پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بین‌الملل

نیست، حاکم بر قرارداد می‌داند»؛ قراردادی که خود بر اهمیت موضوع و پیچیدگیهای حقوق و تعهدات مندرج درآن تاکید ورزیده است.

ویرالی در استدلال خود به آراء «تکزاکو» و «لیامکو» و «امین اویل» استناد می‌کند و این حقیقت را نادیده می‌گیرد که در دعوی امین اویل طرفین صریحا توافق کرده بودند بر اینکه قرارداد تابع «حقوق فراملی» تلقی شود، ودر دو قرارداد تکزاکو و لیامکو هم ماده ناظر بر گزینش قانون حاکم صریحا از «اصول عمومی حقوق نام برده بود؛ بعکس آن که ماده ۲۹ قرارداد کنسرسیوم صریحا از قانون ایران نام می‌برد.
ویرالی در این رای به عرف بازرگانی مذکور در ماده پنجم بیانیه الجزایر نیز اشاره می‌کند ولی نمی‌گویدکه عرف بازرگانی چه ارتباطی با نتیجه‌گیریهای او دارد و روشن نمی‌کند که مناسب نبودن حکومت قانون ایران برقرارداد از چه جهت است و نیز معلوم نمی‌دارد که کاربرد آن «اصول عمومی» که وی در غیر مورد تفسیر حاکم برقرارداد می‌داند از چه قبیل خواهد بود؟
«بررسی قراردادهای نفتی ایران بعد از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی سه دوره بالنسبه متمایز را به لحاظ قانون حاکم مشخص می‌سازد. دوره اول شامل قراردادهای کنسرسیوم وسیریپ است ،آنگاه با یک دوره سکوت درباره قانون حاکم مواجه هستیم. قانون نفتی هم که در ۱۳۳۶ به تصویب رسید در مورد قانون حاکم ساکت می‌باشد، و سرانجام می‌رسیم به دوره سوم که نشانگر کوشش پیگیر در راه به کرسی نشانیدن حکومت قانون ایران است.» قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ نیز بر همین مطلب تاکید می‌کند.
اما کشورهای دیگر تولید کننده نفت در خاورمیانه و آفریقا برخلاف ایران ظاهرا حساسیتی در خصوص حکومت قانون ملی نشان نمی‌دادند.
تندروترین این کشورها در برخورد با شرکتهای خارجی لیبی بود که در ماده ۲۸ قانون نفت خود چیزی مشابه فرمول قرارداد ۱۹۵۴ کنسرسیون ایران (ماده ۴۶ قرارداد) پیش‌بینی کرده بود که متن آن را نقل می‌کنیم.
«حکومت و تفسیر این امتیازات اصول حقوقی مشترک بین قانون لیبی و حقوق بین‌الملل است و اگر چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد اصول عمومی حقوق، و منجمله اصولی که توسط دادگاه های بین‌المللی اعمال می‌شوند بر امتیاز و تفسیر آن حاکم خواهد بود».
قرارداد ۱۹۶۵ الجزایر و فرانسه نیز به اصول عمومی حقوق ارجاع کرده بود.همچنین در قرارداد مورخ ۱۹۶۷ بین کویت و شرکت هسپانویل به اصول حقوقی که «معمولا مورد قبول کلیه ملل متمدن» باشد مراجعه شده است . در اعلامیه مورخ ژوئن ۱۹۶۸ اوپک که مشتمل بر اصول سیاست نفتی کشورهای عضو بود مطلبی درباره قانون حاکم دیده نمی‌شد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“ در قراردادهایی هم که پس از ۱۹۶۸ درکشورهای عضو اوپک به امضا رسید، نشان روشنی از تغییر موضع راجع به قانون حاکم دیده نمی‌شود. مثلا در قرارداد بین کویت و امین اویل (سال ۱۹۷۳) چنین می‌خوانیم که طرفین روابط خود را در خصوص قرارداد فی مابین بر اصول حسن نیت و صمیمت مبتنی می‌سازند و قانون حاکم بر قرراداد با توجه به اختلاف ملیت طرفین، اصول مشترک حقوقی بین کویت و نیویورک است، و در صورتی که چنان اصول مشترکی موجودنباشد، اصول حقوقی مورد قبول عموم ملل متمدن و منجمله اصولی که دادگاه های بین‌المللی بر طبق آنها حکم داده باشند ملاک عمل خواهد بود. در قرارداد بین کویت و ژاپن نیز مشابه همین مقررات را می‌بینیم، با این تفاوت که در اینجا به جای قانون نیویورک قانون ژاپن ذکر شده است. نظیر همین مقررات در قراردادهای کشور مصر از اعضای سازمان اوآپک (سازمان کشورهای عربی صادر کننده نفت) نیز وجود دارد. مثلا قرارداد ۱۹۷۴ مصر با شرکت آمریکایی اسو (اکزون) اصول مشترک قانون مصر و ایالات متحده آمریکا را حاکم دانسته و در صورت فقدان چنان اصولی به اصول حقوقی مشترک و شناخته شده ملل متمدن (منجمله اصولی که دادگاه های بین‌المللی بر طبق آنها حاکم داده باشند) ارجاع کرده است.”
در برابر این بی‌تفاوتی و تغافلی که تولید کنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا در این باب از خود نشان داده‌اند، بررسی قراردادهای نفتی و قوانین سرمایه‌گذاری در سایر مناطق جهان نشانگر توجه و تاکید روزافزون بر حاکمیت قانون ملی می‌باشد. نخست نظری به کشورهای مختلف در نیمکره غربی می‌افکنیم و سپس به آسیا و اروپا می‌پردازیم.
قانون ونزوئلا در مورد قرارداد خدمت که انعقاد آن پس از الغای امتیازات شرکتهای نفتی از ژوییه ۱۹۷۶ تجویز گردیده است، مقرر می‌دارد: «این شرط در هر یک از قراردادها درج خواهد شد وهرگونه تردید و یا اختلاف نظر مربوط به این قرارداد در صورتی که حل دوستانه آن میسر نگردد به دادگاه صلاحیتدار و نزوئلا مراجعه خواهد شد تا طبق قوانین کشور درباره آن تصمیم گرفته شود و این امر حقی برای اقامه دعوی خارجی ایجاد نخواهد کرد.»
در کشور مکزیک، عقد قرارداد برای بهره‌برداری منابع طبیعی مستلزم قبول شرط کالوو از طرف خارجی قرارداد است. به موجب این شرط (که به نام دکتر کالوو Calvo از حقوقدانان آرژانتینی نیمه دوم قرن نوزدهم شناخته شده) طرف خارجی قرارداد حق توسل به دولت متبوع خود و یا هر دولت دیگری را ساقط می‌کند و صلاحیت محاکم داخلی کشور طرف قرارداد را می‌پذیرد.
در ایالات متحده آمریکا پروانه اکتشاف و استخراج نفت و گاز و سایر ذخایر معدنی تنهابه اتباع آمریکا و یا شرکتهایی که در آن کشور تشکیل شده باشند اعطا می‌شود. این مطلب درباره کشور کانادا نیز صدق می‌کند.
“به رغم روالی که در بالا تشریح گردید چنین به نظر می‌رسد که قراردادهای خاورمیانه هنوز در همان وضعیت کهن دست و پا می‌زنند. مثالی در این باب قراردادی است که در ماه اوت ۱۹۸۵ بین سوریه (یکی از اعضای اوآپک) و کمپانیهای آمریکایی و هلندی و آلمانی پکتن (PECTIN) و شل (SHELL) و دمینکس (DEMINEX) به امضا رسیده است. در ماده ۱۸ این قرارداد آمده است: « پیمانکار و طرف قرارداد تابع قوانین و مقررات جاری در سوریه خواهد بود، مشروط به آن که قوانین و مقررات مزبور و تغییراتی که در آنها صورت می‌گیرد با مقررات این قرارداد مباینت یا ناسازگاری نداشته باشد و باز در همین ماده مقرر است که پیمانکاران فرعی، که تابعیت سوریه را نداشته باشند، از کلیه مالیاتها و عوارض و حق تمبر و غیره و در تمام طول مدت دوره اکتشاف معاف خواهند بود. اختلافات فیمابین به داوری اتاق تجارت بین‌المللی پاریس (ICC) مراجعه خواهد شد و مقررات داوری که در ماده ۲۳ قرارداد مندرج است، علی‌رغم خاتمه یافتن قرارداد به اعتبار خود باقی خواهد ماند. «تفسیر و اجرای قرارداد بر وفق اصول مشترک حقوقی سوریه و آمریکا و هلند و انگلستان و آلمان خواهد بود و در صورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد، به اصول حقوقی مورد قبول ملل متمدن و اصول مورد استناد در دادگاه های بین‌المللی مراجعه خواهد شد.”

گفتار دوم : شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی
از جمله مهم‌ترین و شایع‌ترین روابط حقوقی اشخاص خصوصی و دولتها، روابط ناشی از قراردادهای منعقده بین شرکتهای خصوصی خارجی و موسسات و شرکتهای دولتی است که دو مساله حقوقی مهم را به دنبال آورده و مطرح کرده است: یکی، قانون حاکم بر آنها و دوم، جایگاه حقوقی اسلوب حل و فصل اختلافات ناشی از این قراردادها که اغلب داوری است. در مورد مساله قانون حاکم، توضیح مطلب آن است که هدف نهایی بعضی کسانی که به شیوه‌ای افراطی از حقوق و تکالیف اشخاص خصوصی در حقوق بین‌الملل دفاع می‌کنند (بویژه حقوقدانان کشورهای غربی و سرمایه فرست) آن است که ذیل این تئوری، حقوق شرکتهای چند ملیتی را که با موسسات دولتی کشورهای جهان سوم قراردادهایی دارند، تامین کنند و ضمانتهای حقوق بین‌الملل را نسبت به آنها تسری دهند و برای این جایگاه حقوقی مساوی با دولتها در حقوق بین‌الملل فراهم نمایند، به نحوی که اگر طرف دولتی قرارداد آن را نقض یا فسخ کند مسئولیت بین‌المللی داشته باشد. برای حصول این هدف، لازم بود قرارداد از حکومت قانون داخلی خارج شود و قانون حاکم بر آن حقوق بین‌الملل یا اصول کلی حقوقی و امثال آن باشد. زمینه طرح این مباحث و پیدایش این روند به اوائل قرن بیستم بر می‌گردد و در حقیقت حاصل تجربه تلخی است که شرکتهای خارجی و غربی از دوران قراردادهای امتیاز داشتند. به دنبال آگاهی قومی ملتها و تحولات اجتماعی و سیاسی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی رخ داد، قراردادهای حق‌الامتیاز که برای شرکتهای خارجی، حق انحصاری استفاده از منابع طبیعی و ملی آنها ایجاد کرده بود، رفته رفته مورد اعتراض و انکار قرار گرفت و طرف دولتی به استناد قانون داخلی یا حق حاکمیت ملی خود آنها را یک طرفه لغو و فسخ می‌کرد و گاه بعضی کشورهای آمریکای لاتین حتی خود را موظف به پرداخت غرامت نیز نمی‌دانستند. علاوه بر این روند فراگیر ملی کردن‌ها و سلب مالکیت از خارجیان درکشورهای جهان سوم و آمریکای لاتین که به ویژه به دنبال انقلاب دهقانی مکزیک در نیمه دوم قرن ۱۹ شروع شده بود از یک سو، و بالاخره جنبش استعمارزدایی و شناسایی حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی و ملی که ثمره مهم آن حق ملی کردن آنهاست، از سوی دیگر شرکتهای خارجی را که با کشورهای جهان سوم قراردادهایی منعقد کرده بودند، نگران حقوق و منافع خود کرده بود و به فکر چاره‌جویی انداخت که قراردادهای جدیدی که به عنوان سرمایه‌گذاری یا مشارکت یا همکاری اقتصادی با کشورهای جهان سوم منعقد می‌کنند (و در واقع جایگزین رژیم قراردادهای امتیاز سابق بود)، از مصونیت حقوقی بیشتر برخوردار شود. اولین گام در این راه آن بود که قرارداد از شمول قانون داخلی کشور مربوطه خارج شود و حق دخالت دولتها در تغییر قرارداد یا فسخ آن به استناد مصالح ملی محدود گردد. «این بود که در پرتو روند حضور شخص خصوصی در حقوق بین‌الملل که در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ جان گرفته بود سخن از حقوق و تکالیف بین‌المللی شرکهای خصوصی در کنار دولتها گفتند و با تئوری پردازیهای مفصل سعی کردند این قراردادها را تابع حقوق بین‌الملل سازند یا به اصطلاح «بین‌المللی» کنند تا بتوانند به مسئولیت بین‌المللی دولت در صورت تخلف و نقض آنها استناد کنند. روند «غیرداخلی کردن» و سپس «بین‌المللی کردن» قراردادهای منعقده بین شرکتهای خارجی با موسسات و شرکتهای دولتی و شمول حقوق بین‌الملل به آنها و نیز مطرح کردن تئوری «گزینش منفی» به صورت تلویحی و در پرتو «شرط تثبیت» در قراردادهای نفتی بوجود آمد که موضوع آن حول مسئله قانون حاکم برقراردادها دور می‌زند.»
آنان از شمول حقوق بین‌الملل نسبت به قرارداد، بیش از همه به شرط ثبات که در قرارداد وجود دارد، استناد می‌جویند و نیز از شیوه گزینش منفی» استفاده می‌کنند و می‌گویند همین که در قرارداد بالصراحه شرط نشده باشد که قانون داخلی کشور طرف قرارداد به طور کامل قانون ماهوی حاکم باشد، همین که معمولا سیستم حقوقی بعضی از کشورهای جهان سوم به اندازه کافی پیشرفته نیست و نمی‌تواند مسائل حقوقی پیچیده حاصل از این قراردادها را حل و فصل کنند (کما اینکه در قرارداد مربوط معمولا برای موارد محدودی به قانون داخلی اشاره می‌شود یا قانون داخلی در کنار اصول کلی حقوق، حاکم برقرارداد دانسته می‌شود) و بالاخره «همین که برای حل و فصل اختلافات قراردادی، شیوه داوری انتخاب و توافق می‌گردد؛ بدین معنی است که قصد واقعی طرفین عدم شمول قانون داخلی به عنوان قانون حاکم باشد و بنابراین در چنین حالتی حقوق بین‌المللی که دولت هم ماخوذ به آن است حاکم بر قرارداد خواهد بود.»
این نظریه بیش از همه در رای مرحوم پروفسور دوپویی در پرونده داوری تگزاکو- یکی از سه داوری مشهور علیه دولت لیبی در دهه ۱۹۷۰- بازتاب یافته و مورد تائید قرار گرفته است. البته این تئوری چندان دوام نیاورد و مورد انتقادات زیادی قرار گرفت، به طوری که امروزه سخن از «دوباره محلی شدن» قراردادهای دولتی می‌رود.
اما درباره جایگاه داوری‌های مربوط به دعاوی ناشی از قراردادهای بین شخص خصوصی (شرکتها) و دولتها و اصرار بر غیرداخلی دانستن آنها، علی‌رغم تلاشهایی که می‌شود هنوز اصل و مبانی حقوقی سنتی معتبر است. توضیح مختصر مطلب آن است که بطور کلی درحقوق بین‌الملل سنتی، شخص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *