پایان نامه حقوق درباره : قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

ت نماید.
نخستین و مهم ترین دسته از مقرراتی که خواهان باید در این خصوص رعایت نماید،مقررات مربوط به صلاحیت مراجع رسیدگی کننده است.در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنان- چه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگر به موجب قانون مامور رسیدگی به آن امر باشد، نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام نماید. بنابر این هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر، به موجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرارداده شده باشد.
گوناگونی مراجع قضاوتی و صلاحیت هادر عین حال مورد انتقاد قرارگرفته است، در حقیقت این گوناگونی می تواند تکلیف خواهان را دو چندان نموده و او را در تفاسیر نصوص قانونی گرفتار نماید. این گوناگونی،هم چنین ماموریت قاضی را با وادار ساختن او به حل و فصل تعارض صلاحیت به جای رسیدگی به ماهیت حق، سنگین می نماید و نیز می تواند آلت دست اصحاب با سوء نیت دعوا قرارگیرد. در عین حال برخی معتقدند که گوناگونی مراجع قضاوتی عاملی برای قضاوت شایسته تر می باشد.
در هر حال، مقررات صلاحیت باید از یک سو به گونه ای تدوین شود که قضاوت شونده را از نظر محلی هر چه بیشتر به قاضی نزدیک کند، امری که مستلزم سازمانده ی گسترده و فشرده ی یک شبکه ی دادگاهی در سراسر دنیا است.از سوی دیگر، دادگاه باید به-
گونه ای برای رسیدگی به دعاوی و امور اختصاص یابد که مقصود و مراد قانون گذار را بهتر درک نماید، امری که نوعی تخصص مراجع قضاوتی را ایجاب می نماید. در حال حاضر دعاوی صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته،در صلاحیت دادگاه عمومی هر کشور می- باشد.در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه های عمومی ،باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه شود.در حقیقت پس از تشخیص این امر که دعوای مورد نظر در کدام یک از شعب دادگاه عمومی باید اقامه شود، موضوع صلاحیت محلی مطرح می شود و آن، بررسی این امر است که دعوا در دادگاه کدام یک از کشورها باید اقامه شود.در تشخیص دادگاهی که صلاحیت محلی رسیدگی به دعوای مورد نظر را دارد باید قاعده ی عمومی (اصل)مربوط به این امر و استثنائات وارده برآن بررسی شود.
اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، قاعده ای است که ناشی از یکی از سنت- های قضایی است که در حقوق رم، در حقوق کلیسا و در حقوق سنتی بیشتر کشورها وجود داشته و امروزه در قوانین موضوعه ی عموم کشورها نیز پذیرفته و مورد تایید قرارگرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی و تغییر ناپذیر دانست. این قاعده با اصول عملیه ،به ویژه اصل برائت و نیز اماره ی دلالت ظاهر بر واقع نیز هماهنگی کامل دارد.
در حقیقت در مواردی که اظهارات شخص، خلاف اصل است ، باید با اقامه ی دلیل، اظهارات خود را اثبات نماید.در نتیجه، همان گونه که مدعی خلاف این اصل و اماره، ملزم به اثبات ادعای خود می باشد، باید اورا ملزم به طرح این ادعا در دادگاه محلی نمود که پاسخ- گویی خوانده در آن کمترین زحمت و هزینه را برای او داشته باشد و آن، معمولا” دادگاه محل اقامت خوانده است.ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 نیز اصل مزبور را بدون در نظر گرفتن جنبه بین المللی دعوی پذیرفته و مقرر می دارد: دعوا باید در دادگاه ی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
در بند 2 ماده 2 پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به صلاحیت و شناسایی احکام دادگاه ها در مسائل مالکیت فکری به این اصل اشاره شده است ولی دعوی مطروحه در این جا می بایست حتما” جنبه بین المللی داشته باشد زیرا هدف از تهیه مقررات متحد الشکل در این کنوانسیون آن بوده است که از تعارض صلاحیت دادگاه ها بکاهد و این تعارض در دعاوی داخلی مطرح نیست. نکته قابل توجه این است که بند 2 ماده 2 پیش نویس مذکور،ملاک دعاوی بین المللی را اقامتگاه عادی متفاوت اصحاب دعوی می داند.طبق این بند: مقررات فصل2 راجع به صلاحیت محاکم در دادگاه های یک کشور عضو اعمال خواهد شد مگر آن که همه طرفین دعوی عادتا” مقیم آن کشور باشند. البته این قاعده کلی ،در چهار مورد استثناء شده یعنی حتی در دعاوی ای که هر دو طرف دعوی عادتا” مقیم یک کشور هستند، مقررات دیگری قابل اعمالمی باشد،که عبارتند از:
1-اگر طرفین بر صلاحیت دادگاه کشور دیگر عضو تراضی نمایند (قسمت الف بند 2 ماده2)
2-اگر دعوی راجع به اعلام بی اعتباری یا ابطال ورقه اختراع صادره در کشور دیگر عضو باشد باید دادگاه کشور محل تقدیم اظهار نامه یا ثبت به دعوی رسیدگی کند.(قسمت ب بند 2 ماده 2 )
3-اگر دادگاه رسیدگی کننده در جریان رسیدگی مکلف شود تا به دلیل صلاحیت دادگاه کشور دیگر رسیدگی را متوقف یا معلق کند ، مثل اینکه دادگاه در حال رسیدگی به دعوایی است و متوجه می شود که این دعوی تبعی بوده و دادگاه کشور دیگر در حال رسیدگی به دعوای اصلی است.(قسمت ب بند 2 ماده 2)
4-اگر طرفین هر دو عادتا” مقیم یک کشور عضو باشند اما رای در کشور عضو دیگری شناسایی و اجرا شود.(بند3ماده2)
بنابراین، در انتخاب دادگاهی که از نظر محلی صالح است، خواهان علی الاصول می- بایست محل اقامت خوانده را تعیین و دعوای خود را در دادگاه آن کشور اقامه نماید ، این قاعده عمومی در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون لاهه نیز مقرر گردیده است. در کنوانسیون بروکسل 2،که آخرین و مهم ترین سند در خصوص صلاحیت محاکم در سطح اتحادیه ی اروپاست که توسط کشورهای عضور شورای اروپا در قالب « آیین نامه شورا به شماره 2001/44 مورخ بیست و دوم دسامبر 2000 راجع به شناسایی و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری » تصویب گردیده است و از مارس 2002 لازم الاجرا شده است ، اصل بر صلاحیت محکمه ی محل اقامت خوانده می باشد.
اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به اشخاص حقیقی و حقوقی ، به ترتیب بررسی می شود، در ضمن از آنجایی که ممکن است خوانده اقامتگاه مشخص نداشته باشد، اجرای اصل در این مورد نیز مطالعه می گردد.
گفتار اول- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی
اجرای دقیق اصل نسبت به اشخاص حقیقی مستلزم تعیین اقامتگاه خوانده می باشد که ممکن است اقامتگاه حقیقی یا انتخابی باشد.
الف- اقامتگاه حقیقی
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. (ماده 1002 ق . م) به موجب ماده 11 ق.آ.د.م.ایران، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه ی قضایی درجریان دادرسی، تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه ی دعوا در آن مقیم بوده، نخواهد داشت. در حقیقت ، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد (ماده 36 ق. آ.د.م ) این موضوع در بند ماده 3 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری که از ماده سه کنوانسیون لاهه اقتباس شده نیز مورد اشاره واقع شده است، و در آن جا آمده است که خواهان می تواند علیه خوانده در دادگاه اقامتگاه معمولی اش طرح دعوا کند.
کنوانسیون بروکسل دو،تعریف واحدی از مفهوم (اقامتگاه) در مورد اشخاص حقیقی، ارائه نداده و تعریف آن را به مقررات ملی کشورها تفویض کرده است.
به موجب مقررات برخی از کشورها، مانند انگستان، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.1
ب- اقامتگاه انتخابی
طرفین عقد یا قرارداد یا هر یک از آن ها می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از آن عقد و قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند.

در این صورت، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، اقامتگاه آن همان محلی شمرده می- شود که انتخاب نموده اند.البته اقامتگاه انتخابی،در تعیین دادگاه صالح،تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد مربوط و آن هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد و یا قرارداد موثر است.از سوی دیگر،تاثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در صورتی است که ملاک صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر،اقامتگاه خوانده و تنها اقامتگاه خوانده باشد.در نتیجه چنان چه براساس سایر قواعد صلاحیت نسبی، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد و یا حتی خواهان بتواند از بین دادگاه ها یکی را، از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب نماید،نفس انتخاب اقامتگاه،در تعیین دادگاه صالح،عملا” حسب مورد،منشا” اثر نبوده و یا می تواند منشا” اثر نباشد.2
گفتار دوم -اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نسبت به اشخاص حقوقی نیز مستلزم تعیین محل اقامت خوانده می باشد. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. (قسمت اخیر ماده 1002 قانونی مدنی)، اما ماده 590 ق. ت مقرر می دارد :اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره ی شخص حقوقی در آن جاست،تعدادی از حقوق دانان قایل به تعارض این دو ماده و منسوخ بودن نص اخیر هستند1 و برخی قانون تجارت را ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی را ناظر به اقامتگاه مدنی2می دانند.اما منظور از مرکز عملیات، همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است. منظور از کلمه ی اداره ی شخص حقوقی مذکور در ماده 590 قانون تجارت نیز،مرکز مهم امور شخص حقوقی می باشد3. بنابراین نظر،که قابل دفاع می- باشد،تعارضی بین مواد مزبور وجود ندارد و اقامتگاه شرکت در هر حال مرکز اصلی آن می- باشد.(ماده23 ق.آ. د. م)

در فرانسه،به موجب ماده 1837 ق .م،اشخاص ثالث می توانند مرکز عملیات شرکت را محل اقامت شرکت بدانند، اما شرکت نمی تواند چنان چه مرکز اصلی آن در محل دیگری است، مرکز عملیات خود را علیه اشخاص ثالث ، اقامتگاه خویش بشمارد.
رویه ی قضایی فرانسه، با اجرای بدون تعمق قاعده ی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مخالفت نموده است.در حقیقت شرکت های بزرگ به وسیله نمایندگی های خود، دامنه ی فعالیت خود را در سراسر کشور گسترده و اقدام به انعقاد هزاران قرارداد در تمام نقاط می نمایند. با توجه به اینکه شرکت ها اکثرا” مقیم پاریس می باشند، اجرای قاعده مزبور،در خصوص صلاحیت محلی، موجب تراکم بیش از حد دعاوی علیه آنها در دادگاه پاریس می- شود.از طرف دیگر اشخاصی که در سایر نقاط دور کشور مقیم می باشند، مکلف خواهند شد که برای اقامه ی دعوا علیه شرکت های مزبور به پاریس مراجعه نموده و وقت و هزینه های زیادی را صرف نمایند رویه ی قضایی معروف به ایستگاه های اصلی وجه تسمیه از آن جهت است که این رویه نخستین باردر مورد شرکت های راه آهن اعمال گردید که در قرن نوزدهم به وجود آمد ، اجازه داد که پیامدهای مزبور منتفی گردد.این رویه ی قضایی به خواهان اجازه داد که علیه شرکت های راه آهن در دادگاه حوزه ای اقامه دعوا کنند که ایستگاه اصلی شرکت درآن محل واقع است. رویه قضایی مزبور سپس به تمام انواع شرکت ها تسری یافت وبه مدعیان اجازه داد که در دادگاه محل شعبه ی شرکت اقامه ی دعوی نمایند؛
انتخاب ایستگاه اصلی یا شعبه طبیعتا” به صلاح دید خواهان واگذار نشده است .در وهله- ی نخست شعبه باید شعبه ی واقعی شمرده شود، بدین معنا که مدیر آن باید اختیار داشته باشد که شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد نماید از سوی دیگر، شعبه باید ارتباطی با امرمورد اختلاف داشته باشد، بدین معنا که قراردادی با خواهان منعقد نموده و یا جرمی (به مفهوم اعم)که شرکت را متعهد می نماید در محدوده ی فعالیت شعبه یا نمایندگی ارتکاب یافته باشد2.هم چنین طبق قاعده عمومی مقرر در بند 2 ماده 3 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری که این ماده برگرفته از ماده 3 پیش نویس کنوانسیون لاهه است اقامتگاه معمول اشخاص حقوقی عبارت است از : کشور

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید