پیش آمد ایجاد یک سازمان برای رسیدگی به این موارد لازم بود . لذا برای اولین بار در 20 دیماه 1307 قانون تشکیل دیوان جزای عمال دولت وضع گردید که این قانون در 30 آبان 1308 به موجب ماده واحده نسخ گردید و قانون پیشنهادی جدیدی بمدت شش ماه به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . سپس در سالهای 1311 ، 1313 ، 1315 ، 1317 ، 1318 تغییراتی در آن انجام شد و در نهایت در سال 1331 به موجب لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق دیوان کیفری و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائم مربوط به دادسراها و دادگاههای عمومی داده شد ولی قوانین مربوط به مجازات و تشخیص جرائم به قوت خود باقی ماند .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اردیبهشت ماه 1344 لایحه قانونی مربوط به تشکیل مجدد دیوان کیفر کارکنان دولت از تصویب کمسیون مشترک مجلسین گذشت و ماده یک آن مقرر داشت : « دیوان کیفری کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل می شود . »

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید