در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد.[1]

 

 

گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.[2]

بر همین مبنا و برای احتراز از ایراد، برخی به تعریف مشهور ضمیمه‌ای پیوند زده و گفته‌اند: اجاره تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض است و ممکن است گفته‌شود که حقیقت اجاره، تسلیط بر عین برای انتفاع در مقابل عوض معین و معلوم است.[3]

برخی نیز قائل هستند تملیک منفعت، ثمره­ی عقد اجاره است که به تبع معامله می‌آید نه این که تملیک منفعت، عقد اجاره باشد کما این که تسلیط بر عین، حقیقت اجاره نیست، بلکه از احکام عقلایی اجاره یا از لوازم آن است.[4]

برخی نیز بیان داشته‌اند: اجاره عقدی است که ثمره­ی آن انتقال منافع در مقابل عوض معلوم است با بقاء اصل ملک به حالت اول و یا این که اجاره عقدی است که برای این ثمره تشریع شده‌است.[5]

قانون مدنی در ماده‌ی466 درتعریف اجاره چنین مقرر می‌دارد: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.»

با عنایت به این که اساس اقتباس قانون مدنی، فقه مشهور امامیه است ملاحظه می‌شود که این قانون، اجاره را از جمله عقود تملیکی می‌داند ولی تعریف مذکور چندان دقیق نیست و ایراداتی بر آن وارد شده‌است از جمله:

1ـ در مقام بیان ماهیت و حقیقت هر موضوعی باید از ذکر قیودی که تصور آن‌ها موقوف به درک حقیقت آن موضوع است احتراز کرد و الا مستلزم دور و نقض غرض خواهد بود؛ و در تعریف مذکور در قانون مدنی، ملاحظه می‌شود که عبارت مستأجر و عین مستأجره درمبدأ اشتقاق با کلمه‌ی اجاره متحدند.

2ـ تعریف مذکور، تعریف جامع و کاملی نیست.[6]زیرا در تعریف از معوض بودن اجاره ذکری به میان نیامده و حال آن که تملیک منافع رایگان نیست و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است مالی را که به طور معمول مقداری پول است، به او بپردازد. نکته­ی دیگر که جا داشت در تعریف ذکر شود، لزوم موقت بودن تملیک است چرا که تعیین مدت طبق مواد 468 و 514 ق.م[7] یکی از شرایط صحت اجاره است.[8]

با توجه به اشکالات مطرح شده، عده‌ای تلاش کرده‌اند تعاریفی ارائه دهند که اشکالات مذکور را نداشته باشد. از جمله:

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین، مالک منافع عین مستأجرمی‌شود.»[9]یا «اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین، منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به طرف دیگر تملیک کند.»[10]

اما باید توجه داشت که تعاریف ارائه شده، باز هم اشکال عدم جامعیت را دارند زیرا شامل اجاره‌ی انسان نمی‌شوند. از طرف دیگر، طبق نظر اغلب حقوق‌دانان و بر خلاف نظر مشهور فقها، تملیکی بودن عقد اجاره در صورتی است که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد بنابراین هرگاه مورد اجاره منفعت کلی باشد اجاره عقد عهدی خواهدبود مثل تهیه بلیط اتوبوس برای مسافرت تا مشهد که در روز معینی مسافرت نماید. همچنین هرگاه مورد اجاره، عمل باشد مثل این که کسی نقاشی اتاقی را در مقابل مبلغی به مقاطعه بدهد، در این صورت نقاش تعهد کرده‌است که نقاشی اتاق را انجام دهد.[11]

با توجه به اشکالات مذکور، یکی از حقـوق‌دانـان، ضمن این که  اجاره را عقـد عهدی معرفی می‌کند، بین اجاره­ی اعیان و اشخاص از حیث ماهیت تفاوت قائل شده و برای هر یک تعریف مستقلی ارائه می­دهد:

«عقد اجاره­ی اعیان، عقدی است معوض، برای واگذاری حق استیفاء منافع عین مورد اجاره. با این توضیح که حقی را که مالک عین پیش از اجاره داشت به موجب عقد اجاره به طرف مقابل واگذار می‌کند و اجاره‌بها می‌گیرد. اصلاً تملیک و تملکی در کار نیست.»[12]و در تعریف اجاره‌ی اشخاص نیز بیان داشته‌است: «اجاره‌ی عمل  عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین.»[13]

لازم به ذکر است که رویه‌ی واضعین قانون مدنی، همچنان که در موضوعات دیگر نیز ملاحظه می‌شود تعریف حقیقی و بیان حقیقت اجاره و حد تام آن نبوده بلکه در صدد بوده‌اند که مهم‌ترین اثر و ثمره­ی هر موضوعی را ذکر کنند تا ناظرین و مراجعه‌کنندگان به قانون مدنی از ذکر خاصیت و ثمره­ی هر موضوعی به حقیقت آن موضوع که در ذهنشان به طور اجمال مرتکز است انتقال یابند. در تعریف اجاره نیز ملاحظه می‌شود که مقصود قانون‌گذار ذکر ثمره­ی اجاره بوده و همین قدر خواسته بفهماندکه در نتیجه‌ی وقوع عقد اجاره، شخص دیگری سوای مالک عین، مالک منفعت می‌شود و برای این که با مواردی مانند صلح و هبه­ی منافع و رقبی و امثال آن مشتبه نشود در مقام بیان ثمره­ی اجاره تعبیر به عین مستأجره نموده است.[14]

 

1-1-2- اجیر

اجیر در لغت به معنی مزدگیر است.[15] یعنی‌کسی‌که‌ با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می‌کند.[16] در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره می‌دهد اجیرگفته‌ می‌شود. ماده‌ی2 قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر می‌دارد: «کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون‌کسی است‌که به ‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به ‌درخواست ‌کارفـرما‌‌ (مستأجـر) کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند. ماده‌ی377 قانون تجارت نیز در تعریف متصدی حمل و نقل (‌اجیر) مقرر می‌دارد: «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده دارد.»

 

1-1-3- مستأجر

مستأجر اسم فاعل از مصدر استفعال است. یعنی کسی که از اجیر کار می‌کشد و به عبارتی کارفرما است. ماده‌ی 3 قانون کار در تعریف کارفرما (مستأجر) مقرر می‌دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر (اجیر) به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی (اجرت) کار می‌کند … »

 

1-2- انواع اجاره

اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجاره‌ی اعیان و اجاره‌ی ابدان(انسان) تقسیم شده است[17] در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجاره­ی اشیاء، اجاره­ی حیوان و اجاره­ی انسان ترجیح داده شده است[18] که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

1-2-1-  اجاره‌ی اشیاء

اجاره­ی اشیاء در قانون مدنی، اعم از اموال منقول و غیرمنقول است و مفهوم اجاره­ی املاک نیز در دسته­ی اموال غیر منقول می‌گنجدکه می‌توان آن را به اجاره‌ی مستغلات (اماکن تجاری) و غیر مستغلات (اماکن مسکونی) تقسیم نمود.

 

1-2-2-  اجاره‌ی حیوان

نظر به این‌که در اجاره‌ی حیوان، مستأجر به واسطه‌ی اجاره، مالک منفعت حیوان می‌شود اجاره‌ی حیوان در ردیف اجاره‌ی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجاره‌ی اشیاء و اجاره‌ی حیوان در ذیل اجاره‌ی اعیان مورد بحث قرار گرفته‌است اما به دلیل این که در اجاره­ی حیوان فروعاتی مطرح می‌شود که در اجاره‌ی سایر اشیاء وجود ندارد به عنوان قسم مستقلی از اجاره در قانون مدنی و فقه مطرح شده‌است. با این وصف می‌توان اجاره را به دو گروه اجاره­ی اموال (اعیان) و اجاره­ی اشخاص (ابدان) نیز تقسیم کرد.

 

1-2-3- اجاره‌ی انسان (اشخاص)

قانون مدنی اگر چه از اجاره‌ی انسان تعریفی به عمل نیاورده ‌است اما سرفصل ماده‌ی 512 آن به اجاره­ی اشخاص تعلق گرفته‌است. اجاره­ی انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث می‌شود در مقابل اجاره‌ی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجاره‌ی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

در این نوع اجاره، شخص نیروی کارش را در برابر مزد واگذار می‌کند و لذا از آن ‌بـه ‌اجـاره­ی‌عمل، اجـاره­ی خدمات، اجـاره‌ی اشخاص (انسان)، اجـاره­ی نفس و اجـاره‌ی‌کار نیز یاد می‌شود.[19]

 

1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره‌ی اشخاص

با عنایت به این که حقیقت و ماهیت اجـاره‌ی اعمال، تملیک عمـل در مقـابل عوض بوده یا تعهد به عمل باشد، تعریف اجاره‌ی اشخاص (اعمال) متفاوت می‌گردد.

 

الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص

         بنابر تفسیر اول از ماهیت اجاره‌ی اعمال، می‌توان گفت: اجاره­ی عمل عبارت است از تملیک عمل در مقابل اجرت. به تعبیر ماده‌ی 466 ق.­م، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر می‌شود. تعریف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحوای قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد.

اما عده‌ای از فقها ‌و بیـش‌تر حقـوق‌دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـاره‌ی اعمال تمایـل ‌پیداکرده ‌و بدون این که تملیک را در تعریف خود بیـاورند گفتـه‌اند: «اجـاره­ی عمل ‌عبارت است  از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین[20]» یا «اجاره‌ی‌­ اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می‌شود کاری را انجام دهد.[21]»

قانون‌کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده‌ی30 می‌گوید: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.»

کسانی‌که ‌به ‌تفسیر دوم‌ گرایش ‌پیدا کرده‌اند به تملیکی بودن عقد اجاره­ی اشخاص اشکالاتی وارد کرده­اند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن می‌پردازیم:

  • تملیک عمل و اجرت از حین عقد، تملیک معدوم است و حال آن که ملکیت به موجود تعلق می‌گیرد.[22]
  • منافع به تدریج و آن به آن ایجاد می شود، پس مالکیت نیز مانند آن است.[23]
  • در متون فقهی اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص و اجیر عام، و مالکیت بر هیچ یک از دو نوع اجاره­ی اشخاص یعنی اجیر عام و خاص صدق نمی‌کند:

الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی‌گیرد زیرا حاصل‌کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمی­ شود و می‌تواند به‌وسیله‌ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معین نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی‌یابد.

ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و اراده­ی او جدا نمی‌شود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است.[24]

طرفداران نظریه­ تملیکی بودن اجاره­ی اشخاص در پاسخ به اشکالات فوق گفته­اند:

  1. معدوم بودن منفعت آینده در حین عقد به امکان تعلق ملکیت از حین عقد ضرری نمی‌زند زیرا ملکیت عرض حقیقی نیست تا متوقف بر وجود معروض خارجی فعلی باشد بلکه امری اعتباری است و اعتبار، وجود طرف را در افق اعتبار می­طلبد پس در صحت تعلق ملکیت به صورت بالفعل، وجود معروض آن کافی است. حتی بالاتر از آن، تعلق ملکیت به امر غیر خارجی مانند کلی‌فی‌الذمه هم امکان دارد.[25]
  2. مقصود از تملیک در فقه صرفاً ایجاد حق عینی نیست بلکه ایجاد حق دینی را هم شامل می‌شود. بنابراین از لحاظ فقهی در هر دو قسم اجیر خاص و عام، ملکیت عمل یا منفعت اجیر برای مستأجر حاصل می‌شود با این تفاوت که در اجاره‌ی اجیر خاص تمام منافع وی و یا منفعت و یا عمل خاصی از وی به ملکیت مستأجر در می‌آید. اما در اجاره­ی اجیر عام، منفعتی که به مستأجر تملیک می‌شود معین نیست. در مقایسه می‌توان گفت: تملیک منفعت یا عمل در اجاره­ی اجیر خاص به تملیک مبیع معین شباهت دارد و تملیک منفعت در اجاره­ی اجیر عام، به تملیک مبیع در بیع کلی‌فی­الذمه شباهت دارد.
  3. جدایی ناپذیری منفعت انسان از خود وی، در مورد منفعت اعیان نیز وجود دارد؛ در حالی که اجاره­ی اعیان را تملیکی دانسته‌اند.
  4. قاعده­ی تسلط انسان بر نفس خود، که به نحو اولویت از قاعده­ی تسلیط انسان بر مال خود (الناس مسلطون علی انفسهم) استفاده می‌شود مقتضی صحت چنین اجاره‌ای است.[26]

در این بین بعضی نیز تفصیل قائل شده و گفته‌اند که تملیکی بودن عقد اجاره­ی اشخاص تنها در اجاره­ی اجیر خاص وجود دارد و در اجاره‌ی اجیر عام، مستأجر مالک منفعت و عمل اجیر نمی­ شود.[27]

به طور کلی حقوق‌دانان، اجاره­ی اشخاص را از عقود عهدی می‌دانند. به نظر آنان التزام و حق نشأت گرفته­ی از عقد اجاره، نه حق عینی است و نه التزام به نقل ملکیت ازموجر به مستأجر، بلکه ‌آن چیزی که از عقد اجاره نشأت می‌گیرد یک حق شخصی، یعنی تعهد به انجام عمل است. در حالی‌که اکثر فقها، حقوق و التزامات شخصی مانند خیاطی کردن را به حقوق عینی یعنی تملیک عمل، ارجاع می‌دهند با این توضیح که به مقتضای عقد، مستأجر اولاً مالک عمل اجیر می‌شود و سپس بر اجیر واجب می‌شودکه آن عمل را انجام دهد؛ بنابراین خود عمل، مملوک مستأجـر و متعلق حق عینی و انجام دادن کار و پرداختن آن حق به صاحبش، یک حق شخصی می­باشد که متفرع بر حق عینی است و این عکس آن چیزی است که حقوق انجام می‌دهد یعنی حقوق عینی را در طول حقوق شخصی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که اجاره­ی اشخاص به نحوی که توضیح دادیم تملیکی باشد.

[1] – زین الدین بن علی العاملی(شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 5 ، ص 71 – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 27 ، ص 204

[2] – محمد بن مکی العاملی (الشهید الاول)، القواعدو الفوائد، بی چا، قم، منشورات مکتبه المفید، بی تا، ج 2 ، ص 272

[3] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی ، چاپ دوم، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1409 هـ.ق ، ج2، ص 574

[4] – نجم الدین جعفر بن حسن (محقـق حلی)، شرایع الاسلام، ج 2ص 413- حسن بن یوسف بن مطهـر اسدی (علامه حلی)، قواعـد الاحکام (اجاره) ، ص 234- شیخ علی بن الحسین کرکی(محقق ثانی)، جامع المقاصد، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1408 هـ.ق، ج 7 ، ص 80- سید کاظم طباطبایی یزدی ، العروه الوثقی(محشی)، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1419 هـ.ق، ج 5، ص 7 (تعلیقه امام خمینی)

[5] – محقق ثانی، جامع المقاصد، همان- محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1380،ص 209

[6] – سید حسن امامی، حقوق مدنی، بی جا، تهران، انتشارات اسلامیه، بی تا، ج 2،ص 1- مصطفی عدل، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 300 – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی(دوره عقود معین)، چاپ دهم، تهران،‌ سهامی انتشار، 1371 ، ج1،‌ ص347

[7] – ماده 468 ق.م: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» و ماده 514 ق.م : «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.»

[8]  – ناصر کاتوزیان، همان- مصطفی عدل، همان

[9]- ناصر کاتوزیان، همان

[10] – مصطفی عدل، همان

[11] – حسن امامی، همان، ص 1

[12] – محمد جعفرجعفری لنگرودی، الفارق(دائره المعارف عمومی حقوق)، چاپ اول، تهران، گنج دانش ، 1368، ج 1، ص 73

[13] – همان، ص 101

[14] – محمد بروجردی، حقوق مدنی، ص 209

[15] – معلوف لویس، المنجمد فی اللغه و الاعلام، بی چا، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1363 هـ.ق ، ص 8

[16] – سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن،‌ چاپ ششم،‌ تهران،‌ دارالکتب الاسلامیه، ‌1412 هـ.ق ، ج1،‌ ص 25

[17] – محمد حسین غروی نائینی، منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، چاپ اول، تهران، المکتبهالمحمدیه،1373هـ.ق،ج1،ص15ــ محمد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله(الاجاره)،چاپ اول، قم،مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)،1424هـ.ق،ص257

[18] -مؤسسه دائره معارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت(ع)، ج4، ص278ــ ماده 467 ق.م : « مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.»

[19] – محمد جعفرجعفری لنگرودی، الفارق، ص 101

[20] –  همان

[21]  – ناصر  کاتوزیان، درس هایی از عقود معین،‌ ج1 ،‌ص241

[22] – حسن بن جعفر بن خضر کاشف الغطاء، انوارالفقاهه ‌(کتاب الاجاره)،‌ چاپ اول، نجف اشرف، موسسه کاشف الغطاء ، 1422 هـ. ق ، ص2

[23]  – همان

[24] – ناصر کاتوزیان، عقود معین، ص 567 و 568

[25] – محمد حسین اصفهانی، بحوث فی الفقه (الإجاره)، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامی ، 1409هـق ، ص 5

[26] – اسماعیل نعمت اللهی، تصرفات حقوقی منافی با حق متعهدله، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391، ص 103 و 104

[27] – شیخ احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 10 ، ص 16-14

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *