پایان نامه حقوق با موضوع : قرارداد بیع متقابل

حضور موفقیت‏آمیز کارشناسان مجرب اینگونه کمپانی‏ها است، نقش این سیستم قراردادی در انتقال تکنولوژی و دانش فنی بسیار مؤثرتر از سایر قراردادهاست.
امروزه قراردادهای مشارکت در اشکال و قالب‏های گوناگون آن در اکثر کشورهای صاحب منابع نفت و گاز در سطح بسیار وسیعی مورد استفاده قرار می‏گیرد و هم از جانب کمپانی‏های بزرگ نفتی و هم دولت‏های صاحب نفت مورد حمایت و استقبال قرار دارد. ذکر این نکته لازم است که اگرچه قراردادهای مشارکت با اشکال متنوعی در صنعت نفت و گاز جهانی مورد استفاده قرار دارد، اما مشخصه همه آنها مشارکت طرفین با سهام مشخص در تولیدات نفت و گاز می‏باشد. در این قسمت به طور خلاصه برخی از اشکال مهم قراردادهای مشارکت را بررسی می‏کنیم :
1- قراردادهای مشارکت در تولید :
به موجب این قرارداد دولت صاحب نفت به عنوان مالک ذخایر، پروانه بهره‏برداری و تولید از ذخایر را با رعایت شرایط خاص مندرج در قرارداد به کمپانی نفت سرمایه‏گذار واگذار می‏کند، سرمایه‏گذاری در عملیات تولید و بهره‏برداری از مخزن توسط سرمایه‏گذار خارجی انجام می‏شود و حاصل تولید به نسبت معین در قرارداد میان دولت و سرمایه‏گذار خارجی تقسیم می‏گردد. در این شیوه مشارکت، معمولاً ریسک عملیات اکتشاف با کمپانی خارجی است.
2- قراردادهای مشارکت در سود :
به موجب این شیوه مشارکتی که به آن قرارداد تسهیم منافع نیز می‏گویند، تمرکز موافقتنامه سهمیه‏های طرفین از محصول تولید شده نیست، بلکه تقسیم سود مدنظر است یعنی طبق این قرارداد یک یا چند شرکت سرمایه‏گذار در هزینه‏های عملیاتی مشارکت نموده و در پایان کار به جای تقسیم تولید به تناسب سهام، محصولات تولید شده فروخته و سود حسابداری حاصل از فروش، میان طرفین تسهیم می‏شود. در این نوع قرارداد امکان کنترل و نظارت بیشتری برای شرکت ملی نفت وجود دارد و به ویژه جهت بازاریابی و فروش نفت یا گاز تولیدی به نفع شرکت ملی نفت است.
3- قراردادهای مشارکت در سرمایه‏گذاری :
به این شکل قرارداد مشارکت شرکت مشارکتی نیز می‏گویند، قالب حقوقی است که بوسیله آن سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی به نسبت آورده‏های نقدی و غیرنقدی خود، می‏توانند مبادرت به تشکیل شرکتی با تابعیت ایرانی و با هدف انجام یک فعالیت اقتصادی – بازرگانی نمایند. این شرکت اعم از مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی است.
در این قرارداد که در واقع جدیدترین شیوه مشارکت محسوب می‏شود دولت صاحب نفت یا شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت به عنوان یک شریک تجاری با شرکت یا شرکت‏های دیگر عضو قرارداد در سود و خطرپذیری موافقتنامه‏های نفتی سهیم می‏گردد، سهیم هزینه دولت مستقیماً و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم دولت در تولید به کمپانی خارجی پرداخت می‏گردد.
معمولاً دولت صاحب نفت یا شرکت نماینده او در تمام ریسک‏ها و خطرپذیری‏ها قرارداد در کلیه مراحل عملیاتی قرارداد به نسبت سهم خویش و با توجه به پتانسیل مالی و تکنیکی خود شریک بوده و مسئولیت دارد. اما دولت‏ها معمولاً ریسک مرحله تفحص و اکتشاف را به موجب یک موافقتنامه معروف به «carry» به کمپانی خارجی منتقل می‏نمایند. بر اساس این موافقتنامه اگر هزینه‏های اکتشاف پرداخت نشود بعد از شروع تولید، دولت طرف قرارداد طبعاً باید سهمش را از هزینه‏های عملیاتی پرداخت کند، اما اگر «carry» از زمان اکتشاف میدان نفتی یا گازی لازم‏الاجرا باشد یا اینکه دولت قبل از آغاز عملیات اکتشاف و یا توسعه مبلغی را برای این عملیات پرداخته باشد. در اینجا سهم کمتری را خواهد پرداخت و در نتیجه سهم دولت از قرارداد یا تولید حاصله بیشتر خواهد شد. نمونه چنین مشارکتی را می‏توان در برخی از قراردادهای مشارکت جمهوری آذربایجان با کنسرسیوم‏های نفتی بین‏المللی مشاهده کرد. از موافقتنامه «carry» در سایر اشکال مشارکت نیز می‏توان استفاده کرد، اما معمولاً در مشارکت در سرمایه‏گذاری از آن استفاده می‏شود که حجم هزینه‏ها و برنامه‏ها فوق‏العاده و از توان مالی دولت بالاتر است.
بند سوم .قرارداد های خدمت (Service contracts)

قراردادهای خدمت به عنوان نسل سوم از قراردادهای بین المللی نفت وگاز درتجارت بین الملل پا به عرصه وجود گذاشت وبا استقبال نسبتا خوبی در کشورهای نفت خیز داشت .این قراردادها مانند سایر انواع قراردادهای جدید اکتشاف وتوسعه به نظر میر سد توافق وسازشی مابین اصل حاکمیت ملت ها برمنابع طبیعی آنان ونیاز این کشورهابه سرمایه گذاری خارجی است.
نقطه شروع اولین قراردادهای خدمت دقیقا معلوم نیست برخی معتقدا اولین بار در سال1958در آرزانتین منعقد شده و سپس کشورهای آمریکای لاتین از ان متابعت نموده اند وبرخی دیگر معتقدا که اولین بار ونزوئلا یک قرارداد محدود خدماتی درسال1962باشرکت نفت موبیل منعقد نموده است وبرخی دیگر نیز معتقدا اولین بار این قراردادها توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت فرانسوی امور و تحقیقات فنی به منظور انجام خدمات فنی ومالی درسال1966منعقد شده است.
به هرحال به نظر میرسد، این قراردادها منشا قراردادهای بای بک ایرانی باشند که امروزه وسعت وشیوع فراوانی یافته است و بعد از انعقاد 6قرارداد پیمانکاری درسال1353شمسی براساس قانون نفت 1353مجددا دردهه هفتاد درایران مورد استفاده قرار گرفت.

تعریف قرارداد خدمت :
قرارداد خدمت (که درنظام حقوقی ما از آن به عنوان قرارداد پیمانکاری یا اجاره خدمات یاد می شود)یک رابطه قراردادی است که براساس آن درقبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت می شود .
البته قراردادهایی که بنام قراردادهای پیمانکاری دراکتشاف وتوسعه مابع نفتی رایج شده اند اندکی متفاوت با یک قرارداد پیمانکاری ساده(Purservice contracts)است .زیرا این قراردادها به منظور تامین سرمایه ودانش فنی منعقد می گردند ومستلزم قبول ریسک های اکتشاف توسط پیمانکار بود، درحالیکه قراردادهای پیمانکاری ساده این منظور را محقق نمی ساخت .بنابراین نسل دیگری از قراردادها پابه عرصه ظهور نهاد که به قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)معروف شد وعمده قراردادهای منعقده درصنعت نفت بااین ساختار شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درقراردادهای پیمانکاری ریسکی پیمانکار متعهد به تهیه منابع مالی وانجام عملیات مربوط به اکتشاف وتوسعه و تحمل تمامی ریسک های این مرحله می باشد.
هزینه خدمات وباز پرداخت وام ها بعد از تولید تجاری از میدان به صورت نقدی یا باز فروش نفت تولیدی از میدان پرداخت می شود .بنابراین از آنجاییکه تعهد شرکت نفتی از جنس تعهد به نتیجه است درصورت عدم تولید تجاری میدان شرکت اخیر مستحق بازپرداخت یا مسترد داشتن هیچ یک از هزینه های انجام شده نمی باشد.
شایان ذکر است که دراین قراردادها راه های مختلفی برای جبران ریسک تحمل شده توسط پیمانکار درنظر گرفته شده است ازجمله پرداخت مبلغی بابت ریسک تحمل شده درهربشکه یا پرداخت مبالغی براساس میزان اکتشاف واندازه منابع مالی سرمایه گذاری شده.
شرط ریسک :
شرط ریسک که تعبیر حقوقی آن همان تعهد به نتیجه طرف قرارداد است یکی از ویژگی های اصلی این دسته از قرارداد ها به شمار می آید.درواقع دراین قراردادها عملیات اکتشاف منحصرا به ریسک طرف دوم قرارداد بوده است .
درنتیجه این شرط که درقراردادها گنجانده می شود هزینه های تحمل شده پیمانکار تنها درصورتی بازپرداخت می شود که فعالیت های وی منجر به کشف تجاری میدان منجر شود.درغیر اینصورت پیمانکار مستحق هیچ گونه اجرت ویا مطالبه هزینه های انجام شده نخواهد بود.

بند چهارم : قراردادهای بیع متقابل
قراردادهای بیع متقابل، شیوه ویژه‌ای از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت است که فقط در برخی کشورها از جمله ایران اجرا می‌شوند. این قراردادها ابتکار عمل دولت سازندگی و مجلس وقت برای جذب سرمایه خارجی بدون مشارکت خارجی‌ها بود. اما این قراردادها به مرور با انتقادهایی همراه شد که برخی از آنها خواهان بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و برخی دیگر، خواهان بازگشت به فضای بسته اقتصادی بودند.
تجارت متقابل به قراردادهایی اطلاق می‏شود که تعهد صادراتی یا وارداتی یکی از پیش‏شرط‏های انعقاد معامله باشد. این تحقیق به بررسی یکی از اقسام تجارت متقابل، یعنی قرارداد بیع متقابل پرداخته و پس از اثبات مشروعیت و قانونی بودن این قرارداد بین‏المللی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد می‏پردازد.
قرارداد بیع متقابل توسط کمیسیون اقتصادی اروپا چنین تعریف شده است : « در این شکل از معامله، موضوع معامله‏ی اولیه، ماشین‏آلات، تجهیزات، حقّ اختراع، دانش فنی یا کمک‏های
فنی است که برای برپایی تسهیلات تولیدی برای خریدار به کار می‏رود. طرف‏های معامله توافق می‏کنند که فروشنده متعاقبا، محصولاتی را که به وسیله‏ی این تسهیلات تولید شده است، از خریدار خریداری نماید . »
موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است که طرف‏های معامله در این قرارداد، توافق می‏کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه‏های خود را مستهلک نماید .
بند پنجم-قراردادهای هیبریدی چین
گروه دیگری از قراردادها نیز دربازار نفت وگاز بین المللی رواج دارد که منشا رواج آن از چین است .به بیان دیگر سرمایه گذاری شرکت های بین المللی درصنایع نفت وگاز چین دراین قالب صورت می گیرد .این قراردادها درواقع ترکیبی از قراردادهای مدرن امتیازی وقراردادهای مشارکت درتولید است.
شرکت نفتی خارجی به عنوان پیمانکار موظف است که مالیات وبهره مالکانه بپردازد .حقوق شرکت هم محدود به مواردی است که درقرارداد ذکر شده است .ازسوی دیگر باید درصدی از تولید درتمام مراحل تولید به شرکت نفتی چین تحویل شود. همچنین این شرکت حق دارد تا سهم 51درصد درتوسعه میدان مشارکت کند.با این فکر قرارداد فی مابین طرفین درقالب یک قرارداد اداره مشترک میدان (Joint operating agreement)تنظیم شده است و بنابراین قراردادی حجیم وفشرده است که جنبه های بسیاری از مراحل اکتشاف،توسعه وتولید را پیش بینی کرده است.
گفتار دوم : عوامل موثر در انتخاب قرارداد سرمایه گذاری
عوامل کلی موثر در انتخاب قرارداد مناسب برای سرمایه گذاری خارجی بویژه در صنایع بالا دستی نفت را می توان به دو دسته عوامل داخلی و عوامل بین المللی تقسیم کرد .
بند اول : عوامل داخلی

از نظر داخلی ، همواره دو عامل در انتخاب قالب قراردادی برای جلب سرمایه خارجی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، مهم و تعیین کننده بوده است : اول محدودیتها و الزامات قانونی ، و دوم ضرورتهای اقتصادی ناشی از برنامه های کلان توسعه ای و بودجه ای کشور بویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی .
در مورد الزامات قانونی در کشور ما می توان به اصول 44 ، 80 ، 81 ، 82 و 153 قانون اساسی و نیز قوانین عادی مانند قانون نفت 1353 ، قانون نفت 1366 و تحولات اخیر شامل قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 ، قوانین بودجه سالانه ، یا قوانین برنامه های پنجساله اول ، دوم ، سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که هر کدام به نوبه خود الزامات و محدودیتهای خاصی را برای انتخاب قالب حقوقی مناسب برای جلب اعتبارات و سرمایه خارجی از جمله برای بهره برداری و توسعه منابع نفتی ، پیش بینی نموده است . همین عوامل موجب شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ، به جای شیوه های استقراضی مانند قرارداد وام ( فاینانس ) ، یا قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم ، انواع دیگر قرارداد مانند بیع متقابل و گاه الگوی قرارداد ساخت ، راه اندازی و واگذاری ( موسوم به بی او تی ) مورد عمل قرار گیرد.
اولین قانون مستقل در زمینه نفت ، قانون موسوم به « تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره » مصوب 7 مرداد 1336 می باشد . مطابق ماده 2 این قانون شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای این قانون ، هر گونه توافقی را که مقتضی می داند بر اساس مقررات قانونی مذکور و سایر

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید